شهریه غيردولتي ها خارج از توان خانوادهها
افزايش هزينههاي آموزش در سالهاي اخير، مدارس غيردولتي را از يك انتخاب آموزشي براي بخشي از خانوادهها به يكي از مهمترين دغدغههاي اقتصادي آنها تبديل كرده است.
دانشآموزان در دوراهي آموزش
گلي ماندگار|
افزايش هزينههاي آموزش در سالهاي اخير، مدارس غيردولتي را از يك انتخاب آموزشي براي بخشي از خانوادهها به يكي از مهمترين دغدغههاي اقتصادي آنها تبديل كرده است. خانوادههايي كه زماني مدرسه غيردولتي را براي برخورداري فرزندشان از كلاسهاي خلوتتر، امكانات آموزشي بيشتر، ساعات آموزشي طولانيتر و برنامههاي فوقبرنامه انتخاب ميكردند، حالا با صورتحسابهايي مواجه هستند كه براي بسياري از آنها ديگر قابل پرداخت نيست. شهريههايي كه در برخي مدارس به ۱۸۰، ۱۸۵ و حتي ۲۰۰ ميليون تومان و بيشتر در سال ميرسد، در شرايطي مطرح ميشود كه درآمد بسياري از خانوارهاي ايراني با سرعت رشد هزينههاي زندگي افزايش پيدا نكرده است. در چنين شرايطي، تحصيل يك فرزند در مدرسه غيردولتي ميتواند بخش بزرگي از درآمد سالانه يك خانواده را ببلعد و خانواده را ناچار كند ميان آموزش مورد انتظار براي فرزند و ساير هزينههاي ضروري زندگي دست به انتخاب بزند. اين مساله زماني جديتر ميشود كه خانواده بيش از يك فرزند مدرسهاي داشته باشد. پرداخت سالانه ۱۸۰ ميليون تومان براي يك دانشآموز به معناي صرف حدود ۱۵ ميليون تومان در ماه است؛ رقمي كه البته تنها شهريه مدرسه است و هزينههايي مانند سرويس، تغذيه، لباس فرم، اردو، كلاسهاي فوقبرنامه و ساير خدمات را شامل نميشود.
كف شهريه ۲۰ ميليون تومان؛ اما سقف كجاست؟
در الگوي شهريه مدارس غيردولتي براي سال تحصيلي ۱۴۰۶-۱۴۰۵، حداقل شهريه براي دوره ابتدايي ۲۰ ميليون تومان، متوسطه اول ۲۲ ميليون تومان، متوسطه دوم ۲۵ ميليون تومان و هنرستانهاي فنيوحرفهاي ۲۸ ميليون تومان تعيين شده است. اين ارقام اما كف شهريه هستند و نه سقف آن. مدارس با توجه به برنامههاي آموزشي، امكانات، فوقبرنامهها و شاخصهاي مختلف ميتوانند شهريه بيشتري دريافت كنند و همين موضوع باعث شده فاصله ميان حداقل شهريه رسمي و مبالغي كه برخي خانوادهها در عمل پرداخت ميكنند، قابل توجه باشد. سال گذشته نيز سقف رسمي شهريه برخي مدارس در دوره متوسطه دوم به حدود ۱۴۵ ميليون تومان رسيده بود؛ آن هم پيش از محاسبه هزينههاي جانبي.
مدرسه غيردولتي؛ ديگر يك انتخاب ساده نيست
در گذشته، انتخاب مدرسه غيردولتي براي بسياري از خانوادههاي طبقه متوسط تصميمي آموزشي بود. والدين تصور ميكردند با پرداخت هزينه بيشتر ميتوانند كيفيت آموزش، امكانات و خدمات بيشتري براي فرزندشان فراهم كنند. اما افزايش همزمان اجاره مسكن، خوراك، حملونقل، درمان، پوشاك و ساير هزينههاي ضروري باعث شده است سهم آموزش از بودجه خانوار به مسالهاي تعيينكننده تبديل شود. فروغ مهدوي، كارشناس اقتصاد خانواده در تحليل اين شرايط ميگويد: مشكل تنها افزايش شهريه مدارس نيست، بلكه بايد آن را در كنار كاهش قدرت خريد خانوار ديد. وقتي درآمد خانوار با تورم عمومي و افزايش هزينههاي ضروري زندگي همگام نيست، اولين اتفاقي كه رخ ميدهد اين است كه خانوادهها شروع به حذف يا كاهش هزينههايي ميكنند كه ميتوانند به تعويق بيندازند. آموزش غيردولتي، بهويژه در شرايطي كه شهريه آن چند برابر شده، براي بخشي از خانوادهها در همين گروه قرار ميگيرد. او ادامه ميدهد: خانوادهاي كه بايد براي مسكن، خوراك، درمان، حملونقل و ساير نيازهاي اساسي هزينه كند، اگر با افزايش شديد شهريه مواجه شود، ناچار است محاسبه كند كه آيا ميتواند چنين هزينهاي را براي ۹ ماه يا يك سال تحصيلي ادامه دهد يا خير. اگر پاسخ منفي باشد، حتي اگر از كيفيت مدرسه راضي باشد، انتخاب ديگري جز انتقال فرزندش ندارد. اين كارشناس اقتصاد خانواده با اشاره به اينكه مساله براي خانوادههايي كه دو يا سه فرزند دارند، بهمراتب جديتر است، خاطرنشان ميكند: ۱۸۰ ميليون تومان شايد براي يك خانواده پردرآمد رقم قابل مديريت باشد، اما براي يك خانواده با درآمد متوسط، اگر دو فرزند داشته باشد، اين رقم ميتواند به ۳۶۰ ميليون تومان يا بيشتر برسد. وقتي هزينههاي جانبي مدرسه را هم اضافه كنيم، آموزش خصوصي عملاً به يكي از بزرگترين اقلام هزينهاي خانوار تبديل ميشود.
چرا خانوادهها ديگر توان پرداخت ندارند؟
فروغ مهدوي در پاسخ به اينكه چرا خانوادهها ديگر توان پرداخت هزينه تحصيل فرزندانشان در مدارس غير دولتي را ندارند، ميگويد: كاهش قدرت خريد تنها يك عامل نيست و مجموعهاي از فشارهاي اقتصادي در اين روند نقش دارند. در سالهاي گذشته خانوارها با افزايش مداوم هزينههاي ضروري مواجه بودهاند. تورم باعث شده حتي اگر درآمد اسمي خانواده افزايش پيدا كند، قدرت خريد واقعي آن لزوماً افزايش نيابد. در چنين شرايطي شهريهاي كه شايد چند سال قبل قابل پرداخت بوده، امروز سهم بسيار بزرگتري از درآمد خانواده را به خود اختصاص ميدهد. او همچنين به افزايش هزينههاي جانبي تحصيل اشاره كرده و تاكيد ميكند: نبايد شهريه اعلامشده را با هزينه واقعي تحصيل اشتباه گرفت. خانواده علاوه بر شهريه، هزينه سرويس، تغذيه، لباس، كتاب، اردو، كلاسهاي آموزشي و گاهي هزينههاي ديگري دارد. بنابراين رقم واقعي تحصيل يك دانشآموز ميتواند بهمراتب بيشتر از شهريه رسمي باشد. نتيجه اين وضعيت ميتواند افزايش نابرابري آموزشي باشد؛ زيرا خانوادههاي پردرآمد همچنان امكان استفاده از مدارس گرانقيمت را دارند، اما طبقه متوسط به تدريج از اين امكان خارج ميشود.
بازگشت به مدارس دولتي؛ انتخابي از سر اجبار
افزايش شهريه مدارس غيردولتي در حالي رخ داده كه بخشي از خانوادهها اكنون به دنبال ثبتنام مجدد فرزندان خود در مدارس دولتي هستند. اين بازگشت الزاماً به معناي رضايت خانواده از مدارس دولتي نيست؛ در بسياري از موارد، مساله اصلي ناتواني مالي است. مجازي شدن بخش قابل توجهي از آموزش در سالهاي گذشته نيز نگاه برخي خانوادهها به هزينه مدارس غيردولتي را تغيير داده است.
آيا مدارس دولتي ظرفيت پذيرش اين دانشآموزان را دارند؟
اما بازگشت دانشآموزان از مدارس غيردولتي به دولتي خود ميتواند مساله جديدي ايجاد كند: آيا مدارس دولتي ظرفيت پذيرش تعداد بالاي دانشآموزان را دارند؟ عطيه شاهمرادي كارشناس آموزش در پاسخ به اين پرسش ميگويد: ظرفيت مدارس دولتي را نبايد صرفاً با تعداد نيمكتهاي موجود سنجيد. اگر تعداد قابل توجهي از دانشآموزان مدارس غيردولتي در يك يا دو سال به مدارس دولتي منتقل شوند، مساله فقط پيدا كردن يك كلاس و يك صندلي نيست. او ميافزايد: مدارس دولتي در بسياري از مناطق همين حالا نيز با كلاسهاي پرجمعيت مواجه هستند. اگر موج انتقال دانشآموزان شكل بگيرد، بدون افزايش متناسب منابع انساني و فضاي آموزشي، تراكم كلاسها افزايش پيدا ميكند و اين مساله ميتواند مستقيماً بر كيفيت آموزش اثر بگذارد. اين كارشناس آموزش اضافه ميكند: ممكن است در يك منطقه مدرسه ظرفيت خالي داشته باشد، اما در منطقهاي ديگر با كمبود شديد فضا مواجه باشيم. بنابراين نميتوان يك عدد كلي براي ظرفيت مدارس دولتي اعلام كرد. مساله كاملاً منطقهاي است و بايد بر اساس تعداد دانشآموز، فضاي آموزشي، تعداد معلمان و حتي جمعيت دانشآموزي هر پايه بررسي شود.
افزايش تراكم كلاسها چه اثري بر آموزش دارد؟
عطيه شاهمرادي با بيان اين مطلب كه يكي از نخستين پيامدهاي افزايش تعداد دانشآموزان در مدارس دولتي، بالا رفتن تراكم كلاسهاست. توضيح ميدهد: در يك كلاس ۲۰ تا ۲۵ نفره، معلم امكان بيشتري براي شناخت وضعيت تحصيلي دانشآموزان، شناسايي نقاط ضعف و ارتباط فردي با آنها دارد. اما وقتي تعداد دانشآموزان به ۳۵ يا ۴۰ نفر برسد، بخش زيادي از انرژي معلم صرف مديريت كلاس ميشود و فرصت آموزش فردمحور كاهش پيدا ميكند. او ميافزايد: اين موضوع در مقاطع ابتدايي اهميت بيشتري دارد. دانشآموز ابتدايي نيازمند توجه مستمر است. اگر دانشآموزي در خواندن، نوشتن، رياضي يا مهارتهاي پايه مشكل داشته باشد، معلم بايد بتواند آن را بهموقع تشخيص دهد. در كلاسهاي بسيار شلوغ، احتمال اينكه برخي از اين مشكلات ديرتر شناسايي شوند، افزايش پيدا ميكند. شاهمرادي تاكيد ميكند: تبعات انتقال گسترده دانشآموزان صرفاً آموزشي نيست. اگر دانشآموزي پس از چند سال تحصيل در مدرسه غيردولتي، به دليل فشار اقتصادي ناچار به انتقال به مدرسه دولتي شود، ممكن است از نظر محيط آموزشي، تعداد دانشآموزان، امكانات و شيوه آموزش با شرايط متفاوتي روبرو شود. اين تغيير اگر بدون برنامه انجام شود، ميتواند براي برخي دانشآموزان از نظر سازگاري نيز دشوار باشد.
خطر ديگري كه نبايد ناديده گرفت
اين كارشناس آموزش ادامه ميدهد: اگر روند افزايش شهريه ادامه پيدا كند و همزمان ظرفيت مدارس دولتي توسعه پيدا نكند، احتمال شكلگيري شكاف بيشتري ميان مناطق و گروههاي مختلف دانشآموزي وجود دارد. اگر خانوادهاي توان پرداخت ۲۰۰ ميليون تومان را دارد، ممكن است بتواند مدرسهاي با كلاس خلوتتر و امكانات بيشتر انتخاب كند و خانوادهاي كه توان پرداخت ندارد مجبور شود به مدرسهاي با تراكم بالاتر برود. شاهمرادي ميگويد: بايد دو مساله همزمان دنبال شود؛ نخست نظارت دقيق بر شهريه و شفافيت هزينههايي كه مدارس از خانوادهها دريافت ميكنند و دوم تقويت مدارس دولتي. اگر قرار باشد خانوادهها به دليل فشار اقتصادي از مدارس غيردولتي خارج شوند، نظام آموزشي بايد آمادگي پذيرش آنها را داشته باشد.
آموزش نبايد قرباني تورم شود
افزايش شهريه مدارس غيردولتي را نميتوان جدا از شرايط اقتصادي خانوارها بررسي كرد. خانوادهاي كه درگير افزايش هزينه مسكن، خوراك، درمان و ساير نيازهاي ضروري است، ديگر مانند گذشته امكان اختصاص بخش بزرگي از درآمد خود به آموزش خصوصي را ندارد. از سوي ديگر، اگر مدارس دولتي نيز بدون توسعه زيرساخت و نيروي انساني با افزايش جمعيت دانشآموزي مواجه شوند، بازگشت دانشآموزان ميتواند فشار مضاعفي بر اين مدارس وارد كند. در نهايت، مساله شهريه مدارس غيردولتي تنها مساله يك خانواده يا يك مدرسه نيست؛ موضوعي است كه ميتواند بر نابرابري آموزشي، كيفيت يادگيري، تراكم كلاسها و حتي تصميم خانوادهها براي ادامه تحصيل فرزندان اثر بگذارد.
