چند خودروي داخلي نوشماره در دايره سهميه بنزين يارانهاي قرار دارند؟
اگرچه دولت در آذرماه سال گذشته با اصلاح مصوبه سهميهبندي سوخت، خودروهاي نوشماره داخلي زير يك ميليارد تومان را مشمول سهميه يارانهاي كرد، اما ادامه رشد قيمتهاي كارخانهاي باعث شده اين معيار ثابت، بهتدريج اثر حمايتي خود را از دست بدهد و به نظر ميرسد بايد در تعيين مرز و سقف يك ميليارد توماني براي تخصيص سهميه اول و دوم بنزين به خودروهاي نوشماره داخلي، بازنگري جديد صورت گيرد.
اگرچه دولت در آذرماه سال گذشته با اصلاح مصوبه سهميهبندي سوخت، خودروهاي نوشماره داخلي زير يك ميليارد تومان را مشمول سهميه يارانهاي كرد، اما ادامه رشد قيمتهاي كارخانهاي باعث شده اين معيار ثابت، بهتدريج اثر حمايتي خود را از دست بدهد و به نظر ميرسد بايد در تعيين مرز و سقف يك ميليارد توماني براي تخصيص سهميه اول و دوم بنزين به خودروهاي نوشماره داخلي، بازنگري جديد صورت گيرد.
به گزارش ايسنا، آذرماه سال گذشته هيات وزيران مصوبه جديد دولت مبني بر سهميهبندي تازه سوخت در كشور را ابلاغ كرد؛ مصوبهاي كه با هدف استفاده حداكثري از كارت سوخت شخصي و جلوگيري از افزايش واردات بنزين طراحي شده بود و قرار بود از ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ اجرايي شود، اما اجراي آن با هدف اعمال برخي اصلاحات به هفته بعد يعني ۲۲ آذرماه، موكول شد. بر اساس اين مصوبه، بنزين بهصورت سهنرخي عرضه شد؛ بهگونهاي كه ۶۰ ليتر سهميه ماهانه با نرخ اول ۱۵۰۰ تومان، سهميه بعدي با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد با نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان محاسبه ميشد و در چارچوب اوليه اين تصميم، نرخ سوم براي برخي خودروها و وسايل نقليه از جمله خودروهاي صفر يا نوشماره، خودروهاي مازاد (خودروهاي دوم يا بيشتر مالكان خودرو)، خودروهاي خارجي وارداتي، خودروهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، خودروهاي داراي پلاك دولتي و همچنين سوختگيري از طريق كارت جايگاه در نظر گرفته شد.
از سوي ديگر، مقرر شد تنها يك خودرو از ميان خودروهاي شخصي هر مالك، مشمول استفاده از سهميه اول و دوم شود و ديگر خودروهاي مالك مشمول نرخ سوم سهميه سوخت خواهند شد.
با اين حال، پس از انتشار اين مصوبه، انتقادهايي نسبت به نحوه مشمول شدن خودروهاي نوشماره مطرح و سوال اين بود كه چرا فردي كه پس از مدتها پسانداز موفق به خريد يك خودروي داخلي شده، بايد صرفا بهدليل نوشماره بودن خودرو از سهميه بنزين يارانهاي محروم شود كه در پي اين واكنشها، دولت اصلاحيهاي به مصوبه خود افزود و مقرر شد خودروهاي نوشماره توليد داخل كه قيمت كارخانهاي آنها كمتر از يك ميليارد تومان است، از زمان اجراي طرح در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ سهميه اول و دوم بنزين را دريافت كنند. اما در زمان تصويب اين اصلاحيه، همچنان بخش قابل قبولي از خودروهاي اقتصادي داخلي در محدوده قيمتي كمتر از يك ميليارد تومان (در كارخانه) قرار داشتند و به همين دليل، ميشد انتظار داشت كه بخشي از خريداران خودروهاي داخلي از سهميه يارانهاي بهرهمند شوند، با اين حال، طي ۹ ماهه اخير و همزمان با رشد قيمتهاي مصوب كارخانهاي، اين مرزبندي بهتدريج كاركرد خود را از دست داد. در اين ميان بررسي فهرست قيمتهاي مصوب كارخانهاي خودروها در شهريورماه ۱۴۰۵ نشان ميدهد كه قيمت درب كارخانه تمامي محصولات ايرانخودرو بيش از يك ميليارد تومان است و در ميان محصولات سايپا نيز تنها پنج محصول با قيمت درب كارخانه كمتر از يك ميليارد تومان وجود دارد و دامنه خودروهاي داخلي نوشمارهاي كه همچنان ميتوانند از سهميه اول و دوم استفاده كنند تنها به پنج محصول در كشور ميرسد.
به بيان ديگر، اصلاحيهاي كه قرار بود مانع محروميت خريداران خودروهاي داخلي از سهميه يارانهاي شود، امروز در اثر تورم و رشد قيمتهاي كارخانهاي، بخش زيادي از اثر خود را از دست داده و عملا تعداد بيشتري از خريداران جديد را از اين امتياز خارج كرده است.
در حال حاضر يكي از مهمترين مسائل به وضعيت فعلي، بروز نوعي تناقض ميان مالكان خودروهاي مشابه است؛ به عنوان نمونه، فردي كه در ماههاي ابتدايي اجراي مصوبه، خودرويي را در شرايطي تحويل گرفته كه قيمت كارخانهاي آن كمتر از يك ميليارد تومان بوده، همچنان از سهميه بنزين با نرخ اول و دوم بهرهمند است؛ اما طي كمتر از يك سال و خريدار جديد همان مدل خودرو بهدليل افزايش قيمت كارخانهاي با بهاي بيش از يك ميليارد تومان آن را تحويل ميگيرد و از اين سهميه اول و دوم سوخت براي خودرو خود محروم ميشود. گذشته از اين، نرخ سوم بنزين كه در زمان اجراي مصوبه ۵۰۰۰ تومان تعيين شده بود، از روز گذشته (۱۷ شهريورماه) به ۱۰ هزار تومان افزايش يافت و از منظر ديگر، مساله فقط حذف سهميه يارانهاي نيست، بلكه افزايش شكاف هزينهاي ميان دارندگان خودروهاي مشمول سهميه و مالكان خودروهاي خارجشده از اين دايره نيز هست؛ شكافي كه در پي ثابت ماندن سقف قيمتي و رشد مستمر قيمت خودروها، روزبهروز گستردهتر شده است.
در حال حاضر اين مساله مطرح است كه معيار يك ميليارد تومان كه در آذرماه ۱۴۰۴ مبناي تشخيص خودروهاي مشمول سهميه يارانهاي قرار گرفت، متناسب با تحولات تورمي و رشد قيمت خودروها مورد بازنگري قرار بگيرد؛ چراكه بهنظر ميرسد در صورتي كه اين سقف قيمتي بهروزرساني نشود، در مرحله بعدي افزايش قيمت محصولات كارخانهاي، همان پنج محصول سايپا نيز از دايره سهميه اول و دوم خارج خواهند شد و عملا اصلاحيهاي كه با هدف حمايت از خريداران خودروهاي داخلي وضع شده بود، بياثر خواهد شد.
بنابراين؛ در چنين شرايطي، بازنگري در معيار قيمتي مشموليت، يا جايگزيني آن با شاخصي شناور و متناسب با نرخ تورم و قيمتهاي مصوب روز، ميتواند يكي از بهترين راهكارهاي جلوگيري از تعميق تبعيض ميان خريداران خودرو و حفظ هدف اوليه اين سياست باشد.
