عملكرد ملاك دريافتي كارمندان مي‌شود
تغيير شيوه پرداخت حقوق كاركنان دولت و حركت از پرداخت‌هاي يكسان به سمت پرداخت مبتني بر عملكرد، يكي از محورهاي اصلاح نظام اداري در دولت چهاردهم است؛ طرحي كه قرار است طي يكي، دو ماه آينده وارد مرحله جدي‌تري شود.
تغيير شيوه پرداخت حقوق كاركنان دولت و حركت از پرداخت‌هاي يكسان به سمت پرداخت مبتني بر عملكرد، يكي از محورهاي اصلاح نظام اداري در دولت چهاردهم است؛ طرحي كه قرار است طي يكي، دو ماه آينده وارد مرحله جدي‌تري شود. البته طبق اعلام سازمان اداري و استخدامي، حقوق كارمندان كم نمي‌شود؛ چراكه فعلا پرداخت مبتني بر عملكرد از محل رفاهيات و پاداش‌ها دنبال خواهد شد.موضوع پرداخت مبتني بر عملكرد در حالي بار ديگر در روز و هفته‌هاي اخير مورد تاكيد مسوولان سازمان اداري و استخدامي قرار گرفته و بر اساس اعلام رييس اين سازمان، قرار است طي يكي، دو ماه آينده اين طرح وارد مرحله جدي‌تري شود.
تاكيد رييس‌جمهور بر تغيير نظام پرداخت
مسعود پزشكيان - رييس‌جمهور - بارها بر ضرورت ارتباط ميان عملكرد دستگاه‌هاي دولتي و ميزان پرداخت‌ها تأكيد كرده است. وي در جلسه هيات دولت در مهرماه سال گذشته با اشاره به اينكه مبناي فعلي پرداخت حقوق عادلانه نيست، تأكيد كرده بود كه نظام بودجه‌ريزي بايد هرچه سريع‌تر بر مبناي عملكرد و به تبع آن، پرداخت‌ها نيز بر اساس عملكرد نهايي و اجرا شود. رييس‌جمهور همچنين در مقاطع مختلف اجراي نظام پرداخت مبتني بر عملكرد را عاملي براي افزايش انگيزه كاركنان و بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي دانسته است. پزشكيان در يكي از اظهارات خود نيز تأكيد كرده بود كه اجراي اين نظام در پروژه‌هاي عملياتي مي‌تواند انگيزه مجريان را افزايش و سرعت اجراي پروژه‌ها را بيشتر كند. بر همين اساس، مديريت عملكرد يكپارچه دولت و استانداردسازي خدمات و پرداخت مبتني بر عملكرد در برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم قرار گرفته است.در اين برنامه، اتصال نظام جبران خدمت، ارتقا و انتصاب به ارزيابي عملكرد و همچنين پياده‌سازي الگوي پرداخت مبتني بر عملكرد براي دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده است.
پرداخت مبتني بر عملكرد به زودي عملياتي مي‌شود
در اين راستا اخيرا علاءالدين رفيع‌زاده، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام كرد كه پرداخت مبتني بر عملكرد يكي از برنامه‌هاي اصلي اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم است كه به تصويب رسيده و ابلاغ شده است.به گفته وي، كارگروه مربوط به اين موضوع با حضور نمايندگان ديوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه كل كشور و معاونت اجرايي رييس‌جمهور تشكيل شده و به صورت مستمر جلسه برگزار مي‌كند.
رفيع‌زاده اعلام كرده كه اين طرح وارد فاز عملياتي شده و پيش‌بيني مي‌شود طي يكی، دو ماه آينده به مرحله جدي‌تري برسد؛ البته اجراي آن نبايد با شتاب‌زدگي همراه باشد كه به تضييع حقوق كاركنان منجر شود.
حقوق كارمند كاهش نمي‌يابد
يكي از مهم‌ترين ابهامات درباره اين طرح، احتمال كاهش حقوق كاركنان در صورت پايين بودن امتياز عملكرد است؛ موضوعي كه مسوولان سازمان اداري و استخدامي تأكيد كرده‌اند هدف طرح نيست. ذبيح‌الله سلماني، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور درباره جزييات اين طرح گفته كه كاركنان نگران كاهش حقوق خود نباشند، چراكه در مرحله نخست، پرداخت مبتني بر عملكرد از محل رفاهيات و پاداش‌ها دنبال خواهد شد.به گفته وي، حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني كاركنان كاهش پيدا نمي‌كند و حتي قرار نيست در گام نخست به اضافه‌كار افراد نيز ورود شود. سلماني توضيح داده كه دستگاه‌هاي اجرايي علاوه بر حقوق و مزاياي حكم، پرداخت‌هايي مانند پاداش و خدمات رفاهي دارند و برنامه سازمان اين است كه در فاز نخست، اين بخش از پرداخت‌ها بر اساس عملكرد ساماندهي شود.وي همچنين اعلام كرده كه در مرحله نخست، خدمات رفاهي ۶۵ دستگاه كه نسبت به ساير دستگاه‌ها از مزاياي بيشتري برخوردارند، مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
مبناي قانوني؛ مواد ۱۸ و ۱۱۰ برنامه هفتم
اجراي اين طرح تنها به تصميم دولت محدود نيست و در قانون برنامه هفتم پيشرفت نيز تكاليفي در اين زمينه براي دولت تعيين شده است. بر اساس ماده ۱۸، استقرار تدريجي نظام بودجه‌ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد در دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده و آيين‌نامه اجرايي آن نيز در سال ۱۴۰۴ به تصويب هيات وزيران رسيده است.در اين آيين‌نامه، كارگروه نظام بودجه‌ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد با حضور معاون اجرايي رييس‌جمهور، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس سازمان اداري و استخدامي تشكيل شده است. همچنين كميته تخصصي پرداخت مبتني بر عملكرد كاركنان با مسووليت سازمان اداري و استخدامي پيش‌بيني شده است.از سوي ديگر، ماده ۱۱۰ برنامه هفتم، ارزيابي عملكرد را در سه سطح سازمان، مديران و كاركنان مورد توجه قرار داده است. سلماني معتقد است خروجي اين ارزيابي‌ها مي‌تواند مبناي پرداخت قرار بگيرد؛ به گونه‌اي كه عملكرد واقعي فرد، واحد و دستگاه در ميزان بهره‌مندي از پرداخت‌هاي انگيزشي اثرگذار باشد.
ديگر حضور بيشتر، دريافتي بيشتر نيست كيفيت و اثربخشي ملاك مي‌شود
اما بر اين اساس، دولت مي‌خواهد معيار پرداخت را از صرف حضور در محل كار به سمت ميزان اثربخشي و خروجي واقعي تغيير بدهد. به بيان ديگر، قرار نيست صرفا كارمندي كه ساعت بيشتري در اداره حضور دارد، دريافتي بيشتري داشته باشد؛ بلكه كيفيت، سرعت و نتيجه كاري كه انجام مي‌دهد نيز بايد در پرداخت‌هاي انگيزشي او اثرگذار باشد.سلماني با اشاره به تجربه سال‌هاي گذشته گفته است كه موضوع پرداخت مبتني بر عملكرد حدود ۲۴ سال در نظام اداري كشور مطرح بوده، اما تاكنون به شكل كامل اجرايي نشده است. به گفته وي، اجراي موفق اين سياست نيازمند فرهنگسازي، ايجاد باور و اراده در مديران و اقناع كاركنان و ساير ذي‌نفعان است. در نهايت بايد اشاره داشت كه دولت چهاردهم قصد دارد با اتصال ارزيابي عملكرد به نظام جبران خدمت، بخشي از پرداخت‌هاي كاركنان را به نتيجه واقعي كار آنها مرتبط كند؛ طرحي كه در صورت اجراي دقيق مي‌تواند علاوه بر ايجاد انگيزه براي كاركنان، به افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي دولت و ارتقاي كيفيت خدمات عمومي منجر شود، اما موفقيت آن به تعريف شاخص‌هاي دقيق، قابل اندازه‌گيري و عادلانه براي ارزيابي عملكرد كاركنان و دستگاه‌ها وابسته خواهد بود.
