دادگاه رأي انضباطي سازمان بورس را ابطال نكرده است

سنا|‌در پي انتشار مطالبي در فضاي مجازي و برخي رسانه‌ها با عناويني نظير «صدور رأي تاريخي عليه آراي انضباطي سازمان بورس»، «پايان مصونيت تصميمات سازمان بورس» و ادعاي ابطال احكام انضباطي بورسي، سيد مهدي موسوي خوشدل در گفت‌وگويي به تشريح موضوع پرداخته است. مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با«سنا» در تشريح جزييات اين پرونده بيان كرد: يكي از فعالان بازار كه در مراجع تخصصي و انضباطي بازار سرمايه به دليل ارتكاب تخلف حرفه‌اي محكوم شده بود، با طرح دعوا در دادگاه عمومي تلاش كرد رأي قطعي انضباطي صادره را ابطال كند. لكن دادگاه عمومي حقوقي با توجه به صلاحيت انحصاري و تخصصي مراجع انضباطي بورس، دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار «عدم استماع دعوا» صادر كرد. در ادامه، شعبه تجديدنظر بدون اظهارنظر نسبت به ماهيت پرونده انضباطي، استدلال دادگاه عمومي حقوقي را نپذيرفته و پرونده را به آن دادگاه عودت داده است. موسوي‌خوشدل در تشريح سازوكار قانوني رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه گفت: قانون بازار اوراق بهادار (ماده ۳۵)، رسيدگي به تخلفات بورسي را با طراحي سازوكاري منحصراً در صلاحيت هيات‌هاي رسيدگي انضباطي سازمان بورس قرار داده و آراي صادره را «قطعي و لازم‌الاجرا» دانسته است. فلسفه اين سياست تقنيني نيز كاملاً مشخص است، رسيدگي به تخلفات بورسي، نيازمند تخصص و اشراف ويژه و دسترسي به داده‌هاي معاملاتي است و دادگاه‌هاي عمومي جايگزين مراجع تخصصي مستقر در نهادهاي تنظيم‌گر نمي‌شوند. رسيدگي به تخلفات بورسي در ساير كشورها نيز به همين نحو طراحي شده كه مراجع تنظيم‌گر حاكميتي نسبت به رسيدگي‌هاي تخصصي به تخلفات بورسي اقدام مي‌كنند و متخلفان را با مجازات‌هاي انتظامي تنبيه مي‌كنند. او صراحتاً تأكيد كرد: دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به پرونده، رأي انضباطي صادره از سوي سازمان بورس را ابطال يا نقض نكرده است بلكه نسبت به عودت پرونده به دادگاه نخستين جهت رسيدگي به ابعاد شكلي پرونده اقدام كرده است. به عبارت ديگر بر اساس نظر دادگاه تجديدنظر استان تهران، دادگاه صرفاً بايستي بررسي كند كه آيا موازين قانوني در رسيدگي به تخلفات شخص توسط مراجع انضباطي سازمان بورس رعايت شده است يا خير؟ براي مثال آيا فرصت دفاع به شخص متخلف اعطا شده است يا خير؟ با اين فروض نيز در نهايت همان مرجع انضباطي تخصصي صلاحيت رسيدگي مجدد خواهد داشت. به گفته مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار، رأي مذكور آنگونه كه در فضاي رسانه‌اي عنوان شده، رأي تاريخي و بديع محسوب نمي‌شود چرا كه سابقاً نيز معدودي از قضات محاكم نسبت به اتخاذ چنين تصميمي مبادرت كرده كه در تمامي موارد نيز رعايت موازين قانوني توسط مراجع انضباطي سازمان بورس در نهايت مورد تأييد قرار گرفته است. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه غالب محاكم و دادگاه‌ها، همين ميزان از نظارت قضايي بر آراي مراجع انضباطي بورسي را نيز نپذيرفته و آن را برخلاف نص صريح ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار دانسته‌اند چراكه به موجب ماده قانوني مذكور آراي انضباطي سازمان بورس، قطعيت داشته و قابل نظارت قضايي نيست.»