«زمين»؛ كليد گشودن قفل معيشت و آرامش رواني
بحران مسكن ديگر تنها يك چالش در حوزه زيرساخت‌هاي شـــهري نيست؛ بلكـه يك «بحران معيشـتي» است كه بخش بزرگي از قدرت خريد خانوارها را مي‌بلعد. وقتي ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمد ماهانه يك خانواده صرف اجاره‌بها مي‌شود، عملاً فضاي زندگي براي ساير نيازهاي اساسي از بين مي‌رود.
بحران مسكن ديگر تنها يك چالش در حوزه زيرساخت‌هاي شـــهري نيست؛ بلكـه يك «بحران معيشـتي» است كه بخش بزرگي از قدرت خريد خانوارها را مي‌بلعد. وقتي ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمد ماهانه يك خانواده صرف اجاره‌بها مي‌شود، عملاً فضاي زندگي براي ساير نيازهاي اساسي از بين مي‌رود. راهكار اصلي براي خروج از اين بن‌بست، نه در شعارهاي كلي، بلكه در يك استراتژي مشخص نهفته است: «واگذاري هوشمندانه زمين» به خودِ مردم؛ راهكاري كه مي‌تواند با آزادسازي ظرفيت‌هاي زمين، نه‌تنها كمبود مسكن را جبران كند، بلكه سبد معيشتي ميليون‌ها ايراني را بازسازي نمايد.
بسياري از تحليلگران و سياست‌گذاران، چالش‌هاي اقتصادي ايران را در توده‌اي درهم تنيده مي‌بينند، اما براي رسيدن به راهكار، نخستين قدم اين است كه مسائل را از يكديگر تفكيك كنيم. ما با چند مساله مجزا روبرو هستيم: از نوسانات ارزي و تورم كالاها گرفته تا بحران ساخت مسكن. اگر بخواهيم به هسته اصلي مشكلات معيشتي رسيد، بايد مستقيماً به سراغ «مسكن» برويم؛ كالايي كه در سبد هزينه‌هاي خانوار ايراني، نقشي فراتر از يك نياز اوليه ايفا مي‌كند.
آمارها و واقعيت‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه در بسياري از شهرهاي بزرگ ايران، سهم مسكن (اعم از اجاره يا اقساط مسكن) در سبد هزينه‌هاي ماهانه خانوار، از مرز ۵۰ درصد فراتر رفته و در برخي موارد به ۷۰ درصد مي‌رسد. تصور كنيد در يك خانواده دو نفره، هر دو همسر تمام توان كار خود را به كار مي‌گيرند، اما در نهايت بيش از نيمي از درآمد آنها پيش از آنكه به سفره غذا يا هزينه‌هاي فرزندان برسد، صرف تامين سرپناه مي‌شود. اين يعني يك «تراكم هزينه بي‌رحم» كه اجازه نمي‌دهد خانواده‌ها توان اقتصادي خود را براي مواجهه با نوسانات ساير كالاها حفظ كنند.
تفكيك راهكارها: از انبوه‌سازي
تا مشاركت مستقيم
براي حل بحران سالانه نياز به يك ميليون واحد مسكوني، نبايد منتظر معجزه‌اي در بخش خصوصي ماند. ما بايد ميان دو راهكار اصلي تفكيك قائل شويم: نخست، حمايت از بخش خصوصي براي انبوه‌سازي و ارايه ابزارهاي مالي؛ و دوم، راهكاري كه شايد كمتر مورد توجه قرار گرفته اما پتانسيل بسيار بالايي دارد: «واگذاري زمين به خودِ مردم.»
ما صحبت از اين مي‌كنيم كه دولت و نظام سياسي مي‌توانند با واگذاري مستقيم زمين، بخشي از بار توليد مسكن را از دوش خود بردارند. اگر دولت زمين‌هاي خود را به گونه‌اي واگذار كند كه مثلاً چهار نفر از شهروندان بتوانند به صورت مشترك زمين را دريافت كرده و با مشاركت خودشان اقدام به ساخت‌وساز كنند، ما با يك جهش در توليد روبرو خواهيم بود. طبق محاسبات، تنها با اين روش مي‌توان سالانه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسكوني را به چرخه توليد اضافه كرد.
البته اين واگذاري نبايد صرفاً يك عمل اداري باشد؛ دولت بايد در كنار واگذاري زمين، نقش «تسهيلگر» را ايفا كند. ارايه نقشه‌هاي آماده، تسهيل فرآيند صدور مجوزها و كاهش بروكراسي‌هاي اداري، سرعت اين حركت مردمي را دوچندان مي‌كند. اين يعني تبديل كردن شهروند از يك «مستاجر منفعل» به يك «سازنده فعال.»
اما چرا اين موضوع اينقدر حياتي است؟ پاسخ در «سبد خانوار» نهفته است. در مقايسه با استانداردهاي بين‌المللي، سهم مسكن در سبد هزينه‌هاي خانوار بايد در رنج ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد. وقتي ما بتوانيم اين سهم را از ۷۰ درصد به زير ۲۰ درصد برسانيم، چه اتفاقي مي‌افتد؟
ما با يك انفجار مثبت در قدرت خريد خانوار روبرو خواهيم شد. وقتي بخش بزرگي از درآمد از بند اجاره رها شود، فضاي عظيمي براي ساير كالاهاي ضروري باز مي‌شود. در چنين شرايطي، اگر قيمت تخم‌مرغ يا ساير كالاهاي اساسي چند درصد رشد كند، يا اگر بورس و بازارهاي مالي دچار نوسان شوند، خانواده‌ها به دليل داشتن «مازاد درآمدي» توانايي مقابله با اين نوسانات را خواهند داشت. در واقع، با حل مشكل مسكن، ما در حال ايجاد يك «ضربه گير اقتصادي» براي خانواده‌ها هستيم. در نهايت، اين بحث تنها يك بحث رياضي و اقتصادي نيست؛ بحث «آرامش رواني» است. فشار رواني ناشي از ترسِ از دست دادن سرپناه يا ناتواني در پرداخت اجاره، بخشي از استرس‌هاي هميشگي جامعه است. با تبديل كردن مسكن از يك چالش تهديدآميز به يك دارايي كه مردم خودشان در ساخت آن مشاركت دارند، ما نه تنها ثروت ملي را توزيع مي‌كنيم، بلكه ثبات رواني و اجتماعي را نيز به خانه‌هاي ايراني بازمي‌گردانيم.
