منابع مردم نبايدبه بخش خصوصي واگذار شود
يك اقتصاددان، با انتقاد از تداوم سياستهاي آزادسازي و خصوصيسازي در كشور عنوان كرد: منابع و زيرساختهايي كه با سرمايه مردم ايجاد شدهاند نبايد به بخش خصوصي واگذار شوند و دولت بايد به جاي تكرار سياستهاي نادرست، به سمت اصلاح شيوههاي تامين مالي و ايجاد انضباط مالي حركت كند.
يك اقتصاددان، با انتقاد از تداوم سياستهاي آزادسازي و خصوصيسازي در كشور عنوان كرد: منابع و زيرساختهايي كه با سرمايه مردم ايجاد شدهاند نبايد به بخش خصوصي واگذار شوند و دولت بايد به جاي تكرار سياستهاي نادرست، به سمت اصلاح شيوههاي تامين مالي و ايجاد انضباط مالي حركت كند. حسين راغفر در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: ريشه اصلي تورم در ايران را بايد در كسري بودجه دولتها جستوجو كرد. بهويژه پس از جنگ 8 ساله، افزايش قيمت ارز و حاملهاي انرژي به يكي از روشهاي دولتها براي كاهش كسري بودجه تبديل شده است، چراكه بخش قابل توجهي از درآمدهاي ارزي كشور از محل فروش نفت، گاز و منابع طبيعي تأمين ميشود. وي افزود: از سوي ديگر، تكرار سياست تضعيف پول ملي از سوي دولتها، انتظارات تورمي را در جامعه افزايش داده است. مردم اين تصور را پيدا كردهاند كه دولتها ظاهرا راهحل ديگري براي مقابله با كسري بودجه نميشناسند و هر سال به سريعترين و سادهترين روش براي تامين مالي و جبران كسري بودجه متوسل ميشوند. يك سال افزايش قيمت ارز اتفاق ميافتد و سال بعد نيز با كسري بودجه مواجه هستيم و دولت يا به افزايش قيمت ارز متوسل ميشود يا قيمت حاملهاي انرژي را افزايش ميدهد. در واقع، دولتها به جاي استفاده از بهترين روشهاي تأمين مالي، از بدترين روشها استفاده كردهاند. راغفر با بيان اينكه حتي استقراض از بانك مركزي نيز به نظر ميرسد از افزايش قيمت ارز بهتر باشد، گفت: ناتواني دولتها در تامين هزينههاي بخش عمومي از روشهاي مناسبتر، يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور است.
استفاده از تجربه كشورهاي شرق آسيا
اين اقتصاددان با اشاره به تجربه برخي كشورها در تامين مالي سرمايهگذاريهاي عمومي اظهار كرد: كشورهاي مختلف روشهاي ديگري را براي تامين مالي سرمايهگذاريها دنبال كردهاند و در اين زمينه موفق بودهاند. براي نمونه، ژاپن از روشي استفاده كرده كه از آن به عنوان «اعطاي اعتباري» ياد ميشود و در ادبيات انگليسي از آن با عنوان «پنجره راهنما» نام برده ميشود. راغفر ادامه داد: در اين روش، منابع مورد نياز براي سرمايهگذاري تأمين مالي ميشود و بخش عمومي از اين طريق به مبالغ بسيار بزرگي از اعتبارات مورد نياز خود دسترسي پيدا ميكند. كشورهاي ژاپن، كره، چين و ديگر كشورهاي شرق آسيا از چنين روشهايي استفاده كردهاند، اما تعجبآور است كه اين ظرفيت در كشور ما مورد استفاده قرار نميگيرد. وي البته استفاده از اين روش را نيازمند فراهم بودن شرايط مناسب دانست و گفت: يكي از الزامات آن، خروج نهادهاي قدرت از اقتصاد كشور است، چراكه حضور اين نهادها ميتواند در فرآيند تامين مالي اقتصاد اختلال ايجاد كند.
ضرورت هدايت سرمايههاي مردم به سمت توليد
راغفر همچنين بر ضرورت هدايت سرمايههاي مردم به سمت فعاليتهاي مولد و سودآور تاكيد كرد و گفت: اين كار ميتواند از طريق تامين مالي خرد و جمعي انجام شود، مشروط بر اينكه دولت سازوكارهاي لازم براي تضمين امنيت سرمايههاي مردم را فراهم كند. تامين مالي جمعي ميتواند براي بسياري از فعاليتهاي كوچك و متوسط مورد استفاده قرار بگيرد و حتي براي صنايع نوظهور كه در مراحل ابتدايي فعاليت خود قرار دارند، بسيار سودآور باشد و امكان تامين مالي آنها را فراهم كند.
اين اقتصاددان در ادامه درباره چرايي شكلگيري انتظارات تورمي در جامعه گفت: سوال اين است كه چرا مردم انتظارات تورمي دارند؟ دليل آن اين است كه رفتار دولتها، صرفنظر از اينكه چه دولتي بر سر كار بوده، در بسياري از موارد تكرار همان سياستهاي نادرست بوده است. به نظر ميرسد ارادهاي فراتر از دولتها عملا وجود داشته كه منابع و فعاليتهاي اقتصادي را به سمت و سويي غير از منافع مردم هدايت كرده است. نقش اليگارشها و مافياهاي اقتصادي در كشور در اين زمينه قابل توجه است و اين گروهها حضور بسيار پررنگي در اقتصاد پيدا كردهاند.
بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار به واردات خودروهاي جديد اختصاص دادند
وي با اشاره به برخي مصارف ارزي كشور و صرفنظر از اينكه چه دولتي بر سر كار بوده باشد گفت: دولتها پس از انجام اقدامات نادرست، به جاي پرهيز از تكرار آن روشها، به توجيه تصميمات خود ميپردازند. ظرفيت استفاده از روشهاي جايگزين براي تامين مالي دولت وجود دارد. ميتوان به جاي افزايش قيمت ارز، روشهاي ديگري را براي تامين مالي دولتها جايگزين كرد، اما اين كار حتما به انضباط مالي دولتها نياز دارد.
انضباط مالي پيششرط كنترل انتظارات تورمي
اين اقتصاددان تصريح كرد: اگر قرار باشد دولتها بيانضباطي مالي داشته باشند و كسب درآمد به هر شكلي را بر منافع مردم ترجيح دهند، اين پديده متداول خواهد شد و خود به يكي از عوامل اصلي شكلگيري انتظارات تورمي تبديل ميشود. نتيجه چنين وضعيتي اين است كه مردم اعتماد خود را به عملكرد دولتها از دست ميدهند.
جنگ و تحريم بيتأثير نيستند اما عامل اصلي تورم نيستند
وي در پاسخ به اين پرسش كه تحريمها و جنگ چه نقشي در تورم و انتظارات تورمي دارند، گفت: قطعا جنگ و تجاوز خارجي به كشور بر انتظارات جامعه، سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي تاثير منفي دارد. همچنين جنگ ميتواند هزينههاي سنگيني بر زيرساختهاي توليدي، حملونقل، ارتباطات، مسكن مردم و زيرساختهاي اداري كشور تحميل كند و از اين جهت در ايجاد تورم بيتاثير نيست. تورمي كه در كشور وجود دارد، بخش عمده و قابل توجهي محصول سياستهاي غلط است.
اين اقتصاددان از «آزادسازيها، خصوصيسازيها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي» به عنوان بخشي از اين سياستها نام برد و گفت: اين آزادسازي قيمتها در شرايط جنگي در حال انجام است و در تاريخ ايران سابقهاي براي چنين خصوصيسازيهايي در زمان جنگ نميشناسيم. خصوصيسازي همچنان در دستور كار قرار دارد. اكنون رييسجمهور به سازمان تامين اجتماعي دستور ميدهد بيمارستانها را واگذار كند و خدمات را خريداري كند. من نسبت به اين موضوع نقد دارم، چراكه اين منابع متعلق به مردم است و مردم سرمايهگذاري كردهاند و اين سرمايه به بيمارستان تبديل شده است.
