ضرورت اجراي مصوبه بازنگري دستمزد
مطابق مصوبه اسفندماه ۱۴۰۴ شوراي عالي كار، دولت موظف است در نيمه دوم سال ۱۴۰۵ با توجه به تغييرات تورمي و سبد معيشت، دستمزدهاي كارگران و حداقل بگيران را مورد بازنگري قرار بدهد. در شرايط فعلي با جهش تورم نقطه به نقطه خوراكي‌‌ها به بالاي ۹۰ درصد و دو برابر شدن هزينه‌هاي معيشتي، زمان اجراي اين مصوبه فرارسيده است.
زهرا سليماني|
مطابق مصوبه اسفندماه ۱۴۰۴ شوراي عالي كار، دولت موظف است در نيمه دوم سال ۱۴۰۵ با توجه به تغييرات تورمي و سبد معيشت، دستمزدهاي كارگران و حداقل بگيران را مورد بازنگري قرار بدهد. در شرايط فعلي با جهش تورم نقطه به نقطه خوراكي‌‌ها به بالاي ۹۰ درصد و دو برابر شدن هزينه‌هاي معيشتي، زمان اجراي اين مصوبه فرارسيده است. حميد حاج‌اسماعيلي، تحليلگر بازار كار، در گفت‌وگو با «تعادل» بر ضرورت فوري تشكيل جلسات شوراي عالي كار و برخورد جدي با بحران معیشتي تأكيد مي‌كند.
با توجه به مصوبه اسفندماه سال گذشته شوراي عالي كار، اكنون بحث بازنگري در دستمزدها و حقوق حداقل‌بگيران دوباره داغ شده است. نظر شما درباره راهكار حمايت از اين اقشار زحمتكش و اثرگذار چيست؟
برخلاف سال‌هاي گذشته كه درخواست بازنگري دستمزد صرفا يك مطالبه از سوي نمايندگان كارگري بود و دولت‌ها معمولا آن را ناديده مي‌گرفتند، امسال ما با يك «تعهد قانوني» روبه‌رو هستيم كه دولت چهاردهم خود را نسبت به اجراي ان متعهد مي‌داند. در شوراي عالي كار صراحتا مصوب شد كه در نيمه دوم سال ۱۴۰۵، با توجه به تحولات اقتصادي، نرخ تورم و سبد معيشت بازبيني شود. جامعه كارگري در سال گذشته، در شرايط خاص و بحراني كشور، با صبوري همراهي كرد تا دولت بتواند تصميم‌گيري كند، اما اكنون زمان اجراي اين مصوبه قانوني رسيده است.
شاخص‌هاي اقتصادي چه نشان مي‌دهند كه شما و بسياري از تحليلگران ديگر مي‌گوييد بازنگري در دستمزدها ديگر يك خواسته نيست، بلكه يك ضرورت است؟
آمارها فراتر از تصور هستند. وقتي سبد معيشت را در شوراي عالي كار استخراج كرديم، رقم آن حدود ۴۲ تا ۴۳ ميليون تومان بود، اما امروز اين سبد به بيش از دو برابر افزايش يافته است. از سوي ديگر، تورم رسمي شايد متفاوت باشد، اما تورم نقطه به‌نقطه در بخش خوراكي‌‌ها از ۹۰ درصد عبور كرده است. طبق ماده ۴۱ قانون كار، وقتي اين دو شاخص اصلي (تورم و سبد معيشت) چنين جهش شديدي داشته باشند، بازنگري دستمزد ديگر يك انتخاب نيست، بلكه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي حفظ توان خريد مردم است.
دولت‌هاي قبل آنا هرگز اين رويكرد را در دستور كار نداشتند. دولت‌هاي قبل با چه استدلال‌هايي از اجراي بازنگري دستمزدها يا افزايش حمايت‌هاي معيشتي خودداري مي‌كردند؟
معمولا به بهانه‌هايي مثل «كمبود منابع مالي» يا «تورم‌زايي» از زير بار مسووليت شانه خالي مي‌كردند. اما من مي‌گويم اگر در شرايط بحراني، مباحث امنيتي و دفاعي اولويت اول كشور است، معيشت، سلامت و امنيت اجتماعي مردم نيز بايد هم وزن و متناسب با همان اهميت مورد توجه قرار بگيرد. اگر كسي درخصوص هزينه‌هاي دفاعي بهانه كمبود منابع را بياورد، همه او را نقد مي‌كنند، معيشت كارگران و دهك‌هاي محروم ازجمله مسائل بنيادين كشور است كه مستقيما با امنيت ملي سر و كار دارد. نمي‌توان براي هزينه‌هاي كلان دفاعي بحث كمبود منابع نكرد اما براي تامين معيشت و حقوق كارگران و بازنشستگان، از كمبود منابع سخن گفت. معيشت مردم هم بخشي از پايداري و امنيت كشور است.
در مورد حمايت‌هاي غيرنقدي مثل كالابرگ الكترونيك، چه مشكلاتي وجود دارد؟
يك شكاف بزرگ ايجاد شده است. با حذف ارز ترجيحي و جهش نرخ ارز، قرار بود اعتبار كالابرگ‌ها بلافاصله بازنگري و افزايش يابد، اما اكنون شش ماه از سال گذشته و با وجود وعده‌هاي بسيار، ارزش واقعي كالابرگ‌ها به يك‌سوم كاهش يافته است. دولت بايد همزمان با افزايش دستمزد، راهكارهاي غيرنقدي را هم به سرعت اصلاح كند.
گام بعدي و فوري كه بايد توسط دولت و شوراي عالي كار برداشته شود چيست؟
ما در اواخر نيمه نخست سال هستيم و فرصت بسيار كمي داريم. دولت بايد فوراً دستور تشكيل جلسات شوراي عالي كار را صادر كند. كميته‌هاي تخصصي بايد با استفاده از آمارهاي جديد مركز آمار، سبد معيشت را به‌روزرساني كنند تا هم از طريق افزايش نقدي دستمزد و هم از طريق تقويت حمايت‌هاي غيرنقدي (مانند كالابرگ)، اين شكاف معيشتي را جبران كنند. اين موضوع فقط مربوط به كارگران نيست، بلكه كل جامعه شاغل و بازنشسته را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اميدوارم دولت چهاردهم كه همواره معيشت مردم را خط قرمز خود مي‌داند به بحث ورود كرده و با بازنگري در حقوق دستمزدها شرايط معيشتي را براي دهك‌هاي محروم اندكي بهبود سازد.
