توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز با صندوق ارزي كشور
مهمترين صنعت كشور كه منابع ارزي براي توسعه نياز دارد و جزو صنايع هايتك و ارزآور كشور است، صنعت نفت و گاز ايران است، از همين رو عرضه نخستين صندوق ارزي كشور نقش ويژهاي در توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز خواهد داشت.
گلناز پرتوي مهر|
مهمترين صنعت كشور كه منابع ارزي براي توسعه نياز دارد و جزو صنايع هايتك و ارزآور كشور است، صنعت نفت و گاز ايران است، از همين رو عرضه نخستين صندوق ارزي كشور نقش ويژهاي در توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز خواهد داشت.
اقتصاد ايران سالهاست با يك مساله مهم در حوزه منابع طبيعي و درآمدهاي ارزي مواجه است؛ كشوري كه از ذخاير قابلتوجه نفت و گاز برخوردار است، اما براي تبديل اين ظرفيت عظيم به ارزش اقتصادي پايدار، نيازمند سرمايهگذاري مستمر در بخشهاي مختلف زنجيره توليد، فرآوري و تكميل محصولات است. صنعت نفت و گاز تنها يك صنعت توليدكننده و صادركننده نيست؛ بلكه مجموعهاي گسترده از فعاليتهاي بالادستي، مياندستي و پاييندستي را دربر ميگيرد كه توسعه هر كدام از آنها ميتواند به ايجاد ارزش افزوده، افزايش صادرات غيرنفتي و تقويت توان صنعتي كشور منجر شود.
در چنين شرايطي، عرضه نخستين صندوق ارزي كشور ميتواند از منظر تأمين مالي ارزي پروژههاي اقتصادي، اهميت ويژهاي پيدا كند. فلسفه اصلي اين ابزار آن است كه بخشي از منابع ارزي دراختيار مردم، به جاي آنكه صرفاً به شكل دارايي نگهداري شود، در يك چارچوب رسمي وارد چرخه تأمين مالي شود و در پروژههاي مولد اقتصادي به كار گرفته شود. اگر اين منابع بهصورت هدفمند به سمت صنايع داراي ظرفيت ارزآوري، بهويژه نفت و گاز و زنجيرههاي مرتبط با آن، هدايت شوند، ميتوان ميان سرمايههاي ارزي مردم و نيازهاي واقعي اقتصاد به سرمايهگذاري ارزي پيوند برقرار كرد.
صنعت نفت و گاز ايران از اين منظر جايگاه متفاوتي دارد. بخش قابلتوجهي از تجهيزات، فناوريها، ماشينآلات و خدمات تخصصي مورد نياز اين صنعت ماهيتي سرمايهبر و بعضاً ارزبر دارند. توسعه يك ميدان، احداث واحدهاي فرآورشي، ايجاد ظرفيتهاي جديد پتروشيمي، توسعه زيرساختهاي انتقال و ذخيرهسازي و تكميل زنجيرههاي پاييندستي، همگي به منابع مالي قابلتوجه نياز دارند. بنابراين، ايجاد يك سازوكار براي تجهيز منابع ارزي داخلي ميتواند به عنوان يكي از مسيرهاي تأمين مالي اين پروژهها مورد توجه قرار گيرد.
در همين رابطه با مهدي هاشمزاده، كارشناس انرژي و همچنين نويد هدايتيفر، كارشناس ديگر حوزه انرژي به گفتوگو پرداختيم كه در ادامه خواهيد خواند.
هاشمزاده در ابتداي صحبتهاي خود با اشاره به رويكرد كليدي صورت گرفته در زمينه عرضه نخستين صندوق ارزي كشور، گفت: صندوق ارزي را ميتوان از منظر اقتصادي به عنوان ابزاري براي جمعآوري منابع ارزي و تخصيص آنها به فرصتهاي سرمايهگذاري تعريف كرد. تفاوت مهمچنين سازوكاري با نگهداري ارز به شكل فيزيكي در خانه اين است كه منابع، به جاي آنكه خارج از چرخه رسمي اقتصاد باقي بمانند، امكان ورود به فرآيند تأمين مالي را پيدا ميكنند. براي صاحب ارز، جذابيت چنين ابزاري ميتواند در دريافت بازدهي از دارايي ارزي خود و بهرهمندي از چارچوب رسمي سرمايهگذاري باشد. براي اقتصاد نيز مزيت بالقوه در اين است كه منابعي كه پيش از اين ممكن بود بلااستفاده باقي بمانند، به سمت پروژههاي داراي توجيه اقتصادي هدايت شوند.
وي افزود: اين موضوع در مورد صنعت نفت و گاز اهميت بيشتري پيدا ميكند؛ زيرا اين صنعت خود يكي از اصليترين منابع ارزآوري كشور است و پروژههاي آن نيز به منابع ارزي نياز دارند. به بيان ديگر، ميتوان يك چرخه اقتصادي را تصور كرد كه در آن بخشي از منابع ارزي موجود در داخل كشور جمعآوري شده، به پروژههاي توسعهاي اختصاص پيدا كند و پروژههاي مذكور در نهايت از محل افزايش توليد، صادرات يا فروش محصولات با ارزش افزوده بيشتر، ظرفيت درآمدزايي ارزي ايجاد كنند.
اين كارشناس انرژي در رابطه با اهميت تامين مالي ارزي زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز از مسير صندوق ارزي گفت: يكي از ظرفيتهاي مهم منابع صندوق ارزي، امكان استفاده از آن براي تأمين مالي بخشهاي مختلف زنجيره نفت و گاز است. اين منابع ميتوانند بسته به ساختار صندوق و ضوابط سرمايهگذاري، در پروژههايي مورد استفاده قرار گيرند كه از توسعه ميادين و افزايش ظرفيت توليد تا احداث واحدهاي فرآورشي و توسعه صنايع پاييندستي را شامل ميشوند.
وي در پايان گفت: مهمترين صنعت كشور كه منابع ارزي براي توسعه نياز دارد و جزو صنايع هايتك و ارزآور كشور است؛ صنعت نفت و گاز ايران است؛ از همين رو عرضه نخستين صندوق ارزي كشور نقش ويژهاي در توسعه زنجيره ارزش نفت و گاز خواهد داشت.
نويد هدايتيفر ديگر كارشناس انرژي در رابطه با اهميت عرضه نخستين صندوق ارزي گفت: يكي از ظرفيتهاي مهم منابع صندوق ارزي، امكان استفاده از آن براي تأمين مالي بخشهاي مختلف زنجيره نفت و گاز است. اين منابع ميتوانند بسته به ساختار صندوق و ضوابط سرمايهگذاري، در پروژههايي مورد استفاده قرار گيرند كه از توسعه ميادين و افزايش ظرفيت توليد تا احداث واحدهاي فرآورشي و توسعه صنايع پاييندستي را شامل ميشوند.
وي در ادامه افزود: در بخش بالادستي، توسعه ميادين نفت و گاز به سرمايهگذاري مستمر نياز دارد. حفاري چاههاي جديد، افزايش ضريب بازيافت، توسعه زيرساختهاي توليد و نوسازي تجهيزات ازجمله اقداماتي هستند كه ميتوانند به حفظ يا افزايش ظرفيت توليد كمك كنند. تأمين مالي اين بخش، در صورت انتخاب پروژههاي اقتصادي مناسب، ميتواند مستقيماً با افزايش ظرفيت توليد و درآمدزايي مرتبط باشد.در بخش مياندستي نيز پروژههاي مربوط به جمعآوري گازهاي همراه، احداث خطوط انتقال، توسعه تأسيسات ذخيرهسازي و ايجاد واحدهاي فرآورشي اهميت دارند. سرمايهگذاري در اين حلقهها علاوه بر ايجاد ظرفيت جديد، ميتواند به كاهش اتلاف منابع و افزايش بهرهوري نيز كمك كند.
اين كارشناس انرژي با اشاره به منابع ارزي موردنياز در زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و همچنين فرصت بهينه صندوقهاي ارزي براي پوشش دادن و تامين منابع مالي و ارزي در اين بخش گفت: شايد مهمترين فرصت براي افزايش ارزش افزوده، در بخش پاييندستي قرار داشته باشد. تبديل نفت و گاز به فرآوردهها، محصولات پتروشيمي و مواد اوليه صنايع مختلف، امكان ايجاد زنجيرههاي صنعتي گستردهتري را فراهم ميكند. هرچه حلقههاي بيشتري از اين زنجيره در داخل كشور شكل بگيرد، ظرفيت ايجاد اشتغال تخصصي، توسعه فناوري، صادرات محصولات و توليد كالاهاي صنعتي افزايش پيدا ميكند.
وي در پايان گفت: يكي از ويژگيهاي قابلتوجه صندوق ارزي اين است كه منابع مورد استفاده در آن ميتواند از محل داراييهاي ارزي مردم تأمين شود. اين مساله از منظر اقتصادي اهميت دارد؛ زيرا در اقتصاد ايران بخشي از نقدينگي و دارايي خانوارها به شكل ارز نگهداري ميشود. اگر سازوكاري ايجاد شود كه مردم بتوانند بدون نياز به نگهداري فيزيكي ارز، از دارايي ارزي خود بازدهي دريافت كنند، بخشي از اين منابع ميتواند به مسير سرمايهگذاري هدايت شود. در اين مدل، مردم صرفاً سپردهگذار يا دارنده ارز نيستند؛ بلكه منابع آنها ميتواند در تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي مشاركت داشته باشد. در مقابل، صنايع نيز به منابعي دسترسي پيدا ميكنند كه ميتواند براي اجراي پروژههاي توسعهاي مورد استفاده قرار گيرد.
