محدوديت نقدينگي پالايشگاهها در مسير اجراي پروژهها
چهلمين ميز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار با محوريت صنعت فرآوردههاي نفتي و پالايشگاهي برگزار شد. اين نشست، پنجمين ميز صنعت سازمان بورس با تمركز بر صنعت پالايشگاهي بود كه با حضور مديران و معاونان سازمان بورس و مديران شركتهاي پالايشگاهي برگزار شد.
چهلمين ميز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار با محوريت صنعت فرآوردههاي نفتي و پالايشگاهي برگزار شد. اين نشست، پنجمين ميز صنعت سازمان بورس با تمركز بر صنعت پالايشگاهي بود كه با حضور مديران و معاونان سازمان بورس و مديران شركتهاي پالايشگاهي برگزار شد. در چهلمين ميز صنعت سازمان بورس، پيشنهادهايي از جمله عرضه نفت خام به پالايشگاهها و فروش فرآوردههاي پالايشگاهي در بورس، ايجاد ثبات در مقررات مرتبط با خريد نفت خام و فروش فرآوردهها، مديريت نقدينگي و مطالبات پالايشگاهها و تسهيل تامين مالي پروژههاي توسعهاي مطرح و بررسي شد. در اين ميز صنعت بر ضرورت ايجاد ثبات در مقررات و طراحي سازوكارهاي تشويقي براي تسريع اجراي پروژههاي پالايشگاهي تاكيد شد. ميزهاي صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ايجاد ارتباط مستقيم ميان فعالان صنايع و بازار سرمايه، شناسايي و جمعبندي مسائل و دغدغههاي صنايع و بررسي راهكارهاي مرتبط با رفع اين مسائل برگزار ميشوند. در اين نشستها، علاوه بر بررسي گزارشها و شاخصهاي عملكردي صنايع، مسائل و چالشهاي فعالان هر صنعت مطرح ميشود تا موضوعات مرتبط از مسيرهاي قانوني و در تعامل با نهادهاي ذيربط پيگيري شود. در چهلمين ميز صنعت سازمان بورس نيز گزارشي از شاخصهاي عملكردي صنعت پالايشگاهي طي سالهاي اخير ارايه شد و مديران شركتهاي فعال در اين صنعت، مسائل و چالشهاي پيش روي فعاليت پالايشگاهها را مطرح كردند. وليالله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين نشست حضور داشت و بر پيگيري مسائل مطرحشده در چارچوب وظايف و ظرفيتهاي سازمان بورس تاكيد شد. يكي از محورهاي اصلي مطرحشده در اين نشست، ضرورت ايجاد ثبات در دستورالعملها و مقررات مرتبط با خريد نفت خام و فروش فرآوردههاي نفتي بود. فعالان صنعت پالايشگاهي بر اين موضوع تاكيد داشتند كه مقررات مرتبط با اين حوزه بايد از ثبات و قابليت پيشبيني بيشتري برخوردار باشد تا سهامداران و شركتها بتوانند فعاليتهاي خود را بر مبناي مولفههاي اقتصادي مشخص و قابل پيشبيني برنامهريزي كنند. در اين نشست، تغييرپذيري برخي مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با فعاليت پالايشگاهها به عنوان يكي از عوامل اثرگذار بر برنامهريزي مالي و عملياتي شركتها مطرح شد و بر ضرورت تعيين تكليف چارچوبهاي اقتصادي حاكم بر خريد نفت خام و فروش فرآوردهها تاكيد شد. بخش ديگري از مباحث مطرحشده به وضعيت نقدينگي پالايشگاهها اختصاص داشت. با توجه به وجود مطالبات قابل توجه شركتهاي پالايشي از دولت، همزماني تعهدات مالي و تكاليف مربوط به اجراي پروژههاي توسعهاي با الزام به اختصاص بخشي از منابع مالي شركتها در حوزههاي ديگر، از جمله موضوعات مورد توجه در اين نشست بود. در اين چارچوب، بر ضرورت هماهنگي ميان الزامات مالي شركتها و برنامههاي توسعهاي پالايشگاهها تاكيد شد تا منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژههاي مرتبط با توسعه و بهبود عملكرد پالايشگاهها با محدوديت مواجه نشود. همچنين تعيين تكليف برخي فرآوردهها و محصولات پالايشگاهي از جمله لوبكات و خوراك مورد استفاده در صنايع روغنسازي، از ديگر موضوعات مطرحشده در اين نشست بود كه از منظر آثار آن بر خروج نقدينگي شركتها و منابع قابل اختصاص به پروژههاي توسعهاي مورد توجه قرار گرفت. در ادامه اين مباحث، اجراي بهموقع پروژههاي توسعهاي به عنوان يكي از عوامل موثر بر ايجاد ارزش افزوده و ارتقاي جايگاه پالايشگاهها مورد تاكيد قرار گرفت. بر اين اساس، تسريع در تامين مالي پروژهها ميتواند زمينه اجراي برنامههاي توسعهاي، افزايش بهرهوري و حركت پالايشگاهها به سمت فعاليتهاي مدرنتر و با ارزش افزوده بالاتر را فراهم كند. بر همين اساس، پيشنهاد طراحي بستههاي تشويقي مشخص براي حمايت از تامين مالي و اجراي بهموقع پروژههاي پالايشگاهي مطرح شد. هدف از اين پيشنهاد، ايجاد چارچوبي براي همراهي سياستگذار با برنامههاي توسعهاي شركتها در يك دوره زماني مشخص و فراهم كردن امكان برنامهريزي بلندمدت براي اجراي پروژهها عنوان شد. بر اساس مباحث مطرحشده، ميتوان بستههاي تشويقي را بهگونهاي طراحي كرد كه در يك بازه زماني دو تا سه ساله، مشوقهاي مشخصي در اختيار شركتهاي پالايشگاهي قرار گيرد و در مقابل، شركتها نيز متعهد به اجراي پروژههاي تعيينشده در زمان مقرر باشند. اين سازوكار ميتواند امكان ارزيابي عملكرد شركتها و تحقق منافع مورد انتظار دولت را نيز فراهم كند. چهلمين ميز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار با محوريت صنعت فرآوردههاي نفتي و پالايشگاهي، بر بررسي چالشهاي مقرراتي و مالي اين صنعت و ضرورت ايجاد شرايط باثباتتر براي برنامهريزي شركتها متمركز بود. ثبات در مقررات خريد نفت خام و فروش فرآوردهها، تعيين تكليف برخي الزامات مرتبط با منابع مالي، توجه به مطالبات شركتها از دولت و طراحي سازوكارهاي تشويقي براي تامين مالي و اجراي پروژههاي توسعهاي، از مهمترين محورهاي مطرحشده در اين نشست بود.
