نرخ سوم بنزین 10هزار تومان
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با تأكيد بر تدريجي و انعطافپذير بودن سياستهاي قيمتي دولت در حوزه بنزين گفت: سهميههاي اول و دوم بنزين در مجموع نياز ۸۵ درصد مردم را پوشش ميدهد و قيمت اين سهميهها بدون تغيير باقي خواهد ماند.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با تأكيد بر تدريجي و انعطافپذير بودن سياستهاي قيمتي دولت در حوزه بنزين گفت: سهميههاي اول و دوم بنزين در مجموع نياز ۸۵ درصد مردم را پوشش ميدهد و قيمت اين سهميهها بدون تغيير باقي خواهد ماند. به گزارش ايلنا از وزارت نفت، محمدصادق عظيميفر با تعريف ناترازي به عنوان شكاف ميان توليد و مصرف، بيان كرد: از سال ۱۴۰۰ تاكنون، روند مصرف بنزين در كشور با ميانگين رشد سالانه حدود ۶ درصد روبهرو بوده است. در سمت مقابل، با وجود عدم احداث پالايشگاه جديد پس از بهرهبرداري از ستاره خليجفارس در سال ۱۳۹۶، با اقدامهاي انجامشده در دولت جديد، از جمله افزايش خوراك پالايشگاهها، بازآرايي فرآيندي و بهرهگيري از ظرفيتهاي خالي واحدهاي بنزينسازي موفق شديم رشد توليد را به ۵ درصد برسانيم. وي افزود: با وجود اين افزايش ۵ درصدي رشد توليد، تداوم رشد ۶ درصدي مصرف سبب ايجاد شكاف ميان توليد و مصرف و به تبع آن، فشار بر منابع ارزي كشور جهت جبران اين ناترازي شده است. در ۵ ماهه نخست سال، ميانگين روزانه مصرف بنزين كشور حدود ۱۳۲ ميليون ليتر و ميانگين كلي توليد پالايشگاهي و غيرپالايشگاهي نزديك به ۱۲۲ ميليون ليتر بوده است كه نشاندهنده ناترازي حدود ۱۰ ميليون ليتر در روز است. مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با اشاره به ثبات ميزان مصرف نسبت به سال گذشته در پي اقدامهاي مديريتي صورتگرفته، تأكيد كرد: ناترازي سوخت محصول مجموعهاي از عوامل ساختاري در حكمراني انرژي كشور طي ساليان متمادي است. عظيميفر با تأكيد بر اينكه كشور اكنون در بالاترين سطح تاريخي توليد بنزين قرار دارد، به تشريح اقدامهاي عملياتي پرداخت و گفت: يكي از اقدامهاي برجسته، انتقال نفتاي توليدي پالايشگاه ستاره خليج فارس به عنوان خوراك به ظرفيتهاي خالي بنزينسازي در ساير پالايشگاهها نظير اصفهان، تهران و تبريز بود. همچنين با انجام به موقع تعميرات اساسي و احياي كاتاليستي، از حداكثر ظرفيت پالايشگاههاي موجود بهرهبرداري شده است. وي ادامه داد: دولت با اولويتبندي طرحهاي پالايشي نيمهتمام بر اساس ميزان پيشرفت و پايش هفتگي آنها، رفع موانع را در دستور كار قرار داد. در همين راستا، دو پالايشگاه جديد با مجموع ظرفيت ۱۸۰ هزار بشكه در روز به شبكه پالايشي كشور اضافه خواهد شد كه منجر به توليد روزانه ۱۲ تا ۱۳ ميليون ليتر بنزين و ۵ ميليون ليتر نفتگاز جديد ميشود. با اين حال، تداوم اين دستاوردها منوط به كنترل و محدودسازي رشد سالانه مصرف است. مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در تشريح علل افزايش مصرف به ريشههاي قيمتي و غيرقيمتي اشاره كرد و گفت: در بخش غيرقيمتي، ورود سالانه ۱ تا ۱.۵ ميليون خودرو به ناوگان در مقابل نرخ پايين خروج خودروهاي فرسوده و همچنين عدم رعايت كامل استانداردهاي مصرف سوخت در برخي خودروهاي توليدي، شتاب مصرف را افزايش داده است. با اين حال، طي سه سال اخير با اسقاط قريب به ۷۰۰ هزار خودروي فرسوده، ركورد مهمي به ثبت رسيده و گام بزرگي به سمت اهداف برنامه هفتم برداشته شده است.
عظيميفر درباره ابعاد قيمتي افزود: تثبيت قيمت و كاهش فاصله قيمتي ميان بنزين و سيانجي (CNG) موجب شد حجم مصرف سيانجي از ۲۴ ميليون مترمكعب در روز در سالهاي ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۱۵ تا ۱۶ ميليون مترمكعب كاهش يابد و اين ظرفيت مغفول بماند؛ اين در حالي است كه ۳ ميليارد دلار سرمايهگذاري در زيرساختهاي سيانجي صورت گرفته و تبديل خودروها به دوگانهسوز نيز رشد ۶۴ درصدي داشته است. وي با اشاره به موفقيت دولت در صفر كردن واردات نفتگاز با تدابير مديريتي، بر اولويتبندي سياستهاي غيرقيمتي در حوزه بنزين تأكيد كرد و افزود: بر اساس تجربيات گذشته و مطالعه الگوهاي بينالمللي، دولت در گام اول تمركز خود را بر سياستهاي غيرقيمتي قرار داده است. در همين راستا، تخصيص سهميهها كه پيش از اين تا سقف ۱۷۵ ميليون ليتر به صورت غيربهينه توزيع ميشد، ساماندهي شده است. معاون وزير نفت يادآور شد: تخصيص سوخت به خودروهاي دولتي بر اساس بالاترين نرخ انجام ميشود و طبق دستورهاي صادره، نوسازي ناوگان فرسوده دولتي و الزام به اجراي برنامههاي كاهش استفاده از خودروهاي شخصي (مانند يك روز بدون خودرو در هفته و بهرهگيري از حملونقل عمومي) براي مديران و كارمندان در دستور كار قرار گرفته است. عظيميفر در تشريح رويكرد جديد دولت در حوزه قيمتي، بر اصل «تدريجي بودن» تأكيد كرد و گفت: هدف از اجراي گامبهگام تغييرات، ايجاد فرصت براي تطبيق رفتاري جامعه و جلوگيري از هرگونه شوك است. اين رويكرد به سياستگذاران اجازه ميدهد تا با تحليل بازخوردهاي اجتماعي، اقدامات خود را بهينه كنند. وي با شفافسازي ساختار پلكانهاي قيمتي تصريح كرد: تغييرات نرخ سوم، بههيچعنوان شامل ۸۰ تا ۸۵ درصد از آحاد جامعه كه در محدوده سهميههاي اول و دوم هستند، نميشود. سهميه اول (۶۰ ليتر با نرخ پايه) و سهميه دوم (۵۰ ليتر با نرخ دوم) كه بخش عمدهاي از مصارف را پوشش ميدهد، بدون تغيير باقي ميماند. تمركز اصلي اين سياست، مديريت مصرفهايي است كه از الگوي استاندارد فراتر رفته و از محل واردات تأمين ميشوند؛ چرا كه در بازارهاي جهاني، نرخ واردات فرآوردهها بهشدت افزايش يافته است.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در ادامه به بررسي تجربيات موفق در مديريت مصرف پرداخت و افزود: در طرحهاي منطقهاي، نظير آنچه در استانهاي كرمان و سيستان و بلوچستان اجرا شد، با حذف كارت اضطرار جايگاه و انتقال مستقيم سهميه به كارتهاي شخصي شهروندان، علاوه بر كاهش صفوف و افزايش رضايتمشندي، شاهد ۱۵ درصد كاهش مصرف غيربهينه بوديم. اين اقدام باعث شد تا از هرگونه سوءاستفاده يا انحراف در توزيع سوخت جلوگيري شود. عظيميفر با اشاره به نقش كارت اضطرار جايگاه در كنترل شيب مصرف گفت: اين كارت به عنوان يك ابزار كنترلي براي مديريت تقاضا و جلوگيري از فشار ناگهاني بر شبكه توزيع عمل ميكند. همچنين با ايجاد محدوديتهاي عملياتي در دفعات سوختگيري، انگيزه استفاده از سوختهاي جايگزين (مانند CNG) افزايش يافته است؛ چنانكه در استان كرمان، پس از اصلاح الگوهاي توزيع، شاهد افزايش ۳۰ درصدي مصرف سوخت سيانجي بوديم. وي به توانمندي لجستيك كشور در مواجهه با چالشها اشاره كرد و افزود: در زمان جنگ تحميلي سوم، باتوجه به تلاشهاي دشمن براي ايجاد اختلال در زنجيره انتقال و توزيع سوخت از طريق هدف قرار دادن برخي تأسيسات و انبارهاي نفت، شبكه لجستيك كشور با تغيير آرايش عملياتي، توانست پايداري تأمين سوخت را در مناطق حساس، از جمله استانهاي تهران و البرز، بهصورت كامل حفظ كند. مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در ادامه به تشريح طرح جديد «شناسهدار كردن كارت آزاد جايگاه» پرداخت و گفت: با هدف رفع چالشهاي موجود در ساعات شبانهروز و جلوگيري از محدوديتهاي سنتي در جايگاههاي سوخت، طرح شناسهدار كردن كارتها در حال پيادهسازي است. اين طرح با انتقال اختيار از جايگاهدار به خود مصرفكننده، محدوديتهاي فيزيكي را حذف كرده و فرآيند را كاملاً هوشمند ميكند. عظيميفر افزود: در اين طرح، پس از احراز هويت در جايگاه، اطلاعات مصرفكننده از طريق سامانه مانا و با استعلام كد ملي از سوئيچ مربوطه، بهصورت لحظهاي دريافت ميشود. اين سيستم مشخص ميكند كه فرد تا آن لحظه چه ميزان سوخت دريافت كرده و ميزان درخواست وي چقدر است. بر اين اساس، كاربران با پرداخت از طريق كارتهاي بانكي و بر مبناي پلكانهاي قيمتي تعيينشده، ميتوانند بدون محدوديتهاي زماني و فيزيكي، سوخت خود را دريافت كنند. وي با ارايه جدول زماني اين طرح اعلام كرد: فاز آزمايشي اين طرح تا پايان شهريورماه در يكي از استانهاي كشور نهايي خواهد شد و پيشبيني ميشود تا اواخر مهرماه، طرح شناسهدار كردن كارتهاي آزاد در سراسر كشور اجرايي شود كه منجر به حذف محدوديتهاي سوختگيري و افزايش رضايتمندي عمومي خواهد شد.
