بيتوجهي دولت به وضعيت صندوق تامين اجتماعي بحران آفرين است
اگر دولت و حاكميت امروز براي اصلاح وضعيت سازمان تأمين اجتماعي تصميم جدي بگيرند، هنوز امكان نجات و اصلاح ساختار آن وجود دارد؛ اما ادامه روند فعلي ميتواند هزينههاي بسيار سنگيني را در آينده به جامعه تحميل كند.
اگر دولت و حاكميت امروز براي اصلاح وضعيت سازمان تأمين اجتماعي تصميم جدي بگيرند، هنوز امكان نجات و اصلاح ساختار آن وجود دارد؛ اما ادامه روند فعلي ميتواند هزينههاي بسيار سنگيني را در آينده به جامعه تحميل كند. در روزهاي گذشته، جلسهاي به رياست رييسجمهور با هدف بررسي مطالبات مراكز درماني از صندوقهاي بيمهاي برگزار شد كه از قرار معلوم هدف اين نشست، تحت فشار قراردادنِ سازمان تأميناجتماعي براي پرداخت مطالبات مراكز درماني بوده است. در ضرورت پرداخت به موقع بدهي از سوي سازمان تامين اجتماعي هيچ شكي نيست، اما سوال اين است كه آيا دولت به عنوان مهمترين بدهكار اين سازمان حق دارد توپ را در زمين اين سازمان بيمهگر بيندازد در حالي كه مساله اصلي اتفاقا خود دولت است؟! اكبر شوكت، فعال كارگري و عضو اسبق هياتمديره سازمان تامين اجتماعي در اين باره به ايلنا گفت: طرح اين موضوع از سوي رييسجمهور تا حدودي فرافكني به نظر ميرسد، چراكه شخص رييسجمهور پيش از اين چند دوره نماينده مجلس بوده و با مسائل حوزه كارگري و تأمين اجتماعي آشنايي داشته است. آقاي پزشكيان در دوران نمايندگي مجلس نيز ارتباط مستمري با تشكلهاي كارگري داشت و از مطالبات اين بخش حمايت ميكرد؛ بنابراين انتظار ميرود امروز نيز در جايگاه رياستجمهوري، اين مسائل را بهدرستي مورد توجه قرار دهد. او افزود: اگر رييسجمهوري فاقد شناخت كافي از حوزه تأمين اجتماعي بود، شايد ميشد اين موضوع را به ناآشنايي با مسائل اين حوزه نسبت داد، اما در شرايط فعلي چنين توجيهي پذيرفتني نيست. يكي از دلايل اصلي مشكلات درماني و تأخير در پرداخت مطالبات مراكز درماني، بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي است و اين موضوع كاملاً روشن و قابل اثبات است. اين فعال كارگري ادامه داد: موضوع فقط سازمان تأمين اجتماعي نيست و سازمان بيمه سلامت نيز در مقاطعي از دولت طلبكار بوده است. بنابراين دولت بايد در چارچوب هيات وزيران و با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي، مساله بدهيهاي خود به سازمانهاي بيمهگر را حلوفصل كند. او تصريح كرد: انتظار اين است كه رييسجمهور به جاي حضور در جلسات عمومي و طرح مطالبات از سازمان تأمين اجتماعي، اقدامات عملي براي پرداخت بدهيها انجام دهد و اعلام شود چه ميزان از بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي در حال پرداخت است و چه منابعي براي تسويه مطالبات درماني اختصاص يافته است. شوكت با اشاره به شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور افزود: وضعيت ضريب پشتيباني سازمان تأمين اجتماعي نگرانكننده است. تعداد بيمهشدگان به اندازه قبل افزايش نمييابد و حتي احتمال ريزش بيمهشدگان فعلي نيز بيشتر شده است. در مقابل، تعداد بازنشستگان همچنان در حال افزايش است. به بيان ديگر، ورودي و منابع سازمان كاهش يافته، در حالي كه تعداد مستمريبگيران افزايش پيدا كرده است.
