براي تنظيم بازار نرخ ارز را 6 ماه تثبيت كنيد

قاسم نوده‌فراهاني، رييس اتاق اصناف ايران، در گفت‌وگو با تسنيم با بيان اينكه افزايش قيمت كالاها لزوما به واحدهاي صنفي مربوط نيست، گفت: نرخ سود واحدهاي صنفي در قانون نظام صنفي مشخص شده است و كسبه موظف‌اند كالا را با فاكتور رسمي خريداري كنند و با اعمال سود قانوني به فروش برسانند. نوده‌فراهاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري اظهار كرد: در قانون نظام صنفي، ميزان سود كليه واحدهاي صنفي مشخص است و ما نيز تأكيد كرده‌ايم كه كالا با فاكتور رسمي خريداري شود و واحد صنفي سود قانوني خود را به آن اضافه و كالا را عرضه كند. وي افزود: در بازرسي‌ها، واحد صنفي بايد فاكتور رسمي خريد را ارايه دهد و در غير اين صورت، موضوع براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي مي‌شود. رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه گراني كالا در همه موارد ناشي از عملكرد كسبه نيست، گفت: ما هميشه اعلام كرده‌ايم كه موضوع گراني در بخش‌هاي ديگري از زنجيره تأمين، از جمله توليدكننده و واردكننده، شكل مي‌گيرد و نظارت بر اين بخش‌ها نيز در حيطه وظايف اتاق اصناف نيست. وي ادامه داد: با اين حال، مردم در نهايت با واحد صنفي مواجه هستند و وقتي كالايي را يك روز با قيمت 10 تومان خريداري كرده‌اند و روز بعد همان كالا با قيمت 15 تومان عرضه مي‌شود، تصور مي‌كنند دليل افزايش قيمت، عملكرد فروشنده است؛ هرچند ممكن است در برخي موارد نيز گران‌فروشي از سوي بعضي واحدها رخ دهد كه اين موضوع را رد نمي‌كنم. نوده‌فراهاني با تأكيد بر اينكه آمار و گزارش‌هاي مربوط به تخلفات قابل ارايه و بررسي است، گفت: مساله گراني كالا را بايد در زنجيره تأمين و عوامل اثرگذار بر قيمت بررسي كرد و نمي‌توان همه افزايش قيمت‌ها را متوجه واحد صنفي دانست. وي يكي ديگر از مشكلات سال‌هاي اخير بازار را نوسان نرخ ارز عنوان كرد و افزود: وقتي نرخ ارز مشخص و باثبات نيست، كنترل نوسانات بازار كالا دشوار مي‌شود. رييس اتاق اصناف ايران با تأكيد بر نقش نوسان ارز در بي‌ثباتي بازار، خواستار تثبيت نرخ ارز براي 6 ماه شد و اظهار داشت: تا زماني كه نرخ ارز دايماً دچار نوسان باشد، مديريت و كنترل قيمت‌ها در بازار با دشواري مواجه خواهد بود.