منابع حاصل از كاهش مصرف بنزين صرف تقويت كالابرگ خواهد شد

رييس‌جمهوري با تاكيد بر ضرورت اطلاع‌رساني شفاف، دقيق و به‌موقع به مردم پيش از اجراي تصميمات گفت: سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت بايد با مردم در ميان گذاشته شود و اجراي آنها به‌صورت تدريجي و با فراهم كردن الزامات لازم صورت گيرد.

جلسه هماهنگي مديريت ناترازي انرژي با حضور مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور و جمعي از مسوولان دستگاه‌هاي ذي‌ربط برگزار شد و در آن، آخرين وضعيت توليد، ذخاير و توزيع بنزين، روند اجراي طرح‌هاي متنوع آزمايشي در استان‌هاي مختلف و وضعيت ميزان مصرف سوخت و همچنين اقدامات صورت گرفته و قابل انجام براي افزايش تاب آوري حوزه انرژي به‌صورت دقيق و كارشناسي مورد بررسي قرار گرفت.

در اين نشست همچنين ابعاد و نتايج اجراي طرح رزاق با هدف قانونمند كردن فرآيند فروش و عرضه سوخت در مناطق مرزي، به‌صورت آسيب‌شناسانه بررسي شد و آخرين وضعيت مقابله با قاچاق سوخت، چالش‌هاي موجود و راهكارهاي موثر براي مديريت اين پديده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رييس‌جمهور در اين جلسه با تاكيد بر اينكه رويكرد دولت در حوزه انرژي، به‌ويژه در موضوع بنزين، آگاهانه، تدريجي و مبتني بر در نظر گرفتن شرايط و دغدغه‌هاي مردم است، تصريح كرد: سياست دولت، مديريت و كنترل مصرف با استفاده از ابزارها و سياست‌هاي عمدتا غيرقيمتي است و به هيچ عنوان نبايد تصميمات اين حوزه به‌گونه‌اي اتخاذ شود كه جامعه با رفتارهاي ناگهاني و شوك‌آور مواجه شود.

 پزشكيان با تاكيد بر ضرورت اقناع و همراه‌سازي جامعه افزود: سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت بايد با مردم در ميان گذاشته شود و اجراي آنها به‌صورت تدريجي و با فراهم كردن الزامات لازم صورت گيرد. اطلاع‌رساني شفاف، دقيق و به‌موقع به مردم پيش از اجراي هر تصميم نيز بايد به‌طور جدي در دستور كار قرار داشته باشد تا ضمن افزايش آگاهي عمومي، زمينه اقناع و مشاركت مردم در اجراي برنامه‌ها فراهم شود. رييس‌جمهور همچنين با تاكيد بر اينكه مردم، محور اصلي تصميم‌گيري‌هاي دولت در حوزه انرژي هستند، اظهار داشت: هر ميزان صرفه‌جويي و درآمد حاصل از كاهش مصرف بنزين، صرف تقويت طرح كالابرگ خواهد شد و محل مصرف ديگري براي اين منابع در نظر گرفته نخواهد شد.

 پزشكيان افزود: مهم‌ترين دغدغه ما، دغدغه مردم است و در تمامي مراحل اجراي برنامه‌ها و تصميمات، از جمله موضوع سهميه‌ها و مديريت استفاده از كارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها، بايد به‌گونه‌اي عمل شود كه نارضايتي و فشار مضاعف بر مردم ايجاد نشود. در هر مرحله كه اجراي يك سياست با مشكل يا چالشي براي مردم مواجه شد، بايد موضوع با سرعت بررسي و براي رفع آن اقدام شود.

رييس‌جمهور تاكيد كرد: دولت به دنبال تحميل دستور يا تصميمي بر مردم نيست و هرجا اجراي يك برنامه با اشكال يا پيامد ناخواسته‌اي مواجه شود، اصلاح آن در دستور كار قرار خواهد گرفت. همراهي مردم و مشاركت آنان در مديريت مصرف انرژي نيز ضرورتي اساسي براي تضمين پايداري و استمرار خدمت‌رساني است.

پزشكيان در ادامه بر بازنگري در سياست‌ها و برنامه‌هاي مقابله با قاچاق سوخت تاكيد كرد و گفت: استفاده از فناوري‌هاي نوين براي رصد و پايش هوشمند خودروها و جريان توزيع سوخت بايد توسعه يابد.

رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: در مواجهه با تخلفات، بايد ضمن تذكر و آگاهي‌بخشي، منشا و شبكه‌هاي اصلي قاچاق شناسايي و برخورد قانوني با عوامل اصلي صورت گيرد، چرا كه مقابله موثر با قاچاق نيازمند تمركز بر منشا و عوامل ايجادكننده آن است.

پزشكيان همچنين با اشاره به شرايط كشور و تلاش دشمنان براي ايجاد شكاف و اختلاف در جامعه اظهار داشت: دشمنان با استفاده از ابزارهايي همچون جنگ، محاصره و تحريم، به دنبال ايجاد اختلاف، شكاف و آشوب در داخل كشور هستند و ما نيز با تكيه بر وحدت، همدلي، هم‌افزايي و انسجام ملي، اين نقشه‌ها را خنثي خواهيم كرد.

در اين جلسه همچنين موضوع شناسه‌دار كردن كارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها با هدف افزايش شفافيت در فرآيند توزيع و جلوگيري از قاچاق، اجراي طرح تنوع‌سازي سبد سوخت ناوگان‌هاي پرتردد با استفاده از سوخت‌هاي جايگزين از جمله LPG و CNG، اجراي طرح يك روز بدون خودرو براي كاركنان دولت مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

در اين نشست تاكيد شد اجراي مصوبات و برنامه‌هاي مديريت ناترازي انرژي بايد با رويكرد مرحله‌اي، مبتني بر ارزيابي مستمر آثار و پيامدها، همراه با اطلاع‌رساني شفاف و با اولويت حفظ آرامش اجتماعي، صيانت از حقوق مردم و استمرار پايدار خدمات انجام شود.

همچنين نشست «زيست‌بوم‌هاي تحول ديجيتال» صبح روز پنجشنبه 12 شهريورماه 1405، با حضور مسعود پزشكيان و جمعي از وزرا و مسوولان اقتصادي دولت برگزار شد و طي آن، ابعاد مختلف توسعه زيرساخت‌هاي حكمراني داده‌محور و الزامات تحقق دولت هوشمند مورد بررسي قرار گرفت.

در اين نشست، سه محور اصلي شامل مكان‌محور كردن فعاليت‌ها و خدمات از طريق تكميل پروژه‌هاي مرتبط با GNAF و داده‌هاي مكاني، توسعه زيست‌بوم‌هاي تحول ديجيتال و الزامات اطلاعاتي سرشماري سال 1405 در دستور كار قرار گرفت و گزارش‌هايي از روند اقدامات و الزامات اجرايي اين حوزه ارايه شد.

رييس‌جمهور پس از استماع گزارش‌هاي ارايه‌شده، حكمراني داده‌محور را يكي از الزامات اساسي براي تحول در نظام مديريت كشور دانست و بر ضرورت تسريع در تكميل زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ايجاد امكان بهره‌برداري موثر و نظام‌مند از داده‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد كرد.

 پزشكيان با اشاره به اهميت اتصال و يكپارچه‌سازي داده‌هاي مكاني و هويتي و اطلاعات اقتصادي كشور اظهار داشت: اگر بتوان داده‌هاي حاصل از پروژه GNAF، اطلاعات موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و كدپستي را در يك چارچوب منسجم و قابل بهره‌برداري به يكديگر متصل كرد، تحول مهمي در نظام تصميم‌گيري و مديريت كشور رقم خواهد خورد.

رييس‌جمهور تصريح كرد: تحقق اين هدف مستلزم همكاري و مشاركت كامل تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي ذي‌ربط است و هيچ دستگاهي نبايد در مسير تكميل و تبادل داده‌هاي مورد نياز اين پروژه‌ها، مانع ايجاد كند.

پزشكيان با بيان اينكه حكمراني مبتني بر داده مي‌تواند زمينه تصميم‌گيري دقيق‌تر، هدفمندتر و عادلانه‌تر در كشور را فراهم كند، افزود: تكميل اين زيرساخت‌ها مي‌تواند آثار قابل توجهي در حوزه‌هايي همچون توزيع عادلانه خدمات، افزايش شفافيت، كاهش زمينه‌هاي شكل‌گيري فساد، رانت و تبعيض و ارتقاي كارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور به همراه داشته باشد.

رييس‌جمهور شكل‌گيري اجماع ميان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مختلف درباره ضرورت و اهميت اين پروژه را يك فرصت ارزشمند دانست و تاكيد كرد: اكنون كه ضرورت اجراي اين طرح‌ها براي بخش‌هاي مختلف حاكميت روشن شده است، بايد با پرهيز از موازي‌كاري و تسريع در فرآيندها، اقدامات را از مرحله برنامه‌ريزي و هماهنگي به مرحله اجراي عملياتي رساند.

دكتر پزشكيان همچنين بر تدوين برنامه اقدام مشخص براي هر يك از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد كرد و گفت: بايد به‌صورت دقيق مشخص شود هر دستگاه چه داده‌هايي را در اختيار دارد، چه داده‌هايي بايد توليد يا تكميل كند، چه اطلاعاتي بايد در اختيار ساير دستگاه‌ها قرار دهد و مسووليت و زمانبندي اجراي هر بخش نيز به‌صورت شفاف تعيين شود تا پروژه در يك چارچوب عملياتي و قابل ارزيابي پيش برود.

رييس‌جمهور همچنين بر ضرورت تعريف سازوكارهاي مشخص براي استانداردسازي، تبادل‌پذيري، به‌روزرساني و بهره‌برداري از داده‌ها تاكيد كرد و خواستار آن شد كه فرآيند اجراي پروژه‌ها به گونه‌اي طراحي شود كه خروجي آن مستقيما در خدمت تصميم‌گيري و ارايه خدمات بهتر به مردم قرار گيرد.

پزشكيان در بخش ديگري از سخنان خود، مشاركت فعال دانشگاه‌ها و ظرفيت علمي و تخصصي كشور در اين پروژه را بسيار ارزشمند دانست و اظهار داشت: دانشگاه‌ها بايد در حل مسائل كلان كشور نقش فعال‌تري ايفا كنند، چرا كه ورود نظام‌مند ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي به مسائل اجرايي مي‌تواند به ارايه راهكارهاي دقيق، تخصصي و مبتني بر شواهد منجر شود.

رييس‌جمهور تاكيد كرد: اگر ظرفيت دانشگاه‌ها در ساير مسائل و چالش‌هاي كشور نيز به شكل هدفمند به كار گرفته شود، مي‌توان بسياري از مسائل را با رويكردي علمي، تخصصي و مبتني بر داده بررسي و براي آنها راهكارهاي موثر و قابل اجرا طراحي كرد.

در ادامه اين نشست، رييس‌جمهور طي تماس تلفني با دكتر عليرضا زاكاني، شهردار تهران كه براي حضور در مجمع شهرداران كلانشهرهاي ايران در مشهد مقدس حضور داشت، درباره هماهنگي و تعيين تكاليف شهرداري‌ها در فرآيند اجراي اين پروژه‌ها و نقش مديريت شهري در تكميل داده‌هاي مكاني و زيرساخت‌هاي مورد نياز حكمراني داده‌محور گفت‌وگو و بر ضرورت هماهنگي ميان دستگاه‌هاي ملي و مديريت‌هاي شهري تاكيد كرد.