خودروهاي بالاي ۲۰ سال مشمول اسقاط شدند

قانون جديد اسقاط خودروهاي فرسوده از ۱۲ شهريورماه وارد مرحله اجرا شده و خودروهاي بالاي ۲۰ سال را مشمول اسقاط مي‌كند. با اين حال، مالكان اين خودروها در صورت ثبت‌نام در سامانه مربوط، مي‌توانند تا پنج سال ديگر به تردد ادامه دهند و پس از آن نيز امكان تمديد مهلت طبق مقررات وجود دارد.

حسن كريميان، رييس انجمن صنفي مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده كشور، با اشاره به تصويب قانون ساماندهي صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ و اصلاح آيين‌نامه آن در تيرماه امسال گفت اجراي قانون جديد مي‌تواند به خروج خودروهاي فرسوده از چرخه تردد و كاهش آلودگي هوا، به‌ويژه در كلان‌شهرها، كمك كند.

به گفته كريميان، در حال حاضر براي اسقاط خودروهاي سواري حدود ۱۸۰ ميليون تومان پرداخت مي‌شود كه با توجه به قيمت خودرو پايين است و افزايش اين مبلغ در حال پيگيري است.

بر اساس مقررات، ۲۰ درصد توليدات خودروسازان بايد به طرح‌هاي جايگزيني خودروهاي فرسوده اختصاص يابد و مالكان خودروهاي فرسوده در اين طرح‌ها از اولويت برخوردار خواهند بود.همچنين به گفته مدير ستاد نوسازي ناوگان و اسقاط خودروهاي فرسوده در كارگروه ملي طرح نوسازي حمل‌ونقل عمومي، طرح پيشنهادي براي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي با اولويت شهرهاي تهران، اصفهان و مشهد، تصويب و مقرر شده در صورت تحقق توليد و واردات خودرو و موتورسيكلت به ميزان يك ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه؛ هدف‌گذاري اسقاط در سال ۱۴۰۶ به ۷۰۰ هزار دستگاه برسد.محمدصادق حاتمي مدير ستاد نوسازي ناوگان و اسقاط خودروهاي فرسوده - در گفت‌وگو با ايسنا، گفته است: در جلسه اخير كارگروه ملي طرح نوسازي حمل و نقل عمومي، طرح نوسازي حمل‌ونقل عمومي با اولويت شهرهاي تهران، اصفهان و مشهد تصويب شد و هدف‌گذاري اين ستاد براي سال ۱۴۰۶، اسقاط ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو است كه تحقق اين هدف، مشروط به توليد داخلي خودرو و موتورسيكلت و همچنين واردات آنها به ميزان مجموعا يك ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه خواهد بود.

وي همچنين با ارايه آماري از وضعيت ناوگان فرسوده كشور گفت: حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو، ۷۰۰ هزار دستگاه وانت، ۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسيكلت و بيش از ۱۱۴ هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده در كشور تردد دارند كه از مجموع كاميون‌ها و كشنده‌هاي فرسوده، سن ۱۶ هزار دستگاه به بيش از ۵۰ سال مي‌رسد. به گفته حاتمي، در راستاي مديريت اين فرآيند، بيش از ۲۵ درصد از كل حجم آمار اسقاط در كشور، يعني معادل ۶۸۰ هزار دستگاه، طي دوره سه ساله اخير توسط وزارت صمت به عنوان متولي اين موضوع، انجام شده است.