افزايش قيمت، مصرف و كشش قيمتي بنزين

در ساختارهاي اقتصادي، گران شدن يك كالا به اين معناست كه كاهش تقاضا براي آن رخ داده است. اما بنزين با قانون كشش قيمتي تقاضا اين قاعده را نقض مي‌كند. با ذكر مثالي سعي مي‌كنم اين موضوع را شرح دهم: تصور كنيد دو راننده داريم اولي با مصرف متوسط بنزين و دومي با مصرف بالاي بنزين و وابسته به ماشين.منطق هنگام گران شدن بنزين، مي‌گويد، پرمصرف‌‌ها بايد بيشتر صرفه‌‌جويي كنند تا كمتر ضرر بدهند. اما شايد براي شما هم جالب باشد كه بدانيدآمارها در مورد اين موضوع برعكسند. راننده عادي مصرفش را شديدا پايين مي‌آورد، ولي راننده پرمصرف چون چاره‌اي ندارد همان مقدار قبلي بنزين مصرف مي‌كند! پس اين گراني ديگر ابزار كنترل نيست، بلكه فقط يك ماليات پنهان است. با ورود تورم همين افت موقت مصرف هم به سرعت محو مي‌شود. اما بايد ديد نتيجه نهايي اين شوك چيست؟ كشش قيمتي تقاضا، سرانجام واقعيت بي‌رحم خود را در خيابان‌‌ها نشان مي‌دهد. ماشين عادي در خانه پارك مي‌شود، اما راننده‌هاي پرمصرف پول بيشتري مي‌دهند و جاده‌ها همچنان شلوغ باقي مي‌مانند. تقريبا تمام اين مطالعات نشان مي‌دهند كه تقاضا براي بنزين در ايران در كوتاه‌مدت كم‌ كشش است، يعني افزايش قيمت تاثير محدودي بر كاهش مصرف دارد. اين موضوع عمدتا به دليل وابستگي شديد به خودروي شخصي و قيمت‌‌هاي پايين و يارانه‌‌اي است.نتايج مطالعات كليدي حاكي است، ارقام دقيق كشش قيمتي بسته به روش مطالعه و دوره زماني متفاوت است، اما همگي بر كم‌كشش بودن تقاضا تاكيد دارند.مطالعه داده‌هاي تراكنش (دانشگاه صنعتي شريف) با استفاده از داده‌هاي خرد و يك شوك قيمتي واقعي، نشان مي‌دهند كه برآوردهاي قبلي (مثل ۰،۳-) كه با داده‌هاي تجميعي انجام شده‌اند، داراي سوگيري هستند. گزارش سازمان برنامه و بودجه نيز كه پس از شوك قيمتي سال ۱۳۹۸ برآورد شده، نشان مي‌دهد افزايش قيمت، واكنش محدودي در كاهش مصرف دارد. جالب‌‌ترين يافته اين است كه كشش براي گروه‌هاي مصرفي مختلف متفاوت است. براي مثال، كشش براي گروه‌هاي با مصرف ۶۰ تا ۸۰ ليتر در ماه بيشتر از گروه‌هاي با مصرف بالاي ۱۲۰ ليتر است.

مطالعه بلندمدت (۲۰۱۶) اما يافته‌هاي متفاوتي ارايه مي‌كند و آن اينكه كشش مصرف بنزين در بلندمدت بيشتر از كوتاه‌مدت است، اما همچنان كمتر از ۱- است، يعني همچنان كم‌كشش محسوب مي‌شود. اما بايد ديد نقطه شروع حساسيت قيمتي از كجا نشأت مي‌گيرد؟ مطالعات جديد نشان مي‌دهند كه بنزين در يك نقطه يا قيمت مشخص ناگهان كشش‌‌پذير نمي‌شود، بلكه اين موضوع به تغييرات قيمت واقعي (نسبت به تورم) و سطح مصرف افراد بستگي دارد. از سوي ديگر كارشناسان بر اين باورند كه اثر بازدارندگي افزايش قيمت، به افزايش اسمي آن نيست، بلكه به افزايش قيمت واقعي بستگي دارد. در شرايط تورمي، اثر افزايش قيمت اسمي به سرعت خنثي مي‌شود و تاثير آن بر كاهش مصرف از بين مي‌رود.

    نقاط اشباع: برخي تحليل‌ها نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت از يك حدي به بعد، تاثير چنداني در كاهش مصرف ندارد و عمدتا به يك ماليات پنهان تبديل مي‌شود. براي مثال، اشاره شده كه افزايش قيمت از ۸,۵۰۰ تومان به ۱۰هزارتومان، اثر بازدارندگي اضافي بر مصرف‌كننده نخواهد داشت. جالب‌ترين نكته آن است كه حساسيت به قيمت براي همه يكسان نيست. بر اساس يك مطالعه معتبر، مي‌توان انتظار داشت: 

    مصرف‌كنندگان با حجم متوسط (۶۰ تا ۸۰ ليتر در ماه): بالاترين كشش قيمتي را داشته باشند (۰،۹۴-) . يعني اين گروه بيشتر از ديگران در واكنش به افزايش قيمت، مصرف خود را كاهش مي‌دهند.

     مصرف‌كنندگان پرمصرف (بالاي ۱۲۰ ليتر در ماه): كمترين كشش را دارند (۰،۴۸-) . يعني حتي اگر قيمت افزايش يابد، اين گروه به دليل وابستگي شديدتر، كمترين تغيير را در ميزان مصرف خود خواهند داد.

تحقيقات نشان مي‌دهد بنزين در ايران كالايي «بي‌‌كشش» است و افزايش قيمت به‌ تنهايي، ابزار چندان موثري براي كاهش قابل‌ توجه مصرف نيست. اين موضوع به عوامل ساختاري مانند مالكيت خودرو وابسته است و اثر آن در گروه‌هاي مختلف مصرف‌كننده و در سطوح مختلف قيمت واقعي، متفاوت خواهد بود.