عدم پذيرش جريمه‌هاي غيرقانوني برق

جوكار از دريافت مبالغي تحت عناويني همچون «جريمه ديركرد» و «تعديل بهاي برق» از مشتركان، انتقاد كرد.

محمدصالح جوكار، نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به گزارش‌ها و مراجعات متعدد شهروندان و مشتركان برق درباره دريافت مبالغ اضافي در قبوض برق اظهار كرد: دريافت هرگونه وجه از مردم بايد مستند به قانون يا قرارداد معتبر باشد و نمي‌توان صرفا با درج عنواني در صورتحساب، تعهد مالي جديدي را بر مشترك تحميل كرد.وي افزود: در اجراي مواد 6 و 7 قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق كشور و همچنين احكام قانون بودجه سال 1405، تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي مربوط به مشتركان ابلاغ شده است و بايد مفاد اين مقررات به‌صورت دقيق رعايت شود. نماينده يزد با اشاره به بند 9 تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي سال 1405 گفت: مطابق اين بند، در صورتي كه تعديل بهاي برق ناشي از پيش‌پرداخت صورتحساب يا پرداخت آن پس از پايان مهلت مقرر، جزو شروط ضمن عقد قرارداد و مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد، محاسبه بهاي برق با توجه به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي امكان‌پذير است.

جوكار تصريح كرد: بنابراين، مفاد اين بند به‌روشني نشان مي‌دهد كه اعمال تعديل بهاي برق به دليل پرداخت پس از مهلت مقرر، نيازمند وجود شرط قراردادي و توافق طرفين است. در نتيجه، صرف درج مبلغي تحت عنوان «جريمه ديركرد»، «تعديل بهاي برق» يا عناوين مشابه در قبض، بدون اينكه مبناي قانوني مستقل يا شرط قراردادي معتبر و مورد توافق مشترك وجود داشته باشد، نمي‌تواند به‌تنهايي مستند كافي براي مطالبه و وصول وجه از مردم باشد.

وي ادامه داد: لازم است وزارت نيرو به‌صورت شفاف اعلام كند كه اين مبالغ دقيقا بر اساس كدام قانون، مصوبه يا قرارداد از مشتركان دريافت مي‌شود و آيا در قرارداد همه گروه‌هاي مشتركان، چنين شرطي به‌طور صريح پيش‌بيني و مورد توافق قرار گرفته است يا خير.

رييس كميسيون امور داخلي مجلس با اشاره به تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) خاطرنشان كرد: دريافت و پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاه‌هاي اجرايي بايد در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه كشور انجام شود و نمي‌توان خارج از حدود مقرر قانوني، براي مردم تعهد مالي ايجاد كرد.

جوكار تاكيد كرد: موضوع دريافت وجه از مردم حساس است و به‌ويژه زماني كه اين مبالغ با عنوان «جريمه» يا «خسارت» دريافت مي‌شود، بايد مستند قانوني و قراردادي آن كاملاً روشن، قابل احراز و قابل ارايه باشد.وي با بيان اينكه شركت‌هاي توزيع نيروي برق براي مواجهه با بدهي مشتركان، از ضمانت‌هاي اجرايي قانوني و قراردادي برخوردارند، گفت: در صورت عدم پرداخت صورتحساب، شركت‌هاي توزيع حسب مقررات و پس از طي تشريفات و ارسال اخطارهاي لازم، مي‌توانند نسبت به محدودسازي يا قطع انشعاب مشترك بدهكار اقدام كنند؛ بنابراين دريافت وجه اضافي بابت تاخير در پرداخت، به‌ويژه در مواردي كه چنين شرطي در قرارداد وجود ندارد، نيازمند ارايه مستند قانوني و قراردادي صريح است.نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي افزود: از وزير نيرو خواسته‌ام مبناي دقيق قانوني، مقرراتي و قراردادي دريافت هرگونه وجه تحت عنوان جريمه ديركرد، تعديل بهاي برق، خسارت تاخير يا عناوين مشابه، به تفكيك نوع مشترك و شركت‌هاي مربوطه، به‌صورت رسمي اعلام شود.وي ادامه داد: همچنين بايد مشخص شود در مورد مشتركاني كه قرارداد آنها فاقد شرط ضمن عقد موضوع بند 9 تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي سال 1405 است، دريافت اين مبالغ بر اساس كدام حكم قانوني يا مصوبه لازم‌الاجرا صورت مي‌گيرد. جوكار با تاكيد بر ضرورت اصلاح رويه‌هاي موجود اظهار كرد: چنانچه بررسي‌ها نشان دهد دريافت بخشي از اين مبالغ فاقد مبناي قانوني يا قراردادي معتبر بوده است، بايد دريافت آنها متوقف و نسبت به تعيين تكليف وجوه وصول‌شده اقدام شود.

وي گفت: در چنين شرايطي بايد سازوكار قانوني لازم براي استرداد مبالغ يا احتساب آن در قبوض آتي مشتركان پيش‌بيني و نتيجه نيز به‌صورت شفاف به مردم اعلام شود.نماينده يزد همچنين خواستار ارايه آمار دقيق مبالغ دريافت‌شده شد و افزود: لازم است وزارت نيرو مجموع وجوهي را كه طي سال‌هاي گذشته و به‌ويژه در سال 1405 تحت عناويني مانند جريمه ديركرد، تعديل بهاي برق، خسارت تاخير يا عناوين مشابه از مشتركان دريافت شده است، به تفكيك سال، نوع مشترك، شركت توزيع و عنوان دريافت اعلام كند.

جوكار با اشاره به گزارش‌هاي متعدد درباره قطعي‌هاي مكرر و بعضا طولاني‌مدت برق گفت: در كنار موضوع نحوه دريافت مطالبات از مشتركان، بايد مساله خسارات احتمالي ناشي از اختلال يا قطع برق نيز مورد توجه جدي قرار گيرد.

وي افزود: قطعي برق مي‌تواند براي خانوارها، واحدهاي توليدي، اصناف و كسب‌وكارها خسارت‌هايي ايجاد كند و حتي در برخي موارد به تجهيزات و لوازم برقي آسيب برساند. بنابراين بايد براي مردم روشن باشد كه در صورت وقوع چنين خساراتي، مسووليت قانوني وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه چيست و سازوكار جبران خسارت چگونه پيش‌بيني شده است.

نماينده مردم يزد تصريح كرد: به‌ويژه درباره قطعي‌هايي كه خارج از چارچوب قطعي‌هاي برنامه‌ريزي‌شده و اعلام‌شده اتفاق مي‌افتد، لازم است مبناي قانوني مسووليت و نحوه جبران خسارات احتمالي به‌صورت شفاف اعلام شود.جوكار در پايان گفت: مجلس در چارچوب وظايف نظارتي خود، موضوع را پيگيري خواهد كرد تا ضمن صيانت از حقوق مشتركان، از دريافت وجوه فاقد مستند قانوني جلوگيري شود و در صورت احراز دريافت مبالغ غيرموجه، تعيين تكليف و جبران آن در چارچوب قانون انجام گيرد.