آيا افزايش كالابرگ حريف موتور تورم ميشود؟
براي بهبود شاخصهاي معيشتي اقشار محروم و رونق نسبي در سفرههاي مردم چه بايد كرد؟
پاسخ به اين پرسش در شرايط بحران و جنگ و محاصره بيترديد با دشواريهايي همراه است، چراكه هر تحولي ممكن است آثار سوئي بر معيشت و سفرههاي عمومي مردم داشته باشد. بهطور كلي مشكلات اقتصادي اخير ناشي از برخي گزارههاي بيروني مانند جنگ و تورم و محاصره و برخي گزارههاي دروني از جمله كسري بودجه، كژكاركرديهاي نظام تصميمسازي و ناترازيهاي مختلف است. وعده اخير رييسجمهور مبني بر افزايش اعتبار كالابرگ براي حمايت از دهكهاي كم درآمد، هر چند اقدامي همسو با مطالبات عدالتخواهانه به نظر ميرسد، اما در غياب يك درك ساختاري از «اقتصاد در شرايط جنگي و بحران»، كارآمدي پايداري نخواهد داشت.
تجربه سالهاي گذشته نشان داده پرداخت يارانه جبراني براي مقابله با شوك درماني و تعديل نرخ ارز، مسابقهاي نابرابر ميان دستمزد و تورم است؛ مسابقهاي كه دولت هرگز برنده آن نخواهد بود، مگر آنكه ريشههاي بنيادين بحران، انتظارات تورمي و ناكارآمديهاي سياستي مهار شوند.
بارها در همين ستون و ساير تريبونها تاكيد كردهايم كه در موقعيتهاي خطير، به ويژه در هنگام مواجهه با تنشها و تهديدات جنگي، رفتار متغيرهاي اقتصادي دگرگون ميشود.
در چنين شرايطي، نااطميناني عمومي موجب افت سرمايهگذاري، خروج سرمايه و در نهايت كاهش توان توليد ميشود؛ امري كه كمبود كالا و جهش قيمتها را به دنبال دارد.
تجربه جهاني گواه آن است كه در شرايط جنگي، همه كشورها به سمت «دولتمحوري» و اعمال مديريت مستقيم بر زنجيره توليد و توزيع حركت ميكنند. سازوكارهايي نظير سهميهبندي، تعيين سقف قيمت و تخصيص كالابرگ، از ابزارهاي شناخته شده اين دوران براي نجات طبقات ضعيف از سقوط معيشتي است. اما خطاي راهبردي سالهاي اخير در كشور ما اين بوده كه همواره به بهانه حذف يارانههاي ارزي و كالايي، وعده بازتوزيع مابهالتفاوت آن در قالب يارانه نقدي يا كالابرگ داده شده است.
واقعيت آن است كه تورم فزاينده فعلي، تنها محصول تنشهاي منطقهاي و شوكهاي رواني ناشي از جنگ نيست؛ جنگ صرفا بنزيني بر آتش «ناكارآمديهاي مزمن ساختاري» در اقتصاد داخلي بوده است. در نتيجه، هرگونه آزادسازي قيمت و سپس بازپرداخت يارانه، تورمي را به جامعه تحميل ميكند كه اثر حمايتي كالابرگ را در كوتاهترين زمان ميبلعد.
اين چرخه معيوب از دوران هدفمندي يارانهها در دولت نهم تا جهشهاي ارزي سالهاي اخير تكرار شده است. در ماههاي گذشته نيز در واكنش به سياستهاي ارزي جديد و تصميمات آقاي همتي، صراحتا هشدار داديم كه شوكهاي قيمتي ناشي از دستكاري نرخ ارز، به مراتب سنگينتر از بستههاي جبراني خواهد بود. امروز دولت به درستي به لزوم ترميم قدرت خريد دهكهاي فرودست رسيده، اما پرسش محوري اين است: منابع پايدار اين افزايش كالابرگ از كجا تامين خواهد شد؟
اگر قرار باشد بانك مركزي مرتبا نرخ ارز ترجيحي و نيمايي را به بهاي نزديك شدن به بازار آزاد افزايش دهد و دولت براي جبران اين گراني، اقدام به افزايش ريالي كالا برگ كند، وارد يك «مسابقه بيپايان» ميان تورم و يارانه شدهايم كه نتيجه قطعي آن شكست توان مالي دولت و ذوب شدن سفرههاي مردم است. علاوه بر اين، اگرچه به دليل افت شديد درآمد سرانه امروز تا دهك هشتم نيز نيازمند چترهاي حمايتي هستند، اما در همين ساختار نيز تخصيص مساوي كالابرگ عادلانه نيست و طبقات يك تا سه بايد در كانون حمايتهاي ترجيحي قرار گيرند. در نهايت بايد واقعبين بود؛ كالابرگ در اين مقياس صرفا يك تسكين موقت است و تا زماني كه سايه تنشهاي خارجي برطرف نشود، محاصره اقتصادي پايان نيابد و دولت از توهم تعديل قيمتها در شرايط اضطرار دست نكشد، ثبات معيشتي حاصل نخواهد شد.
اقتصاددان و استاد دانشگاه
