جهش 35 تا ۴۵ ميليون توماني بليت هواپيما در يك هفته
قيمت برخي بليتهاي اكونومي در مسير تهران-استانبول كه پيش از توقف پروازهاي ماهان حدود ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان بود، در روزهاي اخير به ۵۰ تا ۷۵ ميليون تومان رسيده؛ يعني طي يك هفته مسافر با افزايش حدود ۳۵ تا ۴۵ ميليون توماني مواجه شده است.
قيمت برخي بليتهاي اكونومي در مسير تهران-استانبول كه پيش از توقف پروازهاي ماهان حدود ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان بود، در روزهاي اخير به ۵۰ تا ۷۵ ميليون تومان رسيده؛ يعني طي يك هفته مسافر با افزايش حدود ۳۵ تا ۴۵ ميليون توماني مواجه شده است. همزمان، قيمت برخي بليتهاي بيزينس از ۹۰ ميليون تومان عبور كرده تا بازار پرواز پس از كاهش ظرفيت، با شكاف قابل توجهي ميان نرخهاي پيشين و قيمتهاي فعلي روبرو شود؛ شكافي كه حالا سازمان هواپيمايي كشوري مامور بررسي آن شده است. در اين ميان، سازمان هواپيمايي كشوري تأكيد دارد كه كاهش عرضه يا انتقال تقاضاي مسافران يك شركت هواپيمايي به ساير ايرلاينها، بهتنهايي مجوزي براي افزايش ناموجه قيمت نيست و نرخهاي جديد بايد با قيمتهاي پيش از توقف پروازها مقايسه شود.
ماجراي اين كشمكش از جايي آغاز شد كه هواپيمايي ماهان اعلام كرد پروازهاي خود به تركيه و عمان را متوقف ميكند. خروج بخشي از ظرفيت پروازي از اين دو مسير، بهطور طبيعي ميتواند تركيب عرضه و تقاضا را تغيير دهد؛ اما مساله اصلي زماني شكل گرفت كه گزارشهايي درباره افزايش قابل توجه قيمت بليت منتشر شد. سازمان هواپيمايي كشوري در واكنش به اين وضعيت، شركتهاي هواپيمايي، دفاتر خدمات مسافرت هوايي و چارتركنندگان را نسبت به افزايش غيرمتعارف نرخها مورد هشدار قرار داد.
با اين حال، بررسيهاي انجامشده از بازار فروش بليت نشان ميدهد كه فاصله ميان نرخهاي پيشين و قيمتهاي فعلي در برخي پروازهاي تهران-تركيه قابل توجه است. بليتهايي كه پيشتر در محدوده ۳۰ تا ۳۸ ميليون تومان قرار داشتند، در روزهاي اخير در برخي موارد به ۵۰، ۶۰ و حتي حدود ۷۵ ميليون تومان رسيدهاند. در بخش بيزينس نيز قيمت برخي بليتها از مرز ۹۰ ميليون تومان عبور كرده است.
اين ارقام البته به اين معنا نيست كه تمام بليتهاي مسير تهران-تركيه با همين قيمت عرضه ميشوند يا هر افزايش قيمتي الزاماً تخلف محسوب ميشود. قيمت بليت هواپيما تابع عواملي مانند زمان خريد، ظرفيت باقيمانده، تاريخ پرواز، كلاس پروازي و شرايط بليت است. از همين رو، سازمان هواپيمايي كشوري نيز براي تشخيص افزايش غيرمتعارف، صرفاً به رقم درجشده روي بليت نگاه نميكند.
ملاك نظارت؛ مقايسه قيمتهاي مشابه
از اين منظر، ملاك بررسي سازمان هواپيمايي كشوري، صرفاً رقم فعلي بليت نيست، بلكه مقايسه قيمت با نرخهاي پيش از توقف پروازها و در شرايط يكسان است؛ موضوعي كه قرار است از طريق بررسي سوابق فروش و دادههاي سامانههاي عرضه بليت مورد ارزيابي قرار گيرد.
بر اساس اعلام اين سازمان، تاريخ ۲۵ شهريور ۱۴۰۵، يعني زمان انتشار خبر توقف پروازهاي ماهان، به عنوان نقطه مبنا براي مقايسه نرخها در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، قيمتهاي مربوط به دو هفته پيش از اين تاريخ نيز در فرآيند بررسي تخلفات مورد توجه قرار ميگيرد.
اهميت اين شيوه بررسي در آن است كه مقايسه قيمت ۳۰ ميليون توماني يك بليت با بليت ۷۵ ميليون توماني، بدون در نظر گرفتن تفاوت تاريخ پرواز، كلاس، شرايط استرداد يا فاصله زماني خريد تا پرواز، بهتنهايي نميتواند افزايش غيرمتعارف را اثبات كند. سازمان هواپيمايي كشوري نيز اعلام كرده است كه بررسيها بايد در شرايط مشابه انجام شود.
بنابراين، پرسش اصلي در حال حاضر اين نيست كه آيا بليت تهران-تركيه به ۷۵ ميليون تومان رسيده است يا نه؛ بلكه مساله مهمتر اين است كه چه ميزان از اين افزايش، ناشي از عوامل طبيعي بازار و تفاوت شرايط فروش است و چه ميزان، در صورت احراز، افزايش غيرمتعارف و مغاير با ضوابط محسوب ميشود.
كاهش عرضه واقعيت بازار يا مجوز افزايش قيمت؟
لغو پروازهاي ماهان بدون ترديد ظرفيت عرضه در مسيرهاي ايران-تركيه و ايران-عمان را تحت تأثير قرار داده است. وقتي بخشي از ظرفيت پروازي از بازار خارج ميشود، بخشي از تقاضاي موجود به سمت شركتهاي ديگر منتقل خواهد شد. همين تغيير ميتواند ظرفيت باقيمانده را سريعتر تكميل كند و قيمت برخي كلاسهاي نرخي را افزايش دهد.
اما سازمان هواپيمايي كشوري صراحتاً اعلام كرده كه كاهش عرضه يا انتقال تقاضا، بهخودي خود مجوزي براي افزايش ناموجه قيمت نيست. به عبارت ديگر، مسووليت نظارتي سازمان از همين نقطه آغاز ميشود: بررسي اينكه آيا افزايش قيمت با شرايط بازار و ضوابط فروش قابل توجيه است يا اينكه برخي فروشندگان از محدود شدن ظرفيت براي افزايش غيرمتعارف نرخ استفاده كردهاند. در چنين شرايطي، بازار بليت هواپيما بيش از هر زمان ديگري به دادههاي دقيق نياز دارد؛ دادههايي كه نشان دهد هر بليت با چه نرخي، در چه تاريخي، توسط چه عرضهكنندهاي و با چه شرايطي فروخته شده است.
ابزارهاي برخورد از تعليق تا ارجاع قضايي
سازمان هواپيمايي كشوري براي برخورد با تخلف احتمالي، صرفاً به صدور هشدار اكتفا نكرده است. بر اساس اطلاعيه اين سازمان، سوابق فروش، گزارشهاي سامانههاي عرضه بليت، قراردادهاي چارتر و تغييرات قيمت بررسي خواهد شد. گزارشهاي مسافران، فرودگاهها و مراجع نظارتي نيز ميتواند در فرآيند رسيدگي مورد استفاده قرار گيرد.
در صورت احراز تخلف، مجوز فعاليت نمايندگي فروش حضوري يا اينترنتي متخلف ميتواند براي سه ماه تعليق شود. براي شركت هواپيمايي متخلف نيز لغو سهميه مجوز پرواز به مقصد تركيه يا عمان براي همين مدت پيشبيني شده است.
در صورت لغو سهميه، اين ظرفيت ميتواند به ساير شركتهاي هواپيمايي اختصاص پيدا كند. هدف از اين سازوكار آن است كه برخورد با يك شركت به كاهش بيشتر ظرفيت بازار منجر نشود؛ چراكه اگر ظرفيت پروازي دوباره كاهش يابد، ممكن است فشار قيمتي بر بازار بيشتر شود.
همچنين پروندههاي تخلف، حسب مورد، ميتواند به تعزيرات حكومتي، پليس فتا و دادسراي ويژه فرودگاههاي تهران ارجاع شود. بنابراين، آنچه در روزهاي آينده اهميت دارد، عبور از مرحله هشدار و رسيدن به مرحله بررسي مستند و اعلام نتيجه است.
مسالهاي فراتر از بليت تركيه
افزايش قيمت بليت تهران-تركيه در شرايطي رخ داده كه انتقادها نسبت به وضعيت كلي صنعت حملونقل هوايي نيز افزايش يافته است. حبيب قاسمي، عضو كميسيون عمران و كميسيون اصل ۹۰ مجلس، در اظهاراتي كه درباره وضعيت بازار بليت مطرح كرد، از خلأهاي موجود در ساختار قيمتگذاري، افزايش قيمتها، تأخيرهاي پروازي و كيفيت خدمات انتقاد كرد.
او در گفتوگو با ايلنا، همچنين موضوع تعداد شركتهاي هواپيمايي، محدود بودن ناوگان برخي ايرلاينها و مشكلات فني برخي هواپيماها را از ديگر چالشهاي صنعت هوايي دانست و خواستار بازنگري در سازوكارهاي موجود شد.
به گفته اين نماينده مجلس، در برنامه هفتم توسعه، سازوكار قيمتگذاري بليت تغيير كرده و همين مساله نيازمند بازنگري است. او همچنين گفته است موضوع اصلاح قانون در جريان بررسيهاي مرتبط با اصلاح برنامه هفتم قرار دارد.
اين ديدگاه، البته بخشي از بحث گستردهتري درباره نحوه تنظيم بازار حملونقل هوايي است؛ بازاري كه از يك سو با محدوديت ظرفيت، مشكلات ناوگان و هزينههاي عملياتي مواجه است و از سوي ديگر، مسافر انتظار دارد افزايش قيمت با سطح خدمات و كيفيت پرواز تناسب داشته باشد.
آزمون نظارت در بازار بليت
اكنون بازار پروازهاي ايران به تركيه در يك نقطه حساس قرار دارد. از يك طرف، توقف پروازهاي يك شركت هواپيمايي ظرفيت بازار را كاهش داده و بخشي از تقاضا را به ساير ايرلاينها منتقل كرده است. از طرف ديگر، فاصله قابل توجه ميان برخي قيمتهاي پيشين و نرخهاي فعلي، حساسيتها درباره احتمال افزايش غيرمتعارف قيمت را افزايش داده است.
در اين ميان، مهمترين نكته آن است كه قيمت 75 ميليون توماني بليت را نميتوان به عنوان تخلف قطعي تلقي كرد. همانطور كه نميتوان كاهش عرضه را نيز بهتنهايي توجيهي براي هر ميزان افزايش قيمت دانست. تعيين تكليف اين مساله به بررسي دادههاي واقعي فروش و مقايسه بليتهاي مشابه نياز دارد.
از اين منظر، ملاك بررسي سازمان هواپيمايي كشوري، صرفاً رقم فعلي بليت نيست، بلكه مقايسه قيمت با نرخهاي پيش از توقف پروازها و در شرايط يكسان است؛ موضوعي كه قرار است از طريق بررسي سوابق فروش و دادههاي سامانههاي عرضه بليت مورد ارزيابي قرار گيرد.
اگر افزايش نرخهاي فعلي در فرآيند بررسي سازمان هواپيمايي كشوري غيرمتعارف و مغاير با ضوابط تشخيص داده شود، تعليق مجوز نمايندگيهاي فروش، لغو سهميه پروازي و ارجاع پرونده به مراجع ذيصلاح از جمله ابزارهايي است كه براي برخورد با متخلفان پيشبيني شده است.
به اين ترتيب، جهش قيمت بليت تهران-تركيه تنها يك افزايش عددي در نرخ سفر نيست؛ اين افزايش به آزموني براي ميزان كارآمدي سازوكار نظارت بر بازار هوايي تبديل شده است. اگر كاهش ظرفيت به افزايش غيرمتعارف قيمت منجر شده باشد، پرسش اصلي اين خواهد بود كه ابزارهاي نظارتي تا چه اندازه ميتوانند مانع انتقال هزينه محدوديت عرضه به مسافر شوند. پاسخ به اين پرسش نيز نه با هشدار، بلكه با نتيجه بررسي سوابق فروش و نحوه برخورد با موارد احرازشده مشخص خواهد شد.
