ميانگين نرخ اخزاها سقف جديد زد و از 41 درصد عبور كرد
تسنيم|بازار اوراق بدهي در هفتههاي اخير شاهد افزايش نرخ بازده اوراق خزانه اسلامي بوده است؛ بهطوري كه نرخ بازده تا سررسيد (YTM) اخزا در پايان هفته منتهي به چهارشنبه 18 شهريورماه به 41.42 درصد رسيد و سقف جديدي را ثبت كرد.
تسنيم|بازار اوراق بدهي در هفتههاي اخير شاهد افزايش نرخ بازده اوراق خزانه اسلامي بوده است؛ بهطوري كه نرخ بازده تا سررسيد (YTM) اخزا در پايان هفته منتهي به چهارشنبه 18 شهريورماه به 41.42 درصد رسيد و سقف جديدي را ثبت كرد.
بر اساس دادههاي اداره تحليلهاي اقتصادي و ريسك سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ بازده تا سررسيد اوراق خزانه اسلامي از نخستين روز هفته گذشته تا روز چهارشنبه 18 شهريورماه با افزايش 0.22 واحد درصدي همراه شد و به 41.42 درصد رسيد. اين نرخ در حالي از مرز 41 درصد عبور كرده كه روند صعودي بازدهي اوراق طي هفتههاي گذشته نيز ادامه داشته است.
بررسي روند معاملات نشان ميدهد نرخ بازده اخزا در ابتداي شهريورماه نيز در محدوده 40 درصد قرار داشت و در هفته منتهي به 11 شهريور با رشد 0.3 واحد درصدي به 40.68 درصد رسيده بود.
اين روند در ادامه هفتههاي بعد نيز ادامه پيدا كرد و نرخ بازده تا سررسيد اوراق خزانه اسلامي در هفته منتهي به 18 شهريور به 41.42 درصد رسيد. به اين ترتيب، بازدهي مورد انتظار سرمايهگذاران از نگهداري اوراق خزانه تا سررسيد در سطح بالاتري قرار گرفته است.
اوراق خزانه اسلامي از مهمترين ابزارهاي تامين مالي دولت در بازار سرمايه به شمار ميروند و نرخ بازده آنها يكي از شاخصهاي مورد توجه براي سنجش نرخهاي بدون ريسك در بازار مالي است.افزايش نرخ بازده اوراق بهطور معمول به معناي كاهش قيمت معاملاتي اوراق در بازار ثانويه است. در طرف مقابل، رشد نرخهاي بازده ميتواند هزينه تامين مالي از مسير انتشار اوراق بدهي را افزايش دهد.
همزمان با افزايش نرخ بازده، معاملات خرد اوراق خزانه اسلامي نيز در هفته منتهي به 18 شهريورماه در سطح قابل توجهي قرار داشت. بر اساس دادههاي سازمان بورس، مجموع حجم معاملات خرد اوراق خزانه اسلامي در فاصله شنبه 14 شهريور تا چهارشنبه 18 شهريورماه به حدود 19 ميليون و 669 هزار ورقه رسيد.
رشد نرخ بازده اخزا در شرايطي رخ داده است كه اين اوراق به عنوان يكي از مهمترين شاخصهاي بازار بدهي، مورد توجه فعالان بازار سرمايه قرار دارند و تغييرات نرخ آنها ميتواند بر ارزشگذاري ساير داراييهاي مالي و تصميم سرمايهگذاران در بازارهاي مختلف اثرگذار باشد.