تجربه جنگ و مديريت بازار
استفاده از همه ظرفيتهاي لجستيكي كشور در ايام جنگ، يك حركت برنامهريزي شده و مديريت شده بود كه تقريبا از همه بخشهاي دولت حمايت ميشد. از سيستم حملونقل و توزيع گرفته تا نظارت و توليد، همه بسيج شده بودند تا كمبود كالا در بازار ايجاد نشود.
استفاده از همه ظرفيتهاي لجستيكي كشور در ايام جنگ، يك حركت برنامهريزي شده و مديريت شده بود كه تقريبا از همه بخشهاي دولت حمايت ميشد. از سيستم حملونقل و توزيع گرفته تا نظارت و توليد، همه بسيج شده بودند تا كمبود كالا در بازار ايجاد نشود. اگر به آمار توليد و فروش شركتها، به خصوص صنايع غذايي، توجه كنيم، ميبينيم كه در آن دوره با اضافه كردن شيفتهاي كاري و افزايش توليد تلاش شد كمبودي در بازار كشور اتفاق نيفتد. اين موضوع يك نتيجه مهم داشت و آن اينكه عملا ميتوان با نظارت بيشتر، بسيج كردن همه امكانات و ظرفيتها و تعامل با شركتها، از ظرفيت توليد براي كنترل بازار و قيمت استفاده كرد. اين اتفاق به نظر من يك سيگنال بود كه نشان داد اين كار شدني و امكانپذير است و ميتوان با توليد بيشتر، كنترل نظارتي و مديريت فروش، مسائل بازار را مديريت كرد. مدلي كه در دوره جنگ تجربه شد، در واقع يك تمرين و مشق براي دولت بود تا بتواند همين مدل را براي دوره بعد از جنگ نيز ادامه دهد، اما اين اتفاق نيفتاد. دوباره همان وضعيت قبلي، يعني كامل نبودن تعادل ميان تقاضا و عرضه، افزايش قيمتها، سودجويي و منفعتطلبي در سمت تقاضا، احتكار، سودجويي و نبود نظارت كافي تكرار شد. برداشته شدن فشار از روي توليد نيز باعث شد دوباره با افزايش قيمتها مواجه شويم. به نظر من اگر كشور هنوز خودش را در وضعيت جنگي ميداند، بايد در عرصه اقتصادي نيز همينگونه نگاه كند و اين فضا را در نظر داشته باشد كه ما همچنان در شرايط جنگ هستيم. سوال اين است كه چرا اين كار رها شد و چرا دوباره به همان وضعيت بد قبل از جنگ برگشتيم؟ كالابرگ به عنوان يك سيستم حمايتي كه رگههايي از عدالت در آن وجود دارد، ايجاد شد تا بخشي از نيازهاي مردم را تامين كند، اما كافي و كامل نبود. قيمت مواد غذايي، ساير اقلام و سبد ضروري مورد نياز خانوار، به اندازهاي افزايش يافته كه كالابرگ نميتواند بخش قابل توجهي از نيازهاي مردم را تامين كند و به همين خاطر، اين حمايت ناكافي است. دولت بايد تكليف خود را مشخص كند كه يارانه را به توليدكننده ميدهد يا مصرفكننده و دقيقا مشخص كند منابع حمايتي به كدام بخش اختصاص پيدا ميكند. اگر دولت ميخواهد يارانه را به مصرفكننده بدهد و كالابرگ در اختيار او قرار دهد، بايد رقم آن به اندازهاي باشد كه بتواند بخشي از نياز واقعي خانوار را پوشش دهد. ارقام فعلي با هزينه واقعي ماهانه خانوار تناسب ندارد. اگر دولت يارانه را به توليدكننده ميدهد، پس بايد مشخص شود افزايش قيمت كالاها به چه معناست و چرا قيمت اين اقلام همچنان افزايش پيدا ميكند. در اينجا سياستگذار بايد تعيين تكليف كند كه دقيقا چه سياستي را دنبال ميكند و قرار است چه كاري انجام دهد. آنچه مردم در عمل ميبينند و با آن دستوپنجه نرم ميكنند، تورم شديد و حتي افزايش انتظارات تورمي در حوزه مواد غذايي است كه سبب شده مردم با افزايشهاي غيرمنتظره مواجه شوند. سياستهايي كه دولت بايد در برابر اين وضعيت دنبال كند، بخشي به سياستهاي ارزي و بخشي به تنظيم بازار مربوط ميشود. واقعيت اين است كه در زمان جنگ، دولت چگونه توانست بازار را كنترل كند؟ چگونه توانست قيمتها را ثابت نگه دارد و چگونه توانست حجم عرضه را افزايش دهد؟ حتي در دوران جنگ، شما اقلام غذايي مورد نياز را در فروشگاهها پيدا ميكرديد. همان سياست بايد ادامه پيدا ميكرد.
