ردپاي دلار و ريسك در معاملات
يكي از مهمترين محركهاي رشد اخير بازار سرمايه، افزايش نرخ دلار است. بازار سهام بهطور مستقيم و غيرمستقيم از نرخ ارز اثر ميپذيرد و طبيعي است كه با رشد دلار، ارزش ريالي بسياري از داراييها و درآمدهاي شركتها نيز افزايش پيدا كند.
يكي از مهمترين محركهاي رشد اخير بازار سرمايه، افزايش نرخ دلار است. بازار سهام بهطور مستقيم و غيرمستقيم از نرخ ارز اثر ميپذيرد و طبيعي است كه با رشد دلار، ارزش ريالي بسياري از داراييها و درآمدهاي شركتها نيز افزايش پيدا كند. از سوي ديگر، وقتي ارزش دلاري بازار سرمايه را مورد بررسي قرار ميدهيم، تصوير متفاوتي به دست ميآيد، چراكه باوجود رشد شاخصها و قيمت سهام در مقياس ريالي، ارزش دلاري بازار لزوما رشد قابل توجهي نكرده است. اين موضوع نشان ميدهد بخشي از رشد اخير بورس، بيش از آنكه ناشي از خلق ثروت جديد يا جهش واقعي در سودآوري شركتها باشد، حاصل افزايش سطح عمومي قيمتها و رشد نرخ ارز است. به بيان ديگر، وقتي اقتصاد درگير تورم است و قيمت دلار افزايش پيدا ميكند، رشد قيمت سهام نيز تا حدي اجتنابناپذير خواهد بود؛ بنابراين نميتوان تمام رشد شاخص را به عنوان بازدهي واقعي و باكيفيت بازار در نظر گرفت.
در كنار نرخ ارز، عامل مهم ديگري كه در شرايط فعلي قابل توجه است، تغيير رفتار بازار در برابر ريسكهاي سياسي و نظامي است. به نظر ميرسد بورس تا حدي خود را با سطحي از ريسكهاي موجود تطبيق داده است. اگر درگذشته وقوع يك تنش سياسي يا احتمال درگيري نظامي ميتوانست واكنش شديد بازار را به دنبال داشته باشد، اكنون حساسيت بازار نسبت به اين متغيرها تا حدي كاهش يافته است. البته عادي شدن ريسك به هيچ عنوان به معناي از بين رفتن آن نيست. اتفاقا يكي از نكات نگرانكننده همين عاديسازي است. زماني كه بازار به يك سطح مشخص از ريسك عادت ميكند، ممكن است سرمايهگذاران نسبت به تداوم آن بيتفاوت شوند، اما وقوع يك اتفاق جديد يا افزايش ناگهاني شدت تنش ميتواند دوباره معادلات بازار را تغيير دهد. در شرايط فعلي ميتوان گفت بازار تا حدي ريسكهاي موجود را در قيمتها لحاظ كرده است؛ بنابراين اگر در هفتهها و روزهاي آينده اتفاق جديد و غيرمنتظرهاي در حوزه سياسي و نظامي رخ ندهد، احتمال اينكه بورس بتواند روند خود را ادامه دهد، وجود خواهد داشت. اما اين وضعيت به معناي حذف ريسك از بازار نيست و هرگونه افزايش قابل توجه تنش ميتواند بورس را دوباره تحت تاثير قرار دهد. از سوي ديگر، تفاوت فضاي سياستگذاري اقتصادي دولت فعلي با دولتهاي گذشته نيز در وضعيت شركتها اهميت دارد. به نظر ميرسد دولت فعلي نسبت به دولت گذشته، دستاندازي كمتري به سود شركتها داشته و در برخي حوزهها فشار كمتري براي جلوگيري از افزايش قيمت محصولات شركتها ايجاد كرده است. اين موضوع ميتواند براي صنايع بورسي اهميت زيادي داشته باشد، زيرا زماني كه شركتها بتوانند متناسب با افزايش هزينهها، قيمت محصولات خود را نيز افزايش دهند، ظرفيت رشد درآمد و سودآوري آنها بيشتر خواهد شد.