وتوي چين و روسيه، پيروزي تاكتيكي يا پايان يك مسير؟
در يك سال گذشته، پرونده هسته‌اي ايران بيش از هر زمان ديگري به صحنه تقابل ديپلماسي و قدرت‌هاي بزرگ تبديل شده است.
در يك سال گذشته، پرونده هسته‌اي ايران بيش از هر زمان ديگري به صحنه تقابل ديپلماسي و قدرت‌هاي بزرگ تبديل شده است. فعال شدن «مكانيزم ماشه» از سوي سه كشور اروپايي در سال گذشته، بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل و تشديد فشارهاي سياسي، قرار بود ايران را به پذيرش مطالبات غرب وادار كند؛ اما روند تحولات نشان داده كه نه فشار حقوقي به نتيجه قطعي رسيده و نه گزينه نظامي توانسته مساله هسته‌اي را حل كند.جديدترين حلقه اين تقابل، نشست شوراي امنيت سازمان ملل بود؛ جايي كه ايالات متحده پيش‌نويس قطعنامه‌اي را براي تمديد سازوكار نظارت بر تحريم‌هاي ايران ارايه كرد، اما روسيه و چين با استفاده از حق وتو مانع تصويب آن شدند. هر دو كشور تأكيد كردند كه بازگشت تحريم‌ها و سازوكارهاي مرتبط با آن فاقد مبناي حقوقي است و پرونده هسته‌اي ايران تنها بايد از مسير گفت‌وگو و ديپلماسي پيگيري شود. اين اتفاق اگرچه به معناي پايان اختلافات هسته‌اي نيست، اما از منظر تهران يك دستاورد مهم ديپلماتيك محسوب مي‌شود؛ زيرا امريكا نتوانست اجماع كامل شوراي امنيت را براي پيشبرد سياست فشار عليه ايران به دست آورد.
از مكانيزم ماشه تا بازگشت تحريم‌ها
تابستان سال گذشته، سه كشور اروپايي عضو برجام با استناد به سازوكار موسوم به «مكانيزم ماشه» روند بازگرداندن تحريم‌هاي سازمان ملل را آغاز كردند. ايران، روسيه و چين از همان زمان اين اقدام را فاقد وجاهت حقوقي دانستند و استدلال كردند كه استفاده از اين سازوكار پس از فروپاشي عملي برجام، مبناي قانوني ندارد.
همين اختلاف حقوقي، امروز نيز محور اصلي نزاع در شوراي امنيت است. مسكو و پكن معتقدند نهادي كه بر اساس تحريم‌هاي بازگشته تشكيل مي‌شود، مشروعيت حقوقي ندارد و بنابراين تمديد ماموريت آن نيز قابل پذيرش نيست. در مقابل، امريكا و متحدان اروپايي استدلال مي‌كنند كه ايران به تعهدات هسته‌اي خود پايبند نبوده و ادامه نظارت بين‌المللي براي اجراي تحريم‌ها ضروري است. اما وتوي روسيه و چين نشان داد كه شوراي امنيت ديگر درباره پرونده ايران از اجماع گذشته برخوردار نيست.
وتوي شوراي امنيت؛ شكست ديپلماتيك واشنگتن
پيش‌نويس امريكا با هدف تمديد ماموريت هيات كارشناسان سازمان ملل براي رصد اجراي تحريم‌هاي ايران تنظيم شده بود. اين هيات مسوول بررسي نقض تحريم‌ها، گزارش‌دهي به شوراي امنيت و ارايه پيشنهادهاي اجرايي بود، اما با وتوي دو عضو دايم شورا، ماموريت آن تمديد نشد.
از منظر ايران، اهميت اين رخداد تنها در يك رأي منفي خلاصه نمي‌شود. براي نخستين‌بار پس از فعال شدن مكانيزم ماشه، دو قدرت بزرگ جهاني به صورت رسمي در شوراي امنيت مقابل تلاش امريكا براي گسترش سازوكار تحريم ايستادند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه حتي در اوج فشارهاي سياسي، واشنگتن نتوانسته اجماع جهاني كاملي عليه ايران ايجاد كند. البته بايد ميان «وتوي قطعنامه» و «لغو تحريم‌ها» تفاوت قائل شد. وتو به معناي حذف تحريم‌هاي بازگشته نيست، بلكه صرفاً مانع توسعه يكي از ابزارهاي نظارتي امريكا در شوراي امنيت شده است. بنابراين اين رخداد يك پيروزي تاكتيكي براي ايران است، نه پايان منازعه حقوقي.محمد باقر قالیباف رييس مجلس شوراي اسلامي ايران در واكنش به وتوي اين قطعنامه در حساب كاربري خود در شبكه ايكس نوشت: نظم تك‌قطبي كه در آن يك طرف با زور و اجبار امتيازگيري مي‌كرد، به پايان رسيده است. وتوي چين و روسيه سوءاستفاده سياسي از شوراي امنيت را رد كرد و حاكميت قانون را مجدداً تثبيت نمود. ما بايد از چندجانبه‌گرايي دفاع كنيم؛ زيرا يك‌جانبه‌گرايي در خدمت منافع هيچ‌كس نيست.
تفسير متفاوت روسيه و چين از قطعنامه 2231 شوراي امنيت
اين اقدام با استدلال حقوقي مشخصي همراه بود كه ريشه در تفسير قطعنامه ۲۲۳۱ دارد. اختلاف اصلي به تفسير حقوقي قطعنامه ۲۲۳۱ (مصوب ۲۰۱۵) بازمي‌گردد كه تأييدكننده توافق برجام بود. اين قطعنامه تمام قطعنامه‌هاي تحريمي قبلي عليه ايران، از جمله قطعنامه ۱۹۲۹ را به حالت تعليق درآورده بود. همچنين طبق بند ۸ اين قطعنامه، تمامي مفاد آن قرار بود در ۱۸ اكتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضي شود و شوراي امنيت رسيدگي به پرونده هسته‌اي ايران را خاتمه دهد.
روسيه و چين معتقدند كه قطعنامه ۲۲۳۱ در تاريخ مقرر منقضي شده و پرونده ايران از دستور كار شوراي امنيت خارج شده است. بر اين اساس، تلاش براي احياي كميته تحريم‌ها و هيات كارشناسان را فاقد مبناي حقوقي و رويه‌اي مي‌دانند و آن را «سوءاستفاده آشكار از رويه» شورا توصيف كرده‌اند.
در اين راستا، نماينده روسيه در شوراي امنيت در نشست امروز گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت در ۱۸ اكتبر ۲۰۲۵ منقضي شده و از دستور كار خارج شده است؛ بنابراين برگزاري نشست امروز بر سر اين موضوع، كاملاً فاقد وجاهت قانوني و رويه‌اي است.
واسيلي نبنزيا افزود: ما تلاش برخي اعضا براي ايجاد توهم «مشروعيت» از طريق ادعاهاي مربوط به سازوكار «اسنپ‌بك» (بازگشت خودكار تحريم‌ها) را به‌طور قاطع رد مي‌كنيم. روسيه با غيرقانوني خواندن اين نشست بر سر دستوركار منقضي‌شده، خواستار رأي‌گيري رويه‌اي براي تصويب دستوركار جلسه شد.
اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي (آلمان، فرانسه، بريتانيا) و امريكا در آگوست ۲۰۲۵ «مكانيسم ماشه» (Snapback) را فعال كردند. آنها بر اين باورند كه با فعال شدن اين مكانيسم، تحريم‌هاي قبلي سازمان ملل متحد به‌طور خودكار و قانوني احيا شده‌اند و در نتيجه، كميته تحريم‌ها و هيات كارشناسان نيز به‌طور خودكار بازسازي شده‌اند. بر همين اساس است كه نماينده امريكا در شوراي امنيت در نشست امروز در واكنش به وتوي پيش نويس قطعنامه كشورش عليه ايران مدعي شد: وتوي تمديد تحريم‌ها عليه ايران توسط چين و روسيه خلاف قواعد بين‌المللي است.
مسدود شدن مسير سازمان ملل براي احياي تحريم‌هاي ايران
واسيلي نبنزيا، نماينده روسيه جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تمديد فعاليت كميته تحريم‌ها عليه ايران را غيرقانوني خواند و با بيان اينكه تحريم‌هاي اسنپ‌بك عليه ايران هيچ مبناي قانوني ندارد، اظهار كرد: قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت در ۱۸ اكتبر ۲۰۲۵ منقضي شده و از دستور كار خارج شده است بنابراين برگزاري نشست امروز بر سر اين موضوع، كاملا فاقد مبناي قانوني است.
وي افزود: ما تلاش برخي اعضا براي ايجاد توهم مشروعي از طريق ادعاهاي مربوط به سازوكار اسنپ‌بك (بازگشت خودكار تحريم‌ها) را به‌طور قاطع رد مي‌كنيم.
نماينده چين در شوراي امنيت با اشاره به انقضاي قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اكتبر ۲۰۲۵، تصريح كرد كه شوراي امنيت بررسي پرونده هسته‌اي ايران را به پايان رسانده است. پكن با ابراز مخالفت صريح با رويكرد امريكا، تأكيد كرد كه شوراي امنيت نبايد به سكويي براي پيشبرد اهداف يك‌جانبه‌گرايانه تبديل شود. چين از تمامي طرف‌ها خواست به جاي اقدامات تنش‌زا، براي حفظ اعتبار چندجانبه‌گرايي و ايجاد شرايط براي حل سياسي پرونده هسته‌اي ايران، نقشي سازنده ايفا كنند.
نماينده پاكستان به عنوان كشور ميانجي در جنگ امريكا عليه ايران، در شوراي امنيت سازمان ملل گفت: پاكستان به كمك‌هاي ديپلماتيك خود براي احياي مذاكرات و رفع تنش ادامه خواهد داد.
او با تاكيد بر اينكه شرايط «بسيار پيچيده‌تر» شده، افزود: به همين دليل پاكستان به اين قطعنامه راي ممتنع داد. اين قطعنامه كه به سازوكار اسنپ بك مربوط مي‌شود، موضوعي مربوط به ۱۰ سال پيش است و باعث چالش در روند ديپلماسي مي‌شود.
وتوي روسيه و چين، مسير چندجانبه سازمان ملل براي احياي تحريم‌ها را مسدود كرده است. با اين حال، ايالات متحده و اروپا با اتكا به ابزارهاي يكجانبه، ثانويه و مستقل خود، به دنبال حفظ و تشديد فشار بر ايران هستند. اين رويكرد شامل تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، فشارهاي ديپلماتيك در نهادهاي بين‌المللي ديگر، و تقويت حضور نظامي در منطقه است.
در عمل، اين اقدامات نشان‌دهنده انتقال ميدان نبرد حقوقي و سياسي از شوراي امنيت به عرصه‌هاي ديگر خواهد بود، هرچند اثربخشي كامل آنها با مقاومت كشور‌هايي مانند چين و روسيه و همچنين هزينه‌هاي اقتصادي و سياسي براي خود غرب محدود مي‌شود.
نمايندگي ايران در سازمان ملل در نيويورك در پيامي در شبكه مجازي ايكس با اشاره به نشست امروز شوراي امنيت سازمان ملل، كه در آن پيش‌نويس قطعنامه ايالات متحده كه با انگيزه‌هاي سياسي و با هدف احياي ماموريت «هيات كارشناسان» كميته غيرقانوني ۱۷۳۷ ارايه شده بود، به تصويب نرسيد گفت: روسيه و چين بار ديگر قاطعانه از منشور سازمان ملل، حقوق بين‌الملل و يكپارچگي شورا دفاع كردند و مانع از تلاش مذبوحانه ديگري از سوي ايالات متحده و متحدانش براي سوءاستفاده از شوراي امنيت در راستاي اهداف سياسي خود شدند. نمايندگي كشورمان از روسيه و چين به خاطر مواضع اصولي و ثابت و اقدامات قاطعانه امروزشان قدرداني كرد و افزود: همچنين از سومالي و پاكستان به دليل مواضع ارزشمند و رأي ممتنع آنها تقدير مي‌كنيم.
نمايندگي ايران اظهار كرد: ايران بر موضع اصولي، ديرينه و ثابت خود تأكيد مجدد مي‌كند كه قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت در تاريخ ۱۸ اكتبر ۲۰۲۵ به‌طور قطعي منقضي شده است. از آن تاريخ، تمامي مفاد، اقدامات، محدوديت‌ها و سازوكارهاي مرتبط با موضوع هسته‌اي براي هميشه پايان يافت؛ شوراي امنيت به بررسي پرونده هسته‌اي ايران خاتمه داد و موضوع «عدم اشاعه» از دستور كار حذف شد.
جهان همچنان از ديپلماسي سخن مي‌گويد
نكته قابل توجه اين است كه حتي در متن پيش‌نويس كشورهاي غربي نيز بر ضرورت يافتن راه‌حل ديپلماتيك براي پرونده هسته‌اي تأكيد شده بود. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، شوراي حكام و بسياري از بازيگران بين‌المللي همچنان معتقدند بحران هسته‌اي ايران راه‌حل نظامي ندارد و تنها از طريق مذاكره قابل مديريت است. اما مشكل دقيقاً از همين نقطه آغاز مي‌شود؛ زيرا مسير ديپلماسي پس از دو جنگ اخير عملاً تضعيف شده است.بمباران تأسيسات هسته‌اي ايران توسط امريكا و اسراييل، فضاي اعتماد ميان تهران و نهادهاي بين‌المللي را به‌شدت كاهش داد. پس از آن، ايران همكاري‌هاي خود با بازرسان آژانس را محدود كرد و اختلافات درباره دسترسي به سايت‌هاي آسيب‌ديده وارد مرحله‌اي تازه شد. در نتيجه، جهان از مذاكره سخن مي‌گويد، اما ابزار رسيدن به مذاكره را خود جنگ تضعيف كرده است.
موضع ايران؛ ديپلماسي همراه با
حفظ حقوق هسته‌اي
مقام‌هاي ايراني طي ماه‌هاي گذشته بارها تأكيد كرده‌اند كه اصل مذاكره را رد نمي‌كنند، اما گفت‌وگو بايد بر پايه احترام متقابل و حفظ حقوق هسته‌اي ايران باشد. تهران همچنان بر حق غني‌سازي صلح‌آميز، توسعه فناوري هسته‌اي و مخالفت با فشارهاي يكجانبه تأكيد دارد.از نگاه ايران، تجربه برجام نشان داد كه توافق بدون تضمين اجرايي نمي‌تواند ثبات بلندمدت ايجاد كند؛ به همين دليل، هرگونه گفت‌وگوي جديد بايد با ضمانت‌هاي روشن همراه باشد. همزمان، ايران استدلال مي‌كند كه حمله به مراكز هسته‌اي نه تنها برنامه هسته‌اي را متوقف نكرده، بلكه بي‌اعتمادي نسبت به سازوكارهاي بين‌المللي را افزايش داده است.
اين موضع سبب شده تهران همزمان دو پيام متفاوت اما مكمل ارسال كند: آمادگي براي ديپلماسي و مخالفت با عقب‌نشيني از حقوق هسته‌اي.
بن‌بستي كه جنگ ساخت
شايد مهم‌ترين ويژگي وضعيت كنوني، شكل‌گيري يك بن‌بست چندلايه باشد. امريكا با هدف افزايش فشار اقتصادي و محدود كردن برنامه هسته‌اي ايران وارد مسير تقابل شد، اما نتوانست اجماع كامل شوراي امنيت را حفظ كند و حتي در آخرين قطعنامه با وتوي روسيه و چين روبرو شد.
از سوي ديگر، ايران نيز اگرچه توانسته بخشي از فشار ديپلماتيك را خنثي كند، اما همچنان با تحريم‌هاي گسترده، محدوديت‌هاي بانكي و اختلاف عميق با آژانس مواجه است. اين يعني نه فشار حداكثري به اهداف نهايي خود رسيده و نه ديپلماسي توانسته جايگزين تقابل شود.واقعيت اين است كه جنگ، معادله هسته‌اي را پيچيده‌تر كرده است. حمله نظامي نتوانست پرونده هسته‌اي را ببندد و همزمان فضاي لازم براي بازگشت به مذاكره را نيز از بين برد. اكنون دو طرف در نقطه‌اي ايستاده‌اند كه هيچ‌كدام به هدف اصلي خود نرسيده‌اند: امريكا نتوانسته برنامه هسته‌اي ايران را از مسير فشار متوقف كند و ايران نيز هنوز راهي براي خروج كامل از چرخه تحريم‌ها پيدا نكرده است.تحولات اخير شوراي امنيت نشان داد كه پرونده هسته‌اي ايران همچنان يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي رقابت قدرت‌هاي جهاني است. وتوي روسيه و چين را مي‌توان يك موفقيت ديپلماتيك براي تهران و نشانه‌اي از شكست امريكا در ايجاد اجماع بين‌المللي دانست، اما اين موفقيت به معناي حل بحران نيست. امروز مساله اصلي، بن‌بستي است كه پس از جنگ شكل گرفته؛ بن‌بستي كه در آن گزينه نظامي كارآمد نبوده و مسير ديپلماسي نيز به‌شدت محدود شده است. تا زماني كه اعتماد سياسي بازسازي نشود، پرونده هسته‌اي ايران بيش از آنكه به توافق نزديك شود، در مدار تقابل و مديريت بحران باقي خواهد ماند.
