جزييات سند به كارگيري فناوريهاي نوين پولي و مالي در فضاي مجازي منتشر شد
تنظيمگري فناوريهاي نوين پولي و مالي طبق «سند به كارگيري فناوريهاي نوين پولي و مالي در فضاي مجازي»، ميان بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بيمه مركزي تقسيم شد و كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي در جايگاه ناظر بر عملكرد اين تنظيمگران قرار گرفت.
تنظيمگري فناوريهاي نوين پولي و مالي طبق «سند به كارگيري فناوريهاي نوين پولي و مالي در فضاي مجازي»، ميان بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بيمه مركزي تقسيم شد و كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي در جايگاه ناظر بر عملكرد اين تنظيمگران قرار گرفت. بر اين اساس، اين چهار نهاد بايد براي حوزههايي از پرداخت و لندتك تا اينشورتك، اعتبارسنجي و توكنايز داراييها مقررات و مسير صدور مجوز را مشخص كنند و هر ۶ ماه گزارش عملكرد خود را بهصورت عمومي منتشر كنند. سند همچنين دستگاههاي دولتي را از رقابت انتفاعي با بخش خصوصي منع كرده و در مقابل، امكان محدودسازي خدمات پايه و زيرساختي كسبوكارهاي متخلف را به عنوان يكي از ضمانتهاي اجرايي پيشبيني كرده است. به گزارش پيوست، «سند بهكارگيري فناوريهاي نوين پولي و مالي در فضاي مجازي» با هدف تنظيمگري بههنگام و حمايت از زيستبوم فناوريهاي نوين پولي و مالي تدوين شد. اين سند حوزههايي از جمله بانكداري، بيمه، اوراق و پرداخت را دربرميگيرد و بر تدوين مقررات يكپارچه، تسهيل صدور مجوزها، بهبود رويههاي اجرايي و ايجاد زيرساختهاي پيشرفته نظارتي تاكيد دارد. بر اساس چشمانداز اين سند، قرار است تا افق ۱۴۱۰، نظام پولي و مالي كشور در فضاي مجازي بايد با تكيه بر حكمراني هوشمند و تنظيمگري يكپارچه به زيستبومي امن، شفاف، رقابتي و نوآور تبديل شود. اين زيستبوم بايد در كنار صيانت از ارزش پول ملي و افزايش تابآوري مالي، زمينه ارايه خدمات مالي رقومي مقياسپذير و كارآمد را فراهم كند و همزمان با استانداردهاي امنيتي و الزامات حريم خصوصي منطبق باشد.
تقسيم مسووليت ميان چهار نهاد اصلي
سند مسووليت تنظيمگري حوزههاي مختلف فناوريهاي نوين پولي و مالي را ميان چهار نهاد اصلي بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي تقسيم كرده است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسوول تنظيمگري فناوريهاي پرداخت، فناوريهاي بانكي، وامدهي فناورانه، انتقال پول خرد و پرداختهاي بينالمللي خواهد بود. مديريت مالي سازماني و تامين مالي زنجيره تامين، فناوريهاي تطابق مقررات در حوزه بانكي و فناوريهاي نظارتي مرتبط با اشخاص تحت نظارت بانك مركزي نيز در حوزه مسووليت اين نهاد قرار گرفته است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مسوول تنظيمگري توثيق رقومي، تضمين رقومي و اعتبارسنجي رقومي خواهد بود. فناوريهاي تطابق مقررات و فناوريهاي نظارتي در حوزه تخصصي اين وزارتخانه، مديريت مالي سازماني، واگذاري مطالبات از طريق كارگزاري رقومي و فناوريهاي مالياتي نيز در حوزه مسووليت اين وزارتخانه قرار دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار تنظيمگري حوزه مديريت ثروت و مشاوره مالي رقومي و رمزينهسازي داراييها را بر عهده خواهد داشت. فناوريهاي تطابق مقررات و فناوريهاي نظارتي در حوزه بازار سرمايه نيز در تقسيم كار اين سازمان قرار گرفته است. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز مسوول تنظيمگري فناوري بيمه خواهد بود و فناوريهاي تطابق مقررات و فناوريهاي نظارتي در حوزه بيمه نيز تحت مسووليت اين نهاد قرار ميگيرد.
تعريف و گستره فناوريهاي نوين پولي و مالي
در اين سند، فناوريهاي نوين پولي و مالي به كاربرد نوآورانه فناوريهاي جديد در طراحي، ارايه يا بهبود خدمات پولي و مالي گفته شده است. بر اين اساس اين فناوريها بايد بتواند موجب افزايش كارايي، شفافيت و دسترسپذيري يا ايجاد تحول در الگوهاي كسبوكار و تجربه كاربري در نظام پولي و مالي شود. همچنين بايد در چارچوب الزامات قانوني و نظارتي فعاليت كند. بر اساس اين تعريف، حوزههاي اصلي فناوريهاي نوين پولي و مالي شامل فناوريهاي پرداخت، وامدهي فناورانه، مديريت ثروت و مشاوره مالي رقومي، فناوري بيمه، مديريت مالي سازماني، فناوريهاي بانكي، انتقال پول خرد و پرداختهاي بينالمللي، فناوريهاي تطابق مقررات، فناوريهاي نظارتي، فناوريهاي مالياتي، رمزينهسازي داراييها، توثيق رقومي، تضمين رقومي و اعتبارسنجي رقومي است. اين تقسيمبندي مبنايي براي تشخيص و رفع ابهامهاي تخصصي و كارشناسي در حوزههاي مختلف و براي تنظيمگران بخشي است.
تاكيد بر تنظيمگري تخصصي و تسهيل مجوزها
يكي از محورهاي اصلي سند، ايجاد سازوكار تنظيمگري جامع براي تدوين و اجراي ضوابط يكپارچه در حوزه فناوريهاي نوين پولي و مالي است. هدف از اين رويكرد، افزايش هماهنگي ميان نهادهاي مختلف و كاهش ابهامات حقوقي است. اين سند همچنين بر تدوين مقررات حمايتي و شفاف براي كسبوكارها و مصرفكنندگان خدمات مالي تاكيد دارد. حفظ ارزش پول ملي، تقويت حكمراني ريال، رعايت الزامات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، حفاظت از حريم خصوصي كاربران، امنيت و جريان باز دادهها و تضمين شفافيت مالي از جمله الزامات اين بخش هستند. تسهيل فرآيند صدور مجوزهاي فعاليت، رفع موانع قانوني و جلوگيري از شكلگيري رقابتهاي ناسالم و انحصاري نيز از ديگر سياستهاي تعيينشده در سند است. هدف اين سياست، ايجاد زمينه رشد متوازن بازار فناوريهاي نوين پولي و مالي عنوان شده است.
ايجاد زيرساختهاي يكپارچه ديجيتال در سطوح ملي
بر اساس اين سند سامانههاي يكپارچه رقومي در حوزههايي مانند احراز هويت، امور مالي باز و اعتبارسنجي بايد در سطح ملي توسعه پيدا كنند. اين اقدام با همكاري نهادهاي مرتبط دنبال خواهد شد و هدف آن، افزايش امنيت فعاليتهاي حوزه فناوريهاي نوين پولي و مالي و كاهش مخاطرات مرتبط با اين فعاليتها است. سند همچنين بر حمايت از سرمايهگذاري و توسعه منابع انساني تاكيد كرده است و ايجاد برنامههايي براي جذب سرمايههاي داخلي و خارجي و تقويت ظرفيتهاي انساني اين حوزه را ضروري ميداند. ارتقاي توان رقابتي و تسريع انتقال فناوريهاي نوين نيز از اهداف اين بخش است. در حوزه امنيت نيز تدوين استانداردهاي الزامآور براي تمامي خدمات فناوريهاي نوين پولي و مالي پيشبيني شده است. رمزنگاري، احراز هويت چندعاملي و حفاظت از دادههاي حساس كاربران از جمله محورهاي اين استانداردها هستند.
نظارت كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي
بر اساس سند، كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور مسوول تدوين و اجراي شيوهنامه نظارتي براي ايجاد هماهنگي، همافزايي و نظارت بر تنظيمگران بخشي خواهد بود. تنظيمگران بخشي نيز موظفاند در چارچوب تقسيم كار تعيينشده، اهداف و برنامههاي زمانبنديشده نقشه راههايي را كه كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ سند تعيين ميكند، اجرا كنند. اين نقشه راهها بايد شامل برآورد اعتبار مورد نياز براي اجراي اقدامات و برنامهها نيز باشد. ميزان پيشرفت و تحقق اين نقشه راهها يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد تنظيمگران خواهد بود و هرگونه تغيير در آنها نيازمند تصويب كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور است. تنظيمگران همچنين موظف شدهاند هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد خود را بر اساس شاخصهاي ارزيابي مندرج در پيوست سند به صورت عمومي منتشر كنند. اين گزارشها بايد امكان ارزيابي ميزان شموليت مالي، بهاي تمامشده و كيفيت ارايه خدمات را فراهم كنند تا از نتايج آن براي اصلاح فرآيندها استفاده شود.
پيشبيني ضمانت اجرا براي كسبوكارها
تنظيمگران بخشي موظفاند براي رصد وضعيت زيستبوم و ساماندهي زيرحوزههاي تحت مسووليت خود، با استفاده حداكثري از ساختارهاي موجود و اصلاح ماموريتها، سازوكارهاي لازم را ايجاد كنند. همچنين براي هماهنگي در تدوين الزامات نظارتي و اعمال ضمانت اجراهاي بازدارنده، از جمله محدودسازي خدمات پايه كاربردي و زيرساختي براي كسبوكارهاي مشمول، بايد اقدامات تنبيهي به صورت شفاف و در چارچوب اختيارات قانوني در دستورالعملهاي مربوط درج شود. تنظيمگران موظفاند گزارش عملكرد خود در اين زمينه را نيز هر سه ماه يك بار به كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور ارايه كنند.
ممنوعيت رقابت دستگاههاي دولتي با بخش خصوصي
در بخش ديگري از سند، تنظيمگران بخشي و دستگاههاي اجرايي مكلف شدهاند در راستاي اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، از هرگونه رقابت انتفاعي با بخش خصوصي و تعاوني خارج از حدود و استثنائات تعيينشده در قوانين خودداري كنند. اين حكم البته شامل مواردي كه مطابق قانون، تملك سهام، سرمايهگذاري يا مشاركت دولت و نهادهاي عمومي در فعاليتهاي اقتصادي مجاز شناخته شده است، نميشود. مسووليت نظارت بر اجراي اين بند بر عهده بالاترين مقام هر يك از دستگاهها و نهادهاي مشمول قرار گرفته و در صورت بروز تخلف، مسووليت پاسخگويي نيز بر عهده همان مقام خواهد بود. در توسعه خدمات حوزه فناوريهاي نوين پولي و مالي، همچنين تنظيمگران بايد الزامات امنيتي و انتظامي نهادهاي مسوول را با هدف جلوگيري از بروز حوادث و جرايم سايبري رعايت كنند. اين الزامات بايد با تقسيمبندي تعيينشده در «سند ملي پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي مجازي» مصوب سال ۱۳۹۶ شوراي عالي فضاي مجازي منطبق باشد.
