منطق «بقاي سوداگرانه» در مواجهه با تورم مزمن
نوسانات ارزي سالهاي اخير و عبور اخير قيمت دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان، بار ديگر توجه جامعه و فعالان اقتصادي را به سمت بازار داراييها سوق داده است.
نوسانات ارزي سالهاي اخير و عبور اخير قيمت دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان، بار ديگر توجه جامعه و فعالان اقتصادي را به سمت بازار داراييها سوق داده است. در شرايطي كه تورم ساختاري و افت ارزش پول ملي، قدرت خريد خانوارها را تحت فشار قرار داده، اين پرسش اساسي مطرح ميشود كه جامعه ايراني در مواجهه با موجهاي تورمي چه الگوي رفتاري را در پيش ميگيرد؟ آيا واكنش افكار عمومي و كاربران به تورم در فضاي مجازي، تابع مستقيمي از نرخهاي رسمي تورم در گروههاي مختلف كالايي است يا از منطق اقتصادي ديگري پيروي ميكند؟
پاسخ به اين پرسش در پژوهشي علمي با عنوان «بقاي سوداگرانه به واسطه كالاي سرمايهاي در يك اقتصاد رانتي: بازنمايي تورم در شبكههاي اجتماعي ايران» مورد بررسي قرار گرفته است. اين مطالعه كه توسط معين كاظمي، رسول محسنزاده، عليرضا عموپور و محمد اسكندرينسب پژوهشگران علوم اجتماعي دانشگاه تهران و علامه طباطايي نگاشته شده و در مجله بينالمللي Cogent Social Sciences (سال ۲۰۲۶) به چاپ رسيده است، با استفاده از روشهاي علوم اجتماعي محاسباتي و تحليل دادههاي كلان، نحوه انعكاس تورم در شبكههاي اجتماعي را در مقايسه با آمارهاي رسمي مركز آمار ايران واكاوي ميكند.
افزايش نرخ ارز و بازخواني تورم در حافظه جمعي
هر بار كه شوكهاي ارزي رخ ميدهند، انتظارات تورمي در جامعه فعال ميشود. با قرار گرفتن دلار در كانالهاي جديد و عبور از مرز ۲۰۰ هزار تومان، رفتار اقتصادي آحاد جامعه بيش از آنكه بر تنظيم هزينههاي جاري معيشت متمركز شود، به سمت راهحلهايي براي جلوگيري از تباهي داراييها هدايت ميشود.
نويسندگان اين مقاله استدلال ميكنند كه بيش از ۵ دهه تورم مزمن در ايران، نوعي «حافظه جمعي اقتصادي» ايجاد كرده است كه در آن، حفظ ارزش دارايي از طريق ورود به بازار كالاهاي سرمايهاي (مانند طلا، ارز، مسكن و خودرو) به يك رفتار نهادينه شده تبديل شده است. براي سنجش تجربي اين ادعا، پژوهشگران بيش از ۶.۳ ميليون پست و كامنت منتشر شده در دو شبكه اجتماعي ايكس (توييتر سابق) و اينستاگرام را در فاصله مهر ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۲ (اكتبر ۲۰۲۲ تا نوامبر ۲۰۲۳) گردآوري و تحليل كردهاند.
ناهمخواني آمارهاي رسمي تورم با ادراك افكار عمومي
يكي از يافتههاي كليدي مطالعه مذكور، عدم انطباق ميان نرخ تورم رسمي اعلانشده از سوي مركز آمار ايران و تورم ادراك شده توسط جامعه است. بر پايه دادههاي رسمي در بازه زماني مورد بررسي، بيشترين افزايش قيمت مربوط به كالاهاي مصرفي و ضروري نظير گوشت قرمز و فرآوردههاي آن (۹۰.۷درصد)، گوشت سفيد (۸۷.۶درصد) و خدمات هتل و رستوران (۶۸.۱درصد) بوده است. در مقابل، كمترين نرخ تورم رسمي به گروههاي آب، برق و سوخت (۲۷.۶درصد)، استفاده از وسايل نقليه شخصي (۳۴.۰درصد) و طلا و سكه (۳۵.۸درصد) اختصاص داشته است.
با اين حال، براي بررسي سنجش «تورماحساسشده» توسط جامعه پژوهشگران در اين مقاله واكنشهاي كاربران شبكههاي اجتماعي را بررسي كردند. تحليل دادههاي فضاي مجازي توسط آنها نشان ميدهد كه حجم بحثها و واكنشهاي كاربران الزما با درصد تورم كالاها همخواني ندارد.
لينك تصوير:
https://www.tandfonline.com/cms/asset/8e99054f-156e-46ef-a28a-aa3e672e89da/oass_a_2616844_f0001_c.jpg
طبق دادههاي نمودار فوق، طلا و سكه با وجود تورم رسمي ۳۵.۸درصدي، با ثبت ۱۹۸,۹۱۲ مورد بازنمايي، توجهي به مراتب بيشتر از كالاهاي ضروري با تورمهاي بالاتر، نظير لبنيات و تخممرغ (۱۵۷,۵۹۰ مورد)، پوشاك (۹۰,۸۴۸ مورد) و روغنها (۲۸,۸۹۰ مورد) دريافت كرده است. در تاييد اين ادعا ميتوان به افکارسنجی مرکز پژوهشهای مجلس در مرداد ماه ۱۴۰۱ اشاره كرد كه در آنجا نشان داده شد كه ميانه نرخ «تورم احساس شده» توسط مردم ۸۶درصد بوده است؛ اين درحالي است كه بانك مركزي و مركز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه اين ماه را به ترتيب ۴۶ و ۵۱درصد اعلام نمودهاند. اولويتبندي به داراييها و كالاهاي سرمايهاي در برابر هزينههاي معيشت تحليل تفكيكي گروههاي كالايي در اين مقاله نشان ميدهد كه جامعه ايراني ميان كالاهاي مصرفي و كالاهاي داراييمحور تفاوت ساختاري قائل است. در بازار مسكن، با وجود آنكه تورم رسمي خريد مسكن (۳۸.۳درصد) و اجارهبهاء (۳۸.۲درصد) يكسان بوده، حجم بازنمايي خريد مسكن (۶۵۱,۸۷۹ مورد) حدود ۲.۲ برابر اجارهبهاء (۳۰۳,۷۲۵ مورد) ثبت شده است. همچنين در بازار خودرو، محتواي توليدشده حول خريد و فروش وسايل نقليه (۴۷۰,۴۵۷ مورد) تقريبا ۳.۲ برابر محتواي مربوط به تورم خدمات حمل و نقل عمومي (۱۴۷,۲۵۶ مورد) بوده است. اين امر نشان ميدهد كه خودرو در اقتصاد ايران نه صرفا يك كالاي مصرفي با دوام، بلكه ابزاري براي حفظ ارزش سرمايه تلقي ميشود.
لينك تصوير:
https://www.tandfonline.com/cms/asset/a2f01238-d976-4e73-bf05-e479f8ec166f/oass_a_2616844_f0002_c.jpg
همانطور كه در دادههاي اين بخش مشهود است، ميانگين بازنمايي كالاهاي سرمايهاي (۴۴۰,۴۱۶ مورد) نزديك به ۵ برابر كالاهاي غيرضروري (۸۷,۶۵۰ مورد) و ۱.۶ برابر كالاهاي ضروري (۲۷۷,۵۰۵ مورد) بوده است.
ابطال آماري فرضيه واكنش خطي مردم به تورم
براي سنجش اثر مستقل نوع كالا بر ميزان توجه عمومي، پژوهشگران از مدل رگرسيون دو جملهاي منفي (Negative Binomial Regression) استفاده كردهاند. نتايج اين آزمون آماري نشان ميدهد:
۱. در مورد متغير نرخ تورم سالانه، به لحاظ آماري تاثير معنيداري بر حجم بازنمايي در شبكههاي اجتماعي ندارد (0.440 = p). به عبارت ديگر، بالا بودن نرخ تورم يك كالا به تنهايي باعث افزايش واكنش عمومي به آن نميشود.
۲. متغــير نوع كــالا، تاثيــر قوي و مستقل بر بازنمايي دارد. پــس از كنــترل اثر نرخ تــورم، كالاهاي سرمايهاي ۳۸۹درصد بيشتر از كالاهاي غــيرضروري (مرجع) توجه عمــومي را به خــود جلب كردهاند (IRR = 4.89, p = 0.002). كالاهاي ضروري نيز ۲۱۵درصد بازنمايي بيشتري نسبت به گروه مرجع داشتهاند. (IRR = 3.15, p < 0.001)
سوداگري به مثابه استراتژي عقلاني بقا
بخش ديگري از اين مقاله به تحليل احساسات (Sentiment Analysis) روي نمونههاي تصادفي از ۳,۶۰۰ توييت و ۳,۶۰۰ كامنت اينستاگرام ميپردازد. يافتهها نشان ميدهد كه ميزان احساسات مثبت نسبت به تورم كالاهاي سرمايهاي در شبكه ايكس ۱۲درصد و در اينستاگرام ۲۴درصد است. در تحليل متني اين واكنشها، مشخص شده است كه اغلب كاربران مساله تورم را در بازار داراييها را به مثابه يك شوك ويرانگر معيشتي نميبينند؛ بلكه آن را فرصتي براي سودآوري يا نجات ثروت شخصي خود ارزيابي ميكنند. براي مثال، توصيه به اخذ تسهيلات بانكي با نرخ بهره ثابت براي خريد طلا يا ارز، به عنوان رفتاري عقلاني براي «تبديل تهديد به فرصت» بازنمايي ميشود. در مقابل، احساسات مثبت محدود درباره تورم كالاهاي ضروري (حدود ۵درصد در ايكس)، غالبا داراي جنبههاي سياسي بوده و گراني خوراكيها را به عنوان زمينهاي براي اعتراضات عمومي تحليل كردهاند.
ريشههاي ساختاري و پيامدهاي سياستگذاري
نويسندگان مقاله با به كارگيري چارچوب نظري اقتصاد سياسي، ريشه اين رفتارهاي سفتهبازانه را در ساختار اقتصاد رانتي-رفاقتي و عوارض بيماري هلندي ميدانند. در اقتصادي كه درآمدهاي نفتي، تخصيص ناكارآمد اعتبارات و سركوب قيمتي در كالاهاي قابلمبادله، ساختار توليدي را تضعيف كرده است، كالاهاي غيرقابلمبادله يا داراي انحصار (مانند مسكن، طلا و خودرو) به مقصد اصلي نقدينگي تبديل ميشوند.
در چنين بستري، سوداگري نه يك انحراف رفتاري، بلكه يك «راهبرد اجتماعي براي بقا» است كه توسط آحاد جامعه پذيرفته و ترويج ميشود. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه سياستهاي مقطعي دولتها كه صرفا بر سركوب قيمتي يا توزيع يارانهاي كالاهاي ضروري متمركز هستند، نميتوانند آرامش را به بازارها بازگردانند. تا زماني كه تورم ساختاري مهار نشود و ثبات به قيمتي بازنگردد، افكار عمومي منطق «بقاي سوداگرانه» را ادامه خواهد داد. از اين رو، اصلاح ساختارهاي مالي، مهار رشد نقدينگي و هدايت سرمايهها به سمت بخشهاي مولد، پيششرطهاي اصلي دگرگوني در منطق اقتصادي جامعه و ايجاد ثبات پايدار در بازارها خواهد بود.
