مردم براي خريد موبايل عجله نكنند؛ قيمت‌ها مي‌شكند
رييس اتحاديه موبايل تهران با پيش‌بيني كاهش 20 تا 30 درصدي قيمت‌ها، گفت: مردم از خريدهاي هيجاني پرهيز كنند.
رييس اتحاديه موبايل تهران با پيش‌بيني كاهش 20 تا 30 درصدي قيمت‌ها، گفت: مردم از خريدهاي هيجاني پرهيز كنند. به گزارش تسنيم، در پي از سرگيري روند ثبت سفارش تلفن همراه كه به‌دليل اولويت‌بندي‌هاي ارزي دولت با وقفه‌اي چندماهه مواجه شده بود، رييس اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي، تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران از احتمال كاهش 20 تا 30 درصدي التهاب و قيمت‌هاي بازار در صورت تداوم اين روند خبر داد و از مردم خواست با توجه به ورود محموله‌هاي جديد، از خريدهاي هيجاني پرهيز كرده و صرفاً به واحدهاي صنفي معتبر مراجعه كنند. رمضان، رييس اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي، تصويري و تلفن همراه و لوازم جانبي تهران، با تشريح وضعيت جديد بازار اظهار داشت: با توجه به شرايط كشور و اولويت‌بندي‌هاي ارزي، ثبت سفارش براي مدتي به تعويق افتاد، اما با نمايان شدن كمبود كالا در بازار، اين روند مجدداً آغاز شد.وي افزود: در حال حاضر ثبت سفارش با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود يا ديگران انجام مي‌شود. از سرگيري اين فرآيند خبر مثبتي است؛ چرا كه با افزايش عرضه، فضاي رقابتي ايجاد مي‌شود و واردكنندگان براي تأمين نقدينگي، تمايل بيشتري به عرضه كالا با سود كمتر خواهند داشت.به گفته رييس اين اتحاديه، تجربه بازار موبايل نشان داده است كه حتي در شرايط نوسانات ارزي، ميزان عرضه و تقاضا نقش تعيين‌كننده‌اي در قيمت نهايي دارد و افزايش واردات، حباب قيمتي فعلي را تخليه خواهد كرد. رمضان در تحليل تفاوت بازار ايران با ساير كشورها گفت: در ايران، موبايل عمدتاً به عنوان يك «كالا براي سرمايه‌گذاري» تلقي مي‌شود، در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان، نگاه به آن صرفاً مصرفي است. در آنجا شركت‌هاي مخابراتي موبايل را در قالب خدمات ارايه مي‌دهند، اما در ايران چنين ساختاري وجود ندارد.وي با اشاره به دشواري‌هاي فعاليت در اين صنف، تحريم‌ها را مانعي جدي دانست و تصريح كرد: واردكنندگان ما برخلاف تصور، با موانع جدي براي انتقال كالا و دريافت خدمات مواجه‌اند؛ با اين وجود تلاش مي‌كنند تا مدل‌هاي جديد تلفن همراه با فاصله كوتاهي از رونمايي جهاني، در بازار ايران نيز در دسترس باشند.
چشم‌انداز قيمت و درخواست تجديدنظر
در هزينه‌هاي دولتي
اين مقام صنفي با پيش‌بيني كاهش 20 تا 30 درصدي قيمت‌ها در صورت تسريع در ثبت سفارش، گفت: اگر دولت در هزينه‌هاي گمركي و رجيستري برخي گوشي‌ها تجديدنظر كند، كالا مي‌تواند در مدت يك تا دو ماه با قيمت مناسب‌تري به دست مصرف‌كننده برسد.وي با تأكيد بر اينكه موبايل امروز كالايي لوكس نيست و از دانش‌آموزان تا سالمندان براي امور بانكي و خدماتي به آن نياز دارند، افزود: بايد شرايطي مهيا شود كه خانواده‌هايي با درآمدهاي ماهانه 20 تا 40 ميليون تومان، براي خريد يك گوشي ميان‌رده با مشكل جدي مواجه نشوند. وي افزود: بايد بررسي شود كدام شركت‌ها كالاي باكيفيت ارايه داده، رضايت مشتري را جلب كرده و خدمات پس از فروش شفاف داشته‌اند. تخصيص منابع بايد به شركت‌هايي صورت گيرد كه كالا را با قيمت و خدمات مطلوب به دست مردم برسانند.وي همچنين در مورد خدمات پس از فروش، با پذيرش وجود گلايه‌هاي مردمي، گفت: برخي شركت‌ها با برون‌سپاري خدمات به شركت‌هاي خدماتي قراردادبند، باعث بروز مشكلاتي مي‌شوند، اما بخش عمده واردكنندگان براي حفظ اعتبار خود، استانداردهاي گارانتي را رعايت مي‌كنند. رييس اتحاديه فروشندگان موبايل تأكيد كرد: در مرحله كنوني، ثبت سفارش گوشي‌هاي كمتر از 400 يورو امكان‌پذير است. اين محدوديت ناشي از شرايط اقتصادي كشور است و بايد منابع اولويت‌بندي شود؛ همانطور كه يك خانواده در شرايط دشوار، ابتدا نيازهاي ضروري را تأمين مي‌كند.
