اصلاح اقتصادي از مسير انضباط مالي
اقتصاد ايران سالهاست با يك واقعيت تكرارشونده روبهرو است؛ رشد اقتصادي پايين، تورم مزمن و بودجههايي كه هر سال با كسري بسته ميشوند.
اقتصاد ايران سالهاست با يك واقعيت تكرارشونده روبهرو است؛ رشد اقتصادي پايين، تورم مزمن و بودجههايي كه هر سال با كسري بسته ميشوند. شايد درباره منشا اين مشكلات روايتهاي متفاوتي وجود داشته باشد، اما در يك نقطه تقريبا اجماع شكل گرفته است: بدون انضباط مالي و اصلاح ساختار مديريت اقتصادي، هيچ برنامه توسعهاي به نتيجه پايدار نخواهد رسيد.
رشد منفي اقتصاد در بهار امسال بار ديگر اين پرسش را زنده كرد كه چرا با وجود ظرفيتهاي گسترده انساني، انرژي و صنعتي، اقتصاد ايران همچنان از دستيابي به رشد باثبات فاصله دارد. پاسخ را بايد هم در عوامل داخلي و هم در فشارهاي بيروني جستوجو كرد، اما سهم ساختار تصميمگيري اقتصادي را نميتوان ناديده گرفت.
يكي از مهمترين چالشها، سياستزدگي در مديريت اقتصاد است. هنگامي كه تصميمهاي اقتصادي بيش از آنكه بر مبناي ارزيابيهاي كارشناسي و استانداردهاي حرفهاي اتخاذ شوند، تحت تاثير ملاحظات سياسي قرار گيرند، نتيجه آن افزايش نااطميناني براي فعالان اقتصادي خواهد بود. سرمايهگذار بيش از هر چيز به ثبات نياز دارد؛ ثبات در قوانين، در سياستهاي مالي و در چشمانداز آينده.
در كنار اين مساله، تورم مزمن به يكي از ويژگيهاي ساختاري اقتصاد ايران تبديل شده است. طي دو دهه گذشته، اقتصاد كشور به ندرت توانسته دورهاي طولاني از تورم پايين را تجربه كند و همين موضوع فضاي تصميمگيري بنگاهها و خانوارها را مختل كرده است. تورم تنها به معناي افزايش قيمت كالاها نيست، بلكه نشانهاي از برهم خوردن تعادل در كل اقتصاد است.
ريشه بخش مهمي از اين بيتعادلي به بودجه دولت بازميگردد. هر سالي كه بودجه با كسري بسته ميشود، دولت ناچار است براي تامين منابع به شيوههاي ناپايدار روي بياورد؛ شيوههايي كه در نهايت به رشد نقدينگي و افزايش تورم منجر ميشوند. از همين رو، بودجه متوازن صرفا يك سند مالي نيست، بلكه پيششرط ثبات اقتصاد كلان محسوب ميشود.
انضباط مالي به معناي كاهش هزينههاي غيرضرور، اولويتبندي مخارج عمومي و كوچكتر شدن ساختار دولت است. تا زماني كه بخش قابل توجهي از منابع كشور صرف فعاليتهايي شود كه بازده اقتصادي محدودي دارند، امكان هدايت منابع به سمت سرمايهگذاري مولد و رشد پايدار دشوار خواهد بود.
البته نميتوان نقش عوامل خارجي را نيز ناديده گرفت. تحريمها، محدوديتهاي مالي و كاهش دسترسي به سرمايه و فناوري، هزينه توليد را افزايش داده و مسير سرمايهگذاري را سختتر كردهاند. فشارهاي سياسي و بينالمللي نيز بر فضاي كسبوكار اثر گذاشته و بسياري از پروژههاي توسعهاي را با تاخير مواجه كرده است
اما همين شرايط نشان ميدهد كه اصلاحات داخلي بيش از گذشته اهميت پيدا ميكند. اگر اقتصاد از درون كارآمدتر شود، تابآوري آن در برابر شوكهاي بيروني نيز افزايش خواهد يافت. توسعه بخش خصوصي، كاهش نااطميناني، بودجه منضبط و مديريت حرفهاي، مجموعهاي از اقداماتي هستند كه ميتوانند زمينه بازگشت رشد اقتصادي را فراهم كنند. درنهايت، تجربه اقتصاد ايران نشان داده است كه رشد پايدار نه با تزريق منابع مقطعي، بلكه با اصلاح قواعد بازي به دست ميآيد. انضباط مالي، مديريت كارشناسي و ايجاد اعتماد براي سرمايهگذاران، سه ضلع اصلي مثلثي هستند كه ميتواند اقتصاد را از چرخه تورم و رشد پايين خارج كند. هر چه اين اصلاحات بيشتر به تعويق بيفتد، هزينه اجراي آن براي اقتصاد و معيشت مردم سنگينتر خواهد شد.
