ترخیص خودروهای ممنوعه
مهر دولت با محوریت وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد، در واپسین روزهای سال ۹۴ تصمیم گرفت تا شرایط جدیدی را برای خودروهایی که واردات آنها ممنوع ولی در گمرکات مانده است، اعلام کند. بر این اساس، سازمان ملی استاندارد در نامه‌یی به دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط ترخیص این خودروها را اعلام کرده است. در نامه همایون نکونام، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران آمده است: «دستور فرمایید درخصوص بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مبنی‌بر اینکه کالاهایی که ورود آنها ممنوع اعلام می‌شود، در صورتی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش شده باشند و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرکی به ثبت رسیده باشد، قابل ترخیص باشند و در مورد کالاهای بدون انتقال ارز که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت انجام شده باشد و نخستین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد
شود، ترخیص مجاز است.
بلاتکلیفی قاچاق میوه‌ها
ایسنا رییس کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران اعلام کرد: ویزیتورهای قاچاق میوه شناسایی شده‌اند اما سرمنشأهای اصلی قاچاق هنوز شناسایی نشده‌اند که این موضوع توسط مبادی مربوطه در حال بررسی است و به محض اینکه رگه‌های اصلی این موضوع شناسایی شوند اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد. علی‌اکبر پوراحمدنژاد اظهار کرد: از ماحصل بررسی‌های انجام شده در زمینه میوه‌های قاچاق، اینگونه برداشت می‌شود که بعضا افرادی به عنوان «ویزیتور» به میدان میوه و تره‌بار مراجعه و سفارشاتی برای میوه‌های قاچاق اخذ کرده و سفارش‌‌های اخذ شده را به میدان ارسال کرده یا آنها را به انبارک‌ها و سردخانه‌های داخل یا خارج استان فرستاده و پس از آن به دست مبادی عرضه خرد می‌رسانند. وی گفت: با وجود امحای میوه‌های قاچاق که روز 19 اسفند سال جاری صورت گرفت، هنوز تکلیف 10 تن میوه قاچاق کشف شده مشخص نیست که در دستور کار مرجع قضایی مربوطه است و حدود 83پرونده نیز در این زمینه تشکیل شده است.
بازرسی شب عید اجرا نشد
گروه تجارت اتاق اصناف ایران با صدور بخشنامه‌یی به روسای اتاق اصناف سراسر کشور اعلام کرد: امسال ضرورت اجرای طرح تشدید بازرسی‌ها از واحدهای صنفی وجود ندارد و بازرسی‌ها طبق روال ماه‌های گذشته با اولویت قراردادن رسیدگی به شکایت مردمی انجام می‌شود. در این بخشنامه آمده است: بازرسی‌ها همچنان طبق روال ماه‌های گذشته با اولویت قرار دادن رسیدگی به شکایات مردمی از واحدهای صنفی، با محوریت و اعلام نظر کارشناسان اتحادیه و در حوزه کالاهای اساسی و مواد غذایی صورت می‌گیرد. اتاق‌های اصناف با مدنظر قراردادن مفاد این بخشنامه، کنترل‌های لازم را اعمال و در صورت بروز هرگونه تخلف برابر مقررات قانون نظام صنفی اقدام کنند. بر پایه این بخشنامه، برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی فقط با درخواست روسای اتاق‌های اصناف با همکاری دستگاه‌های مسوول صورت خواهد گرفت.
