مديريت فضاي مجازي در شرايط جنگي به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شود
گزارش مركز پژوهشها پيشنهاد كرده در صورت بروز اختلاف ميان شوراهاي عالي، از ظرفيت مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل اختلاف استفاده شود.
گزارش مركز پژوهشها پيشنهاد كرده در صورت بروز اختلاف ميان شوراهاي عالي، از ظرفيت مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل اختلاف استفاده شود. به گزارش ديجياتو، مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي تازه با بررسي عملكرد حكمراني فضاي مجازي در شرايط جنگي، با بيان اينكه در مديريت محتوا، رسانه و افكار عمومي هماهنگي نسبي وجود داشته، تاكيد كرده كه در حوزه زيرساخت، امنيت و كيفيت شبكه ضعف و ناهماهنگي «غيرقابل انكار» بوده است. اين گزارش پيشنهاد ميكند در شرايط امنيتي و جنگي، تصميمگيري راهبردي در حوزه فضاي مجازي بهصورت متمركز بر عهده شوراي عالي امنيت ملي باشد. به گزارش ديجياتو، گزارش «تحليل هماهنگي در حكمراني فضاي مجازي با تأكيد بر شرايط بحراني جنگ» كه ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ منتشر شده، ساختار كنوني تصميمگيري در فضاي مجازي را متشكل از شوراها، ستادها، كميسيونها و نهادهاي متعدد ميداند؛ ساختاري كه به گفته پژوهشگران اين مركز، با وجود تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي در سال ۱۳۹۰، همچنان با همپوشاني ماموريتها، تداخل نقشها و ابهام در زنجيره مسووليت و پاسخگويي مواجه است. اين گزارش تأكيد ميكند كه در جنگ ۱۲ روزه، هماهنگي ميان نهادهاي فعال در بخش نرم فضاي مجازي، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صداوسيما، سازمان تبليغات اسلامي، مركز ملي فضاي مجازي و ستاد رسانهاي شوراي عالي فضاي مجازي، در سطحي قابل قبول قرار داشته است. بر اساس يافتههاي گزارش، اين هماهنگي در اقداماتي مانند مقابله با شايعات، خنثيسازي روايتهاي دشمن، تقويت روحيه و تابآوري اجتماعي و مديريت پيامهاي رسانهاي نمود داشته است. پژوهشگران همچنين معتقدند بخشي از جامعه، در مواردي مانند قطع موقت اينترنت در مواجهه با تهديدات پهپادي، همراهي و درك نسبي نشان دادهاند. با اين حال، گزارش مركز پژوهشها تأكيد دارد اين تجربه مثبت، هنوز بر سازوكارهاي پايدار و نهادمند تكيه ندارد و بيش از آنكه حاصل يك معماري مشخص حكمراني باشد، به اقتضائات بحران و هماهنگيهاي مقطعي وابسته بوده است. به همين دليل نيز تضميني براي تكرار همين سطح از هماهنگي در بحرانهاي بعدي، از جنگ نظامي گرفته تا حمله سايبري وجود ندارد.
شكاف ميان «بخش سخت» و «بخش نرم»
در اين گزارش، فضاي مجازي به دو بخش سخت و نرم تقسيم شده است؛ بخش سخت شامل زيرساخت، توسعه و امنيت شبكه، كيفيت ارتباطات و خدمات پايه فناوري اطلاعات است و بخش نرم نيز حوزههايي مانند محتوا، رسانه، جريان اطلاعات و افكار عمومي را دربر ميگيرد. مركز پژوهشهاي مجلس نتيجه گرفته است كه عملكرد نهادهاي مسوول در بخش نرم، در جنگ اخير منسجمتر از بخش سخت بوده است. در مقابل، در حوزه زيرساخت، امنيت و كيفيت شبكه، ضعفها و ناهماهنگيهايي مشاهده شده كه از نبود توسعه متوازن در دو بخش حكايت دارد. اين گزارش ميگويد پيوند ساختاري و حمايتي ميان توسعه زيرساختها، شبكه ملي اطلاعات و پلتفرمهاي داخلي با توليد و توزيع محتواي بومي، بهطور جدي مورد توجه قرار نگرفته است؛ شكافي كه در شرايط بحراني ميتواند هزينههاي بيشتري براي نظام حكمراني فضاي مجازي ايجاد كند.
تعدد نهادها و معضل تقسيم كار
گزارش، در كنار شوراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي فضاي مجازي، از شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، كميسيونهاي تخصصي، وزارت ارتباطات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شركت ارتباطات زيرساخت، پليس فتا، وزارت اطلاعات، مركز مديريت راهبردي افتا و چندين نهاد ديگر به عنوان بازيگران حكمراني فضاي مجازي نام برده است. با اين حال، پژوهشگران تأكيد دارند مساله صرفا «تعدد نهادها» نيست؛ بلكه نحوه تقسيم كار ميان آنها، ارتباط ميان مراجع سياستگذار و دستگاههاي اجرايي، شفافيت مسووليتها و وجود ضمانت اجرايي براي مصوبات، چالش اصلي را تشكيل ميدهد. بر اساس اين گزارش، هماهنگي عمودي ميان شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي با دستگاههاي اجرايي، پايدار و نهادينه نيست و در مواردي به اراده سياسي و رويكرد مقطعي مقامهايي مانند رييسجمهور و وزير ارتباطات وابسته ميماند.
پيشنهاد تمركز تصميمگيري در شرايط جنگي
مركز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد كرده است سازوكار تصميمگيري در شرايط عادي با وضعيت امنيتي و جنگي يكسان در نظر گرفته نشود. در شرايط عادي، امكان توزيع مسووليت و تعامل ميان مراجع مختلف وجود دارد، اما در وضعيت جنگي، سرعت و وحدت در تصميمگيري اهميت بيشتري پيدا ميكند. بر اين مبنا، گزارش پيشنهاد ميدهد در شرايط امنيتي و جنگي، شوراي عالي امنيت ملي مرجع اصلي تصميمگيري و سياستگذاري راهبردي باشد و اين شورا بتواند حسب صلاحديد، همه يا بخشي از اختيارات خود در حوزه فضاي مجازي را به شوراي عالي فضاي مجازي يا ديگر شوراهاي همسطح تفويض كند.
