بهبود گزارش‌گري مالي در فرابورس

معاون نظارت بر ناشران فرابورس ايران از بهبود كيفيت گزارشگري مالي ناشران در يك سال گذشته خبر داد و گفت: در پي اجراي برنامه‌هاي نظارتي و اصلاحي فرابورس، تعداد بندهاي شرط حسابرسي شركت‌هاي مشمول بررسي ۳۰ درصد كاهش يافته و ۱۶ شركت نيز از وضعيت گزارشگري مشروط خارج شده‌اند. جلال بهارستان با اشاره به نقش كيفيت گزارشگري مالي در شفافيت بازار سرمايه، توضيح داد: گزارش‌هاي حسابرسي بازتابي از وضعيت مالي شركت‌ها و كيفيت نظام حاكميت شركتي است و وجود بندهاي شرط متعدد مي‌تواند به افزايش عدم تقارن اطلاعاتي منجر شود. او با تاكيد بر اينكه ارتقاي كيفيت گزارشگري مالي و افشاي اطلاعات در اولويت برنامه‌هاي نظارتي فرابورس قرار دارد، گفت: بر همين اساس در شهريور ۱۴۰۴ پايش جامع وضعيت گزارش‌هاي حسابرسي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بازارهاي اول و دوم فرابورس انجام شد كه بر اساس آن ۸۳ شركت داراي گزارش حسابرسي مشروط شناسايي شدند. به گفته بهارستان، پس از شناسايي اين شركت‌ها، فرابورس با رويكردي تعاملي اما قاطع، موضوعات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي را با ناشران پيگيري كرد و از هيات‌مديره شركت‌هاي مشمول خواسته شد برنامه اصلاحي، راهكارهاي اجرايي و زمان‌بندي مشخص خود را براي رفع ايرادها و ابهام‌هاي مندرج در گزارش‌هاي حسابرسي ارايه كنند. معاون نظارت بر ناشران فرابورس ايران با اشاره به نتايج بررسي دوباره وضع شركت‌ها در شهريور ۱۴۰۵ گفت: پس از گذشت يك سال از آغاز اين برنامه، ۱۶ شركت معادل ۲۰ درصد از مجموع ۸۳ شركت داراي گزارش مشروط، موفق شدند نظر حسابرس را به «مقبول» تغيير دهند. او افزود: بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد تعداد كل بندهاي شرط حسابرسي اين شركت‌ها در طول يك سال گذشته ۳۰ درصد كاهش يافته است. به گفته بهارستان اين كاهش صرفا حاصل خروج شركت‌ها از وضعيت مشروط نيست و نشان مي‌دهد ساير ناشران نيز با اصلاح رويه‌هاي مالي، شفاف‌سازي حساب‌ها و پيگيري تعيين تكليف دعاوي و ابهامات مالي، در مسير بهبود كيفيت گزارشگري حركت كرده‌اند. بهارستان با تاكيد بر اينكه رويكرد فرابورس در نظارت بر ناشران صرفا شناسايي موارد نداشتن انطباق نيست، بلكه اصلاح فرايندها و ارتقاي مستمر كيفيت افشا و گزارشگري مالي نيز دنبال مي‌شود، گفت: اين مسير با هدف كاهش ريسك اطلاعاتي، افزايش شفافيت و حركت به سمت بازاري كاراتر و قابل اتكاتر ادامه خواهد يافت.