عبور از ناترازي بنزين با بهره‌برداري 12 ميليون ليتر ظرفيت جديد

با پيش‌بيني افزايش روزانه 12 ميليون ليتر توليد بنزين، تلاش‌ها براي مديريت ناترازي ادامه دارد. به گزارش تسنيم، در حال حاضر يكي از مسائل و مشكلات كشور در حوزه ناترازي‌ها، پيشي‌گرفتن مصرف بنزين كشور در حدود سه سال گذشته است. تا پيش از اين شاهد واردات بنزين بوديم. منابع اين واردات نيز از محل تهاتر بنزين با نفت كوره تامين مي‌شد. رقم اين واردات در سال رقمي در حدود 4 ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود. اين منابع در جدول شماره 14 بودجه پيش‌بيني شده بود. با اين وجود اما كشور در سال جاري با شرايط ويژه‌اي مواجه شده است؛ يك سو صادرات نفت و مشتقات نفتي به مانند نفت كوره، كه براي تهاتر با بنزين استفاده مي‌شد، دچار محدوديت شده و از سوي ديگر با هدف قرار گرفتن پالايشگاه‌هاي روسيه عملا منبعي براي واردات بنزين وجود ندارد. اين چالش‌ها سبب شد است تا مسيرهاي متفاوت قيمتي و غيرقيمتي براي حل چالش ناترازي توليد و مصرف بنزين در كشور پيشنهاد شود. برهمين اساس نيز شاهد افزايش نرخ سوم بنزين از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان بوديم. با اين وجود بخشي از راهكار اين ناترازي از مسير كاهش مصرف مي‌گذرد و بخشي ديگر مربوط به افزايش توليد خواهد بود. اوايل شهريور ماه بود كه محمدصادق عظيمي‌فر مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اشاره به برنامه توسعه ظرفيت پالايشي كشور گفته بود كه با بهره‌برداري از دو پالايشگاه جديد آديش جنوبي و مهر خليج فارس تا پايان سال، توليد بنزين كشور روزانه حدود 12 ميليون ليتر افزايش خواهد يافت. وي در خصوص مقياس اين افزايش توليد گفت: اين ميزان افزايش توليد معادل حدود 9 درصد مصرف بنزين كشور است و مي‌تواند ظرفيت توليد و تأمين اين فرآورده راهبردي را تقويت كند. در همين راستا، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء نيز اخيراً گفته است كه با راه‌اندازي فاز نخست پالايشگاه مهر خليج فارس، روزانه 13 ميليون ليتر به ظرفيت توليد بنزين و 4 ميليون ليتر به ظرفيت توليد گازوئيل كشور افزوده مي‌شود. به اين ترتيب با فرض اينكه اصلاحات قيمتي و غيرقيمتي بتواند در مجموع جلوي افزايش مصرف بنزين در سال جاري را بگيرد، مشابه تاثيري كه در سال 1404 و پس از اضافه شدن نرخ 5 هزار توماني بنزين شاهد آن بوديم، مي‌توان اين انتظار را داشت كه تا پايان امسال مساله ناترازي بنزين تا حد زيادي حل شود. با اين وجود اما تا زماني كه پالايشگاه جديد بتواند وارد فاز عملياتي شود همچنان چالش ناترازي به قوت خود باقي خواهد ماند، چالشي كه تا امروز با استفاده از ذخاير بنزين كشور مديريت شده است. البته اضافه شدن ظرفيت توليد نيز به معناي حل دايمي مساله نيست و تنها شاهد يك مسكن موقتي خواهيم بود. تجربه افزايش قيمت بنزين در سنوات گذشته و تجربه هدفمندسازي يارانه‌ها اين مساله را به روشني به اثبات رسانده كه اصلاحات قيمتي نيز شايد بتوانند در بازه‌اي بسيار كوتاه رفتار مصرف‌كننده را تغيير دهند اما عمر اين تاثير كوتاه است. به همين سبب سياست‌هاي قيمتي به هيچ عنوان پاسخگوي شرايط كنوني كشور نيست و عمر تاثير آنها بسيار كوتاه است. اين مساله فارغ از مسائل تاب‌آوري‌هاي اجتماعي است. ذكر اين نكته در حوزه بنزين ضروري است كه در اين ناترازي موضوع قاچاق و اختلاف نرخ داخلي و خارجي اساساً موضوعيت بالايي ندارد چرا كه طبق برآورد نهادهاي رسمي حدود 90 درصد از قاچاق سوخت كشور مربوط به گازوئيل است نه بنزين. به اين ترتيب دولت بايد هر چه سريعتر به دنبال راهكارهاي ميان مدت و بلندمدت براي كاهش مصرف بنزين در كشور باشد تا بتوان ناترازي را مديريت كرد در غير اين صورت افزايش بنزين به 10 هزار تومان يا هر نرخ بالاتري صرفاً يك راهكار موقت براي كاهش ناترازي خواهد بود.