هوش مصنوعي در پيچ حكمراني
تصويب قانون ملي توسعه هوش مصنوعي، اگرچه مسير قانوني توسعه اين فناوري در كشور را مشخص كرده، اما به باور فعالان و صاحب‌نظران اين حوزه، نقطه پايان چالش حكمراني نيست؛ بلكه آغاز مرحله‌اي دشوارتر براي اجراي قانون است.
تصويب قانون ملي توسعه هوش مصنوعي، اگرچه مسير قانوني توسعه اين فناوري در كشور را مشخص كرده، اما به باور فعالان و صاحب‌نظران اين حوزه، نقطه پايان چالش حكمراني نيست؛ بلكه آغاز مرحله‌اي دشوارتر براي اجراي قانون است. در نشست هم‌انديشي انديشكده‌هاي فضاي مجازي، بر ضرورت شكل‌گيري ساختاري چابك و فرادستگاهي، پرهيز از موازي‌كاري و بروكراسي، تسهيل دسترسي به داده و واگذاري نقش اصلي توسعه به بخش خصوصي تاكيد شد؛ ساختاري كه بتواند بدون درگير شدن در كشمكش‌هاي نهادي و سياسي، هماهنگي ميان دستگاه‌ها را بر عهده بگيرد و فرصت عقب‌ماندگي چندساله ايران در رقابت جهاني هوش مصنوعي را جبران كند. نشست هم‌انديشي انديشكده‌هاي فضاي مجازي پنلي با موضوع بررسي ساختار حكمراني هوش‌مصنوعي در كشور برگزار شد. در ابتداي اين نشست به گزارش پيوست، علي يزداني، مسوول گروه هوش مصنوعي انديشكده حنان، با مرور مسير حكمراني هوش مصنوعي در كشور گفت: «تا پيش از سه سال اخير، كشور در اين حوزه جايگاه مناسبي داشت و رقابت‌هايي هم شكل گرفته بود، اما تاخير سه ساله در حكمراني و قانون‌گذاري هوش مصنوعي باعث شد نتوانيم خودمان را به لبه فناوري برسانيم.» يزداني راهكار اصلي توسعه هوش مصنوعي در كشور را ايجاد ساختاري با مشاركت و همگرايي نهادهاي مختلف دانست و گفت: «بايد ميان مجلس، دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير نهادها همگرايي ايجاد شود. همچنين ساختار بايد چابك باشد و ما را به تحولات دنيا نزديك كند.»
ساختار حكمراني هوش مصنوعي بايد چابك و فرادستگاهي باشد
سيد محمد ضيابري، رييس كميسيون هوش مصنوعي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، در ادامه اين نشست، درباره ساختار حكمراني هوش مصنوعي گفت: «اسم اين ساختار سازمان، ستاد يا هر عنوان ديگري باشد، مهم اين است كه فلسفه تشكيل آن چيست. اگر قرار باشد دوباره يك ساختار بروكراتيك شبيه ساير ساختارهاي دولتي ايجاد شود، بخش خصوصي با آن مخالف است.» او با اشاره به پيگيري‌هاي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي از سال ۱۴۰۰ براي ايجاد ساختار حكمراني هوش مصنوعي ادامه داد: «ما به دنبال يك نهاد فرادستگاهي بوديم كه مهم‌ترين ويژگي آن چابكي باشد. با اين وجود به باور ما ايجاد ساختاري چابك در ذيل دولت امكان‌پذير نيست.» ضيابري اضافه كرد: «از سال ۹۸ در كميسيون هوش مصنوعي با نهادهاي مختلف از جمله نهادهاي امنيتي و نظامي صحبت مي‌كرديم، اما هر كدام مسير خودشان را دنبال مي‌كردند. پيشنهاد ما اين بود كه نهادي وجود داشته باشد كه همه طرف‌ها را پاي يك ميز جمع كند تا بتوانند با يكديگر گفت‌وگو كنند؛ چراكه با ادامه مسيرهاي جداگانه، موضوع به نتيجه نمي‌رسد.» او با اشاره به تجربه كشورهاي مختلف در زمينه حكمراني هوش مصنوعي گفت: «در كشورهاي مختلف، چه زماني كه ساختار هوش مصنوعي را در دولت يا حتي يك وزارتخانه ايجاد كرده‌اند و چه زماني كه يك نهاد فرادستگاهي تشكيل داده‌اند، بحث چابكي مورد توجه بوده است. مهم‌ترين اصل هم براي ما رهايي و فاصله گرفتن از قيد و بندهايي است كه باعث بروكراسي مي‌شود.»
پيشران اصلي توسعه هوش مصنوعي: بخش خصوصي
عليرضا قشقاوي، معاون توانمندسازي زيست‌بوم سازمان ملي هوش مصنوعي با تبريك تصويب و تاييد قانون راهبردي توسعه هوش مصنوعي گفت: «اگر اين قانون درست اجرا شود، مي‌تواند تاريخ توسعه فناوري كشور را به قبل و بعد از خودش تقسيم كند. ما از مرحله خوب و بد گفتن درباره ساختار عبور كرده‌ايم و اكنون قانوني داريم كه لازم‌الاجراست و ديگر جاي اعمال سليقه در آن وجود ندارد. بايد به دنبال اجراي درست آن باشيم.» قشقاوي تاكيد كرد كه حكمراني هوش مصنوعي نبايد به معناي تنظيم‌گري اين حوزه در نظر گرفته شود و منظور از حكمراني هوش مصنوعي، نظام توسعه هوش مصنوعي است. به گفته او پيشران اصلي اين فناوري بخش خصوصي است و وظيفه دولت در قبال آن، تنظيم‌گري براي حركت و توسعه فناوري خواهد بود. به باور او بنابراين نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم نهادهاي دولتي به تنهايي متولي چنين توسعه‌اي باشد.» معاون توانمندسازي زيست‌بوم سازمان ملي هوش مصنوعي در ادامه با اشاره به گستردگي ماموريت توسعه هوش مصنوعي گفت: «بار توسعه هوش مصنوعي كشور آنقدر بزرگ است كه هيچ نهادي به تنهايي نمي‌تواند آن را انجام دهد. اگر بخواهيم در اين حوزه نقش جهاني داشته باشيم، به مشاركت همه نهادهاي كشور نياز داريم. نقش ستاد توسعه هوش مصنوعي بايد هماهنگ كردن اين اجزا باشد تا بخش خصوصي بتواند توسعه‌دهنده باشد و پروژه‌هاي كلان به درستي تعريف و برون‌سپاري شوند.» معاون توانمندسازي زيست‌بوم سازمان ملي هوش مصنوعي درباره وضعيت سازمان هوش مصنوعي نيز گفت: «سازمان تاسيس شده و نيازي نيست با تصويب اين قانون دوباره سراغ تأسيس سازمان برويم. اين سازمان در دو سال اخير به دليل تامين نشدن منابع مالي پيش‌بيني شده، با توقف فعاليت مواجه بود و بايد با اجراي اين قانون و بودجه‌ريزي مناسب احيا شود.»
حكمراني هوش مصنوعي نبايد گرفتار كشمكش‌هاي سياسي شود
علي‌اصغر انصاري، معاون سابق وزارت ارتباطات، در پاسخ به اين پرسش كه آيا توسعه هوش مصنوعي به ساختار حكمراني نياز دارد و اين ساختار بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد، گفت: «در سال ۹۹، آقاي روحاني، رييس‌جمهور وقت، براي نخستين‌بار دستور ايجاد مركز نوآوري هوش مصنوعي را صادر كرد. ايده اين بود كه نهادي ملي و تحت نظارت نهاد رياست‌جمهوري براي هوش مصنوعي ايجاد شود. اين تصميم هم با توجه به تجربه كشورهاي پيشرفته و شرق آسيا گرفته شده بود كه براي هوش مصنوعي نهادهاي مستقلي ايجاد كرده بودند.» او با اشاره به روند چند سال گذشته ادامه داد: «از آن زمان تاكنون، اين موضوع درگير كشمكش‌هاي سياسي شده است. حتي در آخرين ديدار دولت دوازدهم با مقام معظم رهبري، بر ايجاد سازماني زيرمجموعه رياست‌جمهوري تاكيد شد، اما متاسفانه موضوع هوش مصنوعي دوباره وارد مناقشات سياسي شد. من تقريبا در تمام اين مراحل مسووليت داشتم و معتقدم اين اتفاق يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي جهان سوم است. چراكه به جاي اينكه به اصل مساله بپردازيم، مدام وارد حاشيه مي‌شويم.» او درباره ساختار مطلوب حكمراني هوش مصنوعي گفت: «به نظر من بايد يك نهاد مستقل و فرادستگاهي زيرنظر رييس‌جمهور شكل بگيرد. حتي در روزهاي ابتدايي دولت سيزدهم، در معاونت اول رياست‌جمهوري اساسنامه آن را آماده كرده بوديم و قرار بود با پيشنهاد معاونت علمي، فردي به عنوان رييس سازمان هوش مصنوعي منصوب شود، اما در ادامه اين ساختار تغيير كرد و به يك ستاد معمولي تقليل پيدا كرد.»
براي جهش هوش مصنوعي
به رهبر نياز داريم نه تسهيل‌گر
اميرحسين مومني، مدير گروه هوش مصنوعي مركز همكاري‌هاي تحول و پيشرفت، با تاكيد بر ضرورت ايجاد يك جهش در حوزه هوش مصنوعي گفت: «ما صرفا به دنبال توسعه نيستيم، چرا كه توسعه به معناي معمول، كشور را به مقصد نمي‌رساند. كشور در دو يا سه سال آينده فرصت دارد يك جهش مهم انجام دهد و اگر اين اتفاق نيفتد، توسط برترين‌هاي هوش مصنوعي جهان بلعيده خواهد شد. حتي بسياري از كشورهايي كه پيش از اين صاحب فناوري بودند، در حال از دست دادن جايگاه خود در اين رقابت هستند.» او ادامه داد: «براي چنين جهشي نه تنظيم‌گر مي‌خواهيم و نه تسهيل‌گر؛ ما به يك رهبر با حمايت كامل حاكميت نياز داريم. اگر قانون سازمان هوش مصنوعي تصويب شده، مساله اصلي اين است كه اجازه ندهيم همان روندهاي بروكراتيك گذشته وارد اين ساختار شود و دوباره همان اتفاقات تكرار شود.» مومني با اشاره به نقش بخش خصوصي گفت: «شركت‌هاي خصوصي مجري اين جهش خواهند بود، اما بايد ديد كه آيا مي‌توانيم ظرفيت لازم را براي آنها ايجاد كنيم يا نه. درك اين ضرورت مي‌تواند ما را به مسير جديدي برساند.» او با انتقاد از رويكرد موجود در توسعه فناوري گفت: «ما تاكنون چارچوب مستقلي خارج از دنباله‌روي از مسير غرب نداشته‌ايم. همان مسير را طي كرده‌ايم، اما كندتر. اگر قرار باشد سازمان هوش مصنوعي هم همان مسيرهاي قبلي را طي كند، همه‌چيز از قبل مشخص است. اما اگر بخواهيم آفرينش و تحول واقعي ايجاد كنيم، بايد خودمان را براي آن آماده كنيم.»
داده؛ مهم‌ترين اصل توسعه
هوش مصنوعي
يحيي مرتب، مدير گروه دولت الكترونيك و مديريت داده مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نقش مجلس در نظارت بر سازمان هوش مصنوعي گفت: «مجلس مي‌تواند بر سازمان هوش مصنوعي نظارت كند و اين سازمان مي‌تواند ذيل نمايندگان مردم قرار بگيرد.» او در ادامه با تاكيد بر اهميت داده در توسعه هوش مصنوعي گفت: «به نظر من فعلا به رهبر يا تسهيل‌گر در توسعه هوش مصنوعي نيازي نداريم. اگر داده‌هاي مناسب و ديتاست‌هاي مورد نياز را آزاد كنيم و در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم، خود بخش خصوصي مي‌تواند با سرعت خوبي پيشرفت كند و اين حوزه را جلو ببرد.» مرتب با اشاره به وضعيت داده‌هاي حقوقي كشور گفت: «ما هنوز حتي يك ديتاي تميز از قوانين نداريم؛ يعني داده‌اي كه اصلاحات قوانين در آن اعمال شده باشد و بتوان آن را در اختيار مدل‌هاي زباني قرار داد. اگر همين داده را در اختيار هوش مصنوعي بگذاريم، مي‌توانيم چندين چت‌بات و محصول هوش مصنوعي با كيفيت‌هاي مختلف داشته باشيم.»
با تاييد يك قانون نبايد تمام اقدامات از نو آغاز شوند
مجيد فولاديان، سرپرست معاونت خدمات پايه و دارايي‌هاي ديجيتال سازمان فناوري اطلاعات، با اشاره به زمان‌بر شدن روند تشكيل سازمان ملي هوش مصنوعي گفت: «بخش زيادي از انرژي دستگاه‌ها در حال حاضر صرف تشكيل سازماني شده كه تازه مصوب شده است. در همين مدت، معاونت علمي تقريبا هر هفته جلساتي با دستگاه‌ها برگزار كرده و براي اجراي برنامه‌ها هماهنگي و مجوزهاي لازم را دنبال كرده است. اين فرايند تاكنون براي بيش از ۱۰ وزارتخانه انجام شده است.» او ادامه داد: «اكنون كه قانون تصويب شده، بايد مشخص شود تقسيم وظايف انجام شده و آزمايشگاه‌ها و اقدامات شكل گرفته چگونه قرار است در ساختار جديد ادامه پيدا كنند. با تشكيل سازمان جديد، احتمالا بايد منتظر اساسنامه، چارت، نيروي انساني و ساختار جديد بمانيم. اين فرايند ممكن است زمان‌بر باشد، در حالي كه اقدامات قبلي نبايد متوقف شوند.» فولاديان با اشاره به مساله دسترسي به داده گفت: «حتي در شرايط فعلي كه ستاد وجود دارد، درباره دسترسي به داده‌ها همچنان مساله داريم. براي مثال، دستيارهايي كه معاونت علمي ايجاد كرده‌اند، وقتي براي جمع‌آوري داده به وزارتخانه‌ها مراجعه مي‌كنند، با مقاومت نهادهاي نظارتي، امنيتي يا حراست مواجه مي‌شوند.»
در دوره ستاد، تعامل بيشتري
با دستگاه‌ها داشتيم
محمدمهدي كلانتر، معاون توسعه ديجيتال مركز همكاري‌هاي تحول و پيشرفت، با مقايسه عملكرد ستاد و سازمان گفت: «در زمان فعاليت ستاد، تعامل بهتري داشتيم و توانستيم اقدامات بيشتري در حوزه هوش مصنوعي پيش ببريم. بخشي از اين تفاوت به سليقه مديريتي برمي‌گردد.» او ادامه داد: «به نظر مي‌رسد سازمان احساس انحصار و قدرت بيشتري نسبت به ستاد دارد. تفاوت سازمان و ستاد تا حدي شبيه اين است كه يك طرف دستش را بگيرد و طرف ديگر دستش را بدهد. اين قطار راه افتاده بود و بايد اجازه دهيم مسيرش ادامه پيدا كند.»
توسعه هوش مصنوعي بدون ساختار ملي ممكن نيست
كريم زاهدي، معاون سابق ستاد علم و فناوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با اشاره به سه سال اختلاف نظر درباره جايگاه سازمان هوش مصنوعي گفت: «اينكه سه سال است همچنان درگير اين هستيم كه سازمان هوش مصنوعي بايد زيرمجموعه كدام نهاد باشد، اين سوال را ايجاد مي‌كند كه آيا توسعه هوش مصنوعي در كشور به چنين ساختار حكمراني نياز دارد يا خير.» او ادامه داد: «اگر ساختاري هم وجود نداشته باشد، شركت‌هاي خصوصي مي‌توانند فعاليت خودشان را انجام دهند، اما براي يك كار بزرگ در سطح ملي، به ساختار نياز داريم. كشور تصميم گرفته در اين موضوع در سطح كلان ورود كند و بنابراين به يك ساختار ملي هم نياز دارد.» زاهدي با اشاره به ضرورت تعامل بين‌المللي گفت: «هوش مصنوعي بدون ارتباطات بين‌المللي امكان‌پذير نيست و همه كشورها طبيعتاً بايد در اين حوزه سياست مشخصي داشته باشند. وقتي ما هنوز در داخل كشور درباره تبادل داده مساله داريم، در ارتباط و تبادل داده با خارج از كشور طبيعتاً با مسائل جدي‌تري مواجه خواهيم بود.»
