توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره اموال توقیف شده در جریان جنگ و آتش‌بس

به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست خبری سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه امروز ۱۷ شهریور ماه برگزار و به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد.

علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با افراد خائن و وطن‌فروش در جریان جنگ و پس از آتش‌بس گفت: قوه قضاییه از همان ابتدا به‌صورت قاطعانه و جدی وارد این موضوع شد و در خصوص افرادی که به کشور خیانت کرده‌اند، پرونده‌های قضایی تشکیل داد.

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره میزان اموال توقیف‌شده افراد خائن و محل مصرف این اموال، اظهار کرد: در این خصوص پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در برخی پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پرونده‌ها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمین‌هایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است.

وی افزود: در کنار این موارد، برخی پرونده‌ها همچنان در حال رسیدگی است و پرونده‌های جدیدی نیز در حال تشکیل شدن هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حجم اموال موجود در این پرونده‌ها بسیار زیاد است، گفت: فکر می‌کنم بیان جزئیات این اموال در این مجال نمی‌گنجد و ان‌شاءالله از طریق رسانه رسمی قوه قضاییه اطلاعات لازم در این خصوص در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار خواهد گرفت.

کاظمی ادامه داد: پیگیری‌هایی که در این زمینه داشتم، نشان می‌دهد تجمیع اطلاعات مربوط به این اموال با توجه به تنوع و میزان آنها کار ساده‌ای نیست و مسئولان مربوطه برای اطلاع‌رسانی دقیق در این زمینه فرصت بیشتری خواسته‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره رفع توقیف برخی اموال نیز گفت: بله، قوه قضاییه تمام تلاش خود را دارد که در کنار برخورد قاطعانه با افراد خائن و وطن‌فروش، موازین دادرسی عادلانه نیز به‌طور کامل رعایت شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برخی افراد مراجعه می‌کنند و دلایلی ارائه می‌دهند که از نظر قضات قابل قبول است؛ از جمله اینکه سوءنیتی نداشته‌اند یا اقداماتی با درجات خفیف‌تر انجام داده‌اند و در حد هواداری یا حمایت‌های حداقلی مرتکب اقداماتی شده‌اند.

کاظمی بیان کرد: در این موارد، قضات با توجه به نتیجه رسیدگی‌های قضایی و شرایط هر پرونده، نسبت به رفع توقیف برخی اموال اقدام می‌کنند. بنابراین، حاصل بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قوه قضاییه ضمن برخورد قاطعانه با این افراد، حقوق اشخاص، شرایط فردی و میزان جرم و تخلف ارتکابی نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی درباره نحوه مصرف اموال توقیف‌شده نیز گفت: طبیعتاً این اموال به ملت ایران بازمی‌گردد و متعلق به مردم ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد که این اموال برای جبران خسارت بزه‌دیدگان صرف شود.