ساماندهي ۳۸ لكه صنعتي تهران
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران از اجراي طرح ساماندهي ۳۸ لكه صنعتي استان خبر داد و گفت: از مجموع ۵۵ لكه صنعتي موجود در تهران، ۳۸ لكه قابليت ساماندهي دارند و پيشبيني ميشود تا پايان سال حداقل چهار يا پنج لكه صنعتي به شهرك صنعتي غيردولتي تبديل شوند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران از اجراي طرح ساماندهي ۳۸ لكه صنعتي استان خبر داد و گفت: از مجموع ۵۵ لكه صنعتي موجود در تهران، ۳۸ لكه قابليت ساماندهي دارند و پيشبيني ميشود تا پايان سال حداقل چهار يا پنج لكه صنعتي به شهرك صنعتي غيردولتي تبديل شوند.به گزارش ايسنا، حشمتالله عسگري در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: محدوديت شعاع ۱۲۰ كيلومتري براي استقرار واحدهاي صنعتي در استان تهران طي سالهاي گذشته موجب شده است تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليدي بدون ضابطه شكل بگيرند و بخشي از آنها نيز فاقد مجوز باشند.
او افزود: بسياري از اين واحدها حقوق و عوارض قانوني دولت را پرداخت نميكنند و به دليل نداشتن مجوز، براي دريافت تسهيلات بانكي، گشايش اعتبار اسنادي و دريافت ارز نيز با مشكل مواجه هستند.معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران ادامه داد: براي حل اين مشكلات، برنامه ساماندهي لكههاي صنعتي در دولت مطرح و تصويب شد و از مجموع ۵۵ لكه صنعتي استان، ۳۸ لكه در اين طرح قرار گرفتهاند. اين فرآيند حدود دو سال زمان خواهد برد و اجراي جدي آن از چهار ماه گذشته آغاز شده است.عسگري يكي از موانع اصلي ساماندهي اين لكهها را عوارض تغيير كاربري دانست و گفت: بر اساس مصوبه موجود، واحدهاي توليدي مستقر در ۳۸ لكه صنعتي در صورت همكاري براي ساماندهي، بهطور كامل از پرداخت عوارض تغيير كاربري معاف خواهند شد.او همچنين از راهاندازي قرارگاه فرماندهي واحد نظارت بر بازار تهران خبر داد و اظهار كرد: يكي از مشكلات حوزه بازرسي، علاوه بر كمبود نيرو، موازيكاري دستگاههاي نظارتي بود؛ بهگونهاي كه ممكن بود يك واحد صنفي در يك روز چند بار بازرسي شود، در حالي كه واحد ديگري مورد بازرسي قرار نگيرد.عسگري افزود: اين قرارگاه با هدف تقسيم كار ميان دستگاههاي نظارتي بهصورت هفتگي تشكيل جلسه ميدهد و مشخص ميكند هر دستگاه در چه منطقه و حوزه كالايي مسووليت بازرسي داشته باشد.معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران گفت: دبيرخانه قرارگاه در ادارهكل تعزيرات حكومتي استان تهران مستقر است و رياست آن بر عهده استانداري تهران قرار دارد. همچنين براي افزايش سرعت عمليات بازرسي، ناوگان موتوري براي بازرسان پيشبيني شده است.او تأكيد كرد: با اجراي تقسيم كار ميان دستگاههاي مختلف، هدف اين است كه نظارت بر بازار هدفمندتر شود، از موازيكاري جلوگيري و ظرفيت بازرسيها براي كنترل بازار و مقابله با گرانفروشي به شكل موثرتري استفاده شود.
