موبايل در تله دلار
بازار تلفن همراه در حالي روزهاي پرنوساني را پشت سر مي‌گذارد كه كاهش شديد واردات در پنج ماه ابتدايي امسال، همزمان با افزايش نرخ ارز، معادله عرضه و تقاضا را در اين بازار برهم زده است.
بازار تلفن همراه در حالي روزهاي پرنوساني را پشت سر مي‌گذارد كه كاهش شديد واردات در پنج ماه ابتدايي امسال، همزمان با افزايش نرخ ارز، معادله عرضه و تقاضا را در اين بازار برهم زده است. كاهش حدود ۷۵ درصدي واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، موجودي برخي مدل‌هاي پرتقاضا را كاهش داده و از سوي ديگر، رد شدن نرخ دلار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان، هزينه جايگزيني كالا را براي فروشندگان افزايش داده است. اگرچه مسوولان صنفي از رفع موانع ثبت سفارش و بهبود روند تأمين كالا خبر مي‌دهند، اما فاصله زماني ميان ثبت سفارش، تأمين ارز و ترخيص محموله‌ها باعث شده اثر اين تغييرات هنوز به‌طور كامل در بازار ديده نشود.
افت واردات موبايل
بر اساس آمارهاي مطرح‌شده، در پنج ماه ابتدايي سال گذشته حدود ۳ ميليون و ۱۶۰ هزار دستگاه انواع تلفن همراه وارد كشور شده بود، اما اين ميزان در مدت مشابه امسال به حدود يك ميليون دستگاه رسيده است. به اين ترتيب، حجم واردات در اين دوره حدود ۷۵ درصد كاهش پيدا كرده است؛ افتي كه به شكل مستقيم مي‌تواند بر ميزان موجودي و تنوع مدل‌هاي عرضه‌شده در بازار اثر بگذارد.
كاهش ورود كالا در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار موبايل همچنان با تقاضاي مصرف‌كنندگان روبرو است. در نتيجه، محدود شدن عرضه برخي مدل‌ها موجب شده تعادل ميان كالاهاي موجود و تقاضاي خريداران به هم بخورد. اين مساله به‌ويژه در مورد گوشي‌هاي پرطرفدار بيشتر خود را نشان داده و باعث شده فروشندگان نيز در عرضه كالا با احتياط بيشتري رفتار كنند.
در كنار كاهش واردات، نرخ ارز نيز نقش مهمي در افزايش قيمت تلفن همراه داشته است. بازار موبايل ايران به دليل وابستگي قابل توجه به واردات، واكنش سريعي به نوسانات ارز نشان مي‌دهد. در روزهاي پاياني مرداد و نخستين روزهاي شهريور، نزديك شدن نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۰۰ هزار تومان، فشار جديدي بر قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه وارد كرد.
افزايش نرخ ارز براي فروشنده تنها به معناي گران شدن كالاي موجود نيست؛ مساله اصلي، هزينه خريد و جايگزيني كالايي است كه پس از فروش بايد دوباره تأمين شود. همين موضوع باعث شده فروشندگان در شرايط نوساني ارز، قيمت كالا را با احتياط بيشتري تعيين كنند و در برخي موارد از عرضه عمده خودداري كنند.
در بازارهايي مانند پاساژ علاءالدين و چارسو نيز نوسانات قيمت بيش از گذشته محسوس شده است؛ به‌گونه‌اي كه فعالان بازار معتقدند قيمت برخي مدل‌ها در فاصله‌هاي كوتاه تحت تأثير تغييرات نرخ ارز جابه‌جا مي‌شود. در شرايط فعلي، آيفون ۱۷ پرو مكس نسخه ۵۱۲ گيگابايت حدود ۴۵۰ ميليون تومان فروخته مي‌شود و خريداران براي تهيه ارزان‌ترين گوشي‌هاي هوشمند سامسونگ و شيائومي نيز بايد حدود ۲۵ تا ۳۲ ميليون تومان هزينه كنند. اين قيمت‌ها در كنار كاهش تنوع برخي مدل‌ها، فشار بيشتري بر مصرف‌كنندگان وارد كرده است.
پنج ماه توقف و سپس بازگشت واردات
يكي از عوامل مهم در وضعيت فعلي بازار، مشكلاتي است كه در ماه‌هاي گذشته در فرآيند ثبت سفارش واردات تلفن همراه ايجاد شده بود. پس از حدود پنج ماه توقف در اين فرآيند، مسير واردات رسمي تلفن همراه به تازگي دوباره باز شده است.
با اين حال، باز شدن ثبت سفارش به معناي ورود فوري كالا به بازار نيست. پس از ثبت سفارش، فرآيند تأمين ارز، ورود محموله و ترخيص كالا از گمرك بايد طي شود و همين مراحل باعث ايجاد فاصله زماني ميان تصميم براي واردات و عرضه واقعي گوشي در بازار مي‌شود.
در نتيجه، حتي اگر جريان واردات اكنون سرعت گرفته باشد، بخشي از كمبود موجودي ايجادشده در ماه‌هاي گذشته همچنان در انبارها و ويترين فروشگاه‌ها قابل مشاهده است. به همين دليل، بازار هنوز براي برخي مدل‌هاي پرتقاضا با محدوديت عرضه مواجه است.
محمدرضا رمضان، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران، نيز با اشاره به وضعيت واردات اعلام كرده است كه مشكلات ثبت سفارش برطرف شده و واردات از محل ارز صادراتي در حال انجام است.به گفته او، در صنف تلفن همراه علاوه بر نرخ ارز، ميزان عرضه و تقاضا نيز يكي از شاخص‌هاي تعيين‌كننده قيمت است. رمضان معتقد است در دوره‌هايي كه ورود كالا به بازار محدود شد، عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا موجب افزايش قيمت‌ها شد و با افزايش حجم واردات، امكان كاهش قيمت و تخليه بخشي از حباب‌هاي قيمتي فراهم خواهد شد.
آيا افزايش واردات مي‌تواند قيمت‌ها را پايين بياورد؟
آنچه در شرايط فعلي اهميت دارد، سرعت ورود كالا پس از رفع موانع ثبت سفارش است. در صورتي كه محموله‌هاي جديد با حجم مناسب وارد كشور شوند و پس از ترخيص به سرعت وارد شبكه توزيع شوند، افزايش عرضه مي‌تواند بخشي از فشار ايجادشده در بازار را كاهش دهد.
اما در طرف ديگر، نرخ ارز همچنان متغيري تعيين‌كننده است. حتي افزايش واردات نيز در شرايطي كه هزينه تأمين ارز و قيمت دلار بالا باشد، الزاماً به معناي بازگشت قيمت‌ها به سطوح قبلي نيست. بنابراين آينده قيمت موبايل به تركيبي از دو عامل اصلي، يعني ميزان واقعي عرضه و وضعيت نرخ ارز وابسته خواهد بود.
احتكار موبايل؛ ادعا يا واقعيت؟
همزمان با كاهش موجودي برخي مدل‌ها و افزايش قيمت‌ها، موضوع احتكار يا پنهان كردن كالا توسط فروشندگان نيز مطرح شده است. رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه اما اين موضوع را رد كرده و معتقد است ساختار سامانه‌هاي رهگيري در اين صنف امكان احتكار گسترده را از بين مي‌برد.رمضان با اشاره به زنجيره تأمين تلفن همراه مي‌گويد فرآيند كالا از زمان ورود به كشور تا رسيدن به دست مصرف‌كننده در سامانه‌هاي رسمي قابل رهگيري است و اطلاعات مربوط به شركت واردكننده، ارز تخصيصي، شركت گارانتي‌كننده، بنكدار و واحد خرده‌فروشي ثبت مي‌شود.بر همين اساس، اتحاديه معتقد است كاهش موجودي بازار را بايد بيشتر در چارچوب مشكلات واردات، تأمين ارز و عدم تعادل عرضه و تقاضا بررسي كرد تا پنهان‌سازي كالا توسط شبكه رسمي فروش.
هشدار درباره گوشي‌هاي ارزان و فروشندگان غيرمجاز
در شرايطي كه قيمت گوشي‌هاي نو افزايش پيدا كرده، برخي مصرف‌كنندگان ممكن است به دنبال گزينه‌هاي ارزان‌تر خارج از شبكه رسمي باشند. اتحاديه نسبت به اين موضوع هشدار داده و اعلام كرده است كه بخش قابل توجهي از شكايت‌هاي ثبت‌شده مربوط به خريد از دستفروشان يا پايگاه‌هاي اينترنتي فاقد مجوز است.
به گفته رييس اتحاديه، قيمت‌هاي غيرمعمول و بسيار پايين مي‌تواند در برخي موارد ناشي از عواملي مانند سرقتي بودن، مرجوعي بودن، غيراصل بودن كالا يا نداشتن ضمانت معتبر باشد. از همين رو، توصيه صنفي اين است كه خريداران براي اطمينان از اصالت كالا و امكان استفاده از خدمات پس از فروش، خريد خود را از فروشگاه‌هاي داراي پروانه كسب و درگاه‌هاي داراي مجوز انجام دهند.
در مجموع، افزايش اخير قيمت موبايل را نمي‌توان تنها به يك عامل نسبت داد. كاهش شديد واردات در پنج ماه ابتدايي سال، محدود شدن موجودي برخي مدل‌ها، افزايش نرخ دلار و تأخير ميان ثبت سفارش تا ورود و ترخيص كالا در كنار يكديگر شرايط فعلي بازار را شكل داده‌اند.
از سوي ديگر، رفع مشكلات ثبت سفارش و آغاز دوباره واردات از محل ارز صادراتي مي‌تواند سمت عرضه را تقويت كند؛ اما اثر آن زماني در قيمت‌ها نمايان خواهد شد كه حجم واقعي كالاهاي واردشده افزايش پيدا كند و اين كالاها به شبكه توزيع و ويترين فروشگاه‌ها برسند.
به اين ترتيب، بازار موبايل اكنون در انتظار مشخص شدن نتيجه دو روند همزمان است: آيا واردات جديد مي‌تواند كمبود كالا را جبران كند و آيا نرخ ارز از نوسانات فعلي فاصله خواهد گرفت؟ پاسخ به اين دو متغير، نقش مهمي در مسير قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه در ماه‌هاي آينده خواهد داشت.
