آيا حمايت معيشتي دوباره جان مي‌گيرد؟
دوشنبه ۳۰ شهريور، دولت چهاردهم پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زني، گام مهمي براي افزايش اعتبار كالابرگ برداشت؛ طرحي كه از زمان حذف ارز ترجيحي به يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي حمايت معيشتي دولت تبديل شده و اكنون قرار است با منابعي پايدار و جامعه هدف بازنگري‌شده وارد مرحله تازه‌اي شود.
دوشنبه ۳۰ شهريور، دولت چهاردهم پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زني، گام مهمي براي افزايش اعتبار كالابرگ برداشت؛ طرحي كه از زمان حذف ارز ترجيحي به يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي حمايت معيشتي دولت تبديل شده و اكنون قرار است با منابعي پايدار و جامعه هدف بازنگري‌شده وارد مرحله تازه‌اي شود. هرچند رقم نهايي افزايش هنوز اعلام نشده، اما مسوولان اقتصادي از عبور اعتبار كالابرگ از يك ميليون تومان براي هر نفر خبر داده‌اند و بررسي‌هاي كارشناسي براي تعيين مبلغ نهايي همچنان ادامه دارد.
اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده كه فشار تورم طي ماه‌هاي اخير بخشي از اثر حمايتي كالابرگ را كاهش داده است. افزايش قيمت كالاهاي اساسي موجب شده قدرت خريد اعتباري كه در ابتدا بخش قابل‌توجهي از هزينه خوراك خانوار را پوشش مي‌داد، به تدريج كوچك‌تر شود؛ موضوعي كه باعث شد افزايش اعتبار كالابرگ به يكي از مهم‌ترين مطالبات حوزه معيشت تبديل شود.
از كوپن تا كالابرگ
تغيير شكل يك سياست قديمي
حمايت كالايي در اقتصاد ايران سابقه‌اي چند دهه‌اي دارد. در سال‌هاي جنگ تحميلي، نظام كوپن مهم‌ترين ابزار توزيع عادلانه كالاهاي اساسي بود و دولت از طريق سهميه‌بندي، دسترسي خانوارها به اقلام ضروري را تضمين مي‌كرد. با تغيير ساختار اقتصاد، كوپن به تدريج حذف شد و جاي خود را به يارانه‌هاي نقدي داد؛ اما تجربه تورم نشان داد پرداخت پول نقد به تنهايي نمي‌تواند قدرت خريد مردم را حفظ كند. به همين دليل، پس از حذف ارز ترجيحي، دولت كالابرگ الكترونيكي را به عنوان جايگزين بخشي از حمايت‌هاي قيمتي طراحي كرد. فلسفه اين طرح آن بود كه به جاي ارزان نگه داشتن قيمت كالا براي همه، اعتبار مشخصي دراختيار خانوارهاي مشمول قرار گيرد تا بتوانند كالاهاي اساسي را با قدرت خريد بيشتري تهيه كنند. در واقع، كالابرگ تلاشي براي هدفمند كردن يارانه‌ها و كاهش فشار مستقيم تورم بر دهك‌هاي پايين بود.
چرا افزايش اعتبار ضروري شد؟
واقعيت اين است كه تورم بالا، حتي موثرترين سياست‌هاي حمايتي را نيز به مرور زمان فرسوده مي‌كند. اگر قيمت مواد غذايي، لبنيات، روغن، نان و ساير كالاهاي ضروري با سرعت افزايش يابد، اعتبار ثابت كالابرگ ديگر همان ميزان حمايت گذشته را ايجاد نخواهد كرد. به همين دليل، تيم اقتصادي دولت در ماه‌هاي اخير بارها از ضرورت بازنگري در مبلغ كالابرگ سخن گفته بود. اكنون نيز در جلسه‌اي با حضور رييس‌جمهور، كليات افزايش اعتبار به تصويب رسيده و مقرر شده سازمان برنامه و بودجه با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط، منابع پايدار و جامعه هدف نهايي را مشخص كند.
آنچه در اين تصميم اهميت دارد، تأكيد دولت بر تأمين مالي بدون ايجاد كسري بودجه است. تجربه اقتصاد ايران نشان داده هرگونه حمايت معيشتي اگر از محل استقراض يا پولي‌سازي كسري بودجه تأمين شود، در نهايت خود به تورم بيشتر منجر خواهد شد و اثر حمايتي آن از بين مي‌رود. به همين دليل، در بررسي‌هاي كارشناسي بر تفكيك منابع موقتي از منابع پايدار تأكيد شده است.
منابع جديد از كجا تأمين مي‌شود؟
براساس جمع‌بندي جلسه اقتصادي دولت، چند مسير براي تأمين منابع افزايش اعتبار كالابرگ مورد بررسي قرار گرفته است. مطالبات دولت از بخش گاز صنايع، صرفه‌جويي در مصرف سوخت، بازتنظيم يارانه‌هاي دهك‌هاي پردرآمد و برخي مطالبات خارجي ازجمله مهم‌ترين گزينه‌هايي هستند كه روي ميز قرار دارند. رييس‌جمهور نيز در همين چارچوب بر بازنگري در هزينه‌هاي دستگاه‌هاي پرهزينه و كم‌اثر تأكيد كرده و دستور داده معافيت‌هاي مالياتي بنگاه‌هاي بزرگ و سودآور از منظر عدالت اقتصادي دوباره بررسي شود. اين رويكرد نشان مي‌دهد دولت تلاش دارد بخشي از هزينه حمايت از اقشار كم‌درآمد را از محل اصلاح ساختار درآمدي خود تأمين كند، نه از طريق افزايش پايه پولي. همزمان، بيش از ۷۰ اقتصاددان نيز در گزارش كارشناسي ارايه‌شده به دولت، اصل افزايش كالابرگ را قابل دفاع دانسته‌اند؛ البته با اين شرط كه اجراي آن به تورم جديد، كسري بودجه يا بي‌عدالتي در توزيع منابع منجر نشود. وزير امور اقتصادي و دارايي از آغاز ارايه كالابرگ با مبالغ جديد به دهك‌هاي پايين درآمدي از ۱۵ مهر خبر داد و گفت تعداد مشمولان و منابع مورد نياز براي اجراي اين طرح در هفته جاري مشخص خواهد شد. علي مدني‌زاده وزير اقتصاد در گفت‌وگويي اعلام كرد تعيين مبلغ جديد كالابرگ نيازمند مشخص شدن تعداد افراد مشمول در دهك‌هاي پايين و منابع مالي قابل تخصيص به اين طرح است. به گفته وي، جزييات مربوط به تعداد افراد و مبالغ پرداختي در هفته جاري اعلام مي‌شود.
بر اين اساس، در صورت نهايي شدن منابع و جامعه هدف، اجراي مرحله جديد كالابرگ براي دهك‌هاي پايين از ۱۵ مهرماه آغاز خواهد شد. اين موضوع در‌حالي مطرح مي‌شود كه دولت پيش از اين نيز پرداخت كالابرگ را به عنوان يكي از ابزارهاي حمايت معيشتي خانوارها دنبال كرده است. در آخرين مرحله پرداخت يارانه نقدي، يارانه دهك‌هاي اول تا سوم نيز به حساب سرپرستان خانوار واريز شد و براساس آمار اعلام‌شده، بيش از ۲۸ ميليون نفر در اين سه دهك قرار دارند. با توجه به اينكه مبلغ جديد كالابرگ و تعداد دقيق مشمولان هنوز اعلام نشده است، ميزان حمايت مالي دولت در مرحله جديد و تفاوت آن با پرداخت‌هاي قبلي پس از اعلام جزييات رسمي مشخص خواهد شد.
وزير اقتصاد در روزهاي اخير نيز اعلام كرده بود اجراي طرح افزايش حداقل ۳۰۰ هزار توماني اعتبار كالابرگ الكترونيك از ابتداي مهرماه آغاز مي‌شود.
حمايت كوتاه‌مدت يا راه‌حل بلندمدت؟
اگرچه افزايش اعتبار كالابرگ مي‌تواند در كوتاه‌مدت بخشي از فشار معيشتي خانوارها را كاهش دهد، اما تقريباً همه اقتصاددانان بر يك نكته اتفاق‌نظر دارند؛ هيچ سياست حمايتي جايگزين اصلاحات ساختاري اقتصاد نمي‌شود.
قدرت خريد مردم زماني به صورت پايدار افزايش پيدا مي‌كند كه تورم مهار شود، رشد اقتصادي بالا برود، اشتغال تقويت شود و درآمد واقعي خانوارها افزايش يابد. در غير اين صورت، حتي اگر مبلغ كالابرگ هر سال افزايش يابد، تورم مي‌تواند بخش مهمي از اثر آن را خنثي كند. به همين دليل، رييس‌جمهور در كنار حمايت مستقيم، بر توانمندسازي خانوارها نيز تأكيد كرده است؛ يعني سياست‌هاي معيشتي بايد همزمان به ايجاد اشتغال، افزايش درآمد و كاهش وابستگي خانوارها به كمك‌هاي دولتي منجر شود. اين نگاه، تفاوت مهمي ميان «حمايت دايمي» و «حمايت براي عبور از بحران» ايجاد مي‌كند.
اولويت امروز؛ معيشت
اولويت فردا؛ اصلاح اقتصاد
اقتصاد ايران همچنان با مجموعه‌اي از فشارهاي همزمان ازجمله تورم، تحريم و پيامدهاي جنگ روبه‌رو است. در چنين شرايطي، به نظر مي‌رسد افزايش اعتبار كالابرگ منطقي‌ترين ابزار كوتاه‌مدت براي حفظ قدرت خريد اقشار آسيب‌پذير باشد؛ زيرا دولت ناچار است بخشي از فشار افزايش قيمت كالاهاي اساسي را جبران كند.
اما در افق بلندمدت، موفقيت اين سياست به اصلاحات عميق‌تر گره خورده است؛ اصلاح نظام يارانه‌ها، انضباط مالي، كنترل تورم، افزايش بهره‌وري و رشد بخش خصوصي. هدف نهايي نبايد افزايش مداوم ميزان كالابرگ باشد، بلكه بايد رسيدن به اقتصادي باشد كه خانوارها براي تأمين معيشت خود كمتر به حمايت مستقيم دولت نياز داشته باشند. تا زماني كه آن نقطه محقق نشده، حمايت هدفمند از دهك‌هاي كم‌برخوردار همچنان يكي از مهم‌ترين وظايف سياست‌گذار اقتصادي خواهد بود.
تورم در اقتصاد ايران تنها به معناي افزايش قيمت كالاها نيست؛ مهم‌ترين پيامد آن، فرسايش تدريجي قدرت خريد خانوارهاست. وقتي درآمدها با سرعتي كمتر از رشد قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كنند، حتي اگر اشتغال حفظ شود، سطح رفاه كاهش مي‌يابد و خانوارها ناچار مي‌شوند بخش بيشتري از درآمد خود را صرف هزينه‌هاي ضروري مانند خوراك، مسكن و حمل‌ونقل كنند. به همين دليل، مهار تورم درنهايت به معناي حفاظت از ارزش دستمزد و پس‌انداز مردم است، نه صرفاً پايين آوردن يك شاخص اقتصادي.
اما تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه كنترل تورم بدون افزايش توليد و سرمايه‌گذاري پايدار امكان‌پذير نيست. اقتصادي كه سرمايه‌گذاري در آن كاهش پيدا كند، ظرفيت ايجاد شغل جديد را از دست مي‌دهد و بنگاه‌ها نيز توان توسعه فعاليت خود را نخواهند داشت. نتيجه اين چرخه، رشد پايين اقتصادي و محدود ماندن درآمد خانوارهاست؛ وضعيتي كه باعث مي‌شود حتي با اجراي سياست‌هاي حمايتي، فشار معيشتي به‌طور كامل برطرف نشود.
يكي از حلقه‌هاي مفقوده اقتصاد ايران، هدايت منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي مولد است. بخش بزرگي از نقدينگي كشور به جاي ورود به توليد، در بازارهاي غيرمولد يا دارايي‌هايي مانند ارز، طلا و زمين گردش كرده است. در مقابل، بسياري از واحدهاي توليدي همچنان از كمبود سرمايه در گردش، دشواري دسترسي به تسهيلات و هزينه بالاي تأمين مالي گلايه دارند. اگر سرمايه به جاي سوداگري وارد كارخانه، صنعت، كشاورزي و خدمات دانش‌بنيان شود، هم اشتغال افزايش مي‌يابد و هم عرضه كالا بيشتر شده و فشار تورمي كاهش پيدا مي‌كند. افزايش اشتغال نيز مهم‌ترين مسير تقويت قدرت خريد مردم است. حمايت‌هاي دولتي مانند كالابرگ يا يارانه مي‌تواند در كوتاه‌مدت بخشي از فشار تورم را جبران كند، اما درآمد پايدار تنها از مسير اشتغال مولد به دست مي‌آيد. هرچه نرخ مشاركت اقتصادي، بهره‌وري نيروي كار و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي افزايش پيدا كند، امكان رشد واقعي دستمزدها نيز بيشتر خواهد شد. به همين دليل، بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه سياست‌هاي حمايتي بايد همزمان با سياست‌هاي اشتغال‌زا و توسعه توليد اجرا شوند.
درنهايت، سرنوشت قدرت خريد مردم به مجموعه‌اي از اصلاحات بلندمدت گره خورده است؛ از انضباط مالي و مهار رشد نقدينگي گرفته تا اصلاح نظام بانكي، جذب سرمايه‌گذاري، افزايش بهره‌وري و تقويت بخش خصوصي. اگر اين حلقه‌ها به يكديگر متصل شوند، اقتصاد ايران مي‌تواند از چرخه تورم مزمن فاصله بگيرد و به جاي جبران مداوم كاهش رفاه از طريق حمايت‌هاي مقطعي، مسير افزايش پايدار درآمد و بهبود معيشت خانوارها را دنبال كند.
در نهايت، تجربه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه هيچ راه‌حل كوتاه‌مدتي به تنهايي قادر به بازگرداندن قدرت خريد مردم نيست. پرداخت يارانه، كالابرگ يا حمايت‌هاي معيشتي مي‌تواند بخشي از فشار تورم را كاهش دهد، اما درمان ريشه‌اي زماني محقق مي‌شود كه رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و اشتغال به موتور اصلي افزايش درآمد خانوارها تبديل شوند. جامعه زماني احساس بهبود واقعي خواهد كرد كه دستمزدها نه با تصميمات اداري، بلكه با افزايش بهره‌وري و توليد، توان رقابت با تورم را پيدا كنند.
ازسوي ديگر، شرايط ويژه اقتصاد ايران نيز نبايد ناديده گرفته شود. تحريم‌ها، هزينه‌هاي جنگ، محدوديت‌هاي مالي و نوسانات ارزي، فضاي سياست‌گذاري را دشوارتر كرده‌اند و همين موضوع ضرورت اصلاحات را دوچندان مي‌كند. كنترل رشد نقدينگي، اصلاح نظام بانكي، هدايت سرمايه به سمت توليد و تقويت بخش خصوصي، حلقه‌هاي به‌هم‌پيوسته‌اي هستند كه بدون آنها مهار پايدار تورم امكان‌پذير نخواهد بود.
بنابراين، مهم‌ترين ماموريت اقتصاد ايران در سال‌هاي پيش‌رو ايجاد تعادل ميان حمايت از معيشت امروز و ساختن ظرفيت توليد فرداست. اگر اصلاحات ساختاري با ثبات اقتصادي و افزايش سرمايه‌گذاري همراه شود، مي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد از چرخه تورم مزمن فاصله بگيرد و قدرت خريد مردم به جاي اتكا به حمايت‌هاي مقطعي، بر پايه رشد واقعي درآمد و اشتغال ترميم شود.
