لغو پذيرش نمادها نبايد به تنبيه سهامداران خرد منجر شود
داوود محمدي ورجوشاني، كارشناس بازار سرمايه، در گفتوگو با صداي بورس ضمن تشريح ابعاد حقوقي و معاملاتي پرونده «فاسمين» و «كروي» تأكيد كرد كه برخورد انضباطي با مديران شركتها بايد از حفظ حقوق سهامداران خرد تفكيك شود.
صداي بورس| داوود محمدي ورجوشاني، كارشناس بازار سرمايه، در گفتوگو با صداي بورس ضمن تشريح ابعاد حقوقي و معاملاتي پرونده «فاسمين» و «كروي» تأكيد كرد كه برخورد انضباطي با مديران شركتها بايد از حفظ حقوق سهامداران خرد تفكيك شود.محمدي ورجوشاني درباره دلايل لغو پذيرش اين دو نماد گفت: اگر بخواهيم از منظر حقوقي به موضوع نگاه كنيم، مبناي تصميم سازمان بورس براي لغو پذيرش اين شركتها، عدم افشاي اطلاعات مالي و ارايه نشدن صورتهاي مالي مورد نياز بود.وي افزود: طبق مقررات، سازمان بورس براي ناشراني كه اطلاعات مالي خود را ارايه نميكنند، مهلت مشخصي در نظر ميگيرد. در اين پرونده نيز براي شركتهاي مذكور حدود ۱۸۲ روز فرصت داده شد تا مشكلات موجود را برطرف كنند، اما در نهايت به دليل تداوم تأخيرها، تصميم به لغو پذيرش گرفته شد.اين كارشناس ادامه داد: عواملي مانند تحريمها، دشواريهاي صادراتي، انجام صادرات از مسيرهاي غيرمتعارف، فرآيند طولاني ارايه گزارشها به حسابرس و همچنين تأخير در تهيه گزارشهاي شركتهاي فرعي و صورتهاي مالي تلفيقي، از جمله دلايلي بود كه باعث شد شركتها نتوانند اطلاعات را در زمان مقرر ارايه كنند.وي با اشاره به پيگيريهاي انجامشده درباره اين موضوع اظهار كرد: در همان مقطع نامهاي به مديرعامل بورس و دادستان زنجان ارسال كردم؛ چراكه بخش قابل توجهي از سهامداران «كروي» در استان زنجان حضور دارند.محمدي ورجوشاني گفت: درخواست من اين بود كه ميان برخورد انضباطي با مديران شركت و حقوق سهامداران خرد تفاوت قائل شويم. لغو پذيرش ميتواند يك ابزار انضباطي براي ناشر باشد، اما نبايد به شكلي اجرا شود كه سهامداران خرد كه نقشي در مشكلات مديريتي شركت ندارند، متضرر شوند.وي ادامه داد: سهامداري كه سرمايه خود را وارد بازار سرمايه كرده، انتظار دارد از امنيت سرمايهگذاري برخوردار باشد و نبايد به دليل ضعف در انجام وظايف مديريتي شركت، با محدوديت و زيان مواجه شود.اين كارشناس بازار سرمايه درباره وضعيت فعلي اين نمادها اظهار كرد: پس از لغو پذيرش، شركتها بايد فرآيند انتقال به بازار پايه را طي كنند. بازار پايه شرايط متفاوتي نسبت به بازارهاي اول و دوم دارد و از نظر اعتبار و الزامات شفافيت، سطح پايينتري نسبت به بازارهاي اصلي بورس دارد.