دستور اژهاي براي حسابرسي ويژه شركتهاي دولتي و دريافتي مديران
حجتالاسلاموالمسلمين محسنياژهاي، روز دوشنبه ۲۳ شهريور، طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، به موضوع شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و بودجهاي كه به آنها طي سنوات مختلف اختصاص داده ميشود، پرداخت و اظهار كرد: تعداد قابل توجهي از شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در كشور وجود دارد؛ برخي آگاهان، تعداد آنها را بيش از ۳۰۰ شركت قلمداد ميكنند؛ بودجه تخصيصي به اين شركتها بيش از بودجه دولت است؛ در اينجا به رييس سازمان بازرسي كل كشور دستور ميدهم تا بررسي ويژه و جامعي را پيرامون اين شركتها به عمل آورد.
حجتالاسلاموالمسلمين محسنياژهاي، روز دوشنبه ۲۳ شهريور، طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، به موضوع شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و بودجهاي كه به آنها طي سنوات مختلف اختصاص داده ميشود، پرداخت و اظهار كرد: تعداد قابل توجهي از شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در كشور وجود دارد؛ برخي آگاهان، تعداد آنها را بيش از ۳۰۰ شركت قلمداد ميكنند؛ بودجه تخصيصي به اين شركتها بيش از بودجه دولت است؛ در اينجا به رييس سازمان بازرسي كل كشور دستور ميدهم تا بررسي ويژه و جامعي را پيرامون اين شركتها به عمل آورد. بايد بهطور دقيق مشخص شود كه شركتهاي مزبور، اين بودجهها را در چه حوزههايي صرف ميكنند؟ آيا سودده هستند يا زيانده؟ اين شركتها چگونه اداره ميشوند؟ آيا اساساً وجودشان ضروري است؟ عليايحال بايد يك اقدام جامع و آسيبشناسانه در باب اين شركتها صورت گيرد.
رييس قوه قضاييه افزود: بايد مشخص شود كه تعداد دقيق اعضاي هياتمديرههاي اين شركتهاي دولتي و وابسته به دولت چه مقدار است؟ آيا اين اعضاي هياتمديرهها اعم از موظف و غيرموظف، در بخشهاي ديگر نيز مشغول هستند يا خير؟ بايد دقيق مشخص شود كه ميزان دريافتي، حقوق، پاداش يا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آيا هياتمديرهاي كه پاداش ميگيرد، شركت متبوعش سودهده است يا زيانده؟ قطعاً اگر شركتي زيان ده باشد و اعضاي هياتمديرهاش پاداش دريافت كنند، امري خلاف قانون صورت گرفته است.
رييس دستگاه قضا به مقوله بودجه مسووليتهاي اجتماعي شركتهاي دولتي نيز گريزي زد و گفت: اين شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بودجهاي تحت عنوان بودجه مسووليتهاي اجتماعي دريافت ميكنند؛ اين مقوله، فينفسه پسنديده و مستحسن است؛ لكن بايد مشخص شود كه اين بودجه مسووليتهاي اجتماعي، در كدام حوزهها مصرف ميشود.
رييس عدليه با اشاره به پاداشهايي كه به اعضاي هياتمديره شركتهاي دولتي تعلق ميگيرد، عنوان كرد: من سالها قبل بر روي موضوع شركتهاي دولتي و وابسته به دولت متمركز شده بودم؛ چندي پيش نيز از يك مسوول ذيصلاح در باب پاداشي كه اعضاي هياتمديره يك شركت مشخص، دريافت كرده بودند، استفسار كردم كه مسوول مربوطه پاسخ داد كه چنانچه پاداش دريافتي از سود خالص آن شركت باشد، بلامانع و قانوني است؛ من خطاب به آن مسوول ذيصلاح گفتم كه موضوع اصلي نيز همين است كه آيا اين پاداش دريافت شده از سود خالص شركت بوده يا خير؟
محسنياژهاي، با تاكيد بر اهميت اصلاح وضعيت شركتهاي دولتي و وابسته به دولت اظهار كرد: رييس وقت سازمان بازرسي در مقطع رياست اقاي خداييان طي گزارشي به من اعلام كرد كه بالغ بر هزار و ۵۳۵ عضو هياتمديره شركتهاي دولتي و وابسته به دولت شناسايي شدهاند كه عضويت آنها مغاير با قانون است؛ تعدادي از آنها با ورود سازمان بازرسي استعفا دادند؛ براي ۳۵۹ نفر از آنها نيز كه به قانون تمكين نكردند، پرونده كيفري تشكيل شد. عليايحال تاكيد موكد دارم كه موضوع مورد اشاره بايد با جديت دنبال شود. اين مقوله، آسيبزا و زمينه فساد است. علاوه بر اهتمام ويژه درخصوص تعيينتكليف تمامي آن ۳۵۹ نفري كه برايشان پرونده كيفري تشكيل شده، بايد مالي كه تمامي آن هزار و ۵۳۵ نفر نيز تحصيل كردهاند، مورد بررسي جامع قرار گيرد و چنانچه نامشروع و مغاير با قانون بوده، مسترد گردد. سازمان بازرسي كل كشور در اين فقره، در تكميل اقدام قبلي يك اقدام قاطع، ضربتي و دقيق ديگر انجام دهد. وضعيت فعلي شركتهاي دولتي و وابسته به دولت بايد اصلاح شود. رييس قوه قضاييه در ادامه نشست امروز با تاكيد موكد پيرامون اهميت حمايت از فعاليت اقتصادي مولد، اظهار كرد: بخشهاي ذيربط قضايي به هيچوجه از مقوله حمايت از توليد، رفع موانع توليد و مساعدت نسبت به جذب سرمايهگذاري مولد، غافل نشوند و جلسات ستاد پيگيري اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را با جديت دنبال كنند. حمايت از اقتصاد مولد، اولويت درجه اول كشور و به تبع آن، قوه قضاييه است. مجدداً تاكيد موكد دارم كه در فرايند رسيدگي به اتهاماتِ متولي و صاحب يك بنگاه توليدي، نهايت اهتمام به خرج داده شود تا حتيالمقدور، آن بنگاه توليدي، پلمب نشود و حسابهاي آن مسدود نگردد و چرخه توليد و اشتغال در آن، از حركت بازنايستد. همچنين چنانچه ضرورتي ايجاب نميكند براي يك فعال اقتصادي داراي بنگاه توليدي، به سبب پرونده مفتوحي كه دارد، تجويز ممنوعالخروجي و مسدودالحسابي نشود و چنانچه بنا بر ضرورت، اين امر انجام گرفت، به محض رفع ضرورت، سريعاً نسبت به رفع ممنوعالخروجي و مسدودالحسابي آن فعال حوزه اقتصاد مولد، اقدام شود. رييس دستگاه قضا، مبارزه با فساد را يك امر محتوم و قطعي دانست و بيان داشت: مبارزه با فساد، كماكان اولويت اصلي قوه قضاييه است و اين امر هيچگاه از اولويت ما خارج نخواهد شد. ما با فساد، مقابله علمي، حرفهاي و ريشهاي خواهيم داشت و در عين حال تمام سعي و جهدمان را معطوف ميداريم كه در اين مسير در ضمن رعايت مرّ قانون؛ قاطعانه و بازدارنده عمل كنيم. رييس عدليه با تشريح مولفههاي ايجاد بازدارندگي در امر مبارزه با فساد گفت: ما كماكان معتقديم كه در راستاي ايجاد بازدارندگي در امر مبارزه با فساد و ارتقاي آگاهيهاي مردمي در اين راستا، ميتوان تا آنجايي كه مخل قانون نباشد، برخي از گزارشهاي سازمان بازرسي را بهصورت عمومي منتشر كرد. همچنين در همين راستا لازم است با همكاري مجلس، لايحهاي را تدوين كنيم كه مضمون و محتواي آن، برگزاري هر چه بيشتر دادگاههاي علني و انتشار مفاد آنها باشد. البته پُر واضح است كه انتشار مفاد دادگاهها، بايد ضرورتاً منطبق با قانون و شرع انور باشد و انتشار مفاد دادگاهها چنانچه مخل امنيت و عفت عمومي نباشد، پذيرفته است.رييس قوه قضاييه در ادامه سخنانش در اين نشست با اشاره به اهميت نظارت بر اجراي قانون عنوان كرد: ضروري است وقتي قانوني ابلاغ و لازمالاجرا ميشود، سازمان بازرسي كل كشور نهايت اهتمام را به خرج دهد تا آييننامههاي ناظر بر آن قانون، توسط دستگاههاي مسوول، تدوين گردد؛ اين امر بدان سبب مورد تاكيد است كه بعضاً برخي دستگاهها، علت عدم اجراي قانون را عدم تدوين آييننامههاي ناظر بر آن ميدانند و اينچنين از مسووليت قانوني شانه خالي ميكنند. اين مقوله به ويژه در حوزه قوانيني از اهميت برخوردار است كه به نوعي مرتبط با موضوعاتِ مستحدثه و جديد هستند و ضروري است در باب آنها، اهتمام و التفات بيشتري به خرج داده شود؛ فيالمثل «قانون ملي توسعه هوش مصنوعي» كه روز گذشته توسط رييس مجلس ابلاغ شد، در اين دسته ميگنجد.
