اقتصاد بانك‌محور و معماي تورم
تورم در اقتصاد ايران سال‌هاست از يك شاخص آماري فراتر رفته و به مهم‌ترين دغدغه سياست‌گذاران اقتصادي، بنگاه‌ها و خانوارها تبديل شده است. هر موج جديد افزايش قيمت، نه‌تنها قدرت خريد مردم را كاهش مي‌دهد، بلكه فضاي تصميم‌گيري براي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران را نيز پيچيده‌تر مي‌كند.
تورم در اقتصاد ايران سال‌هاست از يك شاخص آماري فراتر رفته و به مهم‌ترين دغدغه سياست‌گذاران اقتصادي، بنگاه‌ها و خانوارها تبديل شده است. هر موج جديد افزايش قيمت، نه‌تنها قدرت خريد مردم را كاهش مي‌دهد، بلكه فضاي تصميم‌گيري براي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران را نيز پيچيده‌تر مي‌كند. با اين حال، برخلاف تصور رايج، ريشه تورم تنها در رشد قيمت ارز يا افزايش هزينه كالاهاي وارداتي خلاصه نمي‌شود؛ بخش مهمي از آن به ساختار تأمين مالي اقتصاد ايران بازمي‌گردد؛ ساختاري كه در آن بانك‌ها تقريباً تنها بازيگر اصلي تأمين سرمايه هستند. اقتصاد ايران در دهه‌هاي گذشته به‌تدريج به اقتصادي بانك‌محور تبديل شده است. در بسياري از اقتصادهاي توسعه‌يافته، بنگاه‌ها منابع مالي خود را از مسير بازار سرمايه، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اوراق بدهي شركتي و سرمايه‌گذاران خصوصي تأمين مي‌كنند. اما در ايران، سهم اين ابزارها هنوز محدود است و بخش عمده نياز مالي توليد، صنعت، مسكن و حتي پروژه‌هاي عمراني از شبكه بانكي تأمين مي‌شود. همين وابستگي گسترده باعث شده بانك مركزي در موقعيتي دشوار قرار بگيرد. از يك‌سو، وظيفه قانوني اين نهاد كنترل نقدينگي و مهار تورم است؛ ازسوي ديگر، اگر جريان اعتبار بانكي محدود شود، بسياري از بنگاه‌ها با كمبود سرمايه در گردش روبه‌رو مي‌شوند و ركود عميق‌تر خواهد شد. نتيجه اين وضعيت، شكل‌گيري يكي از پيچيده‌ترين معادلات اقتصاد ايران يعني «ركود تورمي» است؛ وضعيتي كه در آن اقتصاد همزمان با رشد پايين و تورم بالا مواجه است.
چرا اقتصاد ايران بانك‌محور شده است؟
بانك‌ها در ايران فقط يك واسطه مالي نيستند؛ آنها عملاً ستون اصلي تأمين مالي اقتصاد محسوب مي‌شوند. بسياري از واحدهاي توليدي براي خريد مواد اوليه، پرداخت حقوق كاركنان يا توسعه خطوط توليد، نخستين و گاه تنها گزينه خود را دريافت تسهيلات بانكي مي‌دانند. علت اين مساله را بايد در چند عامل جست‌وجو كرد. بازار سرمايه هنوز نتوانسته نقش گسترده‌اي در تأمين مالي شركت‌هاي متوسط و كوچك ايفا كند، سرمايه‌گذاري خطرپذير در مقياس اقتصاد ايران محدود است و سرمايه‌گذاران خصوصي نيز به دليل نااطميناني‌هاي اقتصادي، كمتر به سمت سرمايه‌گذاري بلندمدت حركت مي‌كنند. در نتيجه، هر زمان توليد نيازمند منابع جديد باشد، فشار مستقيماً به شبكه بانكي منتقل مي‌شود؛ فشاري كه درنهايت بر سياست پولي نيز اثر مي‌گذارد.
دو ماموريت متضاد بانك مركزي
بانك مركزي در ظاهر يك هدف مشخص دارد؛ حفظ ارزش پول ملي و كنترل تورم، اما در عمل با دو ماموريت همزمان مواجه است كه گاهي در تضاد با يكديگر قرار مي‌گيرند. نخست، مهار رشد نقدينگي است. افزايش پايه پولي و خلق اعتبار بيش از ظرفيت اقتصاد، به رشد قيمت‌ها منجر مي‌شود و تجربه سال‌هاي گذشته نيز نشان داده هر موج رشد شديد نقدينگي، چند ماه بعد خود را در بازار كالا، مسكن، ارز و طلا نشان داده است. در مقابل، اقتصاد ايران به دليل محدوديت سرمايه‌گذاري و كاهش رشد اقتصادي، براي ادامه فعاليت به اعتبار بانكي نياز دارد. اگر بانك مركزي به شكل سختگيرانه جريان تسهيلات را محدود كند، بسياري از واحدهاي توليدي با كاهش توليد، تعديل نيرو يا حتي تعطيلي روبه‌رو خواهند شد. اين همان نقطه‌اي است كه سياست‌گذار پولي ناچار مي‌شود ميان دو هدف مهم انتخاب كند؛ تورم كمتر يا ركود عميق‌تر.
ناترازي بانك‌ها؛ ريشه پنهان تورم
يكي از مهم‌ترين مفاهيمي كه طي ماه‌هاي اخير بيش از گذشته وارد ادبيات اقتصادي كشور شده، «ناترازي بانك‌ها» است. ناترازي به زبان ساده يعني فاصله ميان دارايي‌ها و تعهدات يك بانك؛ وضعيتي كه بانك براي ايفاي تعهدات خود ناچار به استقراض يا استفاده از منابع بانك مركزي مي‌شود. وقتي بخشي از تسهيلات به مطالبات غيرقابل وصول تبديل مي‌شود يا دارايي‌هاي بانك نقدشوندگي كافي ندارند، بانك براي تأمين منابع روزمره به اضافه‌برداشت روي مي‌آورد. همين فرآيند درنهايت مي‌تواند پايه پولي را افزايش دهد و به تورم دامن بزند. به همين دليل، بسياري از اقتصاددانان اصلاح نظام بانكي را پيش‌شرط كنترل پايدار تورم مي‌دانند؛ زيرا تا زماني كه ناترازي در شبكه بانكي باقي بماند، سياست پولي با محدوديت جدي مواجه خواهد بود.
ركود تورمي؛ دشوارترين سناريوي اقتصاد
در اقتصادهاي معمول، مبارزه با تورم اغلب از طريق افزايش نرخ بهره و كاهش رشد اعتبار انجام مي‌شود. اما اين نسخه در شرايط ركود تورمي هميشه قابل اجرا نيست. اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير همزمان با كاهش رشد سرمايه‌گذاري، محدوديت تجارت خارجي، افزايش هزينه توليد و افت قدرت خريد خانوارها روبرو بوده است. بنابراين كاهش شديد اعتبارات مي‌تواند توليد را بيش از پيش تضعيف كند. از سوي ديگر، ادامه تزريق نقدينگي نيز خطر افزايش دوباره تورم را به همراه دارد. به همين دليل سياست‌گذار ناچار است ميان حمايت از توليد و كنترل قيمت‌ها تعادل ايجاد كند؛ تعادلي كه دستيابي به آن ساده نيست.
چرا بورس هنوز جايگزين بانك نشده است؟
يكي از پرسش‌هاي مهم اين است كه چرا بازار سرمايه نتوانسته بار تأمين مالي را از دوش بانك‌ها بردارد؟ واقعيت آن است كه بورس ايران اگرچه در جذب سرمايه براي شركت‌هاي بزرگ موفقيت‌هايي داشته، اما هنوز ابزار فراگيري براي تأمين مالي همه بخش‌هاي اقتصاد نيست. بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط امكان انتشار اوراق يا ورود به بازار سرمايه را ندارند و فرآيند تأمين مالي از اين مسير نيز زمان‌بر و پرهزينه است. در كنار آن، نااطميناني اقتصادي باعث شده سرمايه‌گذاران ترجيح دهند دارايي خود را به سمت بازارهايي مانند طلا، ارز يا دارايي‌هاي كم‌ريسك‌تر هدايت كنند؛ موضوعي كه عملاً منابع قابل‌توجهي را از بخش توليد دور مي‌كند.
مهار تورم فقط با ابزار پولي ممكن نيست
يكي از مهم‌ترين نكاتي كه در تحليل اقتصاد ايران بايد به آن توجه كرد، تفاوت ميان تورم پولي و تورم ساختاري است. اگرچه كنترل نقدينگي ضروري است، اما همه عوامل تورم دراختيار بانك مركزي نيست. كسري بودجه، كاهش درآمدهاي ارزي، هزينه‌هاي بالاي دولت، محدوديت واردات مواد اوليه، اختلال در زنجيره تأمين و شوك‌هاي ناشي از تنش‌هاي منطقه‌اي همگي بر سطح عمومي قيمت‌ها اثر مي‌گذارند. بنابراين انتظار اينكه تنها با سياست پولي بتوان تورم را مهار كرد، واقع‌بينانه نيست، به همين دليل، هماهنگي ميان سياست مالي، سياست ارزي و سياست پولي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند؛ زيرا هر تصميم در يكي از اين حوزه‌ها مستقيماً بر حوزه ديگر اثرگذار است. معاون پژوهشكده پولي و بانكي ضمن تشريح رابطه نرخ سود، تورم و ناترازي شبكه بانكي گفت: افزايش نرخ سود مي‌تواند در كوتاه‌مدت جذابيت نگهداري پول در بانك را افزايش دهد، اما اگر همزمان ريشه‌هاي تورم و مشكلات ساختاري بانك‌ها اصلاح نشود، ممكن است هزينه تأمين مالي را بالا ببرد و بخشي از فشار ايجاد شده را دوباره به تورم منتقل كند. به گزارش ايسنا، يكي از پرسش‌هاي مهم اقتصاد ايران در شرايط تورمي اين است كه وقتي سودي كه بانك به سپرده‌گذار مي‌دهد از تورم عقب مي‌ماند، چه اتفاقي براي رفتار مردم و منابع بانكي رخ مي‌دهد؟ يعني اگر فردي پول خود را در بانك نگه دارد اما قدرت خريد آن پول به دليل تورم سريع‌تر از سود دريافتي كاهش پيدا كند، انگيزه او براي نگهداري ريال كمتر مي‌شود. در چنين شرايطي ممكن است بخشي از منابع به سمت بازارهايي مانند ارز، طلا، مسكن يا كالا حركت كند؛ بازارهايي كه مردم تصور مي‌كنند مي‌توانند ارزش دارايي آنها را بهتر حفظ كنند. از اين منظر، افزايش نرخ سود مي‌تواند يكي از ابزارهاي سياست‌گذار براي افزايش جذابيت سپرده‌گذاري و تقويت تقاضا براي ريال باشد، اما به گفته مهدي هاديان، نمي‌توان براي اين سياست، يك عدد مشخص و يكسان به عنوان نسخه همه مشكلات تعيين كرد. معاون تحقيقات و پژوهش پژوهشكده پولي و بانكي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه نرخ سود يكي از مهم‌ترين قيمت‌هاي اقتصاد است، اظهار كرد: نرخ سود بر يك بانك سالم و بانكي كه با ناترازي مواجه است، اثر يكساني ندارد. وي توضيح داد: يك بانك سالم كه دارايي‌هايش بازده مناسبي دارد و تسهيلات آن به فعاليت‌هاي اقتصادي قابل بازگشت اختصاص پيدا مي‌كند، در صورت افزايش معقول نرخ سود مي‌تواند سپرده‌هاي بيشتري جذب كند و مانع خروج بخشي از منابع به سمت بازارهايي مانند ارز و طلا شود.
چرا افزايش نرخ سود
براي همه بانك‌ها يكسان نيست؟
اين كارشناس اقتصادي درباره بانك‌هاي ناتراز هشدار داد و گفت: بانكي كه دارايي كم‌بازده، مطالبات منجمد، سرمايه ناكافي يا اضافه‌برداشت مزمن دارد، اگر براي جذب سپرده مجبور شود سود بيشتري پرداخت كند، ممكن است صرفاً هزينه‌هاي خود را افزايش دهد. به گفته هاديان، ناترازي به زبان ساده يعني دخل و خرج بانك با يكديگر سازگار نيست و بانك در سمت دارايي‌هاي خود، درآمد و بازده كافي براي پوشش هزينه‌هايش ندارد. معاون تحقيقات و پژوهش پژوهشكده پولي و بانكي افزود: چنين بانكي براي جبران هزينه بالاتر سپرده ممكن است به سمت اعطاي تسهيلات پرريسك‌تر، افزايش نرخ تسهيلات، رقابت ناسالم براي جذب منابع يا استفاده بيشتر از منابع بانك مركزي برود. وي گفت: بنابراين سياستي كه قرار بوده با افزايش نرخ سود اثر ضدتورمي داشته باشد، اگر بدون اصلاح ناترازي بانك‌ها اجرا شود، مي‌تواند از مسير شبكه بانكي دوباره فشار پولي ايجاد كند.
نرخ سود تا كجا بايد بالا برود؟
هاديان درباره اينكه نرخ سود بايد تا چه سطحي افزايش يابد، گفت: نمي‌توان يك نقطه عددي جادويي براي نرخ سود تعيين كرد. وي توضيح داد: مساله اين است كه نرخ سود سپرده، نرخ‌هاي بازار پول و نرخ اوراق آن‌قدر از شرايط تورمي و انتظارات مردم فاصله نداشته باشند كه نگهداري ريال كاملاً بي‌معنا شود؛ اما اصلاح نرخ سود بايد همزمان با اصلاح بانك‌هاي ناتراز و هماهنگي با بازار بدهي انجام شود.
به گفته معاون پژوهشكده پولي و بانكي، اگر بانك مركزي صرفاً نرخ سود را افزايش دهد اما مشكلات اساسي در سمت دارايي بانك‌ها، بودجه دولت و بازار بدهي حل نشود، افزايش نرخ سود مي‌تواند به افزايش هزينه‌هاي مالي منجر شود، بدون اينكه به ثبات پايدار اقتصاد كمك كند. اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: نقطه‌اي كه افزايش نرخ سود به تهديد تبديل مي‌شود، زماني است كه هزينه تجهيز منابع بانك سريع‌تر از بازده دارايي‌هاي آن افزايش پيدا كند. تجهيز منابع در واقع به هزينه‌اي گفته مي‌شود كه بانك براي جذب پول مردم و ساير منابع مالي پرداخت مي‌كند. اگر بانك براي جذب سپرده سود بيشتري بدهد، اما از محل تسهيلات و ساير دارايي‌هاي خود درآمد كافي به دست نياورد، فاصله ميان هزينه و درآمد آن بيشتر مي‌شود. هاديان گفت: در اين شرايط، احتمال افزايش مطالبات غير جاري وجود دارد، پروژه‌هاي سالم نيز ممكن است از تأمين مالي خارج شوند و حتي دولت براي فروش اوراق خود با نرخ‌هاي بالاتري مواجه شود. وي تأكيد كرد كه اثر افزايش نرخ سود بايد «بانك به بانك و بخش به بخش» مورد بررسي قرار گيرد. هاديان با اشاره به اينكه يكي از مشكلات اقتصاد ايران وابستگي بالاي تأمين مالي به شبكه بانكي است، گفت: هر نياز توليدي لزوماً نبايد به يك وام نقدي كوتاه‌مدت با نرخ يارانه‌اي تبديل شود.
وي ادامه داد: براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌ها مي‌توان از ابزارهايي مانند تأمين مالي زنجيره‌اي، برات، گام، فاكتورينگ، ضمانتنامه و اعتبار اسنادي استفاده كرد.
اين كارشناس اقتصادي همچنين گفت: پروژه‌هاي بزرگ و بلندمدت نيز بايد بيشتر از ظرفيت بازار سرمايه، انتشار صكوك و صندوق‌هاي پروژه استفاده كنند. به گفته وي، اين كار باعث مي‌شود تمام بار تأمين مالي اقتصاد بر دوش شبكه بانكي قرار نگيرد و فشار كمتري بر ترازنامه بانك‌ها وارد شود. هاديان درباره تقدم و تأخر سياست نرخ سود و سياست مهار تورم نيز گفت: اين دو سياست را نبايد كاملاً پشت سر هم قرار داد، بلكه بايد همزمان اما با وزن متفاوت اجرا شوند.
وي توضيح داد: اگر بگوييم ابتدا بايد تمام عوامل تورم اصلاح شود و بعد سراغ نرخ سود برويم، ممكن است در فاصله چند سال نرخ سود واقعي همچنان منفي بماند و جذابيت نگهداري پول ملي كاهش پيدا كند. هاديان در عين حال تأكيد كرد: اگر فقط نرخ سود را افزايش دهيم، اما كسري بودجه، ناترازي بانك‌ها، رشد نقدينگي و بي‌ثباتي ارز را اصلاح نكنيم، نرخ سود بالاتر صرفاً هزينه بيشتري به اقتصاد تحميل مي‌كند و علت اصلي تورم همچنان باقي مي‌ماند.
به گفته وي، نرخ سود واقعي را مي‌توان به زبان ساده تفاوت ميان سودي كه فرد از سپرده خود دريافت مي‌كند و كاهش قدرت خريد پول در اثر تورم دانست. بنابراين اگر تورم براي مدت طولاني بسيار بالاتر از سود سپرده باشد، حتي دريافت سود بانكي نيز الزاماً به معناي حفظ قدرت خريد پول نيست.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بخش مهمي از تورم در اقتصاد ايران حاصل زنجيره‌اي از ناترازي‌هاست، اظهار كرد: بودجه، شركت‌هاي دولتي، انرژي، بانك‌ها و ارز در اين زنجيره نقش دارند. وي افزود: اگر اين زنجيره اصلاح نشود، نرخ سود اسمي هرچقدر هم بالا برود، ممكن است بعد از مدتي دوباره از تورم عقب بماند. هاديان گفت: در اين صورت اقتصاد وارد مسابقه‌اي مي‌شود كه در يك طرف تورم و در طرف ديگر نرخ سود قرار دارد و هر دو افزايش پيدا مي‌كنند، بدون اينكه ثبات واقعي ايجاد شود. وي تأكيد كرد: نرخ سود بايد «همراه برنامه مهار تورم» اصلاح شود، نه اينكه جايگزين آن شود. به گفته هاديان، بانك مركزي بايد مسير نقدينگي و پايه پولي را روشن كند، دولت تعهدات فاقد منبع را محدود كند، اضافه‌برداشت و بانك‌هاي پرريسك مهار شوند و سياست ارزي نيز از وعده تثبيت غيرواقعي فاصله بگيرد. در كنار اين اقدامات، ساختار نرخ‌هاي سود نيز بايد به‌تدريج واقعي‌تر شود. هاديان همچنين با تأكيد بر اينكه سياست پولي بايد نگاه را به آينده داشته باشد، گفت: نرخ سود نبايد صرفاً بر اساس تورم گذشته تعيين شود، بلكه تورم انتظاري، شرايط نقدينگي، اعتبار برنامه سياستي و ميزان ريسك نيز بايد در نظر گرفته شود. وي توضيح داد: اگر مردم و فعالان اقتصادي به اين نتيجه برسند كه سياست‌هاي اقتصادي مي‌تواند تورم آينده را كاهش دهد، لزوماً لازم نيست نرخ سود اسمي به اندازه تورم گذشته افزايش پيدا كند. اين كارشناس اقتصادي در جمع‌بندي گفت: علت تورم بايد در اولويت اصلاح قرار گيرد، اما تا زماني كه اين اصلاحات انجام نشده است، نمي‌توان نرخ سود را از واقعيت اقتصاد جدا نگه داشت. هاديان خاطرنشان كرد: اصلاح نرخ سود و اصلاح علت‌هاي تورم بايد همزمان پيش بروند؛ اصلاح نرخ سود براي حفظ تقاضا براي ريال و اصلاح ريشه‌هاي تورم براي اينكه اين سياست در نهايت پايدار و كم‌هزينه باشد.
مسير اصلاح از كجا مي‌گذرد؟
كارشناسان اقتصادي معمولاً چند محور را براي كاهش وابستگي اقتصاد به شبكه بانكي پيشنهاد مي‌كنند: توسعه بازار بدهي و افزايش سهم اوراق شركتي در تأمين مالي،تقويت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاري خطرپذير،اصلاح ساختار بانك‌هاي ناتراز و كاهش اضافه‌برداشت از بانك مركزي،هدايت تسهيلات به سمت توليد به جاي فعاليت‌هاي غيرمولد،افزايش شفافيت در نظام اعتباري و كاهش مطالبات غيرجاري،اجراي اين اصلاحات اگرچه زمان‌بر است، اما مي‌تواند به تدريج فشار موجود بر بانك‌ها را كاهش دهد و ابزارهاي متنوع‌تري براي تأمين مالي اقتصاد ايجاد كند. اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري با يك معماي پيچيده روبه‌رو است؛ چگونه مي‌توان هم تورم را مهار كرد و هم اجازه نداد توليد در ركود عميق‌تر فرو برود. پاسخ اين پرسش تنها در كاهش نقدينگي يا افزايش تسهيلات خلاصه نمي‌شود، بلكه به اصلاح ساختار تأمين مالي كشور وابسته است. تا زماني كه بانك‌ها تقريباً تنها منبع سرمايه براي بنگاه‌ها باشند، بانك مركزي ناچار خواهد بود ميان كنترل تورم و حمايت از رشد اقتصادي تعادل برقرار كند. خروج از چرخه ركود تورمي نيز مستلزم آن است كه در كنار اصلاح نظام بانكي، بازار سرمايه، سرمايه‌گذاري خصوصي و ابزارهاي نوين تأمين مالي تقويت شوند تا بار اصلي اقتصاد از دوش شبكه بانكي برداشته شود و امكان مهار پايدار تورم فراهم آيد.
