سهم ۶۰ درصدي ETFها از كل دارايي‌هاي بازار سرمايه
بررسي جامع آماري منتشرشده از سوي كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران بر پايه اطلاعات پايگاه مديريت اطلاعات بازار سرمايه (فيپيران)، ابعاد نويني از تحولات كمي و كيفي صنعت مديريت دارايي كشور در بازه زماني تير ۱۴۰۴ تا پايان خرداد ۱۴۰۵ را به تصوير مي‌كشد.
بررسي جامع آماري منتشرشده از سوي كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران بر پايه اطلاعات پايگاه مديريت اطلاعات بازار سرمايه (فيپيران)، ابعاد نويني از تحولات كمي و كيفي صنعت مديريت دارايي كشور در بازه زماني تير ۱۴۰۴ تا پايان خرداد ۱۴۰۵ را به تصوير مي‌كشد. طي اين دوره يكساله، ارزش خالص دارايي‌هاي تحت مديريت (AUM) در پهنه ابزارهاي سرمايه‌گذاري غيرمستقيم، رشد اسمي قابل‌ملاحظه‌اي معادل ۷۸.۸ درصد را ثبت كرده و از سطح ۱,۶۰۱ هزار ميليارد تومان (همت) در ابتداي دوره، به رقم بي‌سابقه ۲,۸۶۳.۶ هزار ميليارد تومان در پايان خرداد ۱۴۰۵ رسيده است. اين انبساط رقمي بيش از ۱,۲۶۲ همتي، در نگاه نخست از تعميق بازار سرمايه و استقبال فزاينده فعالان اقتصادي از مجاري سرمايه‌گذاري نهادي حكايت دارد. با اين حال، تحليل موشكافانه لايه‌هاي زيرين داده‌ها و سنجش متغيرها با خط‌كش متغيرهاي كلان اقتصادي نظير نرخ تورم عمومي، شكافي ساختاري ميان «رشد عددي صورت‌هاي مالي» و «توان تجهيز منابع واقعي در اقتصاد ملي» را آشكار مي‌سازد.
فراز و فرود جذب منابع اسمي
بررسي ديناميك ماهانه جريان ورودي پول و ارزش‌گذاري دارايي‌ها در طول ۱۲ ماه منتهي به خرداد ۱۴۰۵ نشان مي‌دهد كه اين روند جز در يك مقطع، همواره شيب مثبتي را پيموده است:
ركوردشكني در آذرماه: بالاترين نرخ رشد ماهانه دارايي‌ها در آذرماه رقم خورد؛ جايي كه ارزش كل صندوق‌ها جهش ماهانه ۱۰.۷ درصدي را ثبت كرد
پيشتازان پاييز و زمستان: ماه‌هاي مهر با رشد ۹.۹ درصدي و دي‌ماه با افزايش ۸.۰ درصدي، ديگر مقاطع پرشتاب در گسترش دارايي صندوق‌ها بودند.
اصطكاك پاياني سال در اسفند: اسفندماه تنها برهه زماني اين بازه بود كه در آن نرخ رشد منفي شد و كاهش محدود ۰.۳ درصدي به ثبت رسيد؛ رخدادي كه مي‌توان آن را به تسويه‌هاي پايان سال مالي، خروج مقطعي نقدينگي شركت‌ها براي تامين هزينه‌ها و پرداخت پاداش و حقوق و تمايل به حفظ دارايي نقدي نسبت داد.
تثبيت شتاب در خرداد ۱۴۰۵: در آخرين ماه دوره (خرداد)، بازار مديريت دارايي بار ديگر رالي صعودي قدرتمندي به نمايش گذاشت و با رشد ۶.۸ درصدي (معادل ورود و ارزش‌افزايي بالغ بر ۱۸۴ هزار ميليارد تومان طي تنها يك ماه)، پرونده اين مقطع را در اوج ۲,۸۶۴ همتي بست.
معماي رشد حقيقي دارايي‌ها
اگرچه رشد ۷۹ درصدي اسمي در نگاه اول دستاوردي چشمگير به شمار مي‌رود، اما تقليل نيافتن اثرات افت ارزش پول ملي تصويري گمراه‌كننده از بازار ايجاد مي‌كند. سنجش دارايي‌هاي تحت مديريت بر مبناي شاخص قيمت مصرف‌كننده (تعديل تورمي) دو فاز كاملامتضاد را در رفتار بازار برملا مي‌سازد:
فاز انبساط واقعي (تير تا آذر ۱۴۰۴): در نيمه نخست دوره، جريان ورود پول حقيقي به صندوق‌ها رونق داشت و ارزش حقيقي دارايي‌ها با رشد ۱۶ درصدي به قله تاريخي خود در آذرماه دست يافت.
فاز فرسايش ناشي از شتاب تورمي (دي ۱۴۰۴ تا ارديبهشت ۱۴۰۵): از دي‌ماه، با جهش انتظارات تورمي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، ارزش واقعي دارايي‌هاي صندوق‌ها وارد سراشيبي شد و چهار ماه متوالي رشد منفي ارزش حقيقي ثبت شد. برآيند اين نوسان نشان مي‌دهد در فاصله آذر تا خرداد، در شرايطي كه ارزش اسمي صندوق‌ها ۲۸ درصد رشد كرد، ارزش حقيقي آنها با ريزش ۱۴ درصدي مواجه شد. هرچند در خردادماه با ثبت رشد حقيقي مثبت ۰.۹ درصدي، ترمز تخليه ارزش واقعي كشيده شد، اما مانده حقيقي كل صنعت همچنان فاصله محسوسي با اوج آذرماه دارد. اين مقايسه اثبات مي‌كند كه بخش مسلطي از جهش اسمي دارايي‌ها، صرفا حاصل بازتاب تورم در ارزش‌گذاري دارايي‌ها بوده و نه لزوما ورود گسترده سرمايه‌هاي جديد به كالبد توليد.
غلبه ابزارهاي قابل معامله (ETF)
بر صدور و ابطال
در پايان خرداد ۱۴۰۵، مجموعا ۵۰۹ صندوق سرمايه‌گذاري در پهنه بازار سرمايه ايران فعال بوده‌اند. تفكيك اين صندوق‌ها بر اساس سازوكار معاملاتي، از يك دگرديسي ساختاري مهم به نفع شفافيت و نقدشوندگي حكايت دارد:
تعداد: از مجموع ۵۰۹ صندوق، ۲۷۱ صندوق (۵۳.۲ درصد) از نوع قابل معامله در بورس (ETF) و ۲۳۸ صندوق (۴۶.۸ درصد) در قالب سنتي صدور و ابطالي فعاليت مي‌كنند.
حجم دارايي: صندوق‌هاي ETF با تجميع ۱,۷۱۲ هزار ميليارد تومان دارايي، ۶۰ درصد از كل ارزش بازار را در اختيار گرفته‌اند؛ در حالي كه صندوق‌هاي صدور و ابطالي با مديريت ۱,۱۵۱ هزار ميليارد تومان، سهمي ۴۰ درصدي دارند.
صرفه مقياس: مقايسه ابعاد مالي نشان مي‌دهد ميانگين ارزش هر صندوق قابل معامله معادل ۶.۳ همت است، در حالي كه ميانگين دارايي صندوق‌هاي صدور و ابطالي حدود ۴.۸ همت برآورد مي‌شود. به اين ترتيب، متوسط مقياس صندوق‌هاي ETF حدود ۳۰ درصد بزرگ‌تر از رقباي سنتي است كه ريشه در سهولت دسترسي برخط معامله‌گران و نقدشوندگي بالاتر آنها دارد.
آرايش ريسك و طبقات دارايي
نگاهي به تركيب موضوعي دارايي‌هاي تحت مديريت نشان مي‌دهد كه ساختار ذهني سرمايه‌گذاران ايراني همچنان به‌شدت محافظه‌كار و متاثر از نااطميناني‌هاي اقتصاد كلان است. چهار دسته اصلي صندوق‌ها در مجموع ۹۸.۵ درصد از كل ارزش بازار را احاطه كرده‌اند:
صندوق‌هاي با درآمد ثابت (Fixed Income): با در اختيار داشتن ۱,۴۹۴.۲ همت دارايي، سهم مسلط ۵۲.۲ درصدي را تصاحب كرده‌اند. نرخ بهره موثر و ماهيت تضمين‌گونه شبه‌پول اين صندوق‌ها، آنها را به رقيب اصلي سپرده‌هاي بانكي بدل ساخته است.
صندوق‌هاي كالايي (طلا و گواهي سپرده): با جذب ۵۸۵.۷ همت و ثبت سهم ۲۰.۵ درصدي، جايگاه دوم را به خود اختصاص دادند. صعود اين ابزارها انعكاس آشكار جست‌وجوي پناهگاه امن در برابر نوسانات ارزي و تورم است.
صندوق‌هاي اختصاصي بازارگرداني: با دارايي ۴۰۲.۶ همت و سهم ۱۴.۱ درصدي در رتبه سوم قرار دارند كه بازتاب‌دهنده الزامات قانوني ناشران و مالكان عمده براي نقدشوندگي نمادهاست.
صندوق‌هاي سهامي (Equity Funds): با مانده ۳۳۶.۱ همتي تنها ۱۱.۷ درصد از دارايي‌ها را جذب كرده‌اند كه بيانگر سايه سنگين ركود انتظاري و ريسك‌گريزي از تابلوي سهام است.
سهم اندك ساير ابزارها (۱.۵ درصد): مجموع صندوق‌هاي مختلط، بازنشستگي تكميلي، املاك و مستغلات، تضمين اصل سرمايه، صندوق در صندوق (FoF)، پروژه‌اي، خصوصي (Private Equity) و جسورانه (VC) روي هم تنها ۱.۵ درصد از پاي كيك دارايي‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهند؛ رقمي كه لزوم توسعه ابزارهاي تنوع‌بخشي مالي و تامين مالي پروژه‌محور را گوشزد مي‌كند.
ساختار رقابتي و توزيع مديريت ميان
۱۴۵ نهاد مالي
مديريت ۲,۸۶۳.۶ هزار ميليارد تومان دارايي در ميان ۱۴۵ نهاد مالي داراي مجوز توزيع شده است، اما شاخص‌هاي تمركز نشان‌دهنده يك الگوي اليگوپولي (چندقطبي شديد) است:
پيشتازي عددي و ريالي شركت‌هاي سبدگردان: ۳۲۸ صندوق (معادل ۶۴.۴ درصد كل صندوق‌ها) توسط سبدگردان‌ها مديريت مي‌شوند. اين نهادها با تجميع ۱,۴۲۹.۶ همت، ۴۹.۹ درصد از ارزش بازار را در انحصار دارند.
قدرت مقياس در شركت‌هاي تامين سرمايه: تامين سرمايه‌ها با مديريت ۸۸ صندوق (۱۷.۳ درصد تعداد)، رقمي بالغ بر ۹۷۰.۴ همت (۳۳.۹ درصد ارزش كل دارايي‌ها) را هدايت مي‌كنند. به واسطه اتصال ساختاري به شبكه بانكي و نهادهاي بزرگ حقوقي، متوسط ارزش هر صندوق تحت مديريت تامين سرمايه‌ها به رقم خارق‌العاده ۱۱ همت مي‌رسد كه ۲.۵ برابر ميانگين ۴.۴ همتي شركت‌هاي سبدگردان و تقريبا ۲ برابر ميانگين كل بازار (۵.۶ همت) است.
سهم شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري و كارگزاري‌ها: شركت‌هاي مشاور با ۴۴ صندوق و ۲۷۲.۲ همت دارايي سهم ۹.۵ درصدي و كارگزاري‌ها با ۳۷ صندوق و ۱۱۴.۸ همت دارايي سهم ۴.۰ درصدي از منابع بازار را در دست دارند. در مجموع، ائتلاف نامرئي شركت‌هاي سبدگردان و تامين سرمايه با در دست داشتن ۸۱.۷ درصد تعداد صندوق‌ها و ۸۳.۸ درصد كل ارزش دارايي‌ها، نبض اصلي جريان‌هاي پولي بازار سرمايه ايران را تنظيم مي‌كند. گزارش كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران نمايانگر سيماي بازاري است كه در آن تمايل به سرمايه‌گذاري غيرمستقيم و بهره‌گيري از زيرساخت‌هاي آنلاين ETF رو به گسترش است، اما همچنان با چالش‌هاي ساختاري عميقي دست به گريبان است:
انفعال در تشكيل سرمايه مولد: تسلط بيش از ۷۲ درصدي صندوق‌هاي درآمد ثابت و كالايي نشان مي‌دهد سرمايه‌ها نه در خدمت خطوط توليد و سهام شركت‌ها، بلكه در خدمت مديريت نقدينگي كوتاه‌مدت بانكي و مصون‌سازي در برابر كاهش ارزش ريال (طلا و كالا) قرار گرفته‌اند.
پايداري توهم پولي: رشد ۷۹ درصدي اسمي در صورت عدم مهار تورم، ظرفيت محدودي براي هدايت پايدار منابع ايجاد مي‌كند. بدون بازگشت ثبات كلان اقتصادي و جذابيت سودآوري بنگاه‌هاي بورسي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي در حاشيه باقي خواهند ماند.
تراكم ابعاد در تامين سرمايه‌ها: ميانگين ۱۱ همتي صندوق‌هاي تحت مديريت شركت‌هاي تأمين سرمايه حاكي از نقش موثر كانال‌هاي بانكي در هدايت نقدينگي خرد به ابزارهاي شبه‌پول است؛ مسيري كه سياستگذار بازار سرمايه بايد از ظرفيت آن براي تعميق ساير ابزارهاي نوين، به ويژه صندوق‌هاي پروژه و املاك بهره‌برداري كند.
