ميلياردها تومان سرمايه پايتخت، گرفتار سند و اجرا
در جلسه ديروز (17 شهريورماه) شوراي شهر تهران، گزارشهاي حسابرسي سه مجموعه شهري شامل سازمان نوسازي، سازمان پيشگيري و مديريت بحران و شركت خاكريز آب براي سال مالي ۱۴۰۴ مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.
در جلسه ديروز (17 شهريورماه) شوراي شهر تهران، گزارشهاي حسابرسي سه مجموعه شهري شامل سازمان نوسازي، سازمان پيشگيري و مديريت بحران و شركت خاكريز آب براي سال مالي ۱۴۰۴ مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. با اين حال، بخش مهمي از اظهارات اعضاي شورا حول مسالهاي مشترك بود: فاصله ميان تصميمگيري، اجراي مصوبات و تعيين تكليف داراييها و پروژههاي شهري. در يك سو، سازمان نوسازي همچنان با املاك رهاشده، پروژههاي نيمهتمام و اسناد مالكيتي تعيينتكليفنشده در محلاتي مانند طيب، مينايي و اتابك روبروست و در سوي ديگر، سازمان مديريت بحران براي انتقال اسناد مالكيت برخي تجهيزات خود با مشكلات اداري مواجه است. در همين جلسه، مديران شهري از صدور صدها سند، تشكيل دفاتر تسهيلگري و اجراي طرحهاي بازسازي سخن گفتند، اما اعضاي شورا بر ضرورت ارايه برنامه و زمانبندي مشخص براي حل مشكلات تأكيد كردند.
ميان اسناد بلاتكليف و پروژههاي بازآفريني
احمد صادقي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، هنگام بررسي گزارش حسابرسي سازمان نوسازي خواستار تعيين تكليف مسائل مالي و حقوقي اين سازمان شد. او بر ضرورت رسيدگي به امور مالياتي و عوارض بر ارزش افزوده و همچنين پيگيري ۱۲ فقره دعواي حقوقي و وصول مطالبات سازمان تأكيد كرد. به گفته صادقي، سند مالكيت ساختمان مركزي سازمان نوسازي نيز بايد با همكاري شهرداري تهران به نام اين سازمان منتقل شود. او همچنين رعايت مفاد ماده پنج اساسنامه درباره سرمايهگذاري در سهام شركت همران و نوسازي ري را ضروري دانست. اين مسائل در شرايطي مطرح شد كه سازمان نوسازي مسووليت بخش مهمي از پروژههاي بازآفريني شهري را بر عهده دارد، اما خود با مشكلات انباشته مالي، حقوقي و مالكيتي مواجه است؛ مشكلاتي كه ميتواند اجراي پروژههاي نوسازي را پيچيده و زمانبر كند. در مقابل، سيد احمد علوي، رييس كميته گردشگري شوراي شهر تهران، از عملكرد سازمان نوسازي در اجراي باغراه حضرت زهرا (س) دفاع كرد و از همراهي اين سازمان در پيشبرد پروژه تقدير كرد. به گزارش ايسنا، با اين حال، ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران، تصويري متفاوت از وضعيت برخي محلات جنوبي تهران ارايه داد. او در تذكري درباره محلات مينايي، اتابك و طيب در منطقه ۱۵ گفت كه در هر سه محله، املاك رهاشده متعلق به سازمان نوسازي وجود دارد و برخي پروژهها نيز نيمهتمام ماندهاند؛ بدون آنكه زمان مشخصي براي پايان آنها اعلام شده باشد. اماني همچنين به بلاتكليفي اسناد مالكيت برخي واحدهايي اشاره كرد كه در سالهاي گذشته از سوي سازمان نوسازي و مردم واگذار شدهاند. او خواستار آن شد كه سازمان نوسازي به جاي پاسخهاي كلي، برنامهاي مشخص با جدول زماني روشن به مردم ارايه كند تا مشخص شود اين محلات چه زماني از مشكلات موجود رهايي خواهند يافت.
پاسخ سازمان نوسازي
علياصغر كماليزاده، مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران، در پاسخ به اين انتقادها از اقدامات انجامشده براي تعيين تكليف اسناد و توسعه پروژههاي بازآفريني خبر داد. او گفت بخش زيادي از تعهدات شهرداري در محله مينايي باقي مانده است. به گفته كماليزاده، در سال گذشته ۴۵۰ سند واحدهاي مسكوني صادر و به مالكان تحويل شده و ادامه اين روند نيز در دستور كار قرار دارد. او همچنين از اجراي پروژههاي بازآفريني در اطراف امامزاده سيدملك خاتون خبر داد. مديرعامل سازمان نوسازي درباره ساماندهي املاك توضيح داد كه زمينهاي اطراف املاك مردم از طريق دفاتر تسهيلگري در حال پيگيري است تا در قالب پروژههاي بلوكي ساخته شوند. كماليزاده تشكيل دفاتر تسهيلگري را يكي از اقدامات دوره ششم مديريت شهري دانست و گفت ۱۸۸ محله الگو در ۲۱ منطقه براي اين منظور در نظر گرفته شده است. به گفته او، اين دفاتر با هدف كمك به صدور اسناد تكبرگ براي املاك قولنامهاي تشكيل شدهاند و تاكنون ۷۰ سند تكبرگ صادر شده است. هدف سازمان نيز صدور هزار سند تا پايان سال اعلام شد. با اين حال، مشكل مالكيت داراييهاي خود سازمان نيز همچنان مطرح است، كماليزاده گفت ۵۰ درصد ملك سازمان نوسازي متعلق به اين سازمان و ۵۰ درصد متعلق به سازمان حملونقل و ترافيك است و انتقال سند سهم سازمان حملونقل به نوسازي در حال انجام است. در مجموع، وضعيت سازمان نوسازي تصويري دوگانه دارد: از يك طرف صدور صدها سند، برنامه صدور هزار سند و اجراي پروژههاي بازآفريني دنبال ميشود و از طرف ديگر، بخشي از داراييها، پروژهها و اسناد همچنان درگير مسائل حقوقي و اجرايي هستند.
مالكيت تجهيزات بحران
از ۵۰ موتورسيكلت تا ۱۰ كاميونت
در بخش ديگري از جلسه، گزارش حسابرسي سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران بررسي شد. يكي از موضوعات مطرحشده، تعيين تكليف اسناد مالكيت تجهيزات اين سازمان بود. علي نصيري، رييس سازمان مديريت بحران تهران، گفت تنها مساله مهم در اين بخش، تعيين تكليف اسناد ۵۰ دستگاه موتورسيكلت و ۱۰ دستگاه كاميونت است. به گفته او، مشكل موتورسيكلتها تقريباً حل شده است. فروشنده، اسناد برخي موتورسيكلتها را به نام افراد صادر كرده بود و انتقال آنها به نام سازمان زمانبر شد. در نهايت، اسناد ۴۹ دستگاه از ۵۰ موتورسيكلت به نام سازمان منتقل شده و مشكل يك دستگاه نيز به دليل مغايرت رنگ ثبتشده در سند با رنگ واقعي در حال اصلاح است. اما وضعيت ۱۰ كاميونت هنوز نهايي نشده است. نصيري توضيح داد كه سازمان سال گذشته با توجه به قيمت مناسب كاميونها اقدام به خريد آنها كرده، اما قيمت اين خودروها اكنون تقريباً دو برابر شده است. مشكل اصلي اين است كه راهور براي صدور سند، تعيين كاربري خودروها را الزامي كرده است. بنابراين بايد مشخص شود هر كاميونت براي چه منظوري، از جمله فرماندهي، آشپزخانه سيار، سرويس بهداشتي صحرايي يا ارتباطات استفاده خواهد شد. نصيري گفت تعيين كاربري اين خودروها در بودجه امسال پيشبيني شده و پس از انجام آن، راهور براي صدور اسناد اقدام خواهد كرد.
بازسازي واحدهاي آسيبديده
موضوع ديگري كه در جلسه مطرح شد، روند بازسازي واحدهاي آسيبديده در جريان جنگ بود. اماني در اين باره گفت برخي خانوادههاي آسيبديده هنگام نوسازي واحدهاي خود با مشكل مواجه ميشوند. او با اشاره به تفاوت پاسخهاي دريافتي از مناطق و سازمان مديريت بحران گفت گاهي مناطق پاسخهايي ميدهند كه به نوعي رفع مسووليت است، اما با پيگيري موضوع از سازمان مديريت بحران، مشكل حل ميشود. اماني خواستار روشن شدن نقش مناطق و سازمان مديريت بحران در اين فرايند شد؛ چراكه عمليات اجرايي و نوسازي در مناطق انجام ميشود و اسكان نيز بر عهده آنهاست. نصيري در پاسخ گفت براي اين موضوع «قرارگاه بازسازي و بازتواني جنگ» تشكيل شده كه رياست آن بر عهده فروزنده و دبيرخانه آن بر عهده سازمان پيشگيري و مديريت بحران است. به گفته او، در موارد خاصي كه شهرداران مناطق در اجراي شيوهنامه نحوه تعامل با آسيبديدگان با مشكل مواجه شوند، موضوع به دبيرخانه قرارگاه ارجاع ميشود. اين موارد با حضور معاونان مالي و شهرسازي، مسوولان حقوقي و ديگر بخشهاي مرتبط بررسي ميشوند. نصيري تأكيد كرد موارد استثنا به صورت ويژه پيگيري ميشوند و مشكلات شهروندان يا از طريق آييننامهها، يا با استفاده از تبصرهها و مصوبات قرارگاه تعيين تكليف خواهد شد. در مواردي نيز روند قانوني براي شهروندان توضيح داده ميشود.
خاكريز آب؛ ۵۵۰ كيلومتر كانال
و چالش نگهداشت
در پايان جلسه، گزارش حسابرسي شركت خاكريز آب نيز بررسي و تصويب شد. اماني با اشاره به اهميت اين شركت خواستار ارايه گزارشي جامع از عملكرد آن شد. حميد نجارياصل، مديرعامل شركت خاكريز آب، گفت اين شركت در سال ۱۳۷۳ با هدف توسعه كانالها براي جمعآوري آبهاي زيرسطحي تأسيس شده است. به گفته او، اين شركت تاكنون ۵۵۰ كيلومتر كانال احداث كرده كه ۲۰ كيلومتر آن در دوره فعلي ساخته شده است. با اين حال، مساله اصلي امروز شركت، نگهداشت شبكه موجود است. نجارياصل گفت با توجه به گذشت سالها از احداث بسياري از كانالها، اكنون اين شبكه بايد وارد فاز نگهداشت شود. او درباره ضرورت لايروبي كانالها نيز هشدار داد و گفت در صورت انجام نشدن لايروبي، سالانه حدود ۷۰ سانتيمتر لايه در كانالها جمع ميشود و اين موضوع بايد در دستور كار قرار گيرد.
مساله اصلي؛ فاصله ميان برنامه و نتيجه
گزارشهاي حسابرسي سازمان نوسازي، سازمان پيشگيري و مديريت بحران و شركت خاكريز آب براي سال مالي ۱۴۰۴ در نهايت به تصويب شوراي شهر تهران رسيد. با اين حال، مجموعه مباحث مطرحشده نشان ميدهد مساله مديريت شهري تهران صرفاً كمبود طرح و برنامه نيست؛ بلكه تعيين تكليف داراييها، اجراي بهموقع پروژهها، هماهنگي ميان نهادها و تبديل تصميمهاي اداري به نتيجه ملموس براي شهروندان، چالش مهمتري است. از املاك رهاشده و اسناد بلاتكليف در محلات جنوبي تا كاميونتهايي كه هنوز سند ندارند و خانوادههايي كه براي بازسازي خانههاي آسيبديده با تفاوت پاسخ ميان مناطق و ستاد مواجهاند، يك الگوي مشترك ديده ميشود: شهروندان بيش از آنكه با نبود تصميم مواجه باشند، با تعدد تصميمگيران و طولاني شدن روند اجرا روبرو هستند. از اين منظر، مطالبه اصلي مطرحشده در جلسه شوراي شهر را ميتوان ارايه زمانبندي روشن، مسوول مشخص و خروجي قابل سنجش براي پروندههاي بلاتكليف دانست؛ چراكه در نهايت، عملكرد مديريت شهري نه با تعداد گزارشها و برنامهها، بلكه با ميزان مشكلاتي كه از زندگي روزمره شهروندان حذف ميكند سنجيده ميشود.
