تورم را نميتوان فقط گردن بانكها انداخت
در ماههاي اخير، يكي از مهمترين مباحث اقتصاد ايران به نقش شبكه بانكي در شكلگيري تورم اختصاص يافته است. در حالي كه برخي مسوولان از سهم بالاي بانكها در افزايش نقدينگي و تورم سخن ميگويند، واقعيت اين است كه اقتصاد ايران ساختاري بانكمحور دارد و بخش بزرگي از تامين مالي توليد از طريق همين شبكه انجام ميشود.
در ماههاي اخير، يكي از مهمترين مباحث اقتصاد ايران به نقش شبكه بانكي در شكلگيري تورم اختصاص يافته است. در حالي كه برخي مسوولان از سهم بالاي بانكها در افزايش نقدينگي و تورم سخن ميگويند، واقعيت اين است كه اقتصاد ايران ساختاري بانكمحور دارد و بخش بزرگي از تامين مالي توليد از طريق همين شبكه انجام ميشود. به همين دليل، هرگونه قضاوت درباره عملكرد بانكها بايد با در نظر گرفتن نقش آنها در حفظ توليد و اشتغال صورت گيرد.
نسبت دادن بخش عمده تورم به شبكه بانكي، نيازمند پشتوانه دقيق آماري است. بعيد به نظر ميرسد بتوان ادعا كرد كه بانكها به تنهايي عامل بيش از دوسوم تورم كشور هستند، زيرا تورم در ايران حاصل مجموعهاي از متغيرهاي پولي، مالي، ارزي و بودجهاي است و نميتوان سهم يك بخش را جدا از ساير عوامل تعيين كرد.
در عين حال، نبايد از اهميت نظام بانكي در اقتصاد غافل شد. بنگاههاي توليدي، بهويژه واحدهاي كوچك و متوسط، عمده سرمايه در گردش و منابع مالي مورد نياز خود را از بانكها تامين ميكنند. اگر سياستگذاري به گونهاي باشد كه بانكها توان تجهيز منابع يا پرداخت تسهيلات را از دست بدهند، نخستين نتيجه آن كاهش توليد خواهد بود. كارخانهاي كه به سرمايه در گردش دسترسي نداشته باشد، ناچار است ظرفيت خود را كاهش دهد يا حتي فعاليتش را متوقف كند و اين مساله مستقيما بر اشتغال و عرضه كالا اثر ميگذارد.
بنابراين چالش اصلي، تقابل ميان بانك و توليد نيست، بلكه ايجاد تعادل ميان كنترل تورم و تامين مالي اقتصاد است. بانكها منابع را از سپردههاي مردم جمعآوري ميكنند و در قالب تسهيلات در اختيار بخش واقعي اقتصاد قرار ميدهند. اختلال در اين چرخه، به همان اندازه كه ميتواند از رشد نقدينگي جلوگيري كند، ممكن است ركود را نيز عميقتر كند. به همين دليل، اصلاح نظام بانكي بايد با نگاهي همهجانبه و نه صرفا محدودكننده دنبال شود.
در اين ميان، سياستهاي جديد بانك مركزي در زمينه جلوگيري از اضافهبرداشت بانكها و كنترل خلق پول، تا حد قابل توجهي توانسته از گسترش تورم پولي جلوگيري كند. تفاوت اين رويكرد با سالهاي گذشته در آن است كه نظارت بر رشد ترازنامه بانكها و كنترل انضباط پولي با جديت بيشتري دنبال شده و همين موضوع به كاهش فشارهاي پولي بر اقتصاد كمك كرده است.
البته اين مسير هنوز كامل نشده است. موفقيت پايدار زماني حاصل ميشود كه نظارت بانك مركزي بر همه بانكها، اعم از دولتي و خصوصي، با يك استاندارد واحد اجرا شود و منابع بانكي بيش از گذشته به سمت توليد هدايت شوند. اقتصاد ايران بيش از آنكه به كاهش توان بانكها نياز داشته باشد، به اصلاح عملكرد آنها احتياج دارد؛ اصلاحي كه هم تورم را مهار و هم جريان تامين مالي بنگاههاي مولد را حفظ كند.
