گام نخست هر اصلاحي توزيع عادلانه قدرت است
فرشاد مومني نسبت به آنچه «تغيير مسير مالكيت داراييهاي عمومي و منابع طبيعي» خواند، هشدار داد و گفت: پيوند رانت، فساد، عدم شفافيت و ناكارآمدي، امروز نهتنها محيطزيست بلكه بخشي از داراييهاي بين نسلي كشور را در معرض تهديد قرار داده است. نميتوان براي تامين نيازهاي مالي كوتاهمدت، داراييهاي بيننسلي را واگذار و هزينه آن را به نسلهاي آينده تحميل كرد
فرشاد مومني نسبت به آنچه «تغيير مسير مالكيت داراييهاي عمومي و منابع طبيعي» خواند، هشدار داد و گفت: پيوند رانت، فساد، عدم شفافيت و ناكارآمدي، امروز نهتنها محيطزيست بلكه بخشي از داراييهاي بين نسلي كشور را در معرض تهديد قرار داده است. نميتوان براي تامين نيازهاي مالي كوتاهمدت، داراييهاي بيننسلي را واگذار و هزينه آن را به نسلهاي آينده تحميل كرد. فرشاد مومني در نشست «مبارزه با فساد در حكمراني منابع طبيعي: نگاهي به ارزيابي اثرات محيط زيستي» كه در موسسه مطالعات دين و اقتصاد برگزار شد، با بيان اينكه با پيوندي كه ميان رانت، عدم شفافيت، فساد و ناكارآمدي برقرار شده، امروز فقط محيطزيست نيست كه در معرض نابودي قرار گرفته، بلكه مجموعهاي از ظرفيتها و داراييهاي ملي نيز با تهديد مواجه است، يادآورشد: چند سال پيش رييس سازمان نظام مهندسي درباره وضعيت سكونتگاههاي كشور و رعايت الزامات محيطزيستي هشدار داده و عنوان كرده بود كه ۹۰ درصد سكونتگاههاي كشور در معرض خطر بلاياي طبيعي قرار دارند. اين مساله نشان ميدهد كه ابعاد مخاطراتي كه با آن مواجه هستيم، بسيار فراتر از موضوعات معمول محيطزيستي است. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد ادامه داد: با وجود همه آنچه بر سر ايران از ناحيه خشكسالي بيسابقه آمده، اوايل سال ۱۴۰۲ وزير وقت نيرو اعلام كرد كه همچنان ۱۲ سد بزرگ، متوسط و جديد در حال احداث است. اين وضعيت نشان ميدهد كه برخي فشارها و منافع تا چه اندازه ميتواند بر تصميمگيريهاي مربوط به منابع طبيعي و محيطزيست اثرگذار باشد.
برخي احكام برنامه هفتم زمينه تعرض به منابع طبيعي را فراهم ميكند
مومني روند تخريب منابع طبيعي كشور را نگرانكننده دانست و گفت: از زمان مطرح شدن لايحه برنامه هفتم توسعه در دولت، نسبت به برخي احكام آن هشدار دادم و متاسفانه هرچه جلوتر ميآييم، ابعاد نگراني درباره اين موضوع بيشتر ميشود. در اين زمينه، بهويژه بايد نسبت به احكامي كه ميتوانند زمينه تعرض به داراييهاي عمومي و منابع طبيعي را با استفاده از سازوكارهاي جديد فراهم كنند، حساس بود.
داراييهاي ملي از مسير خصوصيسازي در حال كاهش است
وي با بيان اينكه داراييهاي ملي مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسي، از مسير خصوصيسازي در حال كاهش است، تاكيد كرد: اگر اين روند ادامه پيدا كند، ممكن است نگاهها به سمت ظرفيتهاي مرتبط با اصل ۴۵ قانون اساسي، يعني انفال و ثروتهاي عمومي، معطوف شود. يكي از نگرانيهاي جدي اين است كه با تغيير نوع مالكيت برخي داراييها از «مالكيت عمومي» به «مالكيت دولتي»، زمينه براي واگذاري و فروش آنها فراهم شود. اين مساله، بهويژه در مورد منابع طبيعي، رودخانهها و ساير داراييهاي بيننسلي، ميتواند پيامدهاي بسيار خطرناكي براي آينده كشور داشته باشد. اين اقتصاددان به برخي احكام برنامه هفتم توسعه اشاره كرد و گفت: در برنامه هفتم، سازوكارهايي پيشبيني شده كه ميتواند چنين مسيري را تسهيل كند. اگر چنين روندي تحقق پيدا كند، ممكن است آخرين حفاظهاي باقيمانده براي صيانت از محيطزيست ايران نيز در معرض تاراج قرار گيرد. به همين دليل، لازم است در اين زمينه يك فراخوان عمومي و كارشناسي شكل بگيرد و ابعاد اين موضوع بهطور جدي مورد بررسي قرار گيرد. اخيرا ديوان عدالت اداري در برابر يكي از تلاشها براي واگذاري چنين داراييهايي، حكمي صادر كرد و معامله را ابطال كرد. اين اقدام بسيار شرافتمندانه و نشانهاي از حساسيت نسبت به حفظ داراييهاي عمومي بود. اين موضوع از منظر پيوند ميان فقه انفال و حفاظت از داراييهاي عمومي نيز اهميت زيادي دارد.
نميتوان با استدلالهاي كوتاهمدت اقتصادي و مالي، انفال را در معرض واگذاري قرار داد
مومني ادامه داد: متاسفانه در ميان دستگاههاي مختلف، در چارچوب مجوزهايي كه قانون برنامه هفتم فراهم كرده، نوعي مسابقه براي استفاده از اين ظرفيت شكل گرفته است. استدلال نيز اين است كه «پول نداريم» و بايد از اين طريق منابع مالي مورد نياز تامين شود. اما چنين رويكردي ميتواند نقطه عطف بسيار خطرناكي را در نحوه برخورد با داراييهاي عمومي ايجاد كند. كارشناسان شريف اين حوزه، بارها هشدار دادهاند كه در قانون اساسي و قوانين موضوعه ايران، به رسميت شناختن انفال به عنوان دارايي بيننسلي، ريشههاي عميقي دارد. بنابراين نميتوان با استدلالهاي كوتاهمدت اقتصادي و مالي، اين داراييها را در معرض واگذاري قرار داد.
برخي دستگاهها به دنبال مالكيت بر منابع طبيعي هستند
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد افزود: برخي دستگاههاي ذينفع، تكنولوژي حقوقي جديدي را مطرح كردهاند و ميگويند اگر قرار است وظايف حاكميتي خود را انجام دهيم، بايد مالكيت اين داراييها نيز در اختيار ما باشد. در واقع، به بهانه نداشتن مالكيت، از انجام برخي وظايف حاكميتي خودداري ميشود و اين استدلال ميتواند باب بسيار نگرانكنندهاي را در زمينه مالكيت منابع طبيعي باز كند. اميدوارم ديوان عدالت اداري بر اين رويكرد استوار بماند و اجازه ندهد فشارها و منافع ذينفعان، اين مسير را تغيير دهد. حفظ منابع طبيعي و داراييهاي عمومي، مسالهاي مربوط به يك دستگاه يا دولت خاص نيست؛ موضوعي مربوط به منافع نسلهاي آينده ايران است. مومني تاكيد كرد: در ادبيات توسعه، بارها گفته شده است كه هر سياست و تصميمي كه براي تامين مالي امروز اتخاذ ميشود، بايد با هزينهها و پيامدهاي آن براي آينده كشور سنجيده شود. نميتوان براي حل مشكلات كوتاهمدت مالي، داراييهاي بيننسلي را واگذار كرد و هزينههاي آن را به نسلهاي آينده تحميل كرد.
گام نخست هر نوع اصلاحي عادلانه كردن توزيع قدرت است
استاد گروه برنامهريزي و توسعه اقتصادي دانشگاه علامهطباطبايي در ادامه سخنان خود ضمن تاكيد بر نقش ساخت سياسي در مسير توسعه يا اضمحلال كشور، گفت: در ادبيات توسعه گفته ميشود هر تصميم و سياستي كه به سمت توسعه يا اضمحلال حركت ميكند، در همه عرصهها، اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و بينالمللي، ريشه در ساخت سياسي دارد. گام نخست هر نوع اصلاحي، عادلانه كردن توزيع قدرت است. هيچ اولويتي براي بهبود و ارتقاي عملكرد اقتصادي به اندازه عادلانه كردن توزيع قدرت اهميت ندارد. از همين منظر، مشاركت مردم در سرنوشت سياسي و اقتصادي خود ميتواند جريان توسعه را در برابر اضمحلال تضمين كند. وي به گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس درباره وضعيت محيطزيست كشور اشاره كرد و يادآورشد: مركز پژوهشهاي مجلس در مردادماه ۱۴۰۰ گزارشي درباره آسيبشناسي بخش محيطزيست منتشر كرد. همچنين گزارش ديگري با عنوان «بررسي لايحه برنامه هفتم» منتشر شد كه بخشي از آن به محيطزيست اختصاص داشت. جداول اين دو گزارش را با يكديگر ادغام كردم و نتيجه بسيار تكاندهنده بود؛ نتيجهاي كه شدت اهميت عادلانه كردن توزيع قدرت را نشان ميدهد. اين دادهها نشان ميدهد كه اصلاح پايدار سياسي در غياب توزيع عادلانه قدرت امكانپذير نيست. از نظر شاخص عملكرد محيطزيستي، بزرگترين سقوطهاي ايران در دورههايي اتفاق افتاده كه حكومت يكدست شده است؛ يعني دورههايي كه به تعبير رايج، همه «خودي» شدهاند و نيروهاي «غيرخودي» از عرصه تصميمگيري حذف شدهاند.
سقوط شاخص محيط زيست ايران از رتبه ۵۳ به ۱۱۴ در سالهاي ۸۵ تا ۹۱
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: يكي از اين نمونهها، مقايسه عملكرد محيطزيستي ايران در سال ۱۳۸۵ با سال ۱۳۹۱ است. سال ۱۳۸۵، ايران از نظر شاخص عملكرد محيطزيستي در رتبه ۵۳ جهان قرار داشت، اما در سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۱۴ سقوط كرد؛ يعني طي اين فاصله، ۶۱ رتبه كاهش داشتيم. تجربه دوم نيز بسيار قابل تامل است. در سال ۱۳۹۹، ايران از نظر شاخص عملكرد محيطزيستي رتبه ۶۷ جهان را داشت..
اما در سال ۱۴۰۱ اين رتبه به ۱۳۳ رسيد؛ يعني طي يك دوره كوتاه، ۶۶ رتبه سقوط اتفاق افتاد. وي تصريح كرد: اين دادهها براي ما يك هشدار جدي است و نشان ميدهد هرگاه مسير مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي خود بستهتر شده، زمينه براي تشديد مشكلات و انحطاط اقتصادي و اجتماعي نيز فراهم شده است. مومني با اشاره به گزارشهاي بررسي وضعيت ايران از نظر پاكدامني اقتصادي نيز گفت: من همين موضوع را درباره رتبه ايران از نظر پاكدامني اقتصادي نيز بررسي كردهام و نتيجه بهطرز تكاندهندهاي مشابه است. هرچه ساخت سياسي متصلبتر و بستهتر شده و از نظر پشتوانه جمعيتي كماعتبارتر شده، به شكل محسوسي بر گستره و عمق فساد در كشور افزوده شده است. اين مساله نشان ميدهد كه مبارزه با فساد و حفاظت از منابع طبيعي را نميتوان صرفا در چارچوب اقدامات اداري و فني دنبال كرد. بدون اصلاح ساختارهاي تصميمگيري، افزايش مشاركت مردم و عادلانهتر شدن توزيع قدرت، اصلاحات پايدار امكانپذير نخواهد بود. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد در پايان گفت: اميدواريم خداوند به كساني كه بايد مسوولانه در اين زمينه اعمال حاكميت كنند، به اندازه كافي هوشياري عطا كند. ما به اندازه كافي از ظاهرسازان، چاپلوسان و متملقاني كه اداي «خودي» بودن درميآورند اما در عمل مهلكترين ضربهها را به كشور ميزنند، آسيب ديدهايم.
