پايان واردات شخصي در مناطق آزاد؟
واردات خودرو در مناطق آزاد كشور بار ديگر با تغيير مقررات مواجه شده است.
تعادل |
واردات خودرو در مناطق آزاد كشور بار ديگر با تغيير مقررات مواجه شده است. در ماههاي گذشته، سياستگذار با فراهم كردن امكان واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي و استفاده از ظرفيت مناطق آزاد، مسيرهاي تازهاي براي ورود خودرو ايجاد كرده بود؛ اما از ابتداي شهريور ۱۴۰۵، اين روند با محدوديت جديدي روبرو شد و واردات و شمارهگذاري خودرو به نام اشخاص حقيقي متوقف شد. همزمان، در منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني(ره) مسير متفاوتي در حال شكلگيري است؛ مسيري كه فعلا به واردات خودروهاي حملونقل عمومي محدود شده و هنوز مجوزي براي ورود خودروهاي شخصي از آن صادر نشده است.
پلاك تهران در برابر محدوديت
واردات شخصي
مناطق آزاد كشور در ماههاي اخير شاهد دو مسير متفاوت در سياست واردات خودرو بودهاند؛ در حالي كه واردات شخصي خودرو در مناطق آزاد از ابتداي شهريورماه متوقف شده، منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني (ره) وارد مرحله شمارهگذاري شده است؛ البته فعلا براي خودروهاي عمومي و نه خودروهاي شخصي. اما ماجرا از چه قرار است؟
بر اساس ابلاغيه پليس راهور كه مهدي كاظميان، سخنگوي سازمان منطقه آزاد انزلي، جزييات آن را اعلام كرده است، از اول شهريور ۱۴۰۵ ترخيص و شمارهگذاري خودروهاي وارداتي به نام اشخاص حقيقي امكانپذير نيست. بر اين اساس، تشريفات واردات و شمارهگذاري بايد از طريق شركتهايي انجام شود كه مجوز فعاليت از سازمان مناطق آزاد دارند. كاظميان تأكيد كرده اين تصميم تنها مربوط به منطقه آزاد انزلي نيست و تمامي مناطق آزاد كشور را دربرميگيرد.
به اين ترتيب، مسيري كه طي بيش از يك سال گذشته امكان ورود خودرو توسط اشخاص حقيقي را فراهم كرده بود، عملاً از شهريورماه تغيير كرده و نقش شركتهاي داراي مجوز در فرآيند واردات، ترخيص و شمارهگذاري پررنگتر شده است.
درباره دلايل اين تغيير، مسوولان مناطق آزاد به موضوعاتي مانند نظارت بر واردكنندگان، مشخص بودن مسووليت شركتها و امكان پيگيري خدمات پس از فروش اشاره كردهاند. در اين چارچوب، شركتهاي داراي مجوز به عنوان شخصيتهاي حقوقي مشخص، مسووليت بيشتري در قبال فرآيند واردات و عرضه خودرو خواهند داشت و امكان نظارت بر عملكرد آنها براي نهادهاي ذيربط سادهتر خواهد بود.
البته اين تغيير از نگاه برخي مسوولان مناطق آزاد، به معناي محدود شدن يكي از مسيرهاي ايجادشده براي تسهيل واردات است؛ مسيري كه طي ماههاي گذشته به ورود خودروهاي متنوعتري به بازار مناطق آزاد كمك كرده بود.
اجراي اين دستورالعمل نيز بلافاصله اتفاق نيفتاد و طبق اظهارات كاظميان، اجراي آن چند مرتبه به تعويق افتاد تا خودروهايي كه پيشتر وارد شده بودند تعيين تكليف شوند. در نهايت، ابتداي شهريورماه به عنوان زمان اجراي ضوابط جديد تعيين شد.
تغيير مقررات تنها به واردات اشخاص حقيقي محدود نمانده است. دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد نيز پيشفروش خودروهاي وارداتي در مناطق آزاد را ممنوع اعلام كرده است. بر اساس اين ضوابط، عرضه خودرو پيش از ورود فيزيكي آن و انجام تشريفات قانوني، مجاز نيست.
اين محدوديت با هدف جلوگيري از ايجاد تعهدات نامشخص براي خريداران و ساماندهي فرآيند فروش خودروهاي وارداتي اعمال شده است. بنابراين شركتها نميتوانند صرفاً بر مبناي سفارش يا وعده ورود خودرو، اقدام به پيشفروش آن كنند.
منطقه آزاد تهران؛ مسير تازه اما فقط
براي ناوگان عمومي
در همين شرايط، منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني (ره) در ماههاي اخير به يكي از نقاط مورد توجه در بحث واردات خودرو تبديل شده است.
در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، آيين آغاز شمارهگذاري خودرو و رونمايي از پلاك اختصاصي منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني (ره) برگزار شد و تفاهمنامه اجرايي ميان پليس راهور و شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) نيز براي اجراي سازوكار شمارهگذاري و تعيين ضوابط تردد خودروهاي اين منطقه به امضا رسيد.
با اين حال، رونمايي از پلاك منطقه آزاد تهران به معناي آزاد شدن واردات خودروهاي شخصي براي شهروندان تهراني نبود. در مرحله فعلي، استفاده از اين ظرفيت به خودروهاي حملونقل عمومي و خدماتي اختصاص دارد؛ از جمله تاكسي، ون، مينيبوس و اتوبوس. هدف اعلامشده نيز نوسازي ناوگان فرسوده، كاهش آلايندگي و بهبود حملونقل عمومي تهران است.حتي براي اين بخش نيز طرح مشخصي براي ورود گسترده خودرو وجود دارد؛ مديركل منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني از سفارشگذاري براي ورود ۱۰ هزار دستگاه خودروي حملونقل عمومي در سال جاري خبر داده است.
پس تكليف خودروهاي شخصي تهران چيست؟
با وجود رونمايي از پلاك منطقه آزاد تهران و بحثهايي كه درباره ظرفيت اين منطقه شكل گرفته، تا اين لحظه مجوز مشخصي براي واردات خودروهاي شخصي از منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني اعلام نشده است. مديرعامل شهر فرودگاهي نيز اعلام كرده كه در مرحله فعلي برنامهاي براي ورود خودروهاي شخصي وجود ندارد و تمركز طرح بر حملونقل عمومي است.
به همين دليل، نبايد رونمايي از پلاك منطقه آزاد تهران را با آزاد شدن واردات خودروي شخصي براي ساكنان تهران يكي دانست. محدوده منطقه آزاد شهر فرودگاهي نيز صرفاً بخشي از محدوده فرودگاه امامخميني (ره) است و به معناي تبديل كل استان تهران به منطقه آزاد نيست.
با وجود نبود مجوز فعلي براي واردات خودروهاي شخصي از اين منطقه، احتمال توسعه دامنه فعاليت منطقه آزاد تهران به خودروهاي شخصي، همچنان محل بحث بازار خودرو است. در صورت تغيير مقررات و باز شدن اين مسير، موضوع قيمت خودروهاي وارداتي و ميزان رقابت آنها با محصولات داخلي ميتواند دوباره مورد توجه قرار گيرد.عبدالله بابايي، كارشناس صنعت خودرو، در همين زمينه معتقد است واردات خودروهاي عمومي تهديد جدي براي خودروسازان داخلي ايجاد نميكند، اما در صورت فراهم شدن امكان واردات خودروهاي شخصي، شرايط رقابت متفاوت خواهد شد. او همچنين با اشاره به رشد نرخ ارز، گفته است كف قيمت خودروهاي وارداتي نسبت به برآوردهاي قبلي افزايش يافته است.
در نتيجه، بحث اصلي درباره منطقه آزاد تهران در حال حاضر واردات خودروي شخصي نيست، بلكه دامنهاي است كه اين ظرفيت در آينده ميتواند پيدا كند؛ موضوعي كه به تصميمات دولت، ضوابط پليس راهور و سياستهاي مربوط به مناطق آزاد وابسته خواهد بود.
دو سياست متفاوت در يك بازار
مجموع تحولات ماههاي اخير نشان ميدهد سياست واردات خودرو در مناطق آزاد در مسير يكدستي حركت نميكند. از يك سو، در سطح ملي امكان واردات و شمارهگذاري خودرو به نام اشخاص حقيقي از ابتداي شهريورماه محدود شده و واردات بهمسير شركتهاي داراي مجوز منتقل شده است؛ از سوي ديگر، منطقه آزاد تهران در حال توسعه ظرفيت واردات خود است، اما فعلاً اين ظرفيت را به ناوگان عمومي اختصاص داده است.
بنابراين، پلاك منطقه آزاد تهران هنوز به معناي باز شدن در واردات خودروهاي شخصي نيست و همزمان، مسير واردات شخصي در ساير مناطق آزاد نيز با ضوابط جديد محدود شده است. آنچه در ادامه ميتواند تعيينكننده باشد، اين است كه آيا سياستگذار دامنه فعاليت منطقه آزاد تهران را در آينده به خودروهاي شخصي گسترش خواهد داد يا خير و در صورت چنين تغييري، اين واردات تحت چه چارچوبي انجام خواهد شد.
