مطالبات معيشتي بازنشستگان دوباره به خيابان آمد
بازنشستگي براي بسياري از افراد قرار است آغاز دوره‌اي آرام‌تر از زندگي باشد؛ دوره‌اي كه پس از سال‌ها كار، فرد بتواند با اتكا به مستمري خود هزينه‌هاي زندگي را تأمين كند و دغدغه‌هاي دوران اشتغال را پشت سر بگذارد.
افزايش حقوق بدون جبران افت قدرت خريد فاصله ميان درآمد و هزينه‌هاي زندگي را كاهش نداده است
گلي ماندگار|
بازنشستگي براي بسياري از افراد قرار است آغاز دوره‌اي آرام‌تر از زندگي باشد؛ دوره‌اي كه پس از سال‌ها كار، فرد بتواند با اتكا به مستمري خود هزينه‌هاي زندگي را تأمين كند و دغدغه‌هاي دوران اشتغال را پشت سر بگذارد. اما براي بخش قابل توجهي از بازنشستگان در ايران، واقعيت اقتصادي سال‌هاي اخير تصوير متفاوتي ساخته است؛ افزايش هزينه خوراك، مسكن، درمان و خدمات ضروري در كنار محدود بودن رشد مستمري‌ها، باعث شده موضوع «معيشت بازنشستگان» همچنان يكي از مطالبات اصلي اين گروه باشد. در روزهاي اخير نيز اين مطالبات بار ديگر به سطح جامعه آمده است. گزارش‌هاي منتشرشده از تجمع‌هاي بازنشستگان در شهرهاي مختلف نشان مي‌دهد كه اعتراض‌ها همچنان عمدتاً حول محورهايي مانند افزايش قدرت خريد، اجراي كامل متناسب‌سازي، پرداخت مطالبات و معوقات، بهبود خدمات درماني و بيمه تكميلي و اجراي قوانين مرتبط با حقوق بازنشستگان شكل گرفته است. در تازه‌ترين نمونه، دوشنبه ۲۳ شهريور، بازنشستگان مخابرات در چند شهر از جمله تهران، تبريز، اصفهان، كرمانشاه، ايلام، بيجار و رشت تجمع كردند و خواستار رسيدگي به مطالبات معيشتي و قانوني خود شدند. گزارش‌هاي منتشرشده از اين تجمع‌ها، اجراي آيين‌نامه‌هاي مورد مطالبه، اجراي آراي ديوان عدالت اداري، متناسب‌سازي حقوق، ساماندهي بيمه تكميلي و پرداخت مطالبات سال‌هاي گذشته را از جمله خواسته‌هاي بازنشستگان عنوان كرده‌اند.
اعتراض به فاصله حقوق و هزينه زندگي
يكي از مهم‌ترين مشكلات بازنشستگان، فاصله ميان درآمد ثابت و هزينه‌هايي است كه هر ماه افزايش پيدا مي‌كند. بازنشسته برخلاف شاغل، امكان افزايش درآمد از طريق اضافه‌كاري يا ارتقاي شغلي ندارد و مستمري او منبع اصلي يا حتي تنها منبع درآمد خانوار است. به همين دليل، هر افزايش قيمت در كالاهاي اساسي يا خدمات ضروري مي‌تواند مستقيماً كيفيت زندگي او را تحت تأثير قرار دهد. در ماه‌هاي اخير، گزارش‌هاي مربوط به اعتراض بازنشستگان تأمين اجتماعي در شهرهايي مانند اهواز، شوش، رشت و كرمانشاه نيز نشان مي‌دهد كه افزايش مستمري، اجراي مواد قانوني مرتبط با حقوق بازنشستگان، اصلاح متناسب‌سازي و رسيدگي به مشكلات درماني همچنان در صدر مطالبات قرار دارد.
فعالان صنفي بازنشستگان معتقدند مساله تنها «ميزان افزايش حقوق» نيست، بلكه نحوه محاسبه و نسبت آن با هزينه واقعي زندگي اهميت دارد. به اعتقاد آنان، اگر رشد مستمري از افزايش هزينه‌هاي ضروري عقب بماند، حتي افزايش اسمي حقوق نيز لزوماً به معناي بهبود وضعيت معيشتي نيست.
متناسب‌سازي؛ مطالبه‌اي كه هنوز محل اختلاف است
«متناسب‌سازي» طي سال‌هاي اخير به يكي از پرتكرارترين واژه‌ها در ادبيات مطالبات بازنشستگان تبديل شده است. هدف از اجراي اين سياست، كاهش شكاف ميان دريافتي بازنشستگان و شاغلان همتراز و جبران بخشي از افت قدرت خريد عنوان شده، اما نحوه اجراي آن همواره مورد انتقاد بخشي از بازنشستگان و فعالان صنفي قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۵ نيز تغييرات و اصلاحات مرتبط با نحوه محاسبه متناسب‌سازي در برخي صندوق‌ها ابلاغ شد. بر اساس مصوبات دولت، بخشي از سازوكار اجراي متناسب‌سازي و كمك‌هاي معيشتي بازنشستگان در سال جاري تعيين تكليف شده است.
مساله فقط افزايش حقوق نيست
منوچهر ايزدي، يكي از فعالان حقوق بازنشستگان در تحليل وضعيت موجود، مهم‌ترين خواسته بازنشستگان را بازگشت قدرت خريد و اجراي واقعي قوانين مرتبط با حقوق و مستمري مي‌داند و به تعادل مي‌گويد: بازنشستگان انتظار دارند افزايش حقوق بر مبناي هزينه واقعي زندگي و الزامات قانوني انجام شود و متناسب‌سازي نيز به شكلي اجرا شود كه در عمل اثر آن در سفره خانوار ديده شود. اين فعال حقوق بازنشستگان تأكيد مي‌كند: مطالبات اين گروه چندوجهي است و نمي‌توان همه مشكلات را به افزايش مستمري خلاصه كرد. از نگاه او، پرداخت به‌موقع معوقات، اجراي دقيق متناسب‌سازي، اصلاح وضعيت بيمه درماني، كاهش هزينه‌هاي دارو و درمان، پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و حفظ استقلال منابع صندوق‌ها بايد همزمان مورد توجه قرار گيرد. او همچنين معتقد است كه بازنشسته‌اي كه بخش قابل توجهي از درآمد خود را صرف دارو، درمان و هزينه‌هاي ضروري خانوار مي‌كند، حتي با افزايش اسمي مستمري نيز ممكن است همچنان با كسري بودجه ماهانه روبرو باشد. بنابراين سياست حمايتي براي بازنشستگان بايد از افزايش عدد حقوق فراتر برود و هزينه‌هاي واقعي زندگي را هدف قرار دهد. ايزدي ادامه مي‌دهد: شفافيت در نحوه محاسبه متناسب‌سازي و پرداخت معوقات نيز اهميت ويژه‌اي دارد؛ زيرا بخشي از نارضايتي‌هاي موجود ناشي از آن است كه بازنشستگان دقيقاً نمي‌دانند مطالباتشان چگونه محاسبه شده و چه زماني قرار است به‌طور كامل پرداخت شود.
درمان؛ دومين ضلع بحران معيشتي
اين فعال حقوق بازنشستگان در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: اگرچه موضوع حقوق و مستمري در تجمع‌هاي بازنشستگان پررنگ است، اما هزينه درمان نيز به يكي از نگراني‌هاي جدي اين گروه تبديل شده است. وقتي افزايش سن معمولاً با افزايش نياز به مراقبت‌هاي پزشكي، دارو، آزمايش‌هاي تشخيصي و مراجعات تخصصي همراه است. در چنين شرايطي، هرگونه ضعف در پوشش بيمه‌اي مي‌تواند سهم قابل توجهي از درآمد خانوار بازنشسته را به هزينه‌هاي درمان اختصاص دهد. او مي‌افزايد: در تجمع‌هاي اخير نيز بهبود وضعيت بيمه و درمان يكي از محورهاي اصلي مطالبات بوده است. بازنشستگان مخابرات در تجمع‌هاي شهريورماه، از جمله خواستار ساماندهي وضعيت بيمه تكميلي و بهبود خدمات درماني شده‌اند. ايزدي تاكيد مي‌كند: در واقع براي يك بازنشسته، كاهش قدرت خريد فقط به معناي كوچك شدن سبد غذايي نيست؛ گاهي نخستين هزينه‌اي كه از بودجه خانوار حذف مي‌شود، مراجعه پزشكي، آزمايش يا خريد بخشي از داروهاست. به همين دليل، فعالان اين حوزه تأكيد دارند كه سياست‌هاي رفاهي بايد همزمان دو بخش «درآمد» و «هزينه» را پوشش دهد.
تجمع‌هاي مسالمت‌آميز؛ صداي مطالبات صنفي
در هفته‌هاي اخير، تجمع بازنشستگان در شهرهاي مختلف ادامه داشته است. در ۱۵ شهريور، گزارش‌هايي از تجمع بازنشستگان تأمين اجتماعي در شهرهايي مانند رشت، شوش و اهواز منتشر شد. اجراي كامل مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمين اجتماعي، اصلاح احكام متناسب‌سازي، افزايش مستمري و رسيدگي به مشكلات معيشتي و درماني از جمله خواسته‌هاي مطرح‌شده بود. اين تجمع‌ها در شرايطي صورت گرفته كه اعتراض‌هاي صنفي بازنشستگان طي ماه‌هاي گذشته به شكل دوره‌اي و در برخي موارد با برنامه‌هاي هفتگي ادامه داشته است. گزارش‌هاي منتشرشده از تجمع‌هاي پيشين نيز نشان مي‌دهد كه اين گروه در شهرهاي مختلف كشور، مطالبات مشابهي را دنبال كرده‌اند.
ديدار با رييس‌جمهور؛ وعده تشكيل جلسات تخصصي
همزمان با ادامه اين مطالبات، ۲۳ شهريورماه نشستي ميان رييس‌جمهور و جمعي از نمايندگان كانون‌هاي بازنشستگي برگزار شد. بر اساس گزارش منتشرشده از اين نشست، حدود ۱۰ نفر از نمايندگان كانون‌هاي بازنشستگي مسائل و مطالبات خود را با مسعود پزشكيان در ميان گذاشتند. در اين جلسه، موضوعات مختلفي از جمله مشكلات معيشتي، بيمه، قوانين، معوقات، دارو و سلامت بازنشستگان مطرح شد. رييس‌جمهور نيز با اشاره به مطالبات نمايندگان بازنشستگان، بر ضرورت برگزاري جلسات تخصصي براي بررسي جداگانه اين مسائل تأكيد كرد. پزشكيان اعلام كرد كه اين جلسات با حضور نمايندگان بازنشستگان و كارگروه‌هاي مربوطه برگزار شود تا مطالبات به‌صورت هدفمند بررسي و براي آنها راهكار ارايه شود. او همچنين از افزايش رقم كالابرگ و اتخاذ تصميم‌هايي در حوزه معيشت و درمان بازنشستگان خبر داد. بر اساس گزارش نشست، رييس‌جمهور همچنين اصل وجود مشكلات اقتصادي و فشار معيشتي بر بازنشستگان را مورد تأييد قرار داده و بر تشكيل كميته‌اي با حضور نمايندگان كانون عالي بازنشستگان براي بررسي مستمر مسائل تأكيد كرده است.
از وعده تا اجرا؛ حلقه مفقوده مطالبات بازنشستگان
با وجود برگزاري نشست ميان نمايندگان بازنشستگان و رييس‌جمهور، پرسش اصلي براي جامعه بازنشستگان همچنان اين است كه خروجي اين جلسات چه زماني در زندگي روزمره آنان ديده خواهد شد. بازنشستگان در سال‌هاي گذشته بارها شاهد وعده‌هايي درباره متناسب‌سازي، پرداخت مطالبات و بهبود خدمات درماني بوده‌اند. از همين رو، مطالبه امروز آنان تنها برگزاري جلسه نيست؛ بلكه تعيين زمان‌بندي روشن، اعلام منابع مالي، شفافيت در محاسبات و ارايه گزارش از ميزان پيشرفت تصميمات است. از سوي ديگر، دولت با مساله دشوار تأمين منابع صندوق‌هاي بازنشستگي و كسري منابع مواجه است. اما فعالان صنفي بازنشستگان تأكيد دارند كه حل مشكلات صندوق‌ها نبايد از مسير كاهش حقوق واقعي يا محدود كردن خدمات بازنشستگان دنبال شود. پرداخت بدهي‌هاي دولت به صندوق‌ها، مديريت شفاف منابع، اصلاح ساختار صندوق‌ها و جلوگيري از تحميل تعهدات بدون تأمين مالي از جمله راهكارهايي است كه از سوي كارشناسان و تشكل‌هاي بازنشستگي مطرح مي‌شود.
مساله‌اي فراتر از حقوق ماهانه
بحران معيشت بازنشستگان را نمي‌توان صرفاً با يك درصد افزايش حقوق حل كرد. آنچه امروز در تجمع‌هاي مختلف ديده مي‌شود، حاصل انباشته شدن چند مساله است: افت قدرت خريد، افزايش هزينه درمان، تأخير در پرداخت مطالبات، ابهام در اجراي برخي طرح‌هاي حمايتي و نگراني از آينده صندوق‌هاي بازنشستگي. نشست اخير نمايندگان بازنشستگان با رييس‌جمهور مي‌تواند فرصتي براي عبور از مرحله طرح مكرر مطالبات و ورود به مرحله تصميم‌گيري اجرايي باشد؛ به شرط آنكه وعده تشكيل جلسات تخصصي به برنامه‌اي با زمان‌بندي و خروجي مشخص تبديل شود. بازنشسته امروز بيش از هر چيز به امنيت اقتصادي نياز دارد؛ اطمينان از اينكه مستمري ماهانه‌اش هزينه‌هاي ضروري را پوشش مي‌دهد، درمان او به دليل گراني به تعويق نمي‌افتد و مطالبات قانوني‌اش سال‌ها در انتظار تصميم و تأمين اعتبار باقي نمي‌ماند.
