راهكار عبور از ناترازي بنزين (2)

وقتي واقعيت‌‌هاي موجود را در كنار هم قرار مي‌‌دهيم، درمي‌‌يابيم كه سرانه مصرف بنزين ايران بالاتر از ميانگين جهاني است، بخش عمده‌اي از اين مصرف ناشي از ضعف خودروها، ناوگان فرسوده، ساختار اشتغال و قاچاق است، قاچاق در مقياسي كلان جريان دارد و توليد داخلي از مصرف روزانه عقب افتاده است. به همين دليل، اگر تمام تمركز سياستگذاران فقط بر كاهش مصرف مردم باشد، گرهي از كار گشوده نخواهد شد و هر اقدام تك‌ بعدي در بهترين حالت مسكني كوتاه‌مدت خواهد بود. مساله بنزين در كشورمان حاصل يك نظام نادرست در تخصيص ارزش، ريسك و يارانه است.

در يك ‌اقتصاد سالم، قيمت‌ها بازتاب‌دهنده هزينه‌هاي واقعي توليد، آلودگي، ترافيك، تصادفات و هزينه فرصت منابع هستند، اما وقتي بنزين و خودرو هر دو با قيمت غيرواقعي عرضه مي‌شوند، عملا هزينه‌هاي مصرف امروز به آينده، به بودجه عمومي و اقشار كم‌‌درآمد تحميل مي‌شود. از اين منظر، ناترازي بنزين صرفا كمبود فيزيكي سوخت نبوده بلكه نوعي بي‌عدالتي در توزيع هزينه‌ها و منافع است. در حقيقت، سياستي كه يارانه بنزين را به مالكيت خودرو پيوند مي‌‌زند، ذاتا ناعادلانه است، زيرا بيشترين مزيت و رانت را به دارندگان خودرو و به‌ ويژه مالكان چندين خودرو مي‌دهد، درحالي كه افراد فاقد خودرو يا استفاده‌كنندگان از حمل ‌و نقل عمومي، بي‌آنكه سهمي از اين يارانه ببرند، هزينه‌هاي آلودگي، ترافيك و تورم ناشي از كسري بودجه را پرداخت مي‌كنند. در ساختار موجود ما با توزيع نامتوازن رانت عمومي مواجهيم، لذا فرآيند اصلاح قيمت‌گذاري و سهميه‌‌بندي، بايستي تلاشي براي بازگرداندن انصاف به نظام توزيع باشد، چراكه عدالت اقتصادي الزاما به معناي ارزان نگه داشتن يك كالا نيست، بلكه به معناي تغيير جهت حمايت از كالا به انسان و صرف منابع محدود عمومي در آموزش، سلامت، توسعه حمل ‌و نقل عمومي و زيرساخت‌هاست. 

از منظر كارايي هم وقتي خودروساز مي‌تواند محصولي پرمصرف و بي‌كيفيت عرضه كند و هزينه‌هاي آن را جامعه بپردازد، با شكست توأمان بازار و شكست حكمراني مواجه مي‌‌شويم؛ جايي كه قيمت‌ها سيگنال درستي به توليدكننده نمي‌دهند.

البته بازار بدون تنظيم‌گري درست به نتايج مطلوب نمي‌رسد و ما نيازمند دولتي هستيم كه به جاي توزيع رانت، به اصلاح‌كننده قواعد بازي تبديل شود.

ازسوي ديگر، نمي‌توانيم اين واقعيت را انكار كنيم كه بنزين در اقتصاد ايران نقش يك لنگر اسمي را دارد و افزايش ناگهاني آن از مسير حمل ‌و نقل، خدمات و انتظارات تورمي، كل سطح عمومي قيمت‌ها را تكان مي‌دهد.

 از همين رو، در اين شرايط فلسفه اقتصادي درست نه شوك ‌درماني قيمتي و نه تثبيت مصنوعي است و البته واقعيت اين است كه به تعويق انداختن مداوم تصميمات موجب انباشت هزينه‌ها و تحميل فشار شديدتر در آينده مي‌شود. راهكار اصولي، اصلاح تدريجي، شفاف، همزمان و قابل ‌پيش‌‌بيني است تا ضمن حفظ كارايي، معيشت و كرامت جامعه آسيب نبيند. ما نيازمند يك نقشه راه جامع و آزادسازي چندوجهي هستيم. اصلاح بنزين نبايد صرفا به معناي گران كردن يك كالا براي خانوار باشد، بلكه بايد بخشي از يك پروژه بزرگ‌تر براي اصلاح ساختار اقتصاد باشد. نمي‌توان به شهروندان گفت بنزين را به قيمت واقعي بخرند، اما همزمان آنها را در بازاري محبوس كرد كه خودروي كم‌‌مصرف در دسترس نيست، واردات با محدوديت رو به ‌رو است، حمل ‌و نقل عمومي كارايي لازم را ندارد و توليدكننده از انواع حمايت‌هاي انحصاري برخوردار است، چنين اقدامي آزادسازي نيست، بلكه انتقال هزينه ناكارآمدي ساختار به دوش خانواده‌ها است. اگر قرار است قيمت بنزين واقعي شود، بايد همزمان حق انتخاب واقعي مردم افزايش يابد، بازار خودرو رقابتي شود، استانداردهاي مصرف سوخت با جديت اعمال گردد، حمل ‌و نقل عمومي و زيرساخت‌‌ها توسعه يابند، ظرفيت توليد سوخت تقويت شود و حمايت‌هاي مستقيم، شفاف و هدفمند از اقشار آسيب‌پذير جايگزين يارانه‌هاي پنهان و غيرهدفمند گردد. در چنين چارچوبي، دولت از مداخله‌گري با سهميه، قيمت دستوري و برخوردهاي صرفا انتظامي فاصله مي‌گيرد و تنظيم‌كننده قواعد رقابت مي‌شود. به همين دليل بايستي هدف سياستگذاري صرفا كاهش مصرف نباشد، بلكه هدف اصلي كاهش اتلاف منابع تعريف شود. اگر خودروها كم‌مصرف شوند، حمل ‌و نقل عمومي گسترش يابد، تنوع و رقابت در انتخاب خودرو براي مردم شكل بگيرد، قاچاق به دليل رفع شكاف‌هاي قيمتي فاقد توجيه شود و توليدكننده هزينه ناكارآمدي خود را شخصا بپردازد، مصرف سوخت نيز به شكلي طبيعي و پايدار منطقي خواهد شد. به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران بيش از آنكه به بنزين ارزان نياز داشته باشد، به قواعد بازي عادلانه و مبتني بر نيروهاي بازار نياز دارد.