چرا اقتصاد ايران موجودات عجيبالخلقه ميزايد؟!
«ما تعداد زيادي شركت داريم؛ تامين اجتماعي، بانكها، بيمهها و شركتهاي خصولتي داراي مجموعههاي متعددي هستند كه برخي از آنها كارآمد عمل نميكنند. عدهاي نيز بر اساس ارتباطات وارد اين مجموعهها ميشوند و بعد حرفهاي ديگري ميزنند.»
«ما تعداد زيادي شركت داريم؛ تامين اجتماعي، بانكها، بيمهها و شركتهاي خصولتي داراي مجموعههاي متعددي هستند كه برخي از آنها كارآمد عمل نميكنند. عدهاي نيز بر اساس ارتباطات وارد اين مجموعهها ميشوند و بعد حرفهاي ديگري ميزنند.» (پزشكيان- گفتوگو با صدا و سيما- 1405/6/6)
«تراستي»ها يا به اصطلاح واسطهها و كارگزاران مالي، نه اولين و بيشك نه آخرين موجودات عجيبالخلقهاياند كه در اقتصاد ايران زاده شدهاند. موجودي كه به گفته رييس قوه قضاييه از رسيدگي به 358 پرونده اين گروه حدود 7.5 ميليارد دلار نصيب دولت شده است. رقمي بزرگتر از شش ميليارد دلاري كه به گفته وي «براي وصول آن در فلان كشور جهد و تلاش ميكنيم». (1405/6/3) قبلتر البته رييس سازمان بازرسي كل كشور از وجود 94 ميليارد يورو تعهد ارزي رفع نشده سخن گفته بود (20 هزار و 676 شخص حقيقي و حقوقي در مجموع حدود 94 ميليارد يورو تعهد ارزي ايفا نشده دارند- 1405/5/18)
يكي ديگر از پديدههاي اقتصادي كشورمان، بنگاههاي عظيم اقتصادي است كه نه خصوصي و نه دولتي و البته هم خصوصي و هم دولتياند و به «خصولتي»ها معروفند. بنگاههايي كه از دل اجراي سياستهاي اصل 44 و در قالب «بخش عمومي غيردولتي» وارد فضاي اقتصاد كشور شدند. در حالي كه از اين بخش نه در قانون اساسي (طبق اصل 44 اقتصاد ايران متشكل از سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني است) و نه در قانون مدني از آنها نام و نشاني است و مبناي وجودي آنها معطوف به قانون محاسبات عمومي سال 1366 بوده است. اما همان دستاويز قانوني سبب شد نه فقط كل پروژه خصوصيسازي به انحراف رود، بلكه نظام بنگاهداري كشور در قالب زيرمجموعه بنيادها و نهادهاي مذهبي و نظامي و اجتماعي و...، دچار مشكلات عظيم شود و اقتصاد كشور زير سلطه آنها قرار گيرد. به طوري كه طبق برخي گزارشهاي غير رسمي مربوط به دو، سه سال قبل، دارايي تحت مالكيت اين نهادها و بنيادها به عنوان «نهادهاي بخش حاكميتي»، حدود 400 هزار ميليارد تومان برآورد ميشد.اين نهادهاي حاكميتي در كنار بنگاههاي وابسته به ساير نهادهاي عمومي و شركتهاي دولتي، عمده سهامهاي بورسي و دارايي شركتهاي بزرگ (بين يك تا 10 ميليارد دلار در حوزههاي نفت و گاز و پتروشيمي، معادن و فلزات، هلدينگهاي چندرشتهاي، بانك و بيمه، خودرو، ارتباطات و فناوري و...) را در اختيار دارند و سهم بخش خصوصي بين 20 تا 30 درصد تخمين زده ميشود.
در كنار اين دو پديده «تراستي»ها و «خصولتي»ها بايد به شركتهاي «هرمي» و «مضاربه»اي در دهه 60 و موسسات مالي در دهه 80 و 90 خورشيدي و انواع شركتهاي واسطهاي فروش خودرو و تلفن همراه و... (رضايت خودرو و كوروش كمپاني و...) اشاره كرد كه دارايي بخش بزرگي از مردم را به غارت بردهاند. مردمي كه گناهشان غير از مقداري طمعورزي و سهلانگاري، عمدتا حفظ ارزش داراييهايشان در روزگار تورمهاي افسارگسيخته بوده است.
پديدههاي اقتصادي فوق و بسياري ديگر از نمونههايي از اين دست و رواج رفتار سفتهبازانه در جامعه از خريد و فروش سكه و دلار و خودرو و زمين و... همه ناشي از ضعف حكمراني اقتصادي مبتني بر «آزادي» و «رقابت» است. وقتي حق مالكيت و مبادله آزادانه محصولات و خدمات به عنوان حقوقي بديهي و طبيعي سلب يا به شدت تضعيف ميشود و محدوديت و انحصار جايگزين «رقابت» ميشود، آنچه رشد ميكند نه نهادهاي سالم و بنگاههاي كارآمد اقتصادي و سرمايهگذاري معقول آحاد اجتماعي، بلكه مجموعه در هم تنيدهاي از شبكههاي فساد مافيايي و بنگاههاي عظيم زيانده يا سودده از محل رانت انرژي و تسهيلات و منابع طبيعي ارزان و شايد مفت و مردمي مستاصل و غيرخلاق و... است.
در همين روزهايي كه متاسفانه كشورمان درگير جنگ 40 روزه و تبعات آن بوده و افراد و گروههاي منتفع از فضاي جنگي و تحريمي همچنان بر اين طبل ميكوبند و با هر گونه آزادي اقتصادي و البته سياسي و اجتماعي (نمونه آن طرح نفوذ در مجلس) ميستيزند و مذاكره و تفاهم و توافق را خيانت عنوان ميكنند، گروههايي كه حتي معاون رييس دولت هم جرات افشاي نام آنها را ندارد و «اگر بخواهم دكان آنها را تعطيل كنم، شيشههايم را خرد ميكنند» (سقاب اصفهاني- 2/6)، اقتصاد كشورمان به گزارش صندوق بينالمللي پول دچار خسارتهايي تا 600 ميليارد دلار شده و 7 درصد نيروي كار خود را از دست داده است . اما در مجاورت كشورمان، تركيه از محل اين جنگ سودهاي هنگفت نصيب برده و با حذف بنادر امارات و ساير كشورهاي خليجفارس از معادلات تجاري، «استانبول» به يك چهارراه تجاري براي كسب و كار بين آسياي مركزي، خاورميانه و اروپا تبديل شده است.چنانكه كارگران اسكلهها ميگويند: «از زمان بسته شدن تنگه هرمز، حجم بار سه برابر شده است» و بنادر تركيه هرگز در فصل بهار چنين حجمي از محمولهها را مديريت نكرده است. (اكونوميست- استانبول در مسير دوبي شدن- آيندهنگر- شماره 168) وقتي «آزادي» و نظام اقتصادي منطبق با آن يعني «سرمايهداري» در ادبيات حاكميتي امري نكوهيده و صفتي مذموم شمرده ميشود، گروهها و طبقاتي رشد ميكنند كه به بهانه ايجاد عدالت و تامين سعادت دنيوي و اخروي، ثروت و اعتماد جامعه را به يغما برده و موجودات عجيبالخلقهاي زاده ميشوند كه حال و آينده جامعهاي را به گروگان گرفته و افقي رو به نيستي و نابودي ميگشايند . تلاشي مذموم و نه سرنوشتي محتوم و ناگزير و ناگريز . سرنوشتي كه ميتوان و بايد با اتكا به توان جامعه و با روشي صلحآميز و غيرخشونتآميز بر آن فائق آمد و راهي به سوي آزادي و عدالت و رشد و توسعه گشود. اميد كه چنين شود!
