«دولت کوچک» را جای «دولت بزرگ» بنشانید
«بروكراسي، فينفسه نه خوب است و نه بد. روشي مديريتي است كه ميتواند در سپهرهاي گوناگون فعاليتهاي انساني بهكار رود.... آنچه امروزه بسياري از مردم شر ميدانند، محدوديت تدريجي آزادي فردي شهروندان ... و جايگزيني كنترل حكومتي به جاي ابتكار خصوصي است.» (بروكراسي- ميزس)
«بروكراسي، فينفسه نه خوب است و نه بد. روشي مديريتي است كه ميتواند در سپهرهاي گوناگون فعاليتهاي انساني بهكار رود.... آنچه امروزه بسياري از مردم شر ميدانند، محدوديت تدريجي آزادي فردي شهروندان ... و جايگزيني كنترل حكومتي به جاي ابتكار خصوصي است.» (بروكراسي- ميزس)
يكي، دو روز بيشتر به آغاز مهر نمانده است. ماه شلوغي و ازدحام و ترافيكهاي سنگين و افزايش مصرف بنزين و برق و...؛ راهكار دولت براي مقابله با اين وضعيت ازجمله دوركاري كارمندان بوده است.ش آقاي پزشكيان اخيرا با صدور ابلاغيهاي علاوه بر اعلام اقداماتي نظير الزام به استفاده از وسايل نقليه عمومي و نوسازي ناوگان دولتي با خودروهاي هيبريدي و برقي و... كليه دستگاههاي اجرايي را موظف كردهاند تا «آييننامه دوركاري» كاركنان را به طور كامل اجرا و فرآيند حضور فيزيكي را براي گروهي از كارمندان به حالت غيرحضوري تغيير دهند.
اگرچه چالش بزرگ كسري انرژي و نيز وقايع و حوادث ديگري مانند جنگ و فضاي امنيتي پس از آن، دوركاري كاركنان دولت را به عنوان راهكار مهم حل بحران روي ميز دولت نهاده است اما سواي آن نيز اصولا «بروكراسي» به عنوان مانع و رادع انجام صحيح و سريع امور و اقدامات توسعهاي بارها ازسوي رييس دولت مورد انتقاد قرار گرفته است (ازجمله: بزرگي نظام اداري باعث كندي و ناكارآمدي آن شده و... ( 5/8/1404) تحول در شيوههاي مديريتي و اداري كشور ضروري است و با نظام اداري كند و ذهنهاي بسته نميتوان به اهداف مورد نظر دست يافت - ( 27/5/1405) عزم دولت بر اصلاح و تحول نظام اداري كشور است تا به افزايش كارآمدي دستگاههاي اجرايي و بهبود كيفيت خدمات و افزايش رضايت مردم
منجر شود - ( 18/6/1405)
نظام اداري و دستگاه ديواني نام ديگر «دولت» است. به عبارتي هنگامي كه از «دولت» در معناي قوه مجريه و دستگاه اجرايي سخن گفته ميشود (نه البته در معناي state يا نظام حكمراني) منظور همين دستگاه اداري و نظام اجرايي است كه رياست آن با رييس قوه مجريه است كه از طريق وزرا و معاونان خود، وزارتخانهها و سازمانها و موسسات تابعه را اداره ميكند. حال وقتي خود رييس قوه مجريه از دستگاه اجرايي زيرنظر خود ناراضي و شاكي است و بارها از ناكارآمدي آن و پرهزينه و سد راه بودن آن سخن ميگويد، چاره كار چيست؟! به عبارتي وقتي دولت عليه خود است چه بايد كرد؟!
دولتي كه نميخواهد يا نميتواند از وظايف زائد خود كه اصولا در جهان امروز به او ربطي ندارد يعني انواع كنترلها و مداخلات اختلال زا دست بر دارد و از سوي ديگر خود ميبيند و ميداند كه اين مداخلات دستوري نه فقط بهرهوري كل و انگيزه و اعتماد جامعه و فعالان و كارآفرينان را به دولت افزايش نميدهد بلكه دقيقا در خلاف جهت آن، سبب آشفتگي و اغتشاش در بازار و اداره بنگاههاي اقتصادي و كاهش اعتماد و امنيت و اطمينان آنان ميشود. چنانكه ترجيعبند سخنان و درخواستهاي كارآفرينان و فعالان و تشكلهاي اقتصادي و صنعتي از دولت عدم مداخله و ايجاد فضاي آزاد و رقابتي در محيط كسب و كارشان است و به قولي «ما را به خير تو اميدي نيست....» چنانكه در مراسم همين امسال جايزه كارآفريني امينالضرب مهمترين خواست رييس اتاق تهران و برگزيدگان اين جوايز همين موضوع و قرار گرفتن دولت در جايگاه سياستگذار و عرضهكننده كالاي عمومي (امنيت و تعامل با جهان و ثبات مولفههاي اقتصاد كلان و...) و نه دخالت در بازارها با توجيه ايجاد نظم و امنيت بوده است. راه و روشي كه به گفته يكي از برگزيدگان اين جايزه رشد و بالندگي و بزرگ شدن بنگاهها را به «نگراني امنيتي» و داستان كارآفرينان را در كشور به قصهاي پرغصه تبديل كرده است (سايت اتاق تهران- 23/6 /1405)
اكنون اگر به راستي دولت خواهان تغيير اين وضعيت است چاره نه در دور و نزديك كاري كاركنان و اقداماتي همچون كاهش ترددهاي روزانه بلكه همان كاري است كه در كشورهاي موفق توسعه يافته و در حال توسعه انجام شده است يعني كاهش مداخلات دولت در بازارها و تغيير وظايف آن به عرضهكننده كالاي عمومي و بسترسازي براي فعاليت آزادانه بخش خصوصي در توليد محصولات با كيفيت و آزادي تجارت براي ورود كالاهاي مرغوب و... است. مشكل آنجا ظاهر ميشود كه دولت ميخواهد هم همهكاره باشد بر همه اركان زندگي و كسب و كار مردم با اقتصادي دستوري و نهادهاي كنترلي و تعزيراتي و... نظارت و دخالت كند اما از آسيبهاي آن كه هزينه بالاي چنين مداخلات و نظارتهايي است و انباشت نيروي انساني و حجم عظيم رفت و آمدهاي اداري و مصرف آب و برق و گاز و فساد و رشوه و نارضايتي مردم و فعالان اقتصادي و...، در امان باشد.
دردناكتر آنكه هر از گاه بر تعداد اين دستگاههاي مزاحم كسب و كار مردم همچون قرارگاههاي فلان و بهمان نيز افزوده (عارف: قرارگاه فرماندهي واحد نظارت و بازرسي بر بازار تشكيل شد- 27/4/1405) و دايره آزادي و اختيار جامعه و در اينجا فعالان اقتصادي محدود و محدودتر ميشود. در واقع ديوانسالاري ناكارآمد و غيربهرهور آينه تمامنماي دولت مداخلهگر و غيرپاسخگوست. اگر قرار است اين وضعيت تغيير كند و آينه دولت بازتابدهنده «بروكراسي» به عنوان نماد عقلانيت مدرن و تامينكننده منفعت همگاني و نه «ديوانسالاريِ» سركوبگر بازارها و توزيعكننده رانت باشد بايد با ايجاد فضاي «آزاد و رقابتي»، به جاي كاركنان و كارمندان، «دولت بزرگ» را به تعطيلات هميشگي فرستاد و «دولت كوچك» اما مقتدر و كارآمد را در مقام سياستگذار و تنظيم و تسهيلگر جاي آن نشاند تا نقشي واقعي از نظام حكمراني به نمايش گذارد و الا آينه شكستن خطاست!
