پشتپرده ماجراي احتكار موبايل
طبق گفته رضا عاليان، سخنگوي سابق انجمن تلفن همراه ايران، بخش قابلتوجهي از موبايلهايي كه اخيراً به عنوان كالاي احتكارشده شناسايي شدهاند، در واقع گوشيهايي هستند كه به دليل نداشتن كد ساتا امكان رجيستري و فروش نداشتهاند.
طبق گفته رضا عاليان، سخنگوي سابق انجمن تلفن همراه ايران، بخش قابلتوجهي از موبايلهايي كه اخيراً به عنوان كالاي احتكارشده شناسايي شدهاند، در واقع گوشيهايي هستند كه به دليل نداشتن كد ساتا امكان رجيستري و فروش نداشتهاند. در اسفندماه و همزمان با شرايط جنگي، برخي كالاها با مجوز گمرك و بدون دريافت كد ساتا از گمرك ترخيص شدند تا از خطرات احتمالي در امان باشند، اما به دليل اختلال در روندهاي بانكي و اداري، كد ساتاي اين موبايلها صادر نشد و كالاها در انبار شركتها باقي ماندند.
به گفته عاليان، شركتها و فعالان صنفي بارها براي تعيين تكليف اين كالاها درخواست دادهاند، زيرا سرمايه آنها در اين گوشيها قفل شده و امكان فروش و تأمين نقدينگي نداشتهاند. او البته احتمال وجود موارد واقعي احتكار را رد نميكند، اما معتقد است نميتوان تمام اين كالاها را احتكارشده دانست، چراكه بسياري از آنها اساساً امكان عرضه نداشتهاند.
عاليان همچنين انتشار خبر احتكار در مقطع فعلي را قابل تأمل دانست؛ چراكه همزمان بحث بازگشايي ثبت سفارش موبايل مطرح بوده است. او احتمال داد انتشار اين اخبار بتواند به عنوان عاملي بازدارنده براي بازگشايي ثبت سفارش عمل كند، هرچند اين موضوع در حد يك شائبه است.
او بهترين اقدام فوري را تعيين تكليف موبايلهاي فاقد كد ساتا و فراهم كردن امكان رجيستري و عرضه آنها دانست. به گفته وي، اگر اين كالاها كه ارزش آنها بين ۱۰ تا ۵۰ ميليون دلار برآورد شده وارد بازار شوند، ميتوانند طي يك تا دو ماه عرضه را افزايش داده و از فشار قيمتي كم كنند. پس از آن نيز بايد ثبت سفارش موبايل بهصورت مديريتشده و متناسب با نياز بازار باز شود.
عاليان در پايان تأكيد كرد كه موبايل به دليل نقش مهمش در كار، تحصيل، درمان و زندگي روزمره، بايد يك كالاي استراتژيك محسوب شود و سياستگذاريها بايد بهگونهاي باشد كه مردم با كمبود، افزايش شديد قيمت و مشكلات تأمين مواجه نشوند.
