مثلث تورم، ارز و بانكها
تورم در اقتصاد ايران ديگر صرفا يك متغير اقتصادي نيست؛ بلكه به مهمترين مساله اجتماعي و معيشتي كشور تبديل شده است.
تورم در اقتصاد ايران ديگر صرفا يك متغير اقتصادي نيست؛ بلكه به مهمترين مساله اجتماعي و معيشتي كشور تبديل شده است. هر افزايش قيمت، مستقيم بر سفره خانوارها اثر ميگذارد و هر نوسان نرخ ارز، به سرعت خود را در بازار كالا، دارو، مسكن، حملونقل و هزينههاي روزمره نشان ميدهد. به همين دليل، انتشار تازهترين آمار تورم مردادماه و همزمان بالا گرفتن بحثها درباره عملكرد شبكه بانكي و سياستهاي ارزي، بار ديگر موضوع اصلاحات اقتصادي را به صدر مباحث دولت و مجلس بازگردانده است.
بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسيده و تورم نقطهبهنقطه خانوارها نيز ۸۹ درصد ثبت شده. در همين حال، تورم گروه خوراكيها و آشاميدنيها با عبور از ۱۲۳ درصد، بيشترين فشار را بر دهكهاي پايين درآمدي وارد كرده است. اين آمارها نشان ميدهد اگرچه اقتصاد ايران از شوك كمبود گسترده كالا عبور كرده، اما چالش اصلي همچنان حفظ قدرت خريد مردم و مهار رشد قيمتهاست.
دولت چهاردهم از نخستين روزهاي آغاز به كار، اصلاح ساختار اقتصاد را يكي از محورهاي اصلي برنامه خود معرفي كرد؛ از ساماندهي نظام بانكي و اصلاح سياست ارزي گرفته تا كنترل كسري بودجه و حذف رانتهاي مزمن. اما همزماني آغاز فعاليت دولت با جنگ، تشديد محدوديتهاي تجاري و فشارهاي خارجي، موجب شد بسياري از اين اصلاحات يا با تأخير اجرا شوند يا در اولويتهاي كوتاهمدت قرار نگيرند. اكنون نيز مقامات دولتي معتقدند اقتصاد ايران در مرحلهاي قرار دارد كه بدون اصلاح نظام بانكي و انضباط مالي، مهار پايدار تورم ممكن نخواهد بود.
از سوي ديگر، مجلس نيز با نگاهي متفاوت اما همسو در هدف، خواستار شفافيت بيشتر بانك مركزي درباره بازار ارز و ارائه برنامهاي روشن براي كنترل تورم شده است. مجموعه اين مواضع نشان ميدهد اختلاف اصلي امروز نه بر سر وجود تورم، بلكه درباره ريشههاي آن و مسير اصلاح اقتصاد است.
مرداد؛ تورم دوباره صعود كرد
آمارهاي رسمي تصوير روشني از وضعيت معيشت ارايه ميدهد. شاخص قيمت مصرفكننده در مردادماه نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزايش يافت و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسيد؛ يعني خانوارها براي خريد همان سبد كالا و خدمات نسبت به مرداد سال گذشته تقريبا دو برابر هزينه پرداخت ميكنند.
اما نگرانكنندهترين بخش گزارش، وضعيت مواد غذايي است. تورم خوراكيها و آشاميدنيها از مرز ۱۲۳ درصد عبور كرده و برخي اقلام مانند سبزيجات، حبوبات، لبنيات و تخممرغ بيشترين رشد قيمت را تجربه كردهاند. همين مساله سبب شده فشار تورمي بيش از هر چيز بر دهكهاي پايين درآمدي متمركز شود؛ دهكهايي كه بخش عمده درآمد خود را صرف تأمين نيازهاي اوليه ميكنند.
در واقع، تفاوت امروز اقتصاد ايران با بسياري از دورههاي گذشته آن است كه مساله اصلي ديگر كمبود كالا نيست؛ بلكه توان خريد كالاهاست. فروشگاهها مملو از كالا هستند، اما قيمتها فاصله قابل توجهي با درآمد خانوارها پيدا كردهاند.
اصلاحاتي كه سالها به تعويق افتاد
بحث اصلاح اقتصاد ايران موضوع تازهاي نيست. تقريبا همه دولتهاي دو دهه اخير از ضرورت اصلاح نظام بانكي، واقعيسازي نرخ ارز، كاهش ناترازي بودجه و مبارزه با رانت سخن گفتهاند، اما اجراي اين اصلاحات همواره با هزينههاي سياسي و اجتماعي همراه بوده است.
دولت چهاردهم نيز با همين ميراث روبهرو شد؛ اقتصادي با تورم مزمن، شبكه بانكي ناتراز، رشد بالاي نقدينگي و كسري بودجه ساختاري. در كنار اين مشكلات، جنگ و فشارهاي خارجي نيز دامنه مانور سياستگذار را محدود كرد.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرايي رييسجمهور معتقد است دولت از روز نخست فرصت اجراي كامل اصلاحات را پيدا نكرده است. به گفته او، برنامه دولت اين بود كه پس از ايجاد ثبات، اصلاحات اقتصادي بهطور جدي آغاز شود، اما شرايط جنگي و دغدغههاي امنيتي باعث شد اولويت نخست به مديريت بحران اختصاص پيدا كند.
دولت؛ ريشه اصلي تورم در بانكهاست
مهمترين بخش اظهارات معاون اجرايي رييسجمهور، متوجه شبكه بانكي است. قائمپناه با استناد به ديدگاه اقتصاددانان اعلام كرده كه ۶۷ درصد عوامل تورم در ايران به عملكرد بانكها بازميگردد و تنها بخش ديگر آن ناشي از كسري بودجه دولت است.
از نگاه دولت، چرخه تورم از جايي آغاز ميشود كه بانكها با اعطاي تسهيلات غيرقابل بازگشت و ايجاد داراييهاي غيرمولد، دچار ناترازي ميشوند. زماني كه اين بانكها قادر به بازپسگيري منابع خود نيستند، براي تأمين تعهداتشان به بانك مركزي متوسل ميشوند و نتيجه اين فرآيند، افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي است؛ همان عاملي كه به اعتقاد دولت موتور اصلي تورم محسوب ميشود.
قائمپناه حتي بانك آينده را نمونهاي از اين وضعيت دانسته و تأكيد كرده كه اصلاح نظام بانكي بدون ايجاد تنش اجتماعي در دستور كار وزارت اقتصاد قرار دارد. او معتقد است تا زماني كه ناترازي بانكها و كسري بودجه همزمان اصلاح نشود، تورم همچنان ادامه خواهد داشت.
نقش سياست ارزي در جهش قيمتها
دولت البته سهم سياست ارزي را نيز در افزايش قيمت مواد غذايي انكار نميكند. معاون اجرايي رييسجمهور تصريح كرده كه تبديل ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني به نرخهاي بالاتر، در ماههاي ابتدايي اجراي سياست جديد حدود ۶ درصد فشار تورمي بر جامعه وارد كرد.
به گفته او، براي جبران بخشي از اين فشار، دولت ماهانه ۸۰ هزار ميليارد تومان در قالب كالابرگ به خانوارها پرداخت ميكند تا اثر افزايش قيمت كالاهاي اساسي كاهش يابد. از نگاه دولت، تورم ۱۲۳ درصدي خوراكيها به معناي آن نيست كه كل اين فشار مستقيما بر مردم تحميل شده، بلكه بخشي از آن از طريق سياستهاي حمايتي جبران شده است.
با اين حال، واقعيت بازار نشان ميدهد فاصله ميان رشد قيمتها و افزايش درآمد خانوارها همچنان يكي از مهمترين دغدغههاي اقتصادي كشور است.
مجلس؛ مطالبه شفافيت از بانك مركزي
همزمان با انتشار آمار تورم، تعدادي از نمايندگان مجلس در نامهاي به سران قوا، انتقاد مستقيمي از وضعيت بازار ارز مطرح كردند و پنج مطالبه مشخص را از رييس كل بانك مركزي خواستار شدند.نخستين مطالبه، شفافسازي وضعيت بازار ارز است. نمايندگان معتقدند مردم و فعالان اقتصادي بايد بدانند منابع ارزي كشور در چه وضعيتي قرار دارد، چه ميزان ارز براي نيازهاي مختلف تخصيص مييابد و وضعيت بازگشت ارز حاصل از صادرات چگونه است.دومين محور، ارايه برنامهاي زمانبنديشده براي مهار تورم است. از نگاه مجلس، اعلام هدف كلي كاهش تورم كافي نيست و بانك مركزي بايد برنامهاي قابل ارزيابي براي كنترل نقدينگي، پايه پولي و اضافهبرداشت بانكها منتشر كند.سومين مطالبه به ناترازي شبكه بانكي مربوط ميشود. نمايندگان تأكيد كردهاند مردم حق دارند بدانند كدام بانكها با مشكل ناترازي مواجهاند و هزينه اين ناترازي چگونه تأمين ميشود؛ زيرا در نهايت، افزايش پايه پولي از جيب مردم و با كاهش قدرت خريد آنها پرداخت خواهد شد.چهارمين محور، فاصله گرفتن از تصميمات مقطعي و غيرقابل پيشبيني ارزي است؛ موضوعي كه به اعتقاد مجلس زمينه ايجاد رانت و فعاليتهاي سفتهبازانه را افزايش ميدهد.و در نهايت، نمايندگان خواستار انتشار منظم گزارش عملكرد بانك مركزي شدهاند تا جامعه بتواند نتايج واقعي سياستهاي پولي را ارزيابي كند.
ارز؛ فقط يك عدد نيست
نكته مهم نامه نمايندگان، نگاه آنها به بازار ارز است. آنان معتقدند افزايش نرخ دلار صرفا تغيير يك عدد روي تابلو صرافيها نيست، بلكه زنجيرهاي از افزايش قيمتها را در اقتصاد فعال ميكند؛ از مواد اوليه كارخانهها گرفته تا دارو، اجاره مسكن و حملونقل.
به همين دليل، نمايندگان هشدار دادهاند كه نبايد تمام نوسانات بازار را صرفا به جنگ، فضاي رواني يا فعاليت دلالان نسبت داد. از نگاه آنان، عوامل بيروني در كوتاهمدت اثرگذارند، اما در بلندمدت اين رشد نقدينگي، بيانضباطي مالي، ناترازي بانكها و نبود سياست ارزي شفاف است كه بازار را بيثبات ميكند.
اين تحليل در بسياري از بخشها با موضع دولت همپوشاني دارد؛ هرچند مجلس تأكيد بيشتري بر پاسخگويي و شفافيت بانك مركزي دارد.
اقتصاد ميان اصلاح و بحران
امروز اقتصاد ايران در نقطهاي قرار گرفته كه همزمان بايد دو ماموريت دشوار را پيش ببرد؛ مديريت پيامدهاي جنگ و اجراي اصلاحات ساختاري كه سالها به تعويق افتادهاند. دولت معتقد است بدون اصلاح بانكها و مهار كسري بودجه، تورم مهار نخواهد شد و مجلس نيز بر اين باور است كه بدون شفافيت، ثبات سياستهاي ارزي و پاسخگويي بانك مركزي، اعتماد عمومي به بازار بازنميگردد.واقعيت اين است كه هر دو نگاه بر يك نقطه مشترك تأكيد دارند: هزينه تورم را مردم ميپردازند. كاهش ارزش پول ملي، پيش از آنكه يك مساله مالي باشد، به معناي كوچكتر شدن سفره خانوارها و كاهش امنيت اقتصادي ميليونها ايراني است. از همين رو، موفقيت يا ناكامي سياستهاي اقتصادي در ماههاي آينده بيش از هر شاخص ديگري با يك معيار سنجيده خواهد شد؛ اينكه آيا رشد قيمتها مهار ميشود و قدرت خريد مردم دوباره احيا خواهد شد يا نه.در كنار اختلاف نظرها درباره ريشههاي تورم، يك واقعيت ميان دولت، مجلس و كارشناسان مشترك است؛ اينكه بيشترين هزينه بيثباتي اقتصادي را خانوارها پرداخت ميكنند. افزايش نرخ ارز، پيش از آنكه يك متغير مالي باشد، مستقيما به افزايش قيمت مواد اوليه، دارو، كالاهاي اساسي، اجاره مسكن و حملونقل منجر ميشود و در نهايت خود را در كاهش قدرت خريد مردم نشان ميدهد. به همين دليل، نمايندگان مجلس در نامه خود تأكيد كردهاند كه حفظ ارزش پول ملي تنها يك هدف اقتصادي نيست، بلكه مستقيما با امنيت اقتصادي و آينده زندگي ميليونها ايراني گره خورده است.از سوي ديگر، دولت نيز معتقد است بدون اصلاحات ساختاري، امكان مهار پايدار تورم وجود ندارد. قائمپناه تأكيد ميكند كه تورم ايران يك «بيماري مزمن» است كه سالها پيش از دولت چهاردهم شكل گرفته و اكنون جنگ و فشارهاي خارجي تنها بر شدت آن افزودهاند. از نگاه دولت، اصلاح نظام بانكي، كاهش كسري بودجه، كنترل رشد نقدينگي و افزايش توليد چهار ستون اصلي خروج از اين چرخه هستند؛ هرچند اجراي آنها در شرايط جنگي به مراتب دشوارتر از دورههاي عادي است.يكي از مهمترين چالشها نيز ايجاد تعادل ميان اصلاح اقتصادي و حفظ آرامش اجتماعي است. دولت ميگويد نميتوان در شرايطي كه جامعه همزمان با نااطمينانيهاي ناشي از جنگ مواجه است، همه اصلاحات پرهزينه را بهصورت يكباره اجرا كرد. به همين دليل، سياستهايي مانند كالابرگ، حمايت معيشتي و تلاش براي جلوگيري از شوكهاي قيمتي، به موازات برنامههاي اصلاح نظام بانكي دنبال ميشود تا هزينه اصلاحات مستقيما بر دوش اقشار ضعيف قرار نگيرد.در مقابل، مجلس بر اين باور است كه شرط موفقيت همين اصلاحات، شفافيت و پاسخگويي است. انتشار منظم گزارش عملكرد بانك مركزي، اعلام وضعيت واقعي منابع ارزي، ارايه برنامه زمانبنديشده براي كنترل تورم و تعيين تكليف بانكهاي ناتراز، از جمله مطالباتي است كه نمايندگان آن را لازمه بازسازي اعتماد عمومي ميدانند؛ اعتمادي كه به اعتقاد آنان، مهمترين سرمايه سياستگذار پولي در مديريت بازار ارز و مهار انتظارات تورمي است.در نهايت، اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري ميان دو ضرورت قرار گرفته است؛ از يك سو مديريت پيامدهاي جنگ و فشارهاي خارجي و از سوي ديگر اجراي اصلاحاتي كه سالها به تعويق افتادهاند. موفقيت اين مسير نه با كنترل مقطعي نرخ ارز يا وعدههاي كوتاهمدت، بلكه با كاهش تدريجي تورم، ثبات سياستهاي اقتصادي و بازگرداندن قدرت خريد مردم سنجيده خواهد شد؛ هدفي كه هم دولت و هم مجلس، هرچند با رويكردهاي متفاوت، آن را اولويت مشترك اقتصاد كشور ميدانند.
