دوگانه‌اي به نام تورم و ركود
سال‌هاست كه اقتصاد ايران همزمان با دو مساله بزرگ دست‌وپنجه نرم مي‌كند؛ تورمي كه قدرت خريد مردم را فرسوده و ركودي كه موتور توليد و سرمايه‌گذاري را كند كرده است.
سال‌هاست كه اقتصاد ايران همزمان با دو مساله بزرگ دست‌وپنجه نرم مي‌كند؛ تورمي كه قدرت خريد مردم را فرسوده و ركودي كه موتور توليد و سرمايه‌گذاري را كند كرده است. در بسياري از كشورها، سياستگذار معمولا ميان كنترل تورم يا تحريك رشد اقتصادي يكي را در اولويت قرار مي‌دهد، اما در ايران اين دو چالش به يكديگر گره خورده‌اند؛ به گونه‌اي كه مهار يكي بدون توجه به ديگري، خود مي‌تواند بحران تازه‌اي ايجاد كند.پس از جنگ اخير و تشديد فشارهاي اقتصادي، اهميت اين دوگانه بيش از گذشته آشكار شده است. از يك سو، تورم بالا به مطالبه اصلي جامعه تبديل شده و تقريبا همه نهادهاي اقتصادي بر ضرورت كاهش آن اتفاق نظر دارند؛ از سوي ديگر، بنگاه‌هاي توليدي همچنان از كمبود منابع مالي، دشواري تأمين سرمايه در گردش و كاهش رشد اقتصادي گلايه مي‌كنند. همين وضعيت باعث شده بانك مركزي در نقطه‌اي حساس قرار بگيرد؛ نهادي كه بايد هم با خلق نقدينگي مقابله كند و هم اجازه ندهد اقتصاد در ركودي عميق‌تر فرو برود.
تورم؛ مهم‌ترين فشار بر معيشت خانوارها
در اقتصاد ايران، تورم ديگر يك پديده كوتاه‌مدت نيست؛ بلكه به ويژگي مزمن اقتصاد تبديل شده است. افزايش مداوم قيمت كالاهاي اساسي، خدمات، مسكن و حمل‌ونقل باعث شده بخش بزرگي از درآمد خانوارها صرف هزينه‌هاي روزمره شود و قدرت خريد به‌طور مستمر كاهش يابد.پس از جنگ نيز اين فشار تشديد شد. آسيب به برخي زيرساخت‌ها، اختلال در تجارت خارجي و افزايش هزينه‌هاي توليد، سرعت رشد قيمت‌ها را بالا برد و دولت ناچار شد بخشي از فشار معيشتي را از طريق سياست‌هايي مانند كالابرگ و حمايت‌هاي هدفمند جبران كند. با اين حال، واقعيت آن است كه مهار پايدار تورم بدون اصلاحات پولي و مالي امكان‌پذير نيست. به همين دليل، تقريباهمه اركان سياستگذاري اقتصادي امروز كنترل تورم را به عنوان اولويت نخست معرفي مي‌كنند. هدف اصلي نيز تنها كاهش نرخ تورم نيست، بلكه بازگرداندن ثبات به اقتصاد و كاهش نااطميناني براي خانوارها و فعالان اقتصادي است.
اما ركود نيز كمتر از تورم خطرناك نيست
در كنار تورم، اقتصاد ايران با مساله‌اي قديمي‌تر نيز روبروست؛ رشد اقتصادي پايين. طي سال‌هاي گذشته، اسناد بالادستي بارها از دستيابي به رشد‌هاي بالا سخن گفته‌اند، اما فاصله ميان اهداف و واقعيت همچنان قابل توجه است.
يكي از مهم‌ترين پرسش‌هاي اقتصاد ايران اين بوده كه چرا با وجود رشد بالاي نقدينگي، اين منابع هرگز به شكل موثر به سمت توليد هدايت نشده‌اند؟ نقدينگي در بسياري از دوره‌ها با سرعت زيادي افزايش يافته، اما سهم صنعت، توليد و سرمايه‌گذاري مولد از اين منابع محدود باقي مانده است. نتيجه اين وضعيت، اقتصادي بوده كه همزمان با رشد پول، از كمبود سرمايه براي توليد رنج مي‌برد.
بنگاه‌هاي اقتصادي نيز همواره همين گلايه را مطرح كرده‌اند؛ اينكه دسترسي به سرمايه در گردش دشوار است، تأمين مالي هزينه بالايي دارد و منابع بانكي بيشتر به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد يا دارايي‌هاي مالي حركت مي‌كند تا توسعه توليد.
اقتصاد ايران؛ يك اقتصاد بانك‌محور
برخلاف بسياري از اقتصادهاي توسعه‌يافته كه بازار سرمايه بخش بزرگي از تأمين مالي شركت‌ها را بر عهده دارد، اقتصاد ايران ساختاري بانك‌محور دارد. يعني بخش عمده سرمايه مورد نياز بنگاه‌ها از طريق شبكه بانكي تأمين مي‌شود و نه بورس، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يا ابزارهاي مالي متنوع. اين ويژگي، مسووليت بانك‌ها را دوچندان كرده است. اگر بانك‌ها منابع خود را به شكل صحيح به سمت توليد هدايت كنند، امكان افزايش اشتغال و رشد اقتصادي فراهم مي‌شود؛ اما اگر همين منابع به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه يا دارايي‌هاي غيرمولد برود، هم تورم تشديد مي‌شود و هم توليد از سرمايه محروم مي‌ماند.در واقع، بانك‌ها امروز در مركز دوگانه تورم و ركود قرار گرفته‌اند. از يك طرف، افزايش بي‌ضابطه تسهيلات و خلق پول مي‌تواند پايه پولي و نقدينگي را افزايش بدهد و به تورم دامن بزند؛ از طرف ديگر، محدود كردن شديد اعتبارات نيز ممكن است بنگاه‌هاي توليدي را با كمبود سرمايه مواجه كرده و ركود را عميق‌تر كند.
ماموريت دشوار بانك مركزي
همين تعارض باعث شده سياست پولي در ايران به يكي از پيچيده‌ترين حوزه‌هاي مديريت اقتصادي تبديل شود. رييس كل بانك مركزي در تازه‌ترين اظهارات خود تأكيد كرده كه اولويت اين نهاد، كنترل رشد نقدينگي، درمان ناترازي بانك‌ها و حمايت از بخش مولد بدون افزايش پايه پولي است. به گفته او، حمايت از توليد نبايد از مسير چاپ پول و خلق نقدينگي بي‌ضابطه انجام شود، بلكه بايد اعتبارات به صورت هدفمند و هدايت‌شده در اختيار بخش واقعي اقتصاد قرار بگيرد.
رييس كل بانك مركزي گفت: اولويت اصلي ما در شرايط كنوني، جهت‌دهي منابع بانكي به سمت توليد و رفع تنگناهاي آنان است، البته در اين مسير بايد تعادل ميان حمايت از توليد و مديريت متغيرهاي كلان اقتصادي برقرار كنيم تا ثبات لازم براي برنامه‌ريزي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي فراهم شود.
عبدالناصر همتي در نشست مشترك «كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي» با فعالان اقتصادي خراسان كه به ميزباني بانك مركزي برگزار شد، گفت: بانك مركزي همواره خود را حامي جدي توليد و رونق اقتصادي مي‌داند و در اين مسير، تمام تلاش ما بر آن است با انضباط پولي و مديريت بهينه منابع، بستر لازم براي فعاليت بنگاه‌هاي توليدي و فعالان اقتصادي فراهم شود.
در اين نشست، همتي با تأكيد بر اهميت تعامل نزديك با توليدكنندگان و فعالان اقتصادي اظهار كرد: از شنيدن نظرات مستقيم فعالان بخش خصوصي در استان‌هاي كشور استقبال مي‌كنيم و معتقديم تداوم اين گفت‌وگوها به اتخاذ سياست‌هاي واقع‌بينانه‌تر و تسهيل فرآيندهاي بانكي براي توليدكنندگان مي‌انجامد.
وي با اشاره به چالش‌هاي موجود افزود: اولويت اصلي ما در شرايط كنوني، جهت‌دهي منابع بانكي به سمت توليد و رفع تنگناهاي آنان است، البته در اين مسير بايد تعادلي ميان حمايت از توليد و مديريت متغيرهاي كلان اقتصادي برقرار كنيم تا ثبات لازم براي برنامه‌ريزي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي فراهم شود.
در ادامه اين نشست، محسن زنگنه، رييس كميسيون ويژه جهش توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ مجلس ضمن قدرداني از اهتمام بانك مركزي در برگزاري اين جلسه، به تبيين رويكردهاي مجلس در حمايت از بخش خصوصي پرداخت و بر ضرورت رفع موانع تأمين مالي توليد، تسهيل فرآيندهاي ارزي براي واحدهاي توليدي تأكيد كرد.همچنين در اين جلسه، مسائل و دغدغه‌هاي محوري فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي تأمين سرمايه در گردش، تعهدات ارزي و تخصيص منابع به پروژه‌هاي پيشران مورد بررسي قرار گرفت و آقايان قوامي، طغياني، قادري و خانم‌ها جهانگيري، قيصري و عبداللهي، به عنوان نمايندگان حاضر در جلسه، ضمن همراهي با دغدغه‌هاي توليدكنندگان، بر ضرورت نظارت دقيق‌تر بر اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ و تسريع در رفع موانع بانكي تأكيد كردند.اين رويكرد نشان مي‌دهد بانك مركزي تلاش دارد ميان دو هدف متضاد تعادل برقرار كند؛ نه آنقدر انقباضي عمل كند كه توليد آسيب ببيند و نه آنقدر انبساطي كه تورم دوباره از كنترل خارج شود.در عمل نيز ابزارهايي مانند كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها، محدود كردن خلق پول و هدايت تسهيلات به بخش‌هاي اولويت‌دار، مهم‌ترين ابزارهاي سياستگذار پولي در ماه‌هاي اخير بوده‌اند.
چرا رشد نقدينگي به توليد نرسيد؟
يكي از نقدهاي جدي اقتصاددانان به ساختار مالي كشور، همين گسست ميان رشد نقدينگي و رشد توليد است. در بسياري از دوره‌ها، حجم پول افزايش يافته، اما بخش قابل توجهي از آن وارد بازارهاي دارايي مانند مسكن، طلا، ارز يا فعاليت‌هاي غيرمولد شده است.
علت اين مساله را بايد در چند عامل جست‌وجو كرد؛ ضعف نظام اعتبارسنجي، ناترازي برخي بانك‌ها، بازدهي پايين توليد نسبت به فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و نبود ابزارهاي متنوع تأمين مالي براي بنگاه‌ها. در چنين شرايطي، حتي زماني كه منابع مالي وجود دارد، الزاما به كارخانه، صنعت يا كارآفريني نمي‌رسد.
اين همان نقطه‌اي است كه ركود تورمي شكل مي‌گيرد؛ اقتصادي كه پول در آن افزايش مي‌يابد، اما توليد رشد نمي‌كند و در نتيجه هم تورم بالا مي‌رود و هم اشتغال و سرمايه‌گذاري با ضعف مواجه مي‌شود.
نگاه كارشناسان
مهار تورم بدون قرباني كردن توليد
بخش مهمي از جامعه كارشناسي نيز بر همين موضوع تأكيد دارد. از نگاه اقتصاددانان، مبارزه با تورم نبايد به معناي خشك شدن جريان اعتبار براي توليد باشد. اگر سياست پولي صرفا بر محدود كردن تسهيلات متمركز شود، بسياري از بنگاه‌ها توان ادامه فعاليت يا توسعه توليد را از دست خواهند داد.
در مقابل، اگر منابع بانكي بدون ضابطه توزيع شود، نتيجه آن افزايش نقدينگي و فشار بيشتر بر قيمت‌ها خواهد بود. بنابراين راه‌حل، هدايت اعتبارات به سمت فعاليت‌هاي مولد، اصلاح نظام بانكي و جلوگيري از تخصيص منابع به بخش‌هاي غيرمولد است؛ رويكردي كه هم به كنترل تورم كمك مي‌كند و هم ظرفيت رشد اقتصادي را حفظ خواهد كرد.
كارشناسان همچنين بر اين باورند كه رشد اقتصادي پايدار تنها از مسير سرمايه‌گذاري امكان‌پذير است و سرمايه‌گذاري نيز بدون ثبات اقتصادي، تورم پايين و پيش‌بيني‌پذيري شكل نمي‌گيرد. به همين دليل، مهار تورم و خروج از ركود دو سياست جداگانه نيستند، بلكه دو روي يك سكه‌اند.
آيا مي‌توان از ركود تورمي عبور كرد؟
تجربه اقتصاد ايران نشان داده هيچ راه‌حل كوتاه‌مدتي براي اين دوگانه وجود ندارد. كاهش تورم نيازمند انضباط مالي، اصلاح نظام بانكي و كنترل رشد نقدينگي است؛ در حالي كه خروج از ركود به سرمايه‌گذاري، تأمين مالي توليد، بهبود فضاي كسب‌وكار و افزايش بهره‌وري وابسته است.
اقتصاد بانك‌محور ايران ناگزير است بخش بزرگي از اين مسير را از طريق اصلاح شبكه بانكي طي كند. اگر بانك‌ها بتوانند به جاي خلق نقدينگي براي فعاليت‌هاي غيرمولد، منابع را به سمت صنعت، صادرات و بنگاه‌هاي توليدي هدايت كنند، بخشي از شكاف تاريخي ميان پول و توليد نيز كاهش خواهد يافت.
در نهايت، چالش اصلي اقتصاد ايران انتخاب ميان تورم و ركود نيست؛ بلكه يافتن نقطه تعادلي است كه در آن ثبات پولي، رشد اقتصادي و حمايت از توليد همزمان تحقق پيدا كند. اين همان ماموريتي است كه امروز در مركز سياستگذاري اقتصادي كشور قرار گرفته و موفقيت آن، بيش از هر چيز به كيفيت اصلاحات در نظام بانكي و نحوه هدايت منابع مالي بستگي خواهد داشت.
شايد مهم‌ترين ويژگي اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير، گرفتار شدن در چرخه «ركود تورمي» باشد؛ وضعيتي كه در آن همزمان قيمت‌ها با سرعت بالا افزايش مي‌يابد، اما توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال رشد متناسبي را تجربه نمي‌كنند. در چنين اقتصادي، نه سياست انبساطي به تنهايي پاسخگو است و نه انقباض پولي مي‌تواند بدون هزينه اجرا شود. اگر اعتبارات بانكي بيش از اندازه محدود شوند، بنگاه‌ها نخستين قرباني خواهند بود و اگر خلق نقدينگي بدون ضابطه ادامه پيدا كند، فشار تورمي مستقيما به سفره خانوارها منتقل مي‌شود.
از همين رو، اصلاح نظام بانكي به يكي از كليدي‌ترين محورهاي سياستگذاري تبديل شده است. بانك مركزي در ماه‌هاي اخير بارها بر درمان ناترازي بانك‌ها، هدايت تسهيلات به بخش مولد و جلوگيري از رشد بي‌ضابطه نقدينگي تأكيد كرده و اعلام كرده اولويت اين نهاد، حمايت از توليد بدون افزايش پايه پولي است. اين رويكرد نشان مي‌دهد هدف، تغيير مسير تأمين مالي از فعاليت‌هاي غيرمولد به سمت بنگاه‌هايي است كه ظرفيت ايجاد ارزش افزوده و اشتغال دارند.
در نهايت، عبور از دوگانه تورم و ركود تنها با كاهش نرخ تورم يا افزايش حجم تسهيلات محقق نخواهد شد. اقتصاد ايران به مدلي نياز دارد كه در آن ثبات پولي، انضباط مالي، اصلاح بانك‌ها و تأمين مالي توليد به صورت همزمان پيش بروند؛ زيرا تا زماني كه سرمايه به جاي كارخانه و توليد، به بازارهاي غيرمولد حركت كند، هم تورم پابرجا خواهد ماند و هم رشد اقتصادي از اهداف بلندمدت فاصله خواهد گرفت.
